عاملو اليرموك .. بيان ساخن واعتصام ملتهب .. الأحد
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن عاملو اليرموك بيان ساخن واعتصام ملتهب الأحد، السوسنةـ nbsp;دعا عدد كبير من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية في جامعة اليرموك، جميع العاملين في الجامعة، إلى التواجد الساعة الحادية عشرة .،بحسب ما نشر صحيفة السوسنة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات عاملو اليرموك .
السوسنةـ دعا عدد كبير من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية في جامعة اليرموك، جميع العاملين في الجامعة، إلى التواجد الساعة الحادية عشرة والنصف قبل ظهر يوم الأحد الموافق 16-7-2023 أمام نادي العاملين في مقره الجديد، بجانب مبنى الخوارزمي، لوقف قرارات ظالمة منها خصم علاوة الموازي من راتب عضو هيئة التدريس الذي يقضي إجازة تفرغ علمي.
وأكدوا انه حتى لا تبقى الإدارة الجامعية تجتزئ القرارات، لتطال فئة بعد فئة، فقد بات علينا جميعا الوقوف صفا واحدا، يساند بعضنا بعضا، لنكون سدا قويا منيعا، تنكسر عنده كل محاولات التفرقة، التي لا تخدم إلا من يوقد جذوتها.
وقالوا في بيان وصل "السوسنة":ها هو الأسبوع الأخير في الإجازة الحالية ينقضي، ولم يصل لغاية الآن أي رد من الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة، على الاستدعاء الذي تقدم بها أعضاء مجلس الجامعة، طالبين عقد جلسة استثنائية لمجلس الجامعة، لمناقشة قرار خصم علاوة الموازي من راتب عضو هيئة التدريس، الذي يقضي إجازة تفرغ علمي؛ وهو القرار ذاته الذي اتخذ في جلسة واحدة، دون نقاش أو تصويت، محتجا أنه أمر نافذ من ديوان المحاسبة، كما تمت المصادقة عليه - خلافا للمعتاد - في الجلسة ذاتها.
واضافوا:ان بعض أعضاء المجلس قد عمدوا إلى تقديم استدعاء ثان لاحق، مؤكدين طلبهم السابق ذاته، إلا أنهم لم يتلقوا حتى الآن أي جواب من رئاسة الجامعة.
وزادوا:ثبت أن الإدارة الجامعية لا تستجيب لحقهم المتمثل بعقد جلسة استثنائية لمناقشة قرار خصم علاوة الموازي من راتب عضو هيئة التدريس، وأنها ما انفكت حتى الساعة تحاول تعديل كثير من التعليمات والأنظمة المعمول بها في جامعة اليرموك، بشكل يضر بكافة العاملين فيها، ولما كان ذلك قد تجاوز حدود تحمل العاملين وأصبح ينذر بنفاد صبرهم عندما غدا منهجا متبعا للإضرار بهم عبر كثير من القرارات المتغولة على حقوقهم، تمثلت أولها أن تهب إدارة الجامعة علاوة كبيرة لكلية واحدة في الوقت ذاته الذي تقر فيه الخصم من علاوة الموازي على الجميع، متحججين بالأوضاع المالية التي تمر بها الجامعة، كما تمثلت آخرها بمحاولة التعديل على تعليمات الترقية، وتعليمات الصيفي، والعبء الدراسي، وما يزال العاملون يتسامعون بتوجه الإدارة الجامعية إلى تبني تعديلات تتعلق بتعليمات التأمين الصحي، وأبناء العاملين، والمدرسة النموذجية، الخ.
وأكدوا انه حتى لا تُسلب المزيد من الحقوق والمكتسبات، فقد صار لزاما علينا جميعا أن نقف وقفة رجل واحد، في مواجهة هذه القرارات المجحفة بحقهم أولا، وبحقوق ومكتسبات زملائهم بعد ذلك، بعدم تبنيها، ورفضها رفضا قاطعا لا لبس فيه، فالتاريخ لا يرحم، والحقوق لا تسقط.
وتابعوا:إنه لمن المؤسف أن يضطر العاملون مرة أخرى، إلى اتخاذ إجراءات عملية على أرض الواقع لا يتجاوز هدفها ثني الإدارة الجامعية عن متابعة المساس بمكتسبات العاملين في الجامعة، فنحن نقف في صف المدافع، وبالتالي ما جئنا لنطالب الإدارة الجامعية بتعظيم مكتسباتنا، وهو الأمر الطبيعي في كل مؤسسة ناجحة، ولكن لوقف المساس بها.
وختموا قائلين:حضوركم القوي هو الضمانة الأولى والأخيرة، لحفظ حقوقكم، فكلنا مسؤولون، مؤكدين لـ إدارة الجامعة:لو لم تُخرجِونا لما خرجنا.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس العاملین فی
إقرأ أيضاً:
3 %.. قانون جديد لإقرار علاوة الموظفين| اعرف المستفيدين
قانون جديد أمام مجلس النواب يقر صرف علاوة الموظفين 3%، وذلك ضمن مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقشه مجلس النواب في الوقت الراهن، ويضع عددًا من الامتيازات والمكتسبات لعمال مصر، المخاطبون بـ قانون العمل الجديد، وذلك في إطار حرص المشرع على ضمان حق العمال في الحصول على زيادة سنوية بنص القانون.
ومن المنتظر أن يقر مجلس النواب، صرف علاوة الموظفين بالقطاع الخاص بواقع 3% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، وذلك بعدما قامت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بإقرار المادة في اجتماعاتها السابقة، والتي تستأنفها في وقت لاحق للانتهاء من مشروع القانون الجديد، تمهيدًا لإعداد تقرير بشأنه وعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب.
علاوة دورية 3% لعمال مصرويأتي استحقاق العلاوة دورية بنص مشروع قانون العمل الجديد، على غرار ما نص عليه القانون القائم الذي يحمل رقم 12 لسنة 2003، حيث ينص على أن تصرف علاوة الموظفين للعاملين بالقطاع الخاص وذلك بنسبة 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة.
لكن في مشروع قانون العمل الجديد اختلفت الصيغة، لتكون العلاوة الدورية السنوية التي تصرف للعاملين بالقطاع الخاص، محسوبة مباشرة على أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، وبنسبة 3% منه.
المستحقون للعلاوة الدورية 3% بالقطاع الخاصوتنص المادة 12 من مشروع قانون العمل الجديد على أنه «يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة الموظفين سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن علاوة الموظفين عن (3%) من أجر الاشتراك التأميني.
الحد الأدنى للأجور.. قرار جديد من الحكومة وزيادة مرتقبة في هذا الموعد بعد قرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور لهذه الفئات|موعد صرف زيادة المرتبات 15%؟
وحدد مشروع قانون العمل الجديد المستحقين للعلاوة المُقدرة بـ 3% من أجر الاشتراك التأميني بـ مشروع القانون، حيث نص ضمن المادة على أنه تستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومى للأجور.
ضوابط تحديد الأجور بـ قانون العمل الجديدوحدد قانون العمل الجديد ضوابط تحديد الأجور والمرتبات للعاملين بالقطاع الخاص، إذا ألزم مشروع القانون صاحب العمل بعدد من الأمور التي تصنف كضمانات لحماية العامل، وعلى رأس تلك الضمانات أن يحدد الأجر وفقًا لعقد العمل الفردى أو اتفاقية العمل الجماعى أو لائحة المنشأة، فإذا لم يحدد الأجر بأى من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة فى الجهة التى يؤدى فيها العمل.
ونص مشروع قانون العمل الجديد على أنه إذا تم الاتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج أو بالعمولة وجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، كما تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانونًا فى أحد أيام العمل وفى مكانه.
وبشأن الأجور الخاصة بالأعمال محددة المدة، نص مشروع قانون العمل الجديد على أن العمال المعينون بأجر شهرى تؤدى أجورهم مرة على الأقل فى الشهر.وإذا كان الأجر بالإنتاج واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل وأن يؤدى له باقى الأجر خلال الأسبوع التالى لتسليم ما كلف به.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد، ضوابط وقواعد جديدة لانتهاء علاقة العمل يؤدى صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فورًا إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب فى هذه الحالة على صاحب العمل أداء أجر العامل وجميع مستحقاته فى مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.
ووحدد مشروع القانون طريقة حساب المدة هنا في حال انقطاع علاقة العمل، حيث يكون حساب متوسط الأجر اليومى لعمال الإنتاج أو العمال الذين يتقاضون أجورًا ثابتة مضافًا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية فى السنة الأخيرة أو عن المدة التى اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسومًا على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.