كيف شاركت المرأة في ثورة ديسمبر؟
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
نتابع بمناسبة الذكرى الخامسة لثورة ديسمبر الدور الكبير الذي لعبته المرأة في ثورة ديسمبر ، كما رصدناه منذ اندلاع الثورة ، واستمرار مشاركتها كما في مقاومة الحرب اللعينة الدائرة رحاها الآن بين الدعم السريع والجيش، التي تضرر منها النساء والأطفال، اضافة للحرب علي اجساد النساء كما في حالات الاغتصاب والعنف الجنسي واختطاف البنات التي وثقتها منظمات حقوق الانسان والأمم ألمتحدة باعتبارها جرائم حرب ، مما يتطلب وقف الحرب وتقديم المسؤولين عنها للمحاكمات، ومواصلة العمل لاسترداد الثورة.
شأن كل الثورات العظيمة في التاريخ مثل: الثورة الفرنسية والثورة الروسيةالتي لعبت فيها المرأة دورا كبيرا ، لعبت المرأة السودانية دورا كبيرا في ثورة ديسمبر باشتراكها في المظاهرات ويث الحماس وسط الثوار ، وكشف معلومات العدو للثوار، وايواء الثوار من بطش عناصر الأمن والارهابيين ، والمشاركة بفعالية في اعتصام القيادة العامة ، ونالت نصيبها من الاعتقال والتعذيب و الاستشهاد والاصابات بالرصاص الحي والتحرش بهدف ارهابها عن المشاركة في الثورة والضرب بالهراوات والغاز المسيل للدموع ، وتعرضت لجريمة الاغتصاب بعد مجزرة القيادة العامة . الخ.
جاء ذلك امتدادا لارثها في الحركة الوطنية منذ الثورة المهدية وثورة 1924 و ثورة الاستقلال 1956 ، وثورة أكتوبر 1964 ، وانتفاضة مارس أبريل 1985.
كان طبيعيا أن تلعب المرأة السودانية دورها في ثورة ديسمبر ، فقد عانت من كل اشكال الاضطهاد الطبقي والسياسي والاجتماعي والاثني واضطهادها كجنس ونوع، وقاومت قهر النظام الإسلاموي الفاشي الذي تعاظم بمتوالية هندسية حتي وصل الي التعذيب الوحشي للمعتقلات السياسيات والتحرش بهن.
والواقع أن المرأة السودانية واجهت ببسالة النظام الفاسد بعد انقلاب 30 يونيو 1989م ، بمختلف الأشكال ورفضت العودة بها الي عصر الحريم وتعرضت للكثير من صنوف التنكيل والاضطهاد (الاعتقال ، التشريد، القمع، الاغتراب.الخ)،وكان دورها واضحا في المظاهرات والمواكب والاضرابات والحركة الجماهيرية الرافضة لسياسات النظام القمعية وارسال الشباب الي محرقة الحرب.
قاومت المرأة النظام الفاسد الذي يعبر عن مصالح الرأسمالية الطفيلية الإسلاموية التي افقرت شعب السودان ، وسحبت الدعم عن التعليم والصحة ومارست سياسة الخصخصة التي شردت مئات الالاف من العاملين من وظائفهم مثل: تدمير السكة الحديد والنقل النهري والخطوط الجوية السودانية ومشروع الجزيرة وبقية المشاريع الزراعية، اضافة للتفريط في وحدة السودان بانفصال الجنوب، ومصادرة الحقوق والحريات السياسية والنقابية، وفرض حالة ومحاكم الطوارئ ، وممارسة التعذيب والقمع الوحشي للمظاهرات والمواكب السلمية التي يكفلها الدستور.
2
لاحق نظام الانقاذ النساء بأساليب فظة ومهينة: اما بدعاوي الحجاب وقانون النظام العام الذي كان سيفا مسلطا علي رقاب الشابات بمطاردتهن واهانتهن بهدف ارهابهن وتحجيم دورهن في النشاط العام، ومنعهن من الانخراط في الحركة الجماهيرية الهادفة الي انتزاع الحقوق والحريات الديمقراطية، ورفع الغلاء وتحسين الأحوال المعيشية، وتوفير المستقبل ألافضل لفلذات اكبادهن. كما يتم حرمان النساء من العمل الشريف بمطاردتهن في الأسواق لكسب العيش الكريم.
كما عانت المراة السودانية من عقوبة الجلد ، تلك العقوبة المذلة للكرامة الانسانية التي مارسها نظام السفاح نميري منذ قوانين سبتمبر 1983م، وتم التوسع فيها بشكل وحشي تحت نظام الانقاذ بعد أن تم تقنينها في قانون العقوبات 1991م.
جري القمع الوحشي للطالبات اللائي كن يعانين من وضع مزري في المعيشة والسكن في الجامعات والمعاهد والكليات، ويُحرمن من القبول في تخصصات معينة بمحاولات تقليل الأعداد للقبول في مايسمي بكليات القمة (الهندسة ، الطب،..) بصرف النظر عن النسب المميزة التي حزن عليها. والتمييز ضد النساء في الترقي للمناصب العليا في الخدمة العامة بمختلف الدعاوي. هذا اضافة لقانون الأحوال الشخصية الذي كان يحرم المرأة من حق اختيار الزوج بحرية، كما يحرمها من السفر ولو لمهام رسمية الا بموافقة ولي الأمر، ورغم أنها كانت حقوق مكفولة بدستور 2005 ، مما وضعها تحت رحمة الرجل علما بأنها انسان كامل الأهلية عقليا وبدنيا.
عانت المرأة في المناطق المهمشة من آثار الحرب الجهادية الدينية التي اشعلها النظام في الجنوب وجبال النوبا والنيل الأزرق وشرق السودان ودارفور وما نتج عنها من مآسي وكوارث مثل: النزوح والجرائم ضد الانسانية مثل: حرق القري، والاغتصاب، والابادة الجماعية، ومآسي فقدان الأبناء والأزواج ( الأرامل).
اضافة للحروب أدي التدمير الكبير للقطاع الصناعي و الزراعي بالخصخصة وتشريد العاملين والعاملات ، وتدميرالبيئة بممارسة القطع العشوائي للاشجار، مما أدي الي الجفاف والتصحر وهجرة الالاف من المزارعين والرعاة من الريف الي المدن، واتساع فئة النساء الفقيرات صانعات الأطعمة والشاي وبيع الملابس المستعملة والأدوات المنزلية زهيدة السعر ، وتقدر هذه الفئة بنسبة 85% من الباعة في بعض أسواق اطراف العاصمة، وأن اغلبيتهن بين سن: 20- 25 سنة، وأن بناتهن الصغار حتي سن 15 سنة يساعدن ويشاركن في البيع، ويعاني هؤلاء النسوة من هاجس : الرسوم ومصادرة أدوات عملهن(الكشات).
عانت النساء العاملات من سيف التشريد المسلط علي رقابهن، حيث بلغت نسبة المشردات أكثر من 55% من مجموع المشردين أغلبهن في سن العطاء (25- 35 سنة)
وفي مصانع المناطق الصناعية بالعاصمة وبقية المدن كانت وما زالت العاملات صغيرات السن يعانين من استغلال فظيع ، حيث أن عقود عملهن باجور متدنية وبلا حقوق نقابية أو تنظيم نقابي، إضافة الي ضيق فرص العمل للخريجين والشباب ( حيث يقدر عدد الخريجات العاطلات باكثر من 53% من العاطلين)، هذا اضافة لانتشار ظاهرة الطلاق وظاهرة النساء السجينات حتي نشأ جيل جديد من المواليد في السجون.
برغم أن المرأة تشكل نصف المجتمع (49% من السكان)، الا أنه وبعد30 عاما من حكم الانقاذ ، لاتزال الأمية بين النساء في الريف 85% وفي المدن 60%، رغم ازدياد عدد الطالبات في الجامعات. اضافة الي رفض نظام الانقاذ التوقيع علي اتفاقية سيداو التي طرحت وضع حد لكل أشكال التمييز ضد المرأة.
3
تواصل المرأة السودانية نضالها بعد ثورة ديسمبر استنادا لارث ومكاسب حققتها بعد الاستقلال، فقد شاركت المرأة في ثورة اكتوبر 1964م، كما انتزعت حق الانتخاب الذي قررته أول وزارة بعد الثورة وفازت فاطمة أحمد ابراهيم كأول امراة سودانية تدخل البرلمان في دوائر الخريجين. وفي عام 1965م، تم تشكيل لجنة لمراجعة اجور ومرتبات العمال والموظفين ، ما يهمنا هنا ، أن تلك اللجنة أوصت بتطبيق مبدأ الأجر المتساوى للعمل المتساوى للرجل والمرأة علي حد سواء ( طبق في مجالات الطب والتمريض والتدريس)، ولم يطبق في جميع الوظائف الا في عام 1972م، واستمر الوضع حتي اشتراك المرأة في القوات النظامية والسلك القضائي والدبلوماسي والتوسع في التعليم العالي (الاحفاد، الجامعة الاسلامية،..الخ)، وارتفاع عدد الطالبات في الجامعات. كما ارتفعت مساهمة المرأة في النشاط السياسي والثقافي والفني والمسرحي والرياضي. قاومت المرأة الأنظمة الديكتاتورية (عبود، نميري، الانقاذ)، وتعرضت للقمع والاعتقال والتعذيب والفصل التعسفي من العمل، والهجرة للخارج.
كما شهدت تلك الفترة اهتماما عالميا بقضية المرأة ( المواثيق الدولية) مثل: الأجر المتساوى، التمييز في التعليم، الحقوق السياسية للمرأة، سيداو1979م، مؤتمر بكين، سيداو الاختياري 1999م.
4
أخيرا، رغم القهر الا أن المرأة هزمت نظام الانقاذ وشقت طريقها في مختلف الميادين. كما دفعت ظروف الحرب والفقر والتشريد بالكثير من النساء للعمل، كما كثرت حالات الطلاق للاعسار ، واتسعت ظاهرة سجن النساء والولادة داخل السجون (أطفال مواليد السجون).كما اتسعت أعداد المراكز ومنظمات المجتمع المدني التي سلطت الضوء المختلفة علي قضايا المرأة من زوايا مختلفة وتعددت أشكال تنظيمات المراة وكانت الحصيلة اهتمام واسع ومتنوع بقضية المرأة وهذا يشكل معلما بارزا في مسيرة المرأة السودانية.
رغم النجاحات التي حققتها المرأة السودانية في انتزاع بعض حقوقها، والدور التاريخي الرائد الذي لعبه الاتحاد النسائي السوداني في ذلك، الا أنه ينتظرها الكثير من المعارك من أجل مساواتها الفعلية التامة مع الرجل أمام القانون، والنضال من أجل التوقيع علي الاتفاقات الدولية الخاصة بالمرأة والالتزام بتنفيذها، وانتزاع قانون ديمقراطي للأحوال الشخصية يضمن حقوقها في القوامة والحضانة والشهادة والارث وعقد الزواج والطلاق والنفقة والأجر المتساوي للعمل المتساوي، والغاء القوانين التي تحط من كرامة المرأة مثل : قانون العقوبات للعام 1991م ، والغاء كل القونين والممارسات التي تبيح الاعتداء علي جسدها وكرامتها، واعتبار الاغتصاب جريمة من جرائم الحرب، وتحسين اوضاع المرأة النازحة، وتجاوز مناهج التعليم التي تكرّس دونية المرأة، وتمثيل المرأة في كافة مستويات الحكم بنسبة 50% علي الأقل.،وأن تحرير المراة لاينفصل عن تحرير المجتمع من كل اشكال الاضطهاد الطبقي والديني والاثني والنوعي.
alsirbabo@yahoo.co.uk
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: المرأة السودانیة فی ثورة دیسمبر نظام الانقاذ المرأة فی
إقرأ أيضاً:
17نوفمبر 1958 وبروش البكا: ثورة الجهادية على الملكية (3-3)
في إعادة النظر في عقيدة أن انقلاب 17 نوفمبر 1958 كان تسليماً من عبد الله خليل واستلاماً من الفريق عبود
17نوفمبر 1958 وبروش البكا: ثورة الجهادية على الملكية (3-3)
عبد الله علي إبراهيم
(أعيد هنا نشر ثلاثة فصول من كتابي ". . . ومنصور خالد" (2018) أعدت فيها النظر في ذائعة أن انقلاب 17 نوفمبر 1958 كان مجرد عملية "تسليم وتسلم" بين عبد الله خليل رئيس الوزراء (أو حزبه) للجيش. وهي ذائعة أفسدت ذوقنا في تحليل ذلك الانقلاب، بل تعدى ذلك إلى بؤس تحليلنا لما بعده من انقلابات. وساق هذا إلى نظريات في الانقلاب غاية في الكآبة و"قدر ظروفك". اطلعت في هذا النظر المجدد إلى أدبيات مجهولة أو مهملة. منها "تقرير لجنة تقصي الحقائق عن انقلاب 17 نوفمبر"، وكتابات الرفيقة روث فيرست عن ذلك الانقلاب في كتابها عن الانقلاب في أفريقيا، وكتاب ب بختولد في السياسة السودانية، وكتاب وليد الأعظمي عن الوثائق البريطانية عن السودان، وكتابات لجعفر حامد البشير قريب الصلة باللواء، وأخرى لمحمد أدروب وعصام ميرغني. وسعيت لدار الوثائق الأمريكية بماريلاند لأتحقق من ذائعة أن الأمريكان من كانوا من وراء الانقلاب التي هي رواية الشيوعيين).
للفريق عبود، مذكرات نشرها في كتاب الوعد ببيروت في 1959 روى فيها كيف ترعرع الانقلاب في جوانح نفسه. يريد به إنقاذ الشعب الذي رنا لقواته المسلحة من تخبّط الأحزاب وفوضاها. وقال فيها إن قادة الجيش، الذين أزعجهم تهافت الاستقلال، أخذوا يجتمعون بصورة سرية للعثور على حل، لتردي البلاد في الفوضى. وذكر يوماً حاسماً من تلك الأيام هو 16 مارس 1958 اجتمع فيه بمنزله بالضباط وحلفوا المصحف ألّا يبوح أحدهم بسِرِّ ما انطووا عليه. وكان في ذلك اللقاء ميلاد المجلس الأعلى للقوات المسلحة كأداة الحكم المرتقب للعساكر. وتوالت اجتماعات الضباط بمكتبه ليلاً، مرتين في الأسبوع، لتدارس الأوضاع السياسية وتدبير سبل خلاص للشعب من سوء الحكم. وقال إن لقاء المكاتب أفضل من لقاءات البيوت المثير للشبهة. فمفهوم أن يكون القادة بمكاتبهم متى شاءوا. وقال عبود إن خبرته في الصيد قد علمته أن من مكمنه يؤتى الحَذِر. وقال إنه كان يسمع شكاوى الناس من الحكام وهو، الذي أضمر لهم الخير، صامتٌ، لا يطلعهم على مكنونه قائلاً في نفسه: "إننا سننقذكم، إننا لن نترككم: إنني لا أطمع في حكم، ولا أريد مركزاً. كل ما أريده سعادة شعب ونهضة أمة". وقال إن انقلاب 17 نوفمبر وليد تلك الاجتماعات.
تشوب هذه المذكرات، كما لا يخفى، لغة الإعلام التي يكتسب فيها القادة المتجبرون حين خلا لهم الجو مزايا بالتقادم وادّعاءات المنتصر. ولكنها تدعونا لمراجعة تسليمنا الورع بأن البِيْه أو الساسة هم الذين أوحوا للضباط "المحترفين الزاهدين" في السياسة بانقلاب 17 نوفمبر. فقد اتفق لنا أن الجيش كان خلواً من السياسة حتى وسوس له وسواس الساسة في أذنه بها. ومن القائلين بنظرية خلو الجيش من السياسية، عصام الدين مرغني في كتابه “الجيش السوداني والسياسة" (2002). فهو يرى أنه، بخلاف تمرد الفرقة الجنوبية في 1955، كان الجيش احترافياً قائماً بما أمره به الدستور. وأنه لم ترصد أي جهة وجود نشاط سياسي أو عمل تنظيمي سري يهدف إلى التدخل ضد النظام الديمقراطي الشرعي والاستيلاء على السلطة. ولكنه عاد لاحقاً، وبسرعة، في الكتاب لينقض غزله عن براءة الجيش عن السياسة. فلم يكن بوسعه بالطبع تجاوز مشروع الرائد يعقوب كبيده الانقلابي في1957 في سياق السياسة المصرية الوحدوية، ولقاءات الصاغ صلاح سالم، عضو مجلس قيادة الثورة المصرية، به. وقد جرى تعقُّب كبيدة والقبض على عناصر انقلابه قبل وقوعه. وقد جرى التحقيق في الملابسات وتمت إحالة كبيدة وجعفر نميري ومحمود حسيب وعوض أحمد خليفة للاستيداع.
من المؤمنين بنظرية براءة الجيش من السياسة هذه الصحافي عثمان ميرغني. فقد قال مستنكراً من يزعم أن الفريق عبود انتزع السلطة بانقلاب عسكري. فالساسة، في قول عثمان، هم الذين ذهبوا إليه في القيادة العامة في غمرة نزوات صراعهم السياسي، ورجوه، وبكوا له، وقالوا له من أجل الوطن خُذ السلطة. فلم يكن عبود سياسياً ولا طالباً للسلطة. وعليه لم يكن الجيش لما تولى السلطة خائناً لقسم بلاده ولا صياداً للسلطة بما أنعم اللهُ عليه من عافية القوات المسلحة. وتخلّق مثل شاطحة عثمان السياسية هذه وأصبحت حدوته خرافية عذبة على يد الروائي الطيب صالح بما رزقه الله من الخيال الطليق. قال الطيب: "كان عبود على سِنِّ التقاعد يريد أن يقضى بقية العمر يتعبّد ويأنس بصحبة الرجال من سِنِّه. فجاءه الضباط وقالوا له نعمل ثورة، وأنت قائدها. وقال لهم الله يهديكم أنا وصلت سِنّ المعاش. وقَبِل على مضض، وحكم البلد بلا نفس؛ شغل روتين. وكان يلقي بعض الخُطب بلا قناعة ولا حماسة ترد فيها. مثل إننا سنضرب بيدٍ من حديد. ويوم سمع "يسقط عبود الطاغية" جمع جماعته وقال لقد قلتم لي إن الشعب معنا وما هو معنا كما هو واضح. وتحسّر على سنوات ضاعت لم يقضِها في هناءة المعاش يحكم من ظنهم معه وهم ليسوا معه. وانزوى. وقام ضابط آخر بثورة، فهتف الناس في الأسواق "يعيش عبود البطل". الشعوب أمرها عجيب، وهذا الشعب من أعجب الشعوب". وربما احتجنا للعلم الدقيق بانقلاب عبود لأجل أن نهبط من حالق الطيب صالح إلى حقائق التاريخ. فعبود (أو مَنْ دبَّج له سيرته الرئاسية آنفة الذكر) متفق مع الطيب في جانب أنه لم يكن يطمع في الحكم. ويختلف مع الطيب في أنه لبَّى نداء الوطن أصالة عن نفسه، لا وكالة عن غيره. لم ينهض بالأمر بعد استجداء الضباط بل قاد الضباط لإنقاذ الوطن من براثن الساسة.
كنتُ حدستُ في كلمةٍ سبقت أن انقلاب الضباط على عبد الله خليل البِيْه في اجتماعهم يوم 18 نوفمبر ربما دلَّ على أنهم استقوا خطة الانقلاب من عدة مصادر. ولم تكن دعوته لهم للاستيلاء على الحكم سوى سانحة لم يفرطوا فيها. وقارئ تقرير لجنة التحقيق في الانقلاب الصادر في 1965 يجد بسهولة أنه كان هناك مشروعان لصورة الحكم تنافسا في سياق الانقلاب. فقد كان البِيْه يريد بالانقلاب أن يملي على منافسيه المدنيين شروطه للحكومة القومية التي اتجهت الأنظار إليها كالحَلِّ الأمثَل لمأزق الحكم في أواخر 1958. فقد خطط البِيْه ليفرض الجيش مجلس سيادة ومجلس وزراء بقوائم متفق بها معه. وكان سيناريو الضباط، من الجهة الأخرى، أن يعسكروا الانقلاب جملة واحدة. فحتى خلال حوار الضباط مع البِيْه، أو بين أنفسهم قبل الانقلاب، وضح أنهم يميلون إلى استلام السلطة كاملة حتى لا يُدمَغوا بالحزبية. وقد كانت الخطتان موضع مدارسة اجتماع 18 نوفمبر. وحسم الضباط الأمر بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة بديلاً عن مجلس السيادة. وعينوا مدنيين بالوزارة لم يراعوا فيهم خيارات البِيْه. وعدَّ البِيْه هذا غدراً من الضباط، وظل يذكره لهم حتى مماته.
مكرُ الجهاديين هذا على الملكيين دليلٌ على أن رغبتهم لحكم البلاد لم تنشأ بإيحاء البِيْه وحده كما جرى الاعتقاد. فلم يكن بوسع الجيش ألّا يختلط بنابل السياسة. ولم يكن بوسع ضباطه أن يصمُّوا آذانهم عن جاهها وسلطانها منحاً ومنعاً. فقد أقلقَ الجهادية من مَلَكية الحركة الوطنية، الذين تولوا الحكم الذاتي في 1954، أشياء بدا لهم بها أنهم ربما ظلموا الجيش أو تجاهلوه في قسمة السلطان. فقد روى الأستاذ جعفر حامد البشير طرفاً من هذا الصراع الملكي الجهادي. وكان لجعفر علاقة باللواء أحمد عبد الوهاب منذ الأربعينات ببندر-قرية الدامر ثم الخرطوم. وقد وصفه بأنه ممن يستمتع بالحوار ويشارك فيه متى انعقد المجلس. وقد تحدث جعفر إليه في الجنوب بعد أن أخمد تمرد 1955. وشكا اللواء لجعفر انصراف الحكومة الوطنية عن العناية بوضع الجيش ومخصصاته وتوفيق أوضاع ضباطه من حيث المرتب والسكن والمكاتب. وقال إنهم يجدون أنفسهم في الكفة الخاسرة متى قارنوا أنفسهم بضباط الجيوش العربية الذين احتكوا بهم. وقال لجعفر إنهم سينقلون مظالمهم لمجلس السيادة والوزراء عن طريق وزير الدفاع. لكنهم بحاجة إلى دعم من الصحافة. وقد وقف جعفر، المحرر بصوت السودان، مع مطلب الضباط بمقالات كان اللواء قد زوده بنقاطها المهمة. وقد وجدت اهتمام الحكومة وأسعدت الضباط وعلى رأسهم عبود الذي اتّصل بجعفر وشكره لأن الحكومة سرعان ما استجابت لهم.
ولا يستبعد المرء أن تكون ثقة الضباط في كفاءة الملكية في الحكم قد تدنَّت بعد الحوادث العنيفة الدموية التي عصفت بالبلاد خلال فترة الحكم الذاتي. مثل حادثة "تمرد" الأنصار في مارس 1954 وتمرد الفرقة الجنوبية في 1955. وهي مواجهات استدعت استنفار الجيش أو ألقت به في المعمعة. وقال الأستاذ محمد أدروب أوهاج إن اللواء محمد نصر عثمان حدَّثه فقال إن الضباط استشعروا عجز الحكومة المدنية منذ 1955 وهو عام أحداث الجنوب، وراودتهم أفكار أن يحكموا البلد هم. وقد حظي اللواء أحمد عبد الوهاب بقصيدة "فتى الدامر" من البروفسير عبد الله الطيب لدوره المشهود في إخماد تمرد 1955:
ألا حي فتى الدامر ليث الغابة الشهما
وفتيان الدفاع الغاسلين العار والضيما
ألا قل لنساء الحيِّ زغردن ولا إثما
تبرجن كما شئتن إنّ النصر قد لاحا
وهي من ديوانه الأول أصداء النيل (1957). وقد أزعجت الناس شائبة العنصرية في بعض لغته. وكتب المرحوم جوزيف قرنق كلمة عنها في جريدة "الميدان". وقد أعاد عبد الله الطيب النظر في أجزاء منها في الطبعة الثانية.
انتقال الضباط من حومة الوغى إلى حومة البرلمان والحكومة طريق سالك جربناه مراراً وتكراراً خلال سني حرب الجنوب الأهلية. ولهذه الهجرة مشابه حتى في النظم الديمقراطية الثابتة. فقد ترشح دانتي فاسيل للكونغرس الأمريكي وفاز وأصبح رئيس لجنة العلاقات الخارجية به من 1984 إلى 1992. وكان فاسيل قد حارب في جبهة شمال أفريقيا في الحرب العالمية الثانية. ولما سألوه لماذا يريد أن يصبح نائباً بالكونغرس قال: " إذا كان قدر الرجال الأمريكيين أن يُبعث بهم إلى الحرب فأنا أريد أعرف جلية الأمر من وراء هذا المبعث وأن أكون جزءاً من عملية اتخاذ مثل هذا القرار."
ما يستحق أن نأخذه بشيء من الجد هو أن هؤلاء الضباط كانت لهم ذاتية سياسية بدرجة ربما غابت منا لشدة سيطرة فكرة "التسليم والتسلم" علينا. ولا أجد تبريراً لانقلابهم على البِيْه، الذي نزعم أنه وليُّ فكرتهم، في الساعات الأولي لذلك الانقلاب إلا احتمال أن كان لهؤلاء الضباط تدبيرٌ طارف أو تليد للاستيلاء على الحكم. ولا تتفق الروايات على متى بدأ الضباط العظام في التفكير في الانقلاب. فالعميد أحمد مجذوب البحاري يقول "إن تفاكرهم حول الانقلاب اتخذ شكل دردشة مع القائد العام ورفاقه في زيارة قام بها للخرطوم قبل أغسطس 1958". وقال العميد أحمد عبد الله حامد "إن العقيد حسين على كرار جاءه في الأبيض وجس نبضه عن الانقلاب". ومن الجدير بالذكر أن حسين كان قد عاد لتوه من بعثة من مصر. وربما ألهمته الخلطة بعسكر مصر وصولجانهم شيئاً عن الجيش والحكم. ودور حسين في انقلاب 17 نوفمبر يستحق نظراً مستقلاً. فعلاوة على ما سبق، عيَّنوه بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة وسكرتيراً له بلا أقدمية فأثار حفيظة العميد عبد الرحيم شنان والعميد محي الدين أحمد عبد الله كما سنرى في الفصل القادم.
كان في حكم المستحيل ألا تدرك الضباطَ السياسةُ في وقتٍ كانت السياسة قد اقتحمت عليهم صحن الثكنات. فقد أزعجَ الضباط الكبار خاصة تحركات صغارهم للاستيلاء على الحكم. فقد قال حسين على كرار للجنة التحقيق في الانقلاب إن السياسة كانت قد تمكنت من الجيش وكان الانقلاب هاجساً للكل. وبدا أن الجميع متفقون أنه مما لابد منه. وقد شرع الصاغ كبيدة فيه لولا أنه كُشف. ولكن ما انقسم الضباط حوله حقاً هو من الأولى بالقيام بالانقلاب. فالصاغات (الرواد) من جهة أرادوا أن يقوموا هم به بينما كانت الرتب الأعلى تريد أن يكون التحرك بأمر القائد. وشعر كبار الضباط كأنهم في حالة سباق مع صغارهم لبلوغ السلطة بالانقلاب. وورد في تحقيق اللجنة أنه إذا ما عملوها الكبار سيعملها الصغار. وكان أشد ما يدفع الرتب العليا لفكرة الانقلاب واستلام السلطة لوقت معلوم هو منع صغار الضباط من عملها. وكان أحمد عبد الوهاب في شهادته أمام لجنة التحقيق شديد الاقتناع بأن الخطر هو بالحق في الضباط الصغار. فقد بلغته، وهو قائد حامية أم درمان، وشاية من صف ضابط عن تحركات انقلابية باكرة لكبيده في 1957. فتعقبه وألقى عليه القبض وقدمه للمحاكمة. ولم يكف صغار الضباط من التفكير في الانقلاب. وكانت تصِل لجنة الأمن تقارير مخابراتية ودبلوماسية عن خطط مصرية لانقلاب تدارستها مع عبد الله خليل البِيْه.
وربما استقى الضباط وحي الانقلاب من سياسية بروش البكاء. وهي سياسة للشكوى والطنطنة وتَمَنِّي الخلاص. وهذه البروش ساحة لسياسة يسودها شبقٌ إلى العنف. فأنت تسمع من يقول: "والله لو حكمت البلد دي ساعة واحدة ما أخلي فيها سياسي حايم". وغالباً ما انتهى التفريج النفسي فيها بقولهم: "الله يولي من يصلح غايتو"؛ ولم يكن ثمة حاجز بين الضباط وعامة الناس يحول بينهم وبين هذا الضجر بكساد الديمقراطية والشوق للعدل. وأطلَّت بيوت البكيات برأسها حتى في سياق أقوال عسكر 17 نوفمبر. ففي تقرير لجنة التحقيق القصير نسبياً قال اللواء أحمد عبد الوهاب "إنه كان هناك من يسألونه في مثل هذه اللقاءات، أين جيش البلاد من هذه الفوضى الضاربة في البلد؟" وقال اللواء حسن بشير إن النداء للانقلاب ترعرع في "تذمر الشوارع وبيوت البكيات". وكان الناس يريدون لبلدهم طائفة من الإنجازات تلك التي سمعوا أن الانقلابات في بلاد أخرى قد عادت بها للشعب. وقد رد عصام الدين ميرغني هذه التوقعات من الجيش إلى "بريق الانقلابات الأفريقية والعربية". فقد قال حسين على كرار إنه جاء من بعثة من مصر ووجد مناخاً للانقلاب يريد به الناس تدخُّل الجيش لينعموا منه بما نعم به شعب مصر في عهد حكم الجيش. وهذا هو العميد كرار مشغول بالانقلاب للمرة الثانية.
ربما كُنَّا قد بسَّطنا مسألة انقلاب 17 نوفمبر كثيراً بنظرية التسليم والتسلم. وبدا السياسيون الملكيون بها أنهم هم من همس بالانقلاب لجهاديين محترفين لا شاغل لهم بالسياسة. ومن أفدح ما ترتب على هذا التبسيط التاريخي أن راجت فكرة أن الانقلاب هو ثمرة مريرة لإفسادنا الديمقراطية. وعليه، فالديكتاتورية العسكرية، هي الحكومة التي استحققناها بجدارة كما في تحليل الدكتور منصور خالد لانقلاب 17 نوفمبر كما سنرى.
ibrahima@missouri.edu
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"