130 موظفا في وزارة أمريكية ينتقدون موقف بايدن من حرب غزة ويطالبون بوقفها
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
دعا عشرات الموظفين في وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، إدارة الرئيس جو بايدن للعمل من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ووجه أكثر من 130 موظفا في الوزارة رسالة إلى بايدن عبر وزير الأمن الداخلي، أليخاندرو مايوركاس، مطالبين بوقف إطلاق النار في القطاع المستمر منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وبحسب شبكة "سي أن أن"، فقد أكد الموظفون في رسالتهم انضمامهم إلى زملائهم في الكونغرس، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ووزارة الخارجية، ووكالات السلطة التنفيذية الذين أعربوا عن مخاوف مماثلة، وطالبوا إدارة بايدن بالدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار.
وانتقد الموظفون برسالتهم، عدم إيلاء وزارة الأمن الداخلي الأهمية الكافية لما يحدث بغزة، واتهموها بالوقوف صامتة أمام معاناة الفلسطينيين في غزة من الجوع وشح دخول المساعدات الغذائية إلى القطاع.
وحملت الرسالة تاريخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، للموظفين الذين يعملون في وكالات فيدرالية داخل وزارة الأمن التي تضم إدارة الهجرة والجمارك وغيرها من الوكالات التي يعمل فيها أكثر من 260 ألف موظف.
ومنتصف الشهر الماضي، اتهمت مذكرة داخلية معارضة لوزارة الخارجية الأمريكية الرئيس بايدن بـ "نشر معلومات مضللة" حول الحرب بين إسرائيل وحماس وتزعم أن إسرائيل ترتكب "جرائم حرب" في غزة، وفقًا لنسخة من المذكرة نشرها موقع أكسيوس الأمريكي.
وتقدم المذكرة المكونة من خمس صفحات، التي نظمها دبلوماسي مبتدئ أشار على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن دعم بايدن لإسرائيل جعله “متواطئًا في الإبادة الجماعية” في غزة، نظرة نادرة على الانقسامات الأولية داخل إدارة بايدن بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس.
وتحث المذكرة التي وقعها 100 موظف في وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، كبار المسؤولين الأمريكيين على إعادة تقييم سياستهم تجاه إسرائيل والمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.
وتتهم المذكرة بايدن "بنشر معلومات مضللة في خطابه الذي ألقاه في 10 أكتوبر/تشرين الأول" الداعم لإسرائيل، وهو أحد الخطابات المميزة لرئاسته.
وذكرت المذكرة أيضًا أنها "توصي بشدة أن تدعو (الحكومة الأمريكية) إلى إطلاق سراح الرهائن من قبل كل من حماس و(إسرائيل)"، مشيرة إلى "آلاف" الفلسطينيين المحتجزين في إسرائيل، بما في ذلك المعتقلون "بدون تهم".
وتزعم المذكرة أن إجراءات الاحتلال التي شملت قطع الكهرباء والحد من المساعدات وتنفيذ هجمات أدت إلى نزوح مئات الآلاف من الفلسطينيين "تشكل جميعها جرائم حرب و/أو جرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي".
وجاء في المذكرة: "ومع ذلك، فقد فشلنا في إعادة تقييم موقفنا تجاه إسرائيل. لقد ضاعفنا مساعدتنا العسكرية الثابتة للحكومة (الإسرائيلية) دون خطوط حمراء واضحة أو قابلة للتنفيذ".
كما انتقدت المذكرة بايدن لأنه "شكك في عدد القتلى" في غزة، وقال إنه "لا يثق" في الأرقام التي قدمتها وزارة الصحة في غزة، لكنه قال أيضًا إنه "متأكد من مقتل أبرياء" هناك.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية غزة الاحتلال الولايات المتحدة غزة الاحتلال انتقادات ادارة بايدن سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إطلاق النار فی غزة
إقرأ أيضاً:
«للإطلاع على المذكرة».. تأجيل محاكمة طبيبة كفر الدوار لجلسة 16 فبراير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بالبحيرة، برئاسة المستشار طارق شعيب، اليوم الأحد، تأجيل جلسات محاكمة طبيبة كفر الدوار، إلى يوم 16 فبراير الجاري، لاطلاع هيئة الدفاع على المذكرة المقدمة من النيابة الإدارية.
يأتى ذلك على خلفية بث الطبيبة فيديوهات مثيرة للجدل واتهامها بارتكاب مخالفات تتعارض وقانون الوظيفة العامة ومخالفة آداب مهنة الطب.
وشهدت الجلسة تعليق ممثل النيابة الادارية ، علي مرافعة محامي طبيبة كفر الدوار وسام شعيب.
وقال ممثل النيابة، أن ما فعلته الطبيبة وسام شعيب، لايليق بطبيبة على الاطلاق، مضيفا أن هذه الطبيبة ارتكبت تلك المخالفات بغرض تحقيق ترند على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي وخالفت القسم الطبي.
ومن جانبه أكد محامى طبيبة كفر الدوار، تعقيبا على مرافعة النيابة، أن النيابة الإدارية العامة ليس من حقها أن تتهم موكلته بأنها تريد تحقيق الترند، وان هيئة المحكمة هى الجهة الوحيدة التى يمكنها ذلك.
وكشف تحقيقات النيابة الإدارية عن العديد من المخالفات التى ارتكبتها الطبيبة، ومنها ..1- قيامها بنشر مقطع "فيديو" على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" تضمن انتهاكًا لحقوق المريضات بأن أفشت بيانات طبية سرية لبعض المرضى، والتى كانت قد اطَّلعت عليها بحكم وظيفتها بالمستشفى دون حصولها على إذن أو تصريح مسبق من المرضى وجهة عملها.
2- قيامها بنشر إشاعات كاذبة بأن عممت دون سند حالات فردية اطَّلعت عليها بمناسبة عملها بالمستشفى متعلقة بوجود حالات أطفال مجهولة النسب بحضَّانة مستشفى كفر الدوار العام على نحو يوحى بكثرة تلك الحالات بالمخالفة للحقيقة، وإسقاطها تلك الأفعال على عموم الشعب المصرى مستخدمة خطاب تحريضى ضد النساء والفتيات ووصمهن أخلاقيًا بإدعاء انتشار حالات حمل الفتيات القُصَّر دون علم ذويهم، وطلبها من الأزواج والآباء إجراء تحليل البصمة الوراثية "DNA" للتحقق من صحة نسب أبنائهم.
3- قيامها بكتابة منشور على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" سخرت فيه من الآلام المبرحة لإحدى الحالات المرضية لسيدة وقعت الكشف الطبى عليها بعد حضورها للمستشفى بسبب ما وصفته بتعدى زوجها عليها باستخدام مادة حارقة "والتى تشكل جريمة جنائية تستوجب الإبلاغ عنها للسلطات المعنية"، بما يشكل مخالفة لأحكام القانون وقَسًم ممارسة المهنة ولائحتها.
4- إساءتها استخدام مواقع التواصل الاجتماعى بقيامها بنشر عدة منشورات على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" مُستخدمة عبارات وألفاظ ودلالات تحط من قدر الآخرين بما لا يليق بمهنتها كطبيبة وعملها كموظف عام، مستغلة فى ذلك المعلومات التى تحصلت عليها بحكم وظيفتها بهدف تحقيق نسب مشاهدة والترويج للعيادات التى تعمل بها بالمخالفة للقانون.
5- إدعائها صفة أخصائية نساء وتوليد وقيامها باستخدام تلك الصفة فى الدعاية لها على صفحات التواصل الاجتماعي، ومزاولتها للعمل بإحدى المستشفيات الخاصة وعدد من العيادات الخاصة بمحافظتى البحيرة والإسكندرية بالرغم من عدم اجتيازها لفترة الزمالة اللازمة للتخصص والمقدرة قانونًا بمدة خمس سنوات.
6- قيامها بالتعليق على حكم قضائى صادر ضد مريضة قامت بمناظرتها، مستهينة بالعقوبة الصادرة قبلها بما يشكل خلطًا لا يجوز بين أحكامها الأخلاقية الشخصية وواجبها المهنى وقَسَم ممارسة المهنة ولائحتها، ومخالفة لمفهوم العقوبة الجنائية والغرض منها.
7- امتناعها عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لإسعاف سيدة تعرضت لحالة فقدان للوعى على مدخل العيادة التى تعمل بها رغم استغاثة الأهالى بها لإسعافها، بما يشكل تقاعسًا جسيمًا عن التزامها كطبيبة بموجب نصوص الدستور والقانون، وخلطًا لا يجوز بين أحكامها الأخلاقية الشخصية وبين واجبها المهنى ومخالفة لقَسَم ممارسة مهنة الطب ولائحتها.
بداية الواقعة
والبداية كانت بظهور طبيبة النساء وسام شعيب في مقطع فيديو، بثته على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وأفشت خلاله أسرار المرضى من الفتيات والسيدات.
النيابة الإدارية باشرت التحقيق في واقعة الفيديو الذى نشرته الدكتورة وسام شعيب على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى"فيسبوك"، وأكدت التقارير أن الطبيبة انتهكت حقوق المرضى بنشر معلومات طبية سرية دون إذن مسبق، ما يُعد انتهاكًا صارخًا لأخلاقيات المهنة.
كما أمرت النيابة الإدارية بتشكيل لجنة فنية لفحص تفاصيل الواقعة، بما في ذلك مراجعة سجلات المستشفى والملفات الطبية المتعلقة بالمرضى المذكورين.
من المقرر أن تستمع المحكمة التأديبية اليوم إلى مرافعات دفاع المتهمة والشهادات المقدمة من الأطراف المعنية.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر