مشروع قرار إماراتي بمجلس الأمن لوقف حرب غزة
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
قدمت الإمارات، الأحد، مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وسيتم بحث مشروع القرار في مجلس الأمن خلال الأسبوع الجاري، وذلك بعد إفشال الولايات المتحدة قرارات سابقة لوقف إطلاق النار.
وتدعو مسودة مشروع قرار الإمارات إلى تسهيل لوجيستي لإيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وفي 8 ديسمبر/كانون الأول، لم يتمكن مجلس الأمن من اعتماد مشروع قرار قدمته الإمارات لوقف إطلاق النار لدواع إنسانية في غزة بعد لجوء الولايات المتحدة إلى حق النقض (الفيتو) ضد المشروع الذي أيده 13 عضواً من أعضاء المجلس الـ15 مع امتناع المملكة المتحدة عن التصويت.
وسبق أن فشل مجلس الأمن الدولي عدة مرات في إصدار قرارات بشأن وقف إطلاق النار، ويرجع ذلك أساساً إلى أن الولايات المتحدة كانت تدعم إسرائيل دائماً.
وحتى الآن لم يصدر المجلس سوى قرار واحد يركز على الجانب الإنساني من الصراع.
وفي اليوم الـ72 من الحرب في غزة، تواصل القوات الإسرائيلية استهدافاتها في جميع أنحاء القطاع، فيما يزداد الوضع الإنساني سوءاً أكثر فأكثر، وارتفع عدد الشهداء في القطاع إلى أكثر من 19 ألفا فضلا عن إصابة الآلاف أغلبهم من الأطفال والنساء.
المصدر | وكالات
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الإمارات مجلس الأمن إسرائيل غزة إطلاق النار مشروع قرار مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
وزير لبناني: لا نريد قرارا دوليا جديدا لوقف الحرب واختطاف أمهز عمل حربي
قال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي إن بلاده لا تبحث عن قرار دولي جديد في إطار مساعي وقف الحرب على لبنان، ووصف الإنزال الذي نفذه الجيش الإسرائيلي في منطقة البترون (شمال البلاد) بأنه عمل حربي وخرق واضح لسيادة البلاد.
وأبدى مولوي -في حديثه للجزيرة- إصرار لبنان على وقف إطلاق النار وتطبيق القرار الأممي 1701 لأنه "مرجعنا والمعني بأمن الجنوب، ووحده الأساس في تحقيق الأمن".
ونبه الوزير اللبناني إلى أن الموفد الأميركي يعرف استعداد بيروت لتطبيق القرار 1701، كاشفا أن بلاده لم تبلغ رسميا بأي موعد لزيارة الموفد الأميركي إلى لبنان هذا الأسبوع.
ويعني التزام لبنان بالقرار 1701، وفق الوزير، "الالتزام بوقف إطلاق النار"، وقد طالب "الطرف الآخر بوقف اعتداءاته المستمرة"، حيث أعرب عن أمله في أن يتحقق وقف إطلاق النار قريبا.
وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى في أغسطس/آب 2006 القرار 1701 الداعي لوقف حرب لبنان الثانية، التي اندلعت في يوليو/تموز 2006، وانسحاب مقاتلي حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني، والسماح بنشر قوات الجيش اللبناني بالجنوب.
وبينما قال إن لبنان يريد حقن الدماء لتفادي تداعيات أكبر للاعتداءات الإسرائيلية، أشار الوزير اللبناني إلى أن الخروقات والغارات والاعتداءات الإسرائيلية مستمرة.
وكشف مولوي أنه جرى تسريب عدة مسودات "لشروط يمليها العدو الإسرائيلي على لبنان"، معتبرا طلب إسرائيل السيطرة على الأجواء اللبنانية "تماديا في انتهاك سيادتنا لن نقبل به".
وجدد التأكيد على سيادة لبنان وأمنه، وقال في هذا الإطار "لم نسمع بقبول أي سياسي لبناني بخرق سيادتنا".
كما جدد المطالبة بوقف إطلاق نار فوري يعيد الأمن والاستقرار للجنوب ويعيد سكانه لأراضيهم، مؤكدا أن هدف الحكومة إحلال الأمن والاستقرار في الجنوب وفي لبنان بأسره.
وقال إن انتشار الجيش في الجنوب يعني أنه المسؤول عن التحركات العسكرية جنوب نهر الليطاني.
ويمتد نهر الليطاني على طول 170 كيلومترا من منبعه شرقا إلى مصبه غربا، ويبعد حوالي 30 كيلومترا عن الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
واعتبر وزير الداخلية اللبناني الإنزال الذي نفذه الجيش الإسرائيلي في البترون "خرقا واضحا لسيادة لبنان، وعملا حربيا".
وكانت إسرائيل أعلنت مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري اختطاف قوات كوماندوز بحرية عماد أمهز، ووصفته بالمسؤول الرفيع في حزب الله من منطقة البترون شمال لبنان، مشيرة إلى أنها تحقق معه.
وعن الأوضاع الداخلية، وصف مولوي أزمة النزوح بأنها غير مسبوقة في تاريخ البلاد، وأكد أنه لم تحصل إشكالات تذكر بسبب هذه الأزمة.
وتعهد وزير الداخلية اللبناني بعدم ترك مجال "لمن يريد الفتنة للنفاذ من بيننا"، مؤكدا أن الشعب متضامن ومتماسك.
وأضاف: "لبنان تمكن من استيعاب أزمة النزوح، حيث تتعامل قوى الأمن والجيش مع الأزمة". كما أعرب عن أمله في أن تؤدي القمة العربية الإسلامية الطارئة للضغط على إسرائيل لوقف النار.
ووسّعت إسرائيل، منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، حربها على حزب الله لتشمل جل مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفا وكثافة، كما بدأت توغلا بريا جنوبه معتمدة على 5 فرق عسكرية تعمل على طول الحدود مع لبنان.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟