جدل قانوني حول "تجميد" و"سحب" النظام الأساسي للتعليم
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
أثار استعمال لفظتي “التجميد” و”السحب” بشأن النظام الأساسي لموظفي التعليم، نقاشا قانونيا حول مشروعية هاتين اللفظتين، واعتبر الخبير القانوني رشيد أعمر “التجميد كلمة غريبة عن المنظومة القانونية المغربية، لأنها تحيل على توقيف أو تعطيل العمل بالمرسوم”.
وقال إن المرسوم ما دامت الحكومة نشرته بالجريدة الرسمية فقد أصبح نافذ المفعول وواجب التطبيق في حدود مجال سريانه.
واعتبر أن القول بتجميده لايستقيم قانونا بالنظر إلى أن “القوانين السارية المفعول والمنشورة في الجريدة الرسمية لايمكن سحبها وتخضع فقط للنسخ أو التعديل.
وذكر بأن “تعديل أي نص يفترض تحديد المقتضيات موضوع هذا التعديل والاتفاق على مضمون التعديل وحدوده، مما يستلزم حوار قطاعي بين الفرقاء المعنيين بهذا التعديل يتطلب مساحة زمنية محددة لتحقيقه، وبالتالي فإن مقولة التعديل الآن وفورا لاتستسيغه الإجراءات والمساطر القانونية”.
وحذر من خلق فراغ تشريعي في حالة نسخ المرسوم الحالي بآخر لأن ذلك سيؤدي إلى خلق دوامةٍ “يَتَنزَّه عن ولوجها منطق العمل الحكومي”.
وقال “إنّ هذا الفراغ التشريعي سيتسبب في “انعدام إطار قانوني ينظم الوضعيات الإدارية لموظفي قطاع التربية الوطنية خلال هذه الفترة الانتقالية وأي تأخير في معالجة هذه الوضعيات يلحق ضرارا بالموظفين المعنيين من قبيل الحق في الإلحاق او الاستفادة من وضعية الاستيداع. كلمات دلالية اضراب التجميد التعليم السحب
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اضراب التجميد التعليم السحب
إقرأ أيضاً:
وزير التربية: صدور المرسوم التنفيذي الذي ينظم إدماج الأساتذة قريبا
كشف وزير التربية الوطنية محمد سعداوي، أن المرسوم التنفيذي الذي ينظّم العملية وشيك الصدور، وستتبعه مباشرة تعليمة وزارية مشتركة توضح المراحل الإجرائية لهذه العملية.
وترأس وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، ندوة وطنية خصّصت لتقديم التوجيهات اللازمة للتحضير الجيد للفصل الثالث. وتطبيق قرار رئيس الجمهورية بإدماج الأساتذة المتعاقدين على مناصب مالية شاغرة نهائيا. حيث جدّد الوزير شكره للرئيس باسمه وأصالة عن جميع مكوّنات الأسرة التربوية. وعلى وجه الخصوص الأساتذة المعنيين بهذه العملية الكبيرة والإستراتيجية.
كما أشار وزير التربية إلى أنه وإن كان الأصل في التوظيف في قطاع التربية الوطنية هو التوظيف المباشر لخريجي المدارس العليا للأستاذة على أساس خضوعهم للتكوين البيداغوجي اللازم. إلا أن ما كان مبررا للعمل على إدماج الأساتذة المتعاقدين هو خضوعهم لتكوينات متتالية. وكذا اكتسابهم لخبرة تدريس خلال مدة التعاقد.
وفي ظل السياق الذي انتهجته الوزارة من طريقة التوظيف على أساس التعاقد، وعبر الأرضية الرقمية. ونظرا لما اكتسبته هذه الفئة من تكوين وتجربة خلال ممارستهم لمهنة التدريس. أعطى الرئيس موافقته على إدماج جميع الأساتذة المتعاقدين على مناصب مالية شاغرة نهائيا إلى غاية 23 مارس 2025. مواصلة لوفائه بالتزاماته مع أسرة القطاع التربوي. وتوقيرا لمهنة المربِّين ودورهم في بناء وتحصين النشء، وتحصينا لهم حيث تضمن لهم هذه العملية الاستقرار الوظيفي.
وفي الختام، أكّد الوزير على وجوب التزام مديري التربية بالتعليمات والمناشير الوزارية التي سترافق عملية الإدماج. بالإضافة كذلك إلى توحيد الإجراءات في كيفيات تطبيقها ومواعيدها على مستوى جميع الولايات، لضمان إنجاح هذه العملية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
“المنافذ الجمركية” تسجل 1320 حالة ضبط خلال أسبوع