جدل قانوني حول "تجميد" و"سحب" النظام الأساسي للتعليم
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
أثار استعمال لفظتي “التجميد” و”السحب” بشأن النظام الأساسي لموظفي التعليم، نقاشا قانونيا حول مشروعية هاتين اللفظتين، واعتبر الخبير القانوني رشيد أعمر “التجميد كلمة غريبة عن المنظومة القانونية المغربية، لأنها تحيل على توقيف أو تعطيل العمل بالمرسوم”.
وقال إن المرسوم ما دامت الحكومة نشرته بالجريدة الرسمية فقد أصبح نافذ المفعول وواجب التطبيق في حدود مجال سريانه.
واعتبر أن القول بتجميده لايستقيم قانونا بالنظر إلى أن “القوانين السارية المفعول والمنشورة في الجريدة الرسمية لايمكن سحبها وتخضع فقط للنسخ أو التعديل.
وذكر بأن “تعديل أي نص يفترض تحديد المقتضيات موضوع هذا التعديل والاتفاق على مضمون التعديل وحدوده، مما يستلزم حوار قطاعي بين الفرقاء المعنيين بهذا التعديل يتطلب مساحة زمنية محددة لتحقيقه، وبالتالي فإن مقولة التعديل الآن وفورا لاتستسيغه الإجراءات والمساطر القانونية”.
وحذر من خلق فراغ تشريعي في حالة نسخ المرسوم الحالي بآخر لأن ذلك سيؤدي إلى خلق دوامةٍ “يَتَنزَّه عن ولوجها منطق العمل الحكومي”.
وقال “إنّ هذا الفراغ التشريعي سيتسبب في “انعدام إطار قانوني ينظم الوضعيات الإدارية لموظفي قطاع التربية الوطنية خلال هذه الفترة الانتقالية وأي تأخير في معالجة هذه الوضعيات يلحق ضرارا بالموظفين المعنيين من قبيل الحق في الإلحاق او الاستفادة من وضعية الاستيداع. كلمات دلالية اضراب التجميد التعليم السحب
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اضراب التجميد التعليم السحب
إقرأ أيضاً:
الحوار الوطني: الهدف الأساسي تعزيز التواصل بين فئات المجتمع
يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعًا، اليوم الاثنين، لمناقشة الترتيبات الخاصة بجلسات قضية الدعم العيني والنقدي، على نطاق واسع يضمن مشاركة جميع المعنيين من خبراء ومتخصصين ومؤسسات تنفيذية ومجتمعية، على أن تكون المناقشات بتجرد وحياد، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وتلبية احتياجات المواطن الأساسية في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.
واستكمل: “فضلًا عن وضع تصور لمناقشة تطورات القضايا الإقليمية والدولية، وذلك استجابة لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووضعها على طاولة أولويات جلسات الحوار الوطني خلال الفترة المقبلة”.
وأكد الحوار الوطني أنه جاد هدفه الأساسي تعزيز التواصل بين فئات المجتمع لنتشارك معًا مناقشة أبرز قضايا الوطن والمواطن.
وأوضح الحوار الوطني بأن مجلس أمناء الحوار الوطني يناقش الترتيبات اللازمة لانطلاق جلسات مناقشة قضية الدعم تلك القضية التي تهم جميع المصريين.
كما يضع مجلس الأمناء الخطوط العريضة للجلسات التي ستناقش قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية في ظل مستجدات الأوضاع الإقليمية شديدة التعقيد.