جدل قانوني حول "تجميد" و"سحب" النظام الأساسي للتعليم
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
أثار استعمال لفظتي “التجميد” و”السحب” بشأن النظام الأساسي لموظفي التعليم، نقاشا قانونيا حول مشروعية هاتين اللفظتين، واعتبر الخبير القانوني رشيد أعمر “التجميد كلمة غريبة عن المنظومة القانونية المغربية، لأنها تحيل على توقيف أو تعطيل العمل بالمرسوم”.
وقال إن المرسوم ما دامت الحكومة نشرته بالجريدة الرسمية فقد أصبح نافذ المفعول وواجب التطبيق في حدود مجال سريانه.
واعتبر أن القول بتجميده لايستقيم قانونا بالنظر إلى أن “القوانين السارية المفعول والمنشورة في الجريدة الرسمية لايمكن سحبها وتخضع فقط للنسخ أو التعديل.
وذكر بأن “تعديل أي نص يفترض تحديد المقتضيات موضوع هذا التعديل والاتفاق على مضمون التعديل وحدوده، مما يستلزم حوار قطاعي بين الفرقاء المعنيين بهذا التعديل يتطلب مساحة زمنية محددة لتحقيقه، وبالتالي فإن مقولة التعديل الآن وفورا لاتستسيغه الإجراءات والمساطر القانونية”.
وحذر من خلق فراغ تشريعي في حالة نسخ المرسوم الحالي بآخر لأن ذلك سيؤدي إلى خلق دوامةٍ “يَتَنزَّه عن ولوجها منطق العمل الحكومي”.
وقال “إنّ هذا الفراغ التشريعي سيتسبب في “انعدام إطار قانوني ينظم الوضعيات الإدارية لموظفي قطاع التربية الوطنية خلال هذه الفترة الانتقالية وأي تأخير في معالجة هذه الوضعيات يلحق ضرارا بالموظفين المعنيين من قبيل الحق في الإلحاق او الاستفادة من وضعية الاستيداع. كلمات دلالية اضراب التجميد التعليم السحب
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اضراب التجميد التعليم السحب
إقرأ أيضاً:
أمينة: انتخاب تكالة قانوني وسنمضي في عملنا شاء من شاء وأبى من أبى
رأت عضو مجلس الدولة، أمينة المحجوب، أن جلسة انتخاب محمد تكالة عُقدت بنصاب قانوني ووفق اللائحة الداخلية، مشيرة إلى أنهم سيمضون في عملهم شاء من شاء وأبى من أبى، بحسب تعبيرها.
وقالت المحجوب في تصريحات تلفزيونية لـ«الوسط»: “نشرنا كافة التقارير الخاصة بحضور الأعضاء بعد تشكيك البعض في النصاب القانوني، وحضر الجلسة أكثر من 13 عضوًا من كتلة الوفاق الوطني وباقي الكتل الأخرى، وليس كل الحاضرين من المؤيدين لتكالة، ولا يمكن لأحد أن يتحجج بأن جلسة انتخاب تكالة غير قانونية أو أنه لم يعلم أحد بموعد الجلسة، فالجلسة كانت ذات نصاب قانوني وبعلم الجميع”.
وأضافت “من يتحجج بضرورة انتظار أحكام القضاء العليا قبل اتخاذ خطوة الانتخابات الجديدة، فمن لديه الشكوى من أحكام القضاء هو من عليه انتظارها، وجلسة انتخاب تكالة أدارها النائب الثاني لأن البعض اشترط لحضوره ألا يُدير تكالة الجلسة على الإطلاق”.
وتابعت “أعضاء المجلس يقترحون عقد جلسة الأسبوع المقبل، لدعوة المجموعة المعرقلة لعمل المجلس لحل الأزمة معهم، وسنمضي في عملنا بالمجلس حتى لو بمشاركة 100 عضو فقط، شاء من شاء وأبى من أبى”.
الوسومالمحجوب تكالة ليبيا مجلس الدولة
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان