وزارة العمل تشارك فى فعاليات إطلاق الدليل القضائي لمعايير العمل الدولية
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
شاركت وزارة العمل اليوم الأحد، في فعاليات إطلاق الدليل القضائي لمعايير العمل الدولية وتدشين مكاتب المساعدة القانونية للمحاكم العمالية، فى أحد فنادق القاهرة بالتجمع الخامس، والتى تنظمه منظمة العمل الدولية، بالتعاون مع وزارتى العمل والعدل ممثلة فى مركز الدراسات القضائية المصري، إيمانًا من المنظمة بمسئوليتها تجاه العاملين فى جميع أنحاء العالم وحرصًا على حقوقهم من التبديد بأى صورة من الصور، بما يتضمنه ذلك الدليل من تطبيق يضمن الاتساق مع المعايير القانونية والقضائية المستقرة للتوصل لاحكام تتسق مع المعايير والالتزامات الدولية ذات الصلة بالموضوعات التى يتضمنها الدليل والتى تعنى بموضوعات العمل وتطبيقاتها فى التشريع الوطنى.
يأتى ذلك ضمن مشروع النهوض ببرنامج العمل اللائق فى شمال افريقيا (أضواء) الذى تنفذه المنظمة بتمويل من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائى الدولى فى عدد من دول شمال أفريقيا، على مستوى وضع السياسات من اجل دعم القرارات المستندة إلى الادلة بشان الأبعاد الرئيسية ببرنامج العمل اللائق،والذى بدأ فى نوفمبر 2018 وينفذ على مدار 5 سنوات ونصف.
يهدف المشروع إلى معالجة القضايا المتعلقة بالنمو الغنى بالوظائف وتعزيز معايير العمل الدولية وتطبيقها على مستوى المنشآت مع التركيز تحديدًا على قضايا النوع الإجتماعى وتغير المناخ وتعد هذه العناصر الثلاث اساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية على المستوى الاقليمي وضرورة للتقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت الوزارة فى بيان لها، أن فعاليات الاطلاق تضمنت مجموعة من الكلمات الافتتاحية لمدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، ألقاها نيابة عنه كون كومبير، كبير مستشاري منظمة العمل الدولية في مجال معايير العمل الدولية، وكلمة وزارة العمل، ألقتها منال عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير العمل، نيابة عن الوزير حسن شحاتة، وزير العمل، وكلمة المستشار أحمد خيري مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم المتخصصة، وكلمة المستشار محمد عمر الأنصاري مساعد وزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية.
ومن جانبها قدمت رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير العمل فى كلمتها، الشكر والتقدير للقضاة والمستشارين الذين يبذلون قصارى جهدهم من أجل تحقيق العدالة بين الناس ودعم بناء الجمهورية الجديدة التي تقوم على إرساء دعائم العدل والقانون، ناقلة تحيات وزير العمل حسن شحاتة وتقديره للتعاون المثمر والبناء بين الوزارتين والذى نحصد اليوم باكورة ثماره أملين ان يوفقنا الله عز وجل في استكمال ذلك التعاون، كما تقدمت بالشكر والتقدير لممثلى منظمة العمل الدولية وعلى رأسهم إيريك أوشلان مدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال افريقيا ومدير مكتب منظمة العمل الدولية لمصر وإيريتريا على التعاون المستمر بين المنظمة والوزارة من خلال كافة المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها، مؤكدة أنه فى إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز الإمتثال لمعايير العمل الدولية وضمان الوفاء بالالتزامات الدولية التي صدقت عليها مصر والتي كانت من أهم توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال احتفال عيد العمال في مايو 2023، وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها مع اتفاقيات العمل الدولية المصدق عليها، وحرصت وزارة العمل بالتعاون مع مشروع أضواء على العمل على تحقيق الامتثال من خلال عدد من الأنشطة التي حققت نتائج ملموسة في هذا الصدد، نذكر منها على سبيل المثال اطلاق الدراسة التشخيصية لمعايير العمل الدولية والتي تضمنت عدد من الاتفاقيات المختارة وعلاقاتها بالتشريعات الوطنية بهدف تعديل التشريعات الوطنية وضمان توافقها بشكل كامل مع تلك الاتفاقيات، وكذلك تنظيم عدد من الجلسات التعريفية التي استهدفت أعضاء مجلس النواب لتعريفهم بأهم الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر وأهمية الاسترشاد بها في سن القوانين والتشريعات الوطنية.
وأضافت رئيس الإدارة المركزية، انه استكمالا لتلك الجهود، حرصت الوزارة على استمرار التعاون مع وزارة العدل بالشراكة مع المنظمة، مما جعلنا نشهد اليوم هذه الاحتفالية التي تتضمن ثلاثة احداث هامة تلعب دورا حيويا فى تعزيز امتثال الدولة المصرية لمعايير العمل الدولية، ويتمثل الحدث الاول في " إطلاق الدليل القضائي حول معايير العمل الدولية" والذى يهدف إلى دعم التطبيق الفعال لمعايير العمل الدولية وتعزيز انعكاسها في الفقه القانوني الوطني، وتعزيز تبادل المعرفة حول معايير العمل الدولية وتشريعات العمل الوطنية المقابلة.
كما يقدم الدليل لمحة عامة عن التزامات مصر القانونية وفقًا لدستور منظمة العمل الدولية واتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها مصر، كما يحتوى الدليل على ملخص عن الاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية والمجالات الرئيسية التي تهم مصر، بالإضافة إلى تجميع المواد القانونية المصرية المقابلة لتلك المعايير وفقًا لما ورد بالدستور المصري وقانون العمل والفقه القانوني الصادر عن محكمة النقض.
وأكدت على أنه تكمن أهمية هذا الدليل كونه يمكن استخدامه كمرجع قضائي للقضاة الوطنيين لتعزيز إدماج معايير العمل الدولية في الأحكام القضائية الوطنية فى مجالات مختارة من قانون العمل مثل عمل الأطفال، وإنهاء الخدمة، والأجور، والاستقالة، والتقاعد، والأنشطة النقابية، بالإضافة إلى تعزيز توحيد قرارات المحاكم العمالية بناءً على الأحكام الصادرة عن محاكم النقض، وسهولة مطالعة السادة القضاه لأفضل الممارسات حول معايير العمل الدولية على المستويين الوطني والدولي، ومنوهة إلى أنه إيمانا من الوزارة بالدور المحورى الذى تلعبه المحاكم العمالية في مصر حيث تعد من أهم منابر القضاء المصرى، ويرجع ذلك إلى أن طبيعة تلك الدعاوى التي ترفع من العامل وعليه تمثل حجز الزاوية في حياة كل مصري ومصرية لما يمثله العمل من أهمية في الحفاظ على كيان الأسرة المصرية وتوفير المناخ المناسب لتعزيز التنمية الشاملة، وحرصًا على استقرار العلاقة بين العامل وصاحب العمل، حرصت وزارة العمل على تدشين تعاون جديد مع وزارة العدل وبدعم من المشروع من أجل إنشاء مكاتب المساعدة الفنية داخل المحاكم العمالية وبناء قدرات مسئولى تلك المكاتب ورفع الوعى لديهم بالمعايير الدولية والوطنية مما يسهم فى سرعة وضمان تحقيق العدالة العمالية في القضايا.
وأشارت إلى أننا نشهد اليوم تكريم عدد من القضاه والمستشارين من الوزارتين لإتمامهم دورة تدريب المدربين حول معايير العمل الدولية حيث قد تم إعدادهم بشكل كامل يدعمهم في إعداد وتنفيذ عدد من البرامج التدريبية التي تستهدف كافة قضاه المحاكم العمالية، كما اكدت على أهمية استكمال ذلك التعاون الثلاثي البناء، ونؤكد على حرص وزارة العمل على تعزيز أواصر التعاون وبذل الجهود من أجل خدمة قضايا العمل والعمال.
وتناولت الفعاليات، محاضرات حول التعاون بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية نحو الامتثال لمعايير العمل الدولية شملت نظرة عامة على منظمة العمل الدولية، ومقدمة حول معايير العمل الدولية، واستعراض اوجه التعاون بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية نحو الامتثال لمعايير العمل الدولية، ومداخلات من المتدربين في دورة تدريب المدربين المنعقدة في تورينو بإيطاليا حول تطبيقات معايير العمل الدولية التي تناولها التدريب، قدمتها ريهام مدبولي منسق وطني مشروع أضواء بمنظمة العمل الدولية، وكون كومبير كبير مستشاري منظمة العمل الدولية في مجال معايير العمل الدولية، ورشا عبد الباسط رئيس الادارة المركزية للعلاقات الخارجية بوزارة العمل، كما جرى تسليم الشهادات للسادة المشاركين في دورة تدريب المدربين المنعقدة في إيطاليا، تلاها جلسة تعريفية حول الدليل القضائي لمعايير العمل الدولية، وتقديم إطلالة حول أوجه التعاون بين المركز القومي للدراسات القضائية ومنظمة العمل الدولية، وتعريف بالدليل القضائي لمعايير العمل الدولية أدار تلك الجلسة القاضي عبد العليم فاروق رئيس المحكمة بالمركز القومي للدراسات القضائية، وقدمها القاضي هيثم حجازي رئيس المكتب الفني بالمركز القومي للدراسات القضائية، بالإضافة إلى جلسة تعريفية حول مكاتب المساعدة القانونية للمحاكم العمالية، شملت دور وزارة العدل ممثلة في قطاع المحاكم المتخصصة في تقديم المساعدة القانونية، وأهمية مكاتب المساعدة القانونية العمالية، وأوجه التعاون بين وزارتي العدل والعمل في تحقيق العدالة العمالية قدمها القاضي أحمد خيري مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم المتخصصة، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزير العمل..
شارك فى الفعاليات من وزارة العمل،إيهاب عبد العاطى المستشار القانوني للوزير، ورشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالوزارة، وشيماء محمود مدير عام المكتب الفنى للوزير، وهلال مأمون مدير عام الادارة العامة للمنظمات والاتفاقيات، وأمنية عبد الحميد ومصطفى مجدي من المكتب الفنى للوزير.
FB_IMG_1702823057760 FB_IMG_1702823049078 FB_IMG_1702823046926 FB_IMG_1702823043774 FB_IMG_1702823041443 FB_IMG_1702823039143 FB_IMG_1702823037030 FB_IMG_1702823034876 FB_IMG_1702823032757 FB_IMG_1702823030642 FB_IMG_1702823028458 FB_IMG_1702823025176 FB_IMG_1702823010825 FB_IMG_1702823008796 FB_IMG_1702823006443 FB_IMG_1702823004526 FB_IMG_1702822982789 FB_IMG_1702822980906 FB_IMG_1702822979059 FB_IMG_1702822977174 FB_IMG_1702822975260 FB_IMG_1702822973235 FB_IMG_1702822971289 FB_IMG_1702822968973 FB_IMG_1702822966984 FB_IMG_1702822964966 FB_IMG_1702822962803 FB_IMG_1702822960661 FB_IMG_1702822958711 FB_IMG_1702822956663 FB_IMG_1702822954682 FB_IMG_1702822951751 FB_IMG_1702822949744 FB_IMG_1702822947760 FB_IMG_1702822945586المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العمال شمال إفريقيا قانون العمل مجلس النواب مركز الدراسات القضائية معايير العمل الدولية منظمة العمل الدولية وزارة العمل وزارة العدل وظائف رئیس الإدارة المرکزیة منظمة العمل الدولیة مکاتب المساعدة التعاون بین وزارة العمل وزیر العمل عدد من
إقرأ أيضاً:
هل هناك حاجة لإعادة هيكلة قطاع العمل؟
قطاع العمل من القطاعات المتجددة في جميع دول العالم. وعلى الصعيد الوطني يكاد لا تمر خطة خمسية إلا ويتم إعادة هيكلة قطاع العمل لما له من أهمية اجتماعية واقتصادية، حيث إن العمل والتشغيل من أولويات الدولة بكل قطاعاتها. قبل فترة ليست ببعيدة صرّح أحد مسؤولي العمل بأن الوزارة ليست الجهة المعنية بتوفير فرص العمل؛ لأن سوق العمل يعتمد على مسار التنمية الاقتصادية والإنتاجية، وتدفق الاستثمار المحلي والأجنبي. أيضًا هناك تصريح مماثل من أحد مسؤولي التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بأن الوزارة تختص بالتعليم العالي، وليست مسؤولة عن التوظيف أو التشغيل. وفي جانب الحراك المجتمعي فإن مجلس الشورى شكل لجنة مؤقتة للباحثين عن العمل. إلا أنه بعد فترة وجيزة يأتي تصريح آخر من أحد الأعضاء بأن مجلس الشورى ليس مسؤولاً عن ملف الباحثين عن العمل، وعضو آخر يصرح بأن اللجنة المؤقتة للباحثين لم تستطع معرفة الرقم الحقيقي لأعداد الباحثين عن العمل. عليه يكون لزامًا أن يتم النظر لقطاع العمل وقضية التشغيل خارج الصندوق أو خارج المألوف.
في هذا المقال، لا نقصد تفنيد تلك التصريحات، فتلك أراء لها تقديرها، وأيضا مرئيات المسؤولين بالوحدات الحكومية تأتي طبقًا لدرجة الصلاحيات التي أعطيت لتلك الوحدات، سواء كانت المسؤولة عن العمل أو الداعمة له. أيضا تلك التصريحات قد تنسجم مع الرأي بعدم وجود تركيز (Concentration) لقضية الباحثين، لينصب ذلك التركيز تحت مظلة وإشراف مباشر من جهة حكومية تكون مختصة بقطاع العمل، أسوة بما هو عليه بقطاعات الصحة والتربية والتعليم سواء المدرسي أو العالي. تلك القطاعات على أقل تقدير لم نشهد يومًا ما بأن أحد مسؤوليها صرح بأنهم غير مسؤولين عن قطاع التعليم أو عن قطاع الصحة.
وإذا أمعنا النظر في اختصاصات وزارة العمل، فهي عبارة عن دمج لاختصاصات خمس وحدات حكومية منها على سبيل المثال: وزارة القوى العاملة، وزارة الخدمة المدنية، المركز الوطني للتشغيل، والصندوق الوطني للتدريب. هذا الدمج كان له أهداف استراتيجية وتطويرية من حيث: التكامل والشمولية في متابعة ملف التشغيل؛ لتسهيل عملية اتخاذ القرارات ومتابعة التنفيذ. وبالتالي إعادة أو ترشيق الهيكلة هو توجه صحيح، في حال كون تلك الاختصاصات كلها تخدم منظومة التشغيل، إلا أن الأمر ليس كذلك حسب الوضع الحالي.
والقول بأن ليس هناك ثمة تركيز لقطاع العمل سببه؛ لأن وزارة العمل تشرف حاليًا أو تمارس اختصاصات تتعلق على سبيل المثال: قطاع الخدمة المدنية للوحدات التابعة لها، وموازنة الوظائف المركزية والتوظيف المركزي، والأداء الفردي والأداء المؤسسي، ومراجعة الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية المدنية، وتنمية الموارد البشرية. وبالتالي هذه أعباء هيكلية تأخذ جهدًا ووقتًا من المختصين بوزارة العمل قد تعمل على تشتيت جهودهم التي يفترض أن تكون جميعها في صميم منظومة العمل، والتدريب المقرون بالتشغيل، ودراسة المهارات والكفايات التي يحتاجها القطاع الخاص والمؤسسات غير الحكومية من الموظفين. بمعنى آخر فإن الاختصاصات التي تخدم جهات ووحدات حكومية أخرى من المهم البدء في سياسة التدرج في منحها ممارسة تلك الاختصاصات. فمن غير المقبول ونحن في القرن الواحد والعشرين بأن تقوم وحدة إدارية بالإشراف على وحدات إدارية تتساوى معها في السلم الهيكلي ونعني بأن أغلب تلك الوحدات الحكومية يرأسها «وزير» أو رئيس وحدة بمرتبة «وكيل». وبالتالي مبدأ تبسيط الإجراءات، واللامركزية ((Decentralization نرى بأن يتم تفعيل ذلك النهج للوحدات الحكومية الحالية التي تشرف عليها وزارة العمل وأن تعنى وزارة العمل بقطاع العمل والتشغيل فقط.
وبالرغم من الجهود المقدرة التي تقوم بها وزارة العمل والجهات الداعمة للتشغيل خلال الفترة الماضية، ولكن الإحصاءات الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تعطي انطباعًا بأنه لم يكن هناك ارتفاع ملموس في الذين تم تعيينهم حسب الخطط السنوية. فكانت هناك زيادة بعدد (6,001) ألف من العمانيين المؤمن عليهم الذين تم تشغيلهم بالقطاع العام خلال الفترة من ديسمبر (2022) إلى ديسمبر (2023). في المقابل كان ثمة انخفاض للعمانيين المؤمن عليهم العاملين بالقطاع الخاص بعدد (12,331) ألف، وبنسبة انخفاض بلغت (-4.3%) خلال نفس الفترة. هذا الانخفاض لا يسير بوتيرة تصاعدية مع المعدل المستهدف لحصة القوى العاملة من الوظائف المستحدثة بالقطاع الخاص، وهي نسبة (35%) بحلول عام (2030). عليه يظل عدد الباحثين عن العمل خلال السنتين الماضيين في حدود (100) ألف باحث عن عمل تقريبا، بالرغم من الجهود المبذولة من الجهات الحكومية المدنية والعسكرية ومؤسسات القطاع الخاص في محاولة استيعاب الباحثين عن العمل. كما أن التعافي المالي وارتفاع أسعار النفط خلال عام (2023)، لم يؤثر في زيادة الداخلين لسوق العمل من العمانيين وخاصة بمؤسسات القطاع الخاص. عليه وقياسًا على من يرى من الاقتصاديين بأن قضية الباحثين عن العمل لها ارتباط مباشر بالنمو الاقتصادي قد يكون صحيحا، حيث إن عدد المؤسسات الخاصة النشطة (الكبرى، والمتوسطة، والصغيرة) للفترة بين نهاية (2023) والربع الأول من عام (2024) لم تشهد تحسنًا، وإنما شهدت انخفاضًا. بينما المؤسسات الخاصة الصغرى هي التي شهدت ارتفاعًا من حيث عددها.
كما أن إعادة هيكلة قطاع العمل، يأتي ضمن ما نادى به أغلب علماء الجودة ومنهم: إدوارد دمينج، وأيضًا جوزيف جوران، من أهمية التحسين المستمر للمنتج أو الخدمات المقدمة للمستفيدين، مع التقليل قدر الإمكان من الرقابة والتفتيش لغرض الحصول على الجودة. كما ينبغي التحول إلى تأهيل القيادات التنفيذية الذين يتولون مسؤولية تحقيق الأهداف المؤسسية، وهذا بدأ يتضح جليا فيما تقوم به الأكاديمية السلطانية للإدارة من التدريب الاستراتيجي للقيادات الحكومية بكافة مستوياتها الوظيفية. كما أن منهجيات الجودة والتحسين المستمر ومنها لين (Lean) تستند على الحد من الأعباء الزائدة في سير العمليات، وأن تكون الخدمات المقدمة بتكلفة أقل ، وهذا قد يكون ملحوظا في الوقت والجهد الذي تستغرقه إجراءات مراجعة واعتماد الهياكل التنظيمية والتي أغلبها يأخذ ما بين سنة إلى سنتين تقريبًا نظرًا لتعدد الوحدات ومن ضمنها وزارة العمل، التي تقوم بمراجعة الهياكل حتى مرحلة الاعتماد النهائي.
ثم نأتي لمسألة تحديد الوظائف التي تحتاجها قطاعات العمل المختلفة، حيث نرى بأن أهل مكة أدرى بما تحتاجه من وظائف. على سبيل المثال: وزارة التربية والتعليم هي التي تحدد الأعداد المطلوبة التي يحتاجها قطاع التعليم بناء على: المعدلات القياسية لعدد المدارس، ونصاب المعلم، والكثافة الصفية. والأمر كذلك بالنسبة لوزارة الصحة هي التي تحدد ما تحتاجه من: أطباء، وممرضين، وكوادر فنية وإدارية، وما تحتاجه المراكز الصحية والمستشفيات، حسب التوزيع الجغرافي للسكان، والمعمول به في المجال الطبي. والقول إن مركزية التوظيف والوظائف الذي تشرف عليها وزارة العمل هدفها: القضاء على ما يعرف بـ «البطالة المقنعة» المتمثلة في ضعف الإنتاجية للعاملين، وترهل أعداد الموظفين في بعض قطاعات العمل، قد يكون غير صحيح في ضوء ما يلاحظ من الزيادة السكانية، والحاجة إلى تمكين القطاعات الأساسية من تقديم خدماتها التي هي عضد التنمية ومنها: التعليم بمساراته المختلفة، وقطاع الصحة أيضًا بمساراته المختلفة وما تحتاجه المحافظات. وبالتالي إعادة النظر فيمن يحدد العدد المستهدف من العاملين أو الموظفين يكون ضمن صلاحيات رؤساء الوحدات الحكومية أنفسهم، طالما تم تمكين الرقابة المالية والإدارية لمتابعة مثل هذه الجوانب.
عليه نعتقد بأن إعادة هيكلة قطاع العمل، يتواكب مع التوجه الاستراتيجي في الاستمرار نحو تحسين الإطار الإداري والمؤسسي لسوق العمل والتشغيل، حسب مستهدفات رؤية عمان (2040)، التي رسمت أهداف ومؤشرات أداء استراتيجية، والتي تدعو إلى تطبيق اللامركزية في العمل، وفي الرشاقة للوحدات الحكومية لكي تكون هي المسؤولة عن إدارة اختصاصاتها التنفيذية، الأمر الذي يساعدها في رسم السياسات والخطط الاستراتيجية مع التقليل من الهدر الناتج عن العمليات والإجراءات الحكومية المتكررة بين الوحدات. عليه فإن إعادة هيكلة قطاع العمل من الممكن أن يؤدي إلى إيجاد مرجعية وحوكمة لهذا القطاع بشكل مؤسسي أكثر تنظيما، بعدها يستطيع المسؤولون القول بأن مسؤولية إيجاد فرص العمل والتشغيل يقع ضمن اختصاصاتهم، الأمر الذي قد يرسم صورة أكثر إشراقًا لمستقبل أفضل لمعالجة قضية العمل والباحثين عن العمل.
د. حميد بن محمد البوسعيدي خبير بجامعة السلطان قابوس
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد