وزارة العمل تشارك فى فعاليات إطلاق الدليل القضائي لمعايير العمل الدولية
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
شاركت وزارة العمل اليوم الأحد، في فعاليات إطلاق الدليل القضائي لمعايير العمل الدولية وتدشين مكاتب المساعدة القانونية للمحاكم العمالية، فى أحد فنادق القاهرة بالتجمع الخامس، والتى تنظمه منظمة العمل الدولية، بالتعاون مع وزارتى العمل والعدل ممثلة فى مركز الدراسات القضائية المصري، إيمانًا من المنظمة بمسئوليتها تجاه العاملين فى جميع أنحاء العالم وحرصًا على حقوقهم من التبديد بأى صورة من الصور، بما يتضمنه ذلك الدليل من تطبيق يضمن الاتساق مع المعايير القانونية والقضائية المستقرة للتوصل لاحكام تتسق مع المعايير والالتزامات الدولية ذات الصلة بالموضوعات التى يتضمنها الدليل والتى تعنى بموضوعات العمل وتطبيقاتها فى التشريع الوطنى.
يأتى ذلك ضمن مشروع النهوض ببرنامج العمل اللائق فى شمال افريقيا (أضواء) الذى تنفذه المنظمة بتمويل من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائى الدولى فى عدد من دول شمال أفريقيا، على مستوى وضع السياسات من اجل دعم القرارات المستندة إلى الادلة بشان الأبعاد الرئيسية ببرنامج العمل اللائق،والذى بدأ فى نوفمبر 2018 وينفذ على مدار 5 سنوات ونصف.
يهدف المشروع إلى معالجة القضايا المتعلقة بالنمو الغنى بالوظائف وتعزيز معايير العمل الدولية وتطبيقها على مستوى المنشآت مع التركيز تحديدًا على قضايا النوع الإجتماعى وتغير المناخ وتعد هذه العناصر الثلاث اساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية على المستوى الاقليمي وضرورة للتقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت الوزارة فى بيان لها، أن فعاليات الاطلاق تضمنت مجموعة من الكلمات الافتتاحية لمدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، ألقاها نيابة عنه كون كومبير، كبير مستشاري منظمة العمل الدولية في مجال معايير العمل الدولية، وكلمة وزارة العمل، ألقتها منال عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير العمل، نيابة عن الوزير حسن شحاتة، وزير العمل، وكلمة المستشار أحمد خيري مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم المتخصصة، وكلمة المستشار محمد عمر الأنصاري مساعد وزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية.
ومن جانبها قدمت رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير العمل فى كلمتها، الشكر والتقدير للقضاة والمستشارين الذين يبذلون قصارى جهدهم من أجل تحقيق العدالة بين الناس ودعم بناء الجمهورية الجديدة التي تقوم على إرساء دعائم العدل والقانون، ناقلة تحيات وزير العمل حسن شحاتة وتقديره للتعاون المثمر والبناء بين الوزارتين والذى نحصد اليوم باكورة ثماره أملين ان يوفقنا الله عز وجل في استكمال ذلك التعاون، كما تقدمت بالشكر والتقدير لممثلى منظمة العمل الدولية وعلى رأسهم إيريك أوشلان مدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال افريقيا ومدير مكتب منظمة العمل الدولية لمصر وإيريتريا على التعاون المستمر بين المنظمة والوزارة من خلال كافة المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها، مؤكدة أنه فى إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز الإمتثال لمعايير العمل الدولية وضمان الوفاء بالالتزامات الدولية التي صدقت عليها مصر والتي كانت من أهم توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال احتفال عيد العمال في مايو 2023، وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها مع اتفاقيات العمل الدولية المصدق عليها، وحرصت وزارة العمل بالتعاون مع مشروع أضواء على العمل على تحقيق الامتثال من خلال عدد من الأنشطة التي حققت نتائج ملموسة في هذا الصدد، نذكر منها على سبيل المثال اطلاق الدراسة التشخيصية لمعايير العمل الدولية والتي تضمنت عدد من الاتفاقيات المختارة وعلاقاتها بالتشريعات الوطنية بهدف تعديل التشريعات الوطنية وضمان توافقها بشكل كامل مع تلك الاتفاقيات، وكذلك تنظيم عدد من الجلسات التعريفية التي استهدفت أعضاء مجلس النواب لتعريفهم بأهم الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر وأهمية الاسترشاد بها في سن القوانين والتشريعات الوطنية.
وأضافت رئيس الإدارة المركزية، انه استكمالا لتلك الجهود، حرصت الوزارة على استمرار التعاون مع وزارة العدل بالشراكة مع المنظمة، مما جعلنا نشهد اليوم هذه الاحتفالية التي تتضمن ثلاثة احداث هامة تلعب دورا حيويا فى تعزيز امتثال الدولة المصرية لمعايير العمل الدولية، ويتمثل الحدث الاول في " إطلاق الدليل القضائي حول معايير العمل الدولية" والذى يهدف إلى دعم التطبيق الفعال لمعايير العمل الدولية وتعزيز انعكاسها في الفقه القانوني الوطني، وتعزيز تبادل المعرفة حول معايير العمل الدولية وتشريعات العمل الوطنية المقابلة.
كما يقدم الدليل لمحة عامة عن التزامات مصر القانونية وفقًا لدستور منظمة العمل الدولية واتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها مصر، كما يحتوى الدليل على ملخص عن الاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية والمجالات الرئيسية التي تهم مصر، بالإضافة إلى تجميع المواد القانونية المصرية المقابلة لتلك المعايير وفقًا لما ورد بالدستور المصري وقانون العمل والفقه القانوني الصادر عن محكمة النقض.
وأكدت على أنه تكمن أهمية هذا الدليل كونه يمكن استخدامه كمرجع قضائي للقضاة الوطنيين لتعزيز إدماج معايير العمل الدولية في الأحكام القضائية الوطنية فى مجالات مختارة من قانون العمل مثل عمل الأطفال، وإنهاء الخدمة، والأجور، والاستقالة، والتقاعد، والأنشطة النقابية، بالإضافة إلى تعزيز توحيد قرارات المحاكم العمالية بناءً على الأحكام الصادرة عن محاكم النقض، وسهولة مطالعة السادة القضاه لأفضل الممارسات حول معايير العمل الدولية على المستويين الوطني والدولي، ومنوهة إلى أنه إيمانا من الوزارة بالدور المحورى الذى تلعبه المحاكم العمالية في مصر حيث تعد من أهم منابر القضاء المصرى، ويرجع ذلك إلى أن طبيعة تلك الدعاوى التي ترفع من العامل وعليه تمثل حجز الزاوية في حياة كل مصري ومصرية لما يمثله العمل من أهمية في الحفاظ على كيان الأسرة المصرية وتوفير المناخ المناسب لتعزيز التنمية الشاملة، وحرصًا على استقرار العلاقة بين العامل وصاحب العمل، حرصت وزارة العمل على تدشين تعاون جديد مع وزارة العدل وبدعم من المشروع من أجل إنشاء مكاتب المساعدة الفنية داخل المحاكم العمالية وبناء قدرات مسئولى تلك المكاتب ورفع الوعى لديهم بالمعايير الدولية والوطنية مما يسهم فى سرعة وضمان تحقيق العدالة العمالية في القضايا.
وأشارت إلى أننا نشهد اليوم تكريم عدد من القضاه والمستشارين من الوزارتين لإتمامهم دورة تدريب المدربين حول معايير العمل الدولية حيث قد تم إعدادهم بشكل كامل يدعمهم في إعداد وتنفيذ عدد من البرامج التدريبية التي تستهدف كافة قضاه المحاكم العمالية، كما اكدت على أهمية استكمال ذلك التعاون الثلاثي البناء، ونؤكد على حرص وزارة العمل على تعزيز أواصر التعاون وبذل الجهود من أجل خدمة قضايا العمل والعمال.
وتناولت الفعاليات، محاضرات حول التعاون بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية نحو الامتثال لمعايير العمل الدولية شملت نظرة عامة على منظمة العمل الدولية، ومقدمة حول معايير العمل الدولية، واستعراض اوجه التعاون بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية نحو الامتثال لمعايير العمل الدولية، ومداخلات من المتدربين في دورة تدريب المدربين المنعقدة في تورينو بإيطاليا حول تطبيقات معايير العمل الدولية التي تناولها التدريب، قدمتها ريهام مدبولي منسق وطني مشروع أضواء بمنظمة العمل الدولية، وكون كومبير كبير مستشاري منظمة العمل الدولية في مجال معايير العمل الدولية، ورشا عبد الباسط رئيس الادارة المركزية للعلاقات الخارجية بوزارة العمل، كما جرى تسليم الشهادات للسادة المشاركين في دورة تدريب المدربين المنعقدة في إيطاليا، تلاها جلسة تعريفية حول الدليل القضائي لمعايير العمل الدولية، وتقديم إطلالة حول أوجه التعاون بين المركز القومي للدراسات القضائية ومنظمة العمل الدولية، وتعريف بالدليل القضائي لمعايير العمل الدولية أدار تلك الجلسة القاضي عبد العليم فاروق رئيس المحكمة بالمركز القومي للدراسات القضائية، وقدمها القاضي هيثم حجازي رئيس المكتب الفني بالمركز القومي للدراسات القضائية، بالإضافة إلى جلسة تعريفية حول مكاتب المساعدة القانونية للمحاكم العمالية، شملت دور وزارة العدل ممثلة في قطاع المحاكم المتخصصة في تقديم المساعدة القانونية، وأهمية مكاتب المساعدة القانونية العمالية، وأوجه التعاون بين وزارتي العدل والعمل في تحقيق العدالة العمالية قدمها القاضي أحمد خيري مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم المتخصصة، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزير العمل..
شارك فى الفعاليات من وزارة العمل،إيهاب عبد العاطى المستشار القانوني للوزير، ورشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالوزارة، وشيماء محمود مدير عام المكتب الفنى للوزير، وهلال مأمون مدير عام الادارة العامة للمنظمات والاتفاقيات، وأمنية عبد الحميد ومصطفى مجدي من المكتب الفنى للوزير.
FB_IMG_1702823057760 FB_IMG_1702823049078 FB_IMG_1702823046926 FB_IMG_1702823043774 FB_IMG_1702823041443 FB_IMG_1702823039143 FB_IMG_1702823037030 FB_IMG_1702823034876 FB_IMG_1702823032757 FB_IMG_1702823030642 FB_IMG_1702823028458 FB_IMG_1702823025176 FB_IMG_1702823010825 FB_IMG_1702823008796 FB_IMG_1702823006443 FB_IMG_1702823004526 FB_IMG_1702822982789 FB_IMG_1702822980906 FB_IMG_1702822979059 FB_IMG_1702822977174 FB_IMG_1702822975260 FB_IMG_1702822973235 FB_IMG_1702822971289 FB_IMG_1702822968973 FB_IMG_1702822966984 FB_IMG_1702822964966 FB_IMG_1702822962803 FB_IMG_1702822960661 FB_IMG_1702822958711 FB_IMG_1702822956663 FB_IMG_1702822954682 FB_IMG_1702822951751 FB_IMG_1702822949744 FB_IMG_1702822947760 FB_IMG_1702822945586المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العمال شمال إفريقيا قانون العمل مجلس النواب مركز الدراسات القضائية معايير العمل الدولية منظمة العمل الدولية وزارة العمل وزارة العدل وظائف رئیس الإدارة المرکزیة منظمة العمل الدولیة مکاتب المساعدة التعاون بین وزارة العمل وزیر العمل عدد من
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تشارك في إطلاق إستراتيجية العمران الأخضر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في إطلاق استراتيجية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الخاصة بالعمران الأخضر، وذلك خلال مُشاركتها بالمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة بالقاهرة، والمنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 4-8 نوفمبر الجاري.
وشارك في الفعالية المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وممثلة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وفي كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط: إن الاستراتيجية التي يتم إطلاقها اليوم تمثل جزءا مهما من الجهود الشاملة في الدولة لتعزيز استدامة المدن والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على زيادة نسبة المشروعات الخضراء بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يعكس التزام الحكومة بدعم المشروعات التي تُسهم في تعزيز الاستدامة وتحقيق التنمية الشاملة، حيث يتم العمل مع الشركاء الدوليين في مشروعات تتميز بطابعها الشمولي، وتشمل جميع فئات المجتمع وتراعي الجوانب البيئية من خلال التركيز على المشروعات الخضراء والمتجددة، وتهدف كل تلك الجهود إلى معالجة التحديات المعقدة التي نواجهها على المستويين الوطني والدولي، وخلق حلول مستدامة تسهم في تحسين البيئة وتحقيق الرخاء للجميع.
وأوضحت «المشاط»، أن كل فرد منا يلعب دورا مهما في هذه الرحلة، سواءً كنا نعمل على مشروعات وطنية أو نشارك في جهود دولية بالتعاون مع شركاء التنمية مثل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، موضحة أنه على الرغم من أن بعض تلك المشروعات قد تكون في مراحلها الأولى أو المتقدمة، إلا أن تضافر الجهود كشركاء يعد أمرا حيويا، لتعزيز النمو الاقتصادي وتقديم مفهوم جديد للتنمية يتماشى مع متطلبات العصر، فالتعاون مع شركاء التنمية يتيح لنا الفرصة لتبادل الخبرات، وتنسيق الجهود لتحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع على الجميع.
كما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التمويل يمثل عنصرًا أساسيًا في تحقيق أهدافنا، فلا يمكن لأي مشروع أن يتحقق على أرض الواقع دون وجود التمويل اللازم الذي يضمن استدامته وتنفيذه بشكل فعّال، مشيرة إلى أهمية التمويل في تحسين حياة المواطنين اليومية من خلال تقديم الدعم اللازم للمدن والمنظمات، ويشمل هذا تمويل مشروعات تسهم في تحسين المعيشة، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي ذات السياق؛ أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أهمية المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، المقرر عقده في يونيو القادم بمدينة إشبيلية، الذي يناقش كيفية استخدام التمويل لتحقيق التنمية المستدامة، وخاصة في المدن التي تواجه تحديات كبيرة، مؤكدة أن الدولة تؤمن بأن التنمية لا يمكن تحقيقها دون العمل على جعل مدننا أكثر استدامة وتوافقا مع التزاماتنا الجديدة كدولة في إطار جهودنا لمكافحة التغير المناخي والحفاظ على البيئة، موضحة أنه تم تحديث مساهماتنا الوطنية المحددة، خاصة في مجال الطاقة المتجددة، وهو ما يعد خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف البيئية، وهي جزء من رؤية شاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية.
أضافت المشاط؛ أن الدولة تعمل على عدد من المشروعات تضم العديد من المبادرات التي تركز على الاستدامة، مثل مشروعات معالجة المياه وتوزيعها بطرق حديثة، ومشروعات الطاقة المتجددة التي تشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حيث تهدف تلك المشروعات إلى تحسين حياة المواطنين بشكل مباشر، لمساهمتها في توفير موارد المياه النظيفة والطاقة بأسعار معقولة، مما يساهم في تطوير المدن وجعلها أكثر قابلية للعيش.
كما أشارت إلى برنامج المدن الخضراء الجاري تنفيذه مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يهدف إلى دعم التحول الأخضر في المدن المصرية، ويجري تنفيذه في محافظتي القاهرة والإسكندرية ومدينة 6 أكتوبر، ويمثل أحد البرامج الرئيسة في شراكتنا مع البنك.
وفي ختام كلمتها، أكدت "المشاط" أهمية الشراكة بين الجهات الوطنية والدولية لتحقيق الأهداف التنموية، مشددة على إن نجاح الدولة في تحقيق أهدافها الوطنية يجب أن يصاحبه التزام بمساهمة فعّالة في تحقيق التقدم العالمي، ومسئوليتنا كمواطنين وكأفراد في المجتمع تفرض علينا العمل سويا، لجعل العالم أكثر شمولاً، وإنصافا، واستدامة.