10 دول تؤكد مشاركتها فى البطولة العربية للسلة بالقاهرة
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
أعلن الاتحاد العربي لكرة السلة أسماء الدول المقرر مشاركتها فى منافسات البطولة العربية التي ستقام بالقاهرة فى الفترة من 26 ديسمبر الجاري حتى 3 يناير المقبل على صالة استاد القاهرة الدولي.
الدول التي أكدت مشاركتها فى البطولة هي: تونس، الجزائر، الكويت والأردن، الإمارات، الصومال، موريتانيا، ليبيا، المغرب، بالإضافة إلى مصر المستضيف للمنافسات.
ومن المقرر أن تقام قرعة البطولة الأربعاء 20 ديسمبر الجاري، على أن يتم تقسيم المنتخبات إلى مجموعتين، وفقا لتصنيف الاتحاد الدولي الأخير لمراعاة تكافؤ الفرص بين المنتخبات المشاركة
واستقر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة مجدي أبو فريخة، على تعيين محمد فتحي عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف على لجنة المسابقات بالاتحاد مديرًا للبطولة العربية للمنتخبات لكرة السلة، في نسختها الـ25، كما كلف أيمن علي رئيسًا لبعثة المنتخب في البطولة.
ويقود المنتخب المصري للرجال في البطولة العربية، الثلاثي وائل بدر المدير الفني، ومحمد سليم المدرب المساعد، بالإضافة إلى رامي جنيدي، وذلك خلفًا للكندي روي رانا الذي انتهى عقده مع الفراعنة أغسطس الماضي.
ويعتلي المنتخب المصري لكرة السلة صدارة المنتخبات الأكثر تتويجًا بالبطولة العربية برصيد 12 بطولة، حيث حصد المنتخب آخر لقب في نسخة 2016.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد العربي كرة السلة استاد القاهرة الدولي الصومال موريتانيا المغرب البطولة العربیة لکرة السلة
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية تؤكد شرعية جلسة السلة الواحدة.. الاعتراض أمر وارد - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس (23 كانون الثاني 2025)، أن جلسة البرلمان التي تم التصويت فيها على القوانين الجدلية، كانت شرعية.
وقال عضو اللجنة محمد عنوز لـ "بغداد اليوم"، إن "مجلس النواب صوت على القوانين الجدلية بجلسة شرعية وقانونية وعملية التصويت تمّت بالأغلبية البرلمانية الواضحة وهذا الامر جاء وفق ما اتفقت عليه القوى السياسية داخل مجلس النواب".
وأضاف، أن "اعتراض بعض النواب على الجلسة لم يأت كون الجلسة غير قانونية، انما معارضة النواب أمر طبيعي، وهذا هو العمل الديمقراطي".
وأشار عنوز الى أنه "تبقى كلمة الفصل للجهات القضائية المختصة، التي سوف تبت بهذا الأمر خلال الايام المقبلة".
وصوت مجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، على ثلاثة قوانين بسلة واحدة، أثارت الجدل والخلافات السياسية منذ أشهر، وهي مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 سنة 1959، ومشروع قانون اعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) و مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016.
وأثارت هذه القوانين الكثير من الجدل، بين مؤيد ومعارض لها، من قبل الكتل السياسية، كما واجهت تلك القوانين اعتراضات من قبل المتخصصين والمنظمات المدنية.