تنفيذًا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي المُنعقد في أكتوبر 2022، وفي إطار جهود الدولة للاستفادة من أفضل بدائل التمويل المبتكرة المتاحة من مؤسسات التمويل الدولية، وشركاء التنمية لتمكين القطاع الخاص، أطلقت وزارة التعاون الدولي، منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص (http://privatesector.moic.gov.eg)، والتي تعتبر منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والوكالات، والحكومة، ومجتمع الأعمال المحلي، بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف شركات القطاع الخاص سواء شركات كُبرى، أو شركات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، أو الشركات الناشئة، أو صناديق الاستثمار، أو المؤسسات التمويلية المحلية، وذلك للاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات.


جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته وزارة التعاون الدولي اليوم الأحد، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة رفيعة المستوى من مختلف الأطراف ذات الصلة، من بينهم الدكتورة نجلاء الأهواني، وزير التعاون الدولي الأسبق وعضو مجلس إدارة البنك المركزي، والدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة، وباسل رحمي، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والسفير كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، ودومينيك جوه، سفير سنغافورة في مصر، وأحمد هيكل، رئيس مجموعة القلعة القابضة، وممثلي الأمم المتحدة، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، وغيرهم من شركاء التنمية، إلى جانب ممثلي القطاع الخاص ومجتمعات الأعمال، والغرف التجارية، ومجلس النواب، والمجتمع المدني، والبنوك.


والثنائيين. ويأتي ذلك في ضوء الدور المنوط بوزارة التعاون الدولي، لتنسيق العمل بين شركاء التنمية، والقطاعين الحكومي والخاص، لتنفيذ شراكات تنموية أكثر فعالية بما يحقق النمو الشامل والمستدام، ويعزز رؤية الدولة الهادفة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي إلى 65% خلال 3 سنوات.


وتعمل منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، على تعزيز القدرة التنافسية للشركات بمختلف أنواعها من خلال تحسين قدرتهم على الوصول إلى الأسواق الدولية، والحصول على التمويلات المبتكرة، وتحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات،  من خلال سد الفجوة المعلوماتية بما يتيح للقطاع الخاص الاطلاع على قائمة كاملة من الخدمات الاستشارية والدعم الفني والتمويلات التي يتيحها شركاء التنمية. حيث تقلل المنصة الفجوة المعلوماتية وتجاوز تحديات الحاجز اللغوي الذي يحول دون حصول الشركات على العديد من الخدمات من شركاء التنمية، وإتاحة المعلومات حول أنسب الحلول المالية وغير المالية المتاحة.


وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن تدشين منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، يأتي تنفيذًا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، الذي نظمته الحكومة المصرية، موضحة أنه على مدار نحو عام قامت وزارة التعاون الدولي بعقد العديد من ورش العمل والمشاورات مع شركاء التنمية الدوليين والقطاع الخاص، وطرح استبيان لشركاء التنمية الدوليين لحصر خدماتهم التمويلية وغير التمويلية للقطاع الخاص، بالإضافة إلى عقد لقاءات تشاورية مع ممثلي القطاع الخاص للتعرف على احتياجاتهم من شركاء التنمية، وأبرز التحديات التي تحول دون استفادتهم بشكل كامل من الشراكات الدولية، كما تم عمل تحليل شامل للاستراتيجيات مع شركاء التنمية لمراجعة بنود ومحاور تمكين القطاع الخاص، ودراسة التقارير والدراسات التشخيصية، حتى تم التوصل إلى تلك المنصة لتكون حلقة الوصل بين شركات القطاع الخاص في مصر، وشركاء التنمية.


وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين أتاحوا تمويلات للقطاع الخاص في شكل تمويلات تنموية ومساهمات واستثمارات، بقيمة 10.3 مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2023، هذا بالإضافة إلى الخدمات الاستشارية والدعم الفني، وأن إتاحة تلك المنصة من شأنه أن يعمل على فتح قنوات جديدة بين القطاع الخاص وشركاء التنمية وتعزيز الاستفادة من الميزة النسبية لكل شريك من شركاء التنمية.


وأكدت «المشاط» أن تلك المنصة تتيح التكامل بين جهود شركاء التنمية لتمكين القطاع الخاص، في ظل الدور المحوري الذي يقوم به في مصر لتعزيز النمو الشامل والمستدام، حيث يوجد في مصر نحو 3.4 مليون منشأة للقطاع الخاص سواء شركات كبيرة أو صغيرة ومتوسطة أو ناشئة وكذلك صناديق الاستثمار، كما أن السوق المصري ينضم له نحو 800 ألف خريج كل عام وهو ما يعزز أهمية الجهود المبذولة لزيادة قدرة القطاع الخاص على استقبال مزيد من العمالة من خلال البرامج التي تحفز النمو الشامل وتدعم كفاءة سوق العمل.


وتستند منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، على التجارب والنماذج الناجحة للتعاون بين القطاع الخاص وشركاء التنمية، والاستفادة من الخدمات التمويلية وغير التمويلية، ومن بينها الاستثمار المباشر، والتمويلات والمنح والتأمين، وإدارة المخاطر والضمانات، والتمويل التجاري والمساعدات الفنية، وبناء القدرات، والدعم الاستشاري، بالإضافة إلى العطاءات والفرص المتاحة للشراكة مع الشركات أو التعاقد معها. 


وكشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2023، الصادر تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات»، أن إجمالي التمويلات التنموية للقطاع الخاص من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بلغت 10.3 مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2023.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

بقيمة 4 مليارات دولار.. تمويل مشروعات الطاقة المتجددة للقطاع الخاص ببرنامج نوفي

كشف تقرير المتابعة الثاني حول المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم الخميس، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تفاصيل مشروعات الطاقة المتجددة للقطاع الخاص التي تم توقيعها في إطار محور الطاقة بالبرنامج.

وأوضح التقرير أن الجهود المبذولة من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، نجحت في توفير تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليارات دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات كالتالي:

رانيا المشاط: الاقتصاد الأخضر وبرنامج "نوفي" يعززان الأمن المائي والغذائيرانيا المشاط: نجاح مصر في استكمال المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي يعزز الثقة في الاقتصادرانيا المشاط: الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز دور القطاع الخاص


توقيع اتفاقية الإغلاق المالي لمشروع إنشاء مزرعة رياح جديدة في منطقة خليج السويس 2 بقدرة 650 بين تحالف البحر الأحمر لطاقة الرياح (تحالف أوراسكوم للإنشاءات المصرية وإنجي الفرنسية وتويوتا اليابانية)، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 725 مليون دولار بتمويل من بنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD.
توقيع اتفاقية الإغلاق المالي لمشروع إنشاء محطة "أبيدوس" لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات بمدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان تنفيذ شركة إيميا باور AMEA Power؛ وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 500 مليون دولار بتمويل من كل من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والبنك الهولندي للتنمية (FMO)، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وقد تم افتتاح المحطة في ديسمبر 2024.

 توقيع اتفاقية الإغلاق المالي لمشروع إنشاء محطة "أمونت"، في منطقة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات تنفيذ شركة إيميا باور AMEA POWER، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 700 مليون دولار بتمويل من كل من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وبنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC)، وبنك ستاندرد تشارترد، ومؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية (SMBC)، وبنك سوميتومو ميتسوي ترست، ومن المتوقع بدء التشغيل التجاري في مايو 2025.


 توقيع اتفاقية الإغلاق المالي لمشروع محطة "كوم أمبو" للطاقة الشمسية الكهروضوئية بطاقة 200 ميجاوات تنفيذ شركة أكوا باور ACWA POWER، وتبلغ إجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروع 182 مليون دولار أمريكي، بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية EBRD، وصندوق أوبك للتنمية الدولية OPEC FUND، وبنك التنمية الإفريقي AFDB، وصندوق الطاقة المستدامة لإفريقيا التابع للبنك الإفريقي للتنمية، وصندوق المناخ الأخضر GCF، والشركة العربية للاستثمارات البترولية APICORP، والبنك العربي.

 توقيع اتفاقية الإغلاق المالي لمشروع إنشاء محطة طاقة رياح بخليج السويس بقدرة 1100 ميجاوات تنفيذ تحالف أكوا باور ACWA POWER وحسن علام للمرافق HAU، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 1,1 مليار دولار أمريكي، بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، مؤسسة الاستثمار البريطانية BII، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، وصندوق أوبك للتنمية الدولية OPEC FUND، وبنك التنمية الإفريقي AFDB، الشركة العربية للاستثمارات البترولية APICORP.

 توقيع اتفاقية الإغلاق المالي لمشروع إنشاء محطة طاقة رياح بخليج السويس بقدرة 200 ميجاوات تنفيذ تحالف (مصدر – انفينيتي)، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 215 مليون دولار أمريكي، بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية EBRD، وشركاء آخرون، ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري له في أكتوبر 2026.
 

توقيع اتفاقية الإغلاق المالي لمشروع إنشاء محطة طاقة شمسية "Obelisk" في نجع حمادي بقدرة 1000 ميجاوات مع نظام تخزين طاقة البطارية 200 ميجاوات في الساعة (BESS)، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 600 مليون دولار أمريكي، بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، مؤسسة الاستثمار البريطانية BII، وبنك التنمية الإفريقي AFDB، شركة تمويل التنمية الدولية الأمريكية DFC.

 كما أنه من المتوقع التوقيع على اتفاقيات الإغلاق المالي لعدة مشروعات طاقة متجددة (شمسي/ رياح) بقدرات 3,4 جيجاوات خلال النصف الأول من عام 2025.

مقالات مشابهة

  • وزارة الصناعة: إبرام (196) عقداً مع (27) شركة من القطاع الخاص لتطوير الصناعة
  • الصناعة: 196 عقد شراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج
  • توعية إضافية للقطاع الخاص
  • العدل: إطلاق خدمة “إطلاق الأموال المنقولة وغير المنقولة” في مديرية رعاية القاصرين الرصافة عبر منصة “أور” للخدمات الإلكترونية
  • 4 اتفاقيات لإضافة مشروعات طاقة متجددة وتحلية مياه للقطاع الخاص.. التخطيط في أسبوع
  • بقيمة 4 مليارات دولار.. تمويل مشروعات الطاقة المتجددة للقطاع الخاص ببرنامج نوفي
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع مع وفد "الهابيتات" ملفات التعاون المشترك
  • تفاصيل مشروعات الطاقة المتجددة للقطاع الخاص الموقعة ضمن برنامج «نُوَفِّي»
  • المشاط: 4 مليارات دولار تمويلات ميسرة من شركاء التنمية للقطاع الخاص
  • مصر تطلق برنامج نوفي لدعم التنمية المستدامة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص