وزير التربية والتعليم: مصر من الدول المؤمنة بالتحول الرقمي في التعليم
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
القاهرة- أ ش أ:
قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مصر من الدول المؤمنة بالتحول الرقمي في التعليم لأنه الاتجاه العالمي وسيحل العديد من المشاكل في المجال التعليمي.
جاء ذلك في كلمة الدكتور رضا حجازى اليوم، خلال افتتاحه ورشة العمل التشاركية لإجراء تحليل رفيع المستوى باستخدام إطار عمل DTC لقياس مدى استعداد مصر الحالي للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتحسين التعليم والذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع اليونيسكو على مدى يومين.
وأضاف الوزير أن التحول الرقمي المنخرط في العملية التعليمية هو الأساس وليس الموازي بمعنى تواجد الرقمنة في المناهج والمعلمين والإدارة والمدرسة، مشيرا إلى أن عناصر التحول الرقمي ضرورة ملحة فى العملية التعليمية للوصول إلى الإتاحة والجودة والتعلم الأخضر.
وأوضح أن التحول الرقمي موجود في كل برامج للخطة الاستراتيجية، مشيرا إلى أن مصر من الدول القليلة التي كان لديها بنية تعليمية تكنولوجية خلال جائحة كورونا ساهمت بشكل كبير فى استمرار العملية التعليمية وقال انه لابد أون تساعد التكنولوجيا على انتاج المعرفة خصوصا ان مواصفات الخريج ستكون مختلفة خلال السنوات المقبلة كما أن هناك وظائف لن تكون موجودة فى ظل هذا التحول الرقمي، مؤكدا على ضرورة أن تكون هذه مساعدة للمعلم .
وأضاف د. رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن المنظومة الجديدة للتعليم تعتمد على الفهم وليس التلقين ، وهدفنا اكتشاف الموهوبين من خلال المنصات الرقمية، الكتب الرقمية للمرحلة الثانوية، وأن يكون لكل معلم وبريد إلكتروني ، وإنتاج المواد التعليمية الرقمية، والنظام المدمج في عملية التعليم ومنصة الوزارة.
واشار إلى أن لكل معلم ملف إلكتروني تعتمد عليه الوزارة في التقييم.. مشيرا إلى أن مصر لديها ٱلية إلكترونية أيضا لانتقاء المعلمين، وأنه لا تطوير دون الإرتقاء بمجال المعلمين، كما أن لكل معلم صحيفة أحوال إلكترونية، بالاضافة الى وجود ٱلية لترقي المعلمين.
وأشار إلى أن هناك ٢٥٠٠ مدرسة مجهزة تكنولوجيا من السبورة الإلكترونية، كما يتم تطبيق الغياب الإلكتروني عبر الوزارة، بالإضافة إلى عملية التقييم، كل هذا ترجمة للتطور الرقمي لوزارة التربية والتعليم، والتشارك في التعليم والتدريس من خلال المنصات الرقمية لتبادل الخبرات في الشرح والتدريس بين المعلمين، كما أن حصص المشاهدة تعتبر قصة نجاح لوزارة التربية والتعليم .
وقال إن التحول الرقمي هدفه تحقيق المحاور التي تعمل عليها الوزارة ومنها الإتاحة والجودة والحوكمة، والإدارة والاستدامة والانصاف والشمول، ويخدم جميع محاور الدولة، وهو الحل لكافة تحديات الوزارة سواء في عجز المعلمين، كثافة تواجد الطلاب في الفصول من خلال وضع المناهج وشرح المواد.. الخ، مشيرا إلى أن وزارة التربية والتعليم تهدف لتحقيق رؤية مستدامة تنفيذا لتوجه الدولة ورؤيتها، لتعظيم الإستفادة من الموارد الدولة لخدمة النظام التعليمي.
وتهدف ورشة العمل، إلى إجراء تحليل أولي لاستعداد مصر للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتسريع تحقيق أهدافها التعليمية، وتحديد للفرص ذات الأولوية لتعزيز التحول الرقمي بهدف عام يتمثل في دعم جهود مصر لتحسين الوصول إلى التعليم والشمول والجودة والحوكمة في التعليم، وتجربة إطار العمل 5cs ونموذج التطور والمنهجية التعاونية داخل الدولة لأول مرة.
شارك في ورشة العمل الدكتور أحمد ضاهر، نائب وزير التعليم لشؤون تكنولوجيا التعليم، والدكتور اكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، راندا حلاوة رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب من التعليم، وشرکاء DTC.
هذا المحتوى منالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مهرجان الجونة السينمائي مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى مسلسلات رمضان 2024 فانتازي سعر الفائدة الدكتور رضا حجازي التحول الرقمي التعليم وزير التربية والتعليم طوفان الأقصى المزيد التربیة والتعلیم التحول الرقمی مشیرا إلى أن فی التعلیم
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
كانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين.
كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وكلفت النيابة الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
كما ثبت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى، مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.