تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع بولاية الجزيرة
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
ود مدني – تجددت المواجهات لليوم الثالث على التوالي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شرق مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة (جنوب الخرطوم).
وذكرت مصادر للجزيرة نت أنه تم سماع دوي انفجارات واستخدام الأسلحة الثقيلة مع قصف مدفعية الجيش تمركزات الدعم السريع شرق المدينة، وتحليق الطيران الحربي.
وقال شاهد عيان في مدينة ود مدني -للجزيرة نت- إن الجيش يسيطر على المدينة، "ونسمع أصوات دوي إطلاق المدافع والطيران".
من جهتها، قالت لجان مقاومة حنتوب إنه في ظل تواصل الاشتباكات في حنتوب شرق ود مدني تشهد المدينة انقطاع المياه والكهرباء لليوم الثالث على التوالي.
وقام الطيران الحربي للجيش السوداني بتنفيذ طلعات جوية مكثفة منذ هجوم قوات الدعم السريع أمس الأول الجمعة في مناطق شرق ود مدني.
وأعلنت حكومة ولاية الجزيرة حظر التجوال داخل الولاية وإغلاق المحال التجارية والمقاهي من السادسة مساء وحتى السادسة صباحا.
كما أغلقت السلطات مداخل العاصمة وجسر حنتوب الذي يربط ود مدني بشرق الجزيرة، وأغلقت اللجان الأمنية عددا من الأسواق المحلية في بعض القرى جنوب الجزيرة.
ومنذ توغل قوات الدعم السريع في مناطق أم عليلة وأبو حراز وحنتوب، تشهد ود مدني نزوح الآلاف إلى ولاية سنار وسط السودان التي تبعد نحو 100 كيلومتر من ولاية الجزيرة.
وتضم منطقة أم عليلة، التي تبعد حوالي 12 كيلومترا شرق مدينة ود مدني، مستودعات الوقود الرئيسية لولاية الجزيرة عبر الخط الناقل للبترول.
وصرح مصدر عسكري للجزيرة نت بأن قوات الدعم السريع تستهدف بتحركاتها الحصول على الإمداد.
وبانتقال القتال بين الجيش والدعم السريع إلى ولاية الجزيرة، برزت المخاوف من تمدد رقعة الحرب إلى ولايات وسط السودان.
ترويع السكانوقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان إن استهداف مليشيا الدعم السريع المعلن لعدد من القرى والمناطق شرق ولاية الجزيرة، التي تخلو من أيّ أهداف عسكرية، وترويع سكانها، وتهديد الأنشطة الإنسانية والعاملين فيها يمثل جريمة ضد الإنسانية يحاكم مرتكبوها أمام القضاء الدولي.
ووصفت -في بيان- قوات الدعم السريع بأنها "إرهابية" بسبب "استهدافها المعلن لعدد من القرى والبلدات الآمنة شرق ولاية الجزيرة التي تخلو من أي أهداف عسكرية".
وكانت قوات الدعم السريع قالت الجمعة الماضية عبر موقع "إكس" إنها "تطمئن" المواطنين بولاية الجزيرة وفي ود مدني خاصة أنها تستهدف معاقل الجيش.
وتبعد مدينة ود مدني نحو 180 كيلومترا جنوب الخرطوم، ونزح إليها -إثر القتال بين الجيش والدعم السريع منتصف أبريل/نيسان في الخرطوم- أكثر من 86 ألف شخص من بين 500 ألف نزحوا إلى ولاية الجزيرة، وفقا لمكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية.
وأودت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع بحياة أكثر من 12 ألف شخص، وتسببت في نزوح أكثر من 5.4 ملايين شخص داخل البلاد بحسب الأمم المتحدة، إضافة إلى نحو 1.5 مليون شخص فروا إلى دول مجاورة.
وبعد فتح جبهة قتال جديدة بالسودان، دعت الخارجية الأميركية قوات الدعم السريع إلى وقف تقدمها بولاية الجزيرة فورا، والامتناع عن مهاجمة ود مدني، كما حثت الجيش السوداني على تجنب الاشتباكات والأعمال الأخرى التي تعرض المدنيين للخطر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: قوات الدعم السریع ولایة الجزیرة مدینة ود مدنی بین الجیش
إقرأ أيضاً:
تقرير لـ «الأمم المتحدة» يكشف فظائع بمعتقلات الدعم السريع و الجيش بالخرطوم
كشف تقرير لـ «الأمم المتحدة» حول مراكز الاحتجاز بولاية الخرطوم في سياق النزاع في السودان فظائع و انتهاكات مروّعة لقوات الدعم السريع و الجيش بولاية الخرطوم شملت التعذيب و التجويع و الإخفاء القسري. الخرطوم ـــ التغيير يشير التقرير إلى أن مدينة الخرطوم، التي كانت تأوي أكثر من تسعة ملايين شخص قبل الحرب، أصبحت مركزًا للصراع الذي اندلع في 15 أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية (SAF) وقوات الدعم السريع (RSF). أدى النزاع إلى انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك القتل غير القانوني والاحتجاز التعسفي والعنف الجنسي والتشريد القسري. منذ منتصف عام 2023، سيطرت قوات الدعم السريع على معظم ولاية الخرطوم، مستخدمة البنية التحتية المدنية كمراكز احتجاز وقواعد عسكرية مؤقتة. في المقابل، احتفظت القوات المسلحة السودانية بجزر سيطرة إستراتيجية، مما أدى إلى اشتباكات عنيفة متكررة. يركز التقرير على ممارسات الاحتجاز التي تقوم بها كلا القوتين، معتمدًا على شهادات الضحايا والشهود. المنهجية يعتمد التقرير على مراقبة حقوق الإنسان التي يجريها مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان (OHCHR)، ويستند إلى 34 مقابلة، شملت 29 شخصًا كانوا محتجزين سابقًا وخمسة شهود وأفراد من أسر الضحايا. شملت الشهادات تفاصيل حول أوضاع الاحتجاز، والمعاملة التي تعرض لها المحتجزون، وأنماط الانتهاكات. كما استخدم التقرير صور الأقمار الصناعية للتحقق من مواقع مراكز الاحتجاز ومقابر جماعية محتملة. الإطار القانوني يؤكد التقرير أن النزاع المسلح غير الدولي في السودان يخضع للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن السودان ملتزم باتفاقيات جنيف والمعاهدات الدولية التي تحظر الاحتجاز التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري. كما يشير إلى أن كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ملزمة بحماية المحتجزين من سوء المعاملة وتوفير الحد الأدنى من ظروف الاحتجاز الإنسانية. النتائج ١. ممارسات الاحتجاز في مراكز قوات الدعم السريع تحقق التقرير من وجود 39 موقع احتجاز تديرها قوات الدعم السريع، حيث كان يُحتجز حوالي 10,000 شخص خلال فترة التغطية. وتشمل مواقع الاحتجاز هذه المباني السكنية، المدارس، المحاكم، الجامعات، قواعد عسكرية، ومرافق حكومية. أ. ظروف الاحتجاز •الاكتظاظ الشديد: يُحتجز مئات الأشخاص في مرافق غير مهيأة، مما يؤدي إلى انتشار الأمراض وقلة التهوية. •سوء التغذية: يحصل المحتجزون على وجبة واحدة يوميًا، وغالبًا ما تكون غير كافية، ما أدى إلى حالات سوء تغذية حادة ووفيات. •انعدام النظافة: المرافق تفتقر إلى المراحيض المناسبة، ويتم استخدام دلاء للصرف الصحي، ما تسبب في تفشي الأمراض الجلدية والجهاز الهضمي. •الحرمان من الرعاية الطبية: يواجه المحتجزون رفضًا متعمدًا لتلقي الرعاية الطبية، مما أدى إلى وفيات بسبب الأمراض القابلة للعلاج. ب. التعذيب وسوء المعاملة •الضرب الوحشي: يُستخدم الجلد بالعصي والأسلاك المعدنية، إلى جانب الصدمات الكهربائية والضرب بالسياط. •الاختفاء القسري: يُحتجز بعض الأفراد دون أي تواصل مع عائلاتهم، وأفاد شهود عن استخدام التهديدات النفسية والإعدامات الوهمية. •العنف ضد النساء والأطفال: تم احتجاز نساء وأطفال في نفس الظروف المهينة، مع ورود تقارير عن العنف الجنسي ضد النساء في بعض المرافق. ج. استخدام الأطفال كحراس •أكدت شهادات عديدة أن قوات الدعم السريع جندت أطفالًا يبلغون 14 عامًا لحراسة مرافق الاحتجاز، حيث تورطوا في ضرب المحتجزين، وأُفيد بأن بعضهم كانوا تحت تأثير المخدرات أثناء أداء عملهم. د. مقابر جماعية ووفيات في الحجز •تم الإبلاغ عن معدلات وفيات مرتفعة، حيث وصل عدد الوفيات اليومية في بعض السجون مثل سجن سوبا إلى 80 شخصًا، معظمهم بسبب الجوع وسوء المعاملة. •أظهرت صور الأقمار الصناعية خمس مقابر جماعية محتملة بالقرب من مرافق الاحتجاز التابعة لقوات الدعم السريع، مع وجود توسعات ملحوظة في مقبرة بالقرب من سجن سوبا. ٢. ممارسات الاحتجاز في مراكز القوات المسلحة السودانية تحقق التقرير من سبعة مراكز احتجاز تديرها القوات المسلحة السودانية، جميعها تقع داخل قواعد عسكرية. وأشار الشهود إلى أن المعتقلين في هذه المراكز شملوا مقاتلي قوات الدعم السريع، مدنيين متهمين بدعم قوات الدعم السريع، وأفراد من الجيش السوداني محتجزين لأسباب تأديبية. أ. ظروف الاحتجاز •الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي: يُمنع المحتجزون من الاتصال بأسرهم أو الحصول على تمثيل قانوني. •الاكتظاظ وسوء المرافق الصحية: شهدت بعض المراكز حالات وفاة بسبب نقص الغذاء والمياه النظيفة. ب. التعذيب وسوء المعاملة •الضرب والصدمات الكهربائية: تعرض المحتجزون للضرب بالأسلاك والهراوات، والصدمات الكهربائية، مما أدى إلى إصابات جسدية طويلة الأمد. •التمييز العرقي: أفاد شهود أن المحتجزين من دارفور وكردفان تعرضوا لمزيد من الانتهاكات، بناءً على افتراض أنهم يدعمون قوات الدعم السريع. •الإعدامات خارج نطاق القانون: وثق التقرير حالات وفاة تحت التعذيب، حيث تم إجبار المحتجزين على حفر قبور لزملائهم الذين ماتوا نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي. الاستنتاج والتوصيات الاستنتاجات •ارتكبت كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك الاعتقال التعسفي، التعذيب، والقتل خارج نطاق القانون. •استخدمت قوات الدعم السريع البنية التحتية المدنية كمراكز احتجاز، وحولت بعضها إلى سجون غير رسمية، حيث تعرض المعتقلون لسوء المعاملة والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية. •في مراكز الاحتجاز التابعة للقوات المسلحة السودانية، تم الإبلاغ عن عمليات اعتقال تعسفية وتعذيب، مع استهداف محدد للمعتقلين من بعض المناطق الجغرافية بناءً على خلفياتهم العرقية. •الظروف الصحية والغذائية في مراكز الاحتجاز كارثية، مع تفشي الأمراض والجوع، مما أدى إلى ارتفاع معدلات الوفيات. التوصيات •يدعو التقرير إلى الإنهاء الفوري للاحتجاز التعسفي والإفراج عن المحتجزين دون تهم قانونية. •يوصي بفتح تحقيقات مستقلة في الانتهاكات، مع محاسبة المسؤولين عن التعذيب وسوء المعاملة. •يطالب بوصول المراقبين الدوليين إلى مراكز الاحتجاز لضمان امتثالها للمعايير الإنسانية. •يشدد على ضرورة تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للمحتجزين، بما في ذلك الغذاء والرعاية الطبية. التقرير يكشف صورة قاتمة عن الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المحتجزون في ظل النزاع في السودان، ويوضح الحاجة الملحة إلى تدخل إنساني وقانوني لوقف هذه الانتهاكات وضمان حقوق الإنسان. الوسومالأمم المتحدة الجيش الدعم السريع انتهاكات تقرير
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية