اجتماع للجنة الفنية المشتركة بين وزارتي العدل والخدمة المدنية
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
الثورة نت|
ناقشت اللجنة الفنية المشتركة بين وزارتي العدل والخدمة المدنية والتأمينات في اجتماعها اليوم بصنعاء، الإجراءات التنفيذية لتحديث البيانات الوظيفية والمالية لموظفي السلطة القضائية.
وتطرق الاجتماع الذي ضم وكيلي وزارة العدل لقطاع الشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني، والخدمة المدنية لقطاع تكنولوجيا المعلومات إبراهيم الدار، إلى المهام والإجراءات التنفيذية المناطة باللجنة الفنية المشتركة، ودراسة وإعداد آلية مزمنة لاستيفاء البيانات وتصحيحها ومعالجتها آليا وتحديد الاختلالات الوظيفية إن وجدت في كشف الراتب .
وأكد الاجتماع أهمية مراجعة ومطابقة كشف الراتب مع فريق الموازنة بوزارة الخدمة المدنية وتحديث بيانات وزارة العدل والوحدات التابعة لها بموجب مذكرة وكشوفات معمدة من الوزارة ونسخة الكترونية تُضم إلى قاعدة بيانات الخدمة المدنية.
وأشار إلى أهمية الربط الشبكي بين الوزارتين ودوره في تسهيل المعاملات المرتبطة بموظفي وزارة العدل عبر النافذة الإلكترونية و ترتيب وإصدار وتحديث قاعدة البيانات وتبادل المعلومات بين الوزارتين.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: وزارة العدل صنعاء
إقرأ أيضاً:
لجنة متابعة قضايا «السجناء الليبيين» في الخارج تعقد اجتماعها الأول
عقدت اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين في الخارج اجتماعها الأول لهذا العام، برئاسة حليمة ابراهيم وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، رئيس اللجنة، وحضور وكيل عام وزارة العدل ووكيل وزارة الخارجية وحضور كافة اعضاء اللجنة.
وناقش الاجتماع “جدول الأعمال الذي تضمن عدداً من الموضوعات منها عرض ومناقشة مشاريع مذكرات التفاهم واتفاقيات تبادل السجناء مع عدد من الدول مثل الصين واثيوبيا”.
كما تم خلال الاجتماع “مناقشة ما يجري من تفاوض مع عدد من الدول الأخرى بعد زيارة علي اشتيوي، وكيل عام وزارة العدل إلى لبنان ومصر ومالطا وتونس وتركيا، وتأكيد هذه الدول على انهم منفتحين للوصول إلى تفاهمات والتوقيع على اتفاقيات تدعم قضاء المساجين الليبيين باقي محكوميتهم في ليبيا، وذلك حرصا من حكومة الوحدة الوطنية على ضمان حقوق الإنسان واحترام السيادة الوطنية”.
هذا و”تم حصر وإعداد قاعدة بيانات تشمل كافة المساجين في الدول التي يوجد بها ملحقون قانونيون تابعون لوزارة العدل وجاري العمل على باقي الساحات بمتابعة الوكيل وإشراف ومتابعة وزيرة العدل وبتوجيهات مباشرة من رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة”.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا