3 حالات يجوز فيها إلغاء ترخيص الإعلانات على الطرق العامة.. اعرف الضوابط
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
أطلقت وزارة التنمية المحلية، دورة تدريبية لعدد من العاملين بالوحدات المحلية، حول قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة رقم 208 لسنة 2002، وحدد القانون بعض الضوابط، بما في ذلك، عدم وضع الإعلان واللافتة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، ويصدر الترخيص بناء على طلب من المعلن، وعلى الجهة المختصة البت في الطلب خلال 60 يومًا من تاريخ تقديمه، وبعد انتهاء المدة المحددة دون بت يعد ذلك موافقة ضمنية، بشرط استيفاء المستندات المطلوبة طبقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
أشارت المادة 3 من قانون الإعلانات إلى أن الترخيص مدته 3 سنوات بعد مراعاة مقتضيات التنظيم والتخطيط ومظهر المنطقة، ومراعاة حركة المرور فيها، ويجوز تجديد مدة الترخيص لمدة أو مدد أخرى مماثلة، بناء على طلب المرخص له ومواجهة جهة الاختصاص.
حالات إلغاء ترخيص إعلانات الطرق العامةوأوضح القانون أنّه من حق الجهة المختصة إلغاء الترخيص، وفق ما يستجد من مقتضيات التنظيم أو التخطيط أو اعتبارات تتعلق بالمنطقة.
كما حدد القانون رسوم الترخيص، عن طريق إصدار رئيس الجهة المختصة قرارًا بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديده، وفقًا لضوابط يحددها الجهاز بما لا يجاوز 10 آلاف جنيه تسدد نقدا أو عبر أي وسيلة من الدفع الإلكتروني، وتختص كل جهة بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات، وتذهب نسبة 20% من المقابل إلى خزانة الدولة.
وشدد القانون، على أهمية التزام المعلن بأعمال الصيانة، وفي حالة الامتناع بعد مضي 15 يومًا من تاريخ إخطاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، يكون للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته، وتحصل تلك النفقات بطريق الحجز الإداري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إصدار الترخيص استيفاء المستندات التنمية المحلية الحجز الإدارى الدفع الالكترونى اللائحة التنفيذية الجهة المختصة
إقرأ أيضاً:
بعد إغلاقها في مصر بسبب مخاطر صحية.. هل تنجو محلات بلبن بالمغرب من نفس المصير؟
زنقة 20 ا الرباط
أثار قرار السلطات المصرية بإغلاق 110 فروع من سلسلة محلات “بلبن” المختصة في بيع مشروبات الحليب ومشتقاته، موجة من التساؤلات داخل وخارج مصر، خاصة بعد إعلان الحكومة أن سبب الإغلاق يعود لاكتشاف وجود بكتيريا ممرِضة وألوان غذائية محظورة دوليًا يُمكن أن تُسبب التسمم الغذائي.
ووفق ما نشره مجلس الوزراء المصري، فإن نتائج التحاليل المخبرية كشفت عن استعمال مواد تلوين غير صالحة للاستهلاك البشري، وبعض المركبات الكيميائية التي تشكل خطرا على الصحة العامة، ما استدعى تدخلاً عاجلاً من الجهات المختصة وإغلاق الفروع حمايةً للمستهلكين.
هذا التطور أعاد إلى الواجهة النقاش حول جودة وسلامة المنتجات المشابهة في دول أخرى، من بينها المغرب، حيث تشهد الأسواق والمحلات إقبالا واسعا على مشروبات الحليب بنكهات صناعية وألوان مضافة.
وطالب فاعلون مدنيون بالمغرب بتعزيز المراقبة على هذه المحلات التي فتحت فروعا لها وإغلاقها في حال ثبت أن منتوجاتها ضارة بالصحة العامة.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو