دول جوار السودان تضع خطة من 3 نقاط لإنهاء النزاع
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
أعلنت 5 دول مجاورة للسودان خطة عمل تتكون من 3 نقاط لحل الأزمة المستمرة منذ 15 أبريل الماضي، حين اندلع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وشدد ممثلو الدول في ختام اجتماعهم بالعاصمة التشادية انجامينا، الاثنين، على أهمية "الاتصالات المباشرة والمستمرة" مع الأطراف المتحاربة من أجل وقف دائم لإطلاق النار.
وأفاد البيان الختامي الصادر عن الاجتماع بأن خطة العمل تتكون من 3 نقاط هي "التوصل إلى وقف نهائي لإطلاق النار، وإجراء حوار شامل بين الأطراف السودانية، وإدارة القضايا الإنسانية".
ومن المنتظر عرض الخطة على رؤساء الدول والحكومات لاعتمادها، بالإضافة إلى الآليات القائمة للاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية.
عقد الاجتماع برئاسة وزير الدولة ووزير الخارجية التشادي محمد صالح النظيف، تطبيقاً للقرارات الصادرة عن قمة رؤساء دول جوار السودان التي عقدت في مصر، في 13 يوليو.
حضر الاجتماع كل من وزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزيرة خارجية إفريقيا الوسطى سيلفي بايبو تيمون، ونظيرها في جنوب السودان دينج داو جنج مالك، وفتح الله الزيني المندوب الخاص للشؤون الإفريقية بالحكومة المقالة من البرلمان في ليبيا، وسفير إثيوبيا لدى تشاد نبيات جيتاشيو أسجيد.
تنسيق المبادرات
واستعرض المسؤولون الخمس الوضع الراهن في السودان وانعكاساته على كل دول الجوار.
وأشاروا إلى "أهمية الاتصالات المباشرة والمستمرة مع المتحاربين من أجل وضع محددات وقف دائم لإطلاق النار، ووضع حد لتدمير أرواح الأبرياء والبنى التحتية والسماح بتشغيل المؤسسات الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية"، وفقاً للبيان الختامي.
وشددوا على "أهمية التكامل والتنسيق الفعال بين مبادرات الاتحاد الإفريقي والمنظمة الحكومية للتنمية (إيقاد) والدول المجاورة للسودان"، بحسب البيان.
ورحَّب المسؤولون بخطة الاستجابة الإنسانية التي أعدتها الأمم المتحدة، داعين الدول والمنظمات المانحة إلى "التعجيل بدعم الخطة، لا سيما من خلال سد الثغرات، مع لفت الانتباه إلى الارتباط باحتياجات سكان المناطق المضيفة في شروط الأمن والتنمية".
"مستودعات إنسانية"
وأشارت الدول الخمس إلى ضرورة "إنشاء مستودعات إنسانية في دول الجوار لنقل الإغاثة السريعة والرعاية الطبية للضحايا".
وأعربت عن الحاجة الملحة لـ"إبقاء الممرات الإنسانية مفتوحة لمساعدة الأشخاص المعرضين للخطر"، داعية أطراف النزاع في السودان إلى تسهيل تقديم المساعدة إلى السكان وفقاً للقانون الدولي الإنساني.
واتفق المسؤولون على الاجتماع في نيويورك، على هامش الدورة العادية المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر.
كانت قمة دول جوار السودان التي عقدت بالقاهرة توافقت على أهمية حل النزاع نظراً لما يمثله من تهديد على المنطقة ككل.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في الجلسة الختامية للقمة، إن المشاركين في القمة يناشدون طرفي الصراع وقف التصعيد والالتزام بالوقف الفوري لإطلاق النار لإنهاء الحرب.
وأضاف أن المشاركين في القمة أكدوا على الاحترام الكامل لسيادة ووحدة السودان وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، وعلى أهمية الحل السياسي للصراع الدائر وإطلاق حوار جامع للأطراف السودانية.
واندلع الصراع في السودان، منتصف أبريل، بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، مثيراً اشتباكات مستمرة، ومخاوف من حرب أهلية طويلة الأمد، خصوصاً مع اندلاع صراع آخر بدوافع عرقية في إقليم دارفور غرب البلاد.
بدأ الصراع في أعقاب خلافات بشأن خطط دمج قوات الدعم السريع في الجيش، عندما كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دولياً للانتقال إلى حكم مدني بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في انتفاضة شعبية عام 2019.
وتوصل الطرفان المتحاربان لعدة اتفاقات لوقف إطلاق النار بوساطة من السعودية والولايات المتحدة، لكن المفاوضات التي أجريت في جدة تم تعليقها مطلع يونيو، بعد أن تبادل الجيش والدعم السريع الاتهامات بانتهاك الهدنة بينهما، وهو اتهام يكيله كل طرف للآخر بشكل متكرر.
دبي- الشرق
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: لإطلاق النار
إقرأ أيضاً:
الازمة الدستورية خانقة التي يمر بها السودان
بقلم / محمدين شريف دوسة
Dousa75@yahoo.com
السودان يمر بأزمة حقيقية في كافة الاصعدة لن يواجهه حرب اللعينة التي حرق الاخضر و اليابس فقط في هذه مقال ، دعوني اتحدث عن الازمة الدستورية خانقة التي يمر بها السودان في ظل تجميد عضوية حكومة السودان في منظمات الاقليمية مثل الاتحاد الافريقي ومنظمة الايقاد عوضاً عن دعوات متكررة من قبل مجلس الامن الدولي تابع للامم المتحدة بضرورة تشكيل حكومة المدنية كاملة في ظل انقسام القوي السياسية السودانية بين من هو مناصرة للتمرد ومنحاز للجيش و قوي الاخري تدعي موقف الحياد برغم الحياد في مثل هذه الظروف الخيانة في حق الوطن في الواقع استوقفني حديت القائد العام للجيش الفريق اول عبدالفتاح البرهان الذي قال نحن بصدد تعديل بنود الوثيقة الدستورية المنتهيه الصلاحية ! هل سيتفق السودانيين حول تعديلات المقترحة التي يدعو لها الجيش ام سيخلق انقسام الجديد في صف الوطن ، بسبب انفرد الجنرالات الجيش الذين ساهموا في ادخال البلاد في نفق مظلم السوال مطروح الان هل يستطيع هولاء ان يخلقوا وضع الدستوري جديد في البلاد يقوم عليها الدولة في ظل الحرب الحالية ؟ مع علم لم ينجح اي نظام لحكم في التوقيت الحالي سوى عودة الي حكومات فيدرالية ربما يساهم في نزع فتيل حروب و يوقف اصحاب نزعات انفصالية
و حروب عبثية التي توارثت في البلاد تحت قطاع التهميش و حركات المطلبية
عادة تعديلات الدستورية يعلن للملا و يناقش المواد مطلوب تعديلها و يتم حوار حولها في أوساط شعبية و رسمية وفي وسائل الاعلام مختلفة حتي يعرف الشعب اسباب وراء التعديل وهل في مصلحة الشعب ام يخدم جهات السياسية وبعدها يوافق عليها الشعب ويخضع الي الاستفتاء او تعايد من الشعب بصورة تلقائية في ظل ظروف الاستثنائية ما يحدث الان مجرد اجتهادات الشخصية ربما سيعقد المشهد السياسي
تعديل بهذه طريقة يعتبر معيب شكلاً و قانوناً و الان يتم في غرف مغلقة وفق الاهواء جهات ايدلوجية و اطماع الشخصية هذا يتطابق مع ما حدث عند توقيع علي الوثيقة الدستورية افي اكتوبر 2019 الذي منح مجلسي السيادة و مجلس الوزراء حق مجلس التشريعي لمدة تسعين يوم حتي يتم تشكيل مجلس التشريعي القومي مقرر تكوينها خلال ثلاثة شهور استغل اصحاب صلاحية في مجلسي السيادة و الوزراء هذه حق و عدلوا الوثيقة وفق مزاجهم و عطلوا مجلس التشريعي و مرروا أجندات لصالح محاور الدولية وافشلوا حكومة الفترة الانتقالية و تم جر البلاد الي الحرب و بسبب تلكم الأخطاء دفع الشعب ثمن الغالي و كذالك ذات الوثيقة اعطي حق اختيار رئيس مجلس الوزراء للقوي الحرية التغيير و لم يحدد من له حق العزل رئيس مجلس الوزراء خلق ازمة الدستورية مما ادي الي انهيار حكومة وانتهي بانقلاب 25 اكتوبر 2022
في تقديري لجوء الي تعديلات بصورة انتقائية من دون موافقة الشعب سيعقد المشهد ربما يساهم في انتاج حكومة اخري الموازية سميها كما شئت حكومة الظل او حكومة المنفي التي يمهد لها المتمردين و حلفائهم في قوي المدنية ممثلة في تحالف تقدم
يجب علي قيادة الجيش اقرار بالاخطاء السابقة و تحمل مسؤولية في الاطر الوطنية التي ينقذ البلاد من الكوارث بدلا من تكرار التجاوب السابقة
لابد من الجيش ان يتحمل المسؤلية كاملة اي اجراءات متعلقة بالوثيقة الدستورية او اقرار بمبادي فوق الدستورية يتم بعد تشكيل حكومة كاملة ليس قبلها و تشكل لها لجنه الدستورية من الخبراء القانون اضافة تحديد المواد مطلوب تعديلها او استخلاصها من الدساتير السابقة و كتابتها في الوثيقة و يبدي المواطنين بارائهم و ليس كما يجري الان في السودان ، ذكر من خلال تصريح القائد الجيش فقط سيتضمن تعديلات مضاعفة نسبة مشاركة النساء في الهياكل الدولة في الوقت منحت الوثيقة نسبة 40% للنساء تمييز الايجابي
"آيرينا" تناقش مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة