حرب أوروبي سعودي على ضم ألابا الميركاتو المقبل
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
حرب أوروبي سعودي على ضم ألابا الميركاتو المقبل.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
تحقيق أوروبي في منتجات "شي إن".. عمالقة التجارة الإلكترونية الصينية تحت المجهر
تدعو المفوضية إلى تطبيق أكثر صرامة لحماية المستهلك والمعايير البيئية في التجارة عبر الإنترنت في بلاغ جديد يركز على الأسواق الصينية؛ معلنة بشكل منفصل عن تحقيق في شركة الملابس العملاقة Shein.
أمرت المفوضية الأوروبية الأربعاء بإجراء تحقيق بشأن منتجات شركة شي إن الصينية لبيع الملابس بالتجزئة ونشرت أيضًا إرشادات في شكل ما يسمى "سلسلة أدوات" للتعامل مع التحديات التي يفرضها التسوق عبر الإنترنت من المواقع الصينية التي لا تمتثل لمعايير الاتحاد الأوروبي من حيث الجودة وحماية البيئة والممارسات التجارية العادلة.
تدّعي تلك الإرشادات أنها تتعامل مع المشكلة من اللحظة التي يزور فيها المستهلك الموقع الإلكتروني وحتى لحظة الشراء، وتسرد العديد من اللوائح المطبقة بالفعل أو التي تحتاج إلى تطبيقها أو تحسينها أو مراجعتها، ولكنها تروّج أيضًا لمقترحات جديدة - مثل إصلاح الإجراءات الجمركية.
وتدعو المفوضية إلى اعتماد حزمة إصلاح الاتحاد الجمركي، المقترحة في مايو 2023، والتي من شأنها إلغاء الإعفاء من الرسوم على الطرود منخفضة القيمة التي تقل قيمتها عن 150 يورو، وإنشاء هيئة جمارك تابعة الاتحاد الأوروبي، وهي وكالة لا مركزية تجمع جميع سلطات الجمارك في الدول الأعضاء مع المفوضية.
كما اقترحت سلسلة الأدوات أيضًا "مسح سلامة المنتجات" باستخدام وسائل الذكاء الاصطناعي إلى جانب التسوّق الخفيّ وأنشطة الاختبار للكشف عن المنتجات وسحبها من السوق، وهو ما تسمح به اللوائح العامة لسلامة المنتجات التي تم تقديمها في ديسمبر الماضي.
Relatedحرب بين عمالقة الموضة السريعة: "شاين" ترفع دعوى قضائية جديدة ضد "تيمو" وتتهمها بالسرقةواشنطن تهدد بحظر شركة اتصالات الصين "تشاينا تيليكوم" في السوق الأمريكيةست دول أوروبية تدعو لإجراءات صارمة ضد منصات التجارة الإلكترونية مثل "شاين" و"تيمو"النرويج تتجه لحظر منتجات "تيمو" والسبب: مواد مسرطنة في ألعاب أطفال وتهديد للخصوبةويروّج الاقتراح لضرورة اعتماد خطة عمل للائحة التصميم البيئي للمنتجات المستدامة وتعديل التوجيه الإطاري للنفايات بهدف "التخفيف من الأثر المناخي والبيئي الذي تخلّفه واردات المنتجات الرخيصة التي تُرسل مباشرة إلى المستهلكين".
كما أنه يعكس الحاجة إلى تطبيق قواعد وأحكام قانون الخدمات الرقمية الحالية والتي تعمل على محاربة التصاميم والأنماط التي تخلق نوعا من الإدمان لدى المستهلك إضافة إلى ملاحقة الخصومات المزيّفة التي يتم بها إغراء الزبون ومكافحة الممارسات التجارية غير العادلة. كما يدعو المقترح إلى تعميق التعاون بين وكالات الدول الأعضاء والاتحاد الأوروبي.
وستقوم المفوضية بتقييم تأثير التدابير المتخذة في غضون عام ونشر تقرير عن تطبيق الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء لتلك الإجراءات.
وقد أطلق الجهاز التنفيذي للتكتل التحقيق في قضية متجر التجزئة الصيني "شي إن" بالتعاون مع شبكة التعاون لحماية المستهلك (CPC)، التي تجمع سلطات حماية المستهلك الـ27 داخل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بهدف التحقيق المشترك في انتهاكات حماية المستهلك داخل دول التكتل.
واستنادًا إلى المعلومات التي جمعتها تلك السلطات، خلصت المفوضية إلى أن هناك شبهة في حدوث انتهاك للممارسات المحظورة وغير العادلة بموجب قوانين حماية المستهلك.
وقال متحدث باسم شركة Shein لـ Euronews إن الشركة مستعدة للتعاون. وأضاف: "نحن نرحب بالجهود التي تعزز ثقة المستهلكين الأوروبيين وشعورهم بالأمان عند التسوق عبر الإنترنت، ونعتقد أن وجود مجال تنافسي متكافئ قد يفيد النظام بأكمله"، وقال "ستعمل فرقنا التنظيمية وتلك التي تمثلنا في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي على إشراك شركائنا على مستوى التكتل والحكومات الوطنية حتى ندرس هذه التوصيات وكيف يمكن لشين أن تلعب دورها في تعزيز مكانة صناعتنا وتجربة المستهلكين الأوروبيين عند التسوق عبر الإنترنت"
لا يزال التحقيق الذي بدأته المفوضية وشبكة CPC في شركة التجزئة الصينية Temu في نوفمبر الماضي مستمرًا.
ويخطط الاتحاد الأوروبي لاقتراح قانون العدالة الرقمية لسد الثغرات في قواعد حماية المستهلك منتصف العام المقبل.
منتج شريط الفيديو • Aida Sanchez Alonso
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية ترامب: إسرائيل ستسلمنا قطاع غزة بعد انتهاء القتال وسنتعاون مع فرق التنمية لبناء مكان رائع مجلس الشيوخ الفرنسي يمرر ميزانية 2025 ويحيلها للمجلس الدستوري بعد منعها من "يوروفيجن".. موسكو تُعيد إحياء المسابقة الغنائية "إنترفيجن" بأوامر من بوتين السياسة الأوروبيةحمايه المستهلكالاقتصاد الصيني
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية