عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، صباح اليوم، لمتابعة عدد من الملفات المهمة، تتعلق بتخصيص الأراضي للمستثمرين، والاستفادة من الرمال البيضاء، وذلك بحضور  حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، واللواء  ياسر عباس، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار.


وصرح المستشار  محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن بداية الاجتماع شهدت استعراض موقف طلبات الحصول على أراض من عدد من المستثمرين، وآلية التعامل معها، سواء كانت الأراضي تتبع هيئة التنمية الصناعية، أو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو المحافظات، أو تتبع الهيئة العامة للاستثمار.
ووجه رئيس مجلس الوزراء بإعداد حصر شامل لإجمالي قطع الأراضي الصناعية التي تم تخصيصها في الفترة الماضية، وموقف كل قطعة ونسب الإنجاز، وما تم بشأن الأراضي التي تم تخصيصها ولم يشرع المستثمر في البناء، كما وجه بعرض مخططات التوسع في الأراضي الصناعية، خاصةً في مدن السادات، وأكتوبر الجديدة، وحدائق العاصمة وغيرها، مؤكداً أن الدولة اعتمدت تيسيرات ومحفزات كثيرة للمستثمرين الصناعيين، ولكن في الوقت نفسه سنتابع موقف كل قطعة أرض تم تخصيصها حتى نضمن سرعة تنميتها من المستثمر الصناعي الذي حصل عليها.
وجرى استعراض إجمالي ما تم تخصيصه من أراض صناعية من اللجنة التي تم تشكيلها منذ فترة بهدف التيسير على المستثمرين الصناعيين الحصول على الأراضي، وتضم اللجنة في عضويتها مسئولي وزارات (التجارة والصناعة، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التنمية المحلية، والهيئة العامة للاستثمار).
واستعرض الدكتور وليد عباس، موقف تخصيص الأراضي للأنشطة العمرانية والخدمية والصناعية بالمدن الجديدة، حيث أوضح أن إجمالي عدد الطلبات بلغ حوالي 2235 طلباً.
وتطرق إلى طلبات التخصيص الخاصة بالأنشطة العمرانية والخدمية المتنوعة، حيث أشار إلى أن إجمالي قطع الأراضي المحجوزة بلغ 1693 قطعة أرض بمساحة تقدر بنحو 8639 فداناَ، وفيما يتعلق بطلبات التخصيص الخاصة بالأراضي الصناعية أوضح إن إجمالي قطع الأراضي المحجوزة بلغ 344 قطعة أرض بمساحة 3778 فداناً.
كما استعرض المناطق الصناعية بالمدن الجديدة وأوضح أن هناك 21 مدينة تشمل مناطق صناعية قائمة، و 13 مدينة تشتمل على مناطق صناعية تحت التخطيط التفصيلي والترقيق، و3 مدن تشتمل على مناطق صناعية مقترحة.
وفى ذات السياق، تطرق إلى المدن التي تشتمل على مناطق صناعية قائمة وأوضح أن إجمالي مساحة المناطق الصناعية يقدر بنحو 80500 فدان، بإجمالي عدد 129 منطقة صناعية، وبالنسبة للمدن التي تشمل مناطق صناعية تحت التخطيط التفصيلي والترفيق يبلغ إجمالي مساحة المناطق الصناعية بها حوالي 18500 فدان بإجمالي عدد 16 منطقة صناعية، وفيما يخص المدن التي تشتمل على مناطق صناعية مقترحة فتقدر مساحتها بنحو 53000 فدان بإجمالي عدد 5 مناطق صناعية.
وخلال الاجتماع طلب حسام هيبة تخصيص عدد من قطع الأراضي لإقامة مناطق حرة في مدينتي العلمين الجديدة، وأكتوبر الجديدة، وغيرهما من المدن، وعلى الفور وجه رئيس الوزراء بسرعة التنسيق مع الدكتور وليد عباس في هذا الشأن، للتوافق على المساحة المطلوبة، ومكانها، والعرض على مجلس الوزراء.
كما استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تقريراً حول سُبل تعظيم الاستفادة من الرمال البيضاء في مصر، في ضوء امتلاكها احتياطي منها يبلغ نحو 20 مليار طن، في عدة مناطق، يتمتع بنسبة نقاء تصل إلى 99%، إلى جانب الأهمية الاستراتيجية للرمال البيضاء التي تدخل في العديد من الصناعات المهمة، مثل صناعة الزجاج، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والخزف الصيني، بالإضافة إلى صناعة رقائق السليكون، والألياف الزجاجية، والعدسات البصرية، وكذا صناعة الدهانات، والأسمنت الأبيض، وفلاتر المياه، فضلاً عن صناعة المنظفات الصناعية والمبيدات الحشرية. 
وأشار هيبة إلى أن مصر ـ في ضوء تلك المحددات ـ لديها مقومات لإحداث نقلة صناعية كبيرة، خاصة في مجال الطاقة النظيفة عبر صناعة الخلايا الشمسية، في ظل توجه العالم نحو مشروعات الطاقة النظيفة، وتحقيق صادرات كبيرة في هذا المجال، لافتاً إلى اتساع قاعدة الشركات التي تدخل الرمال البيضاء ضمن مُدخلات الإنتاج الخاصة بها، لتصل في عام 2022 إلى 212 شركة في مجال صناعة البويات والدهانات، و 280 شركة لصناعة الزجاج، و 67 شركة لصناعة ألواح الطاقة الشمسية، و 94 شركة لاستخراج المعادن، كما بلغت صادرات مصر من الرمال البيضاء في عام 2021 نحو 26.5 مليون دولار، مقارنة بـ 33.4 مليون دولار عام 2020، والذي كان يتم تصديره في شكل رمال خام، قبل صدور قرار رئيس الوزراء رقم 108 لسنة 2022 بحظر تصدير الرمال البيضاء في ضوء التوجيهات الرئاسية بإعداد دراسة لاستغلال خام الرمال الطبيعية واعادة تصنيع جزء منها والحفاظ على خامته المحلية حتى تتوفر التكنولوجيا اللازمة لاستغلاله.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: رئيس الوزراء يتابع ملفات تخصيص الأراضي للمستثمرين والاستفادة من الرمال البيضاء

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يتابع جهود وزارة التضامن الاجتماعي في الحماية والتمكين الاقتصادي والاجتماعي حتى أبريل 2025

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لمتابعة ملفات عمل الوزارة خلال الفترة من 3 يوليو 2024 حتى 15 أبريل 2025، بحضور المهندسة مارجريت صاروفيم، نائب الوزيرة، ودينا الصيرفي، مساعد الوزيرة.

وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع على الدور الحيوي الذي تضطلع به وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، مشيدًا بالجهود المبذولة في دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتنفيذ السياسات الرعائية والتنموية.

عاجل - مدبولي يُتابع توصيل المرافق لمشروعات الاستصلاح الزراعي بـ«الدلتا الجديدة» مدبولى: توجيهات من الرئيس السيسى بالتحديث المستمر لخطة تحقيق أمن الطاقة

وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة مايا مرسي أبرز محاور عمل الوزارة، على رأسها محور الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن الدولة أنفقت خلال العقد الأخير أضعاف ما تم إنفاقه منذ خمسينيات القرن الماضي على الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أنه جارٍ إعداد إطار عام للحماية الاجتماعية يتسق مع قانون الضمان الاجتماعي الجديد، وسيُعرض على المجموعة الوزارية للعدالة الاجتماعية تمهيدًا لإطلاقه.

برامج الحماية الاجتماعية

أوضحت الوزيرة أن مصر تُنفذ 22 برنامجًا للحماية الاجتماعية، منها 13 برنامجًا تحت مظلة وزارة التضامن، تغطي المساعدات والتأمين والرعاية الاجتماعية والإغاثة، بما يمثل 60% من إجمالي برامج الحماية الاجتماعية.

وسلطت الوزيرة الضوء على تطوير الأطر التشريعية، أبرزها قانون الضمان الاجتماعي 2025، وقانون الرعاية البديلة، وتعديلات صندوق تأمين الأسرة، ولوائح رعاية المسنين، ومبادرة "قادرون باختلاف".

تكافل وكرامة: 10 سنوات من الحماية

أعلنت مايا مرسي عن احتفال الوزارة في مايو المقبل بمرور 10 سنوات على برنامج "تكافل وكرامة"، الذي تحول إلى حق قانوني بعد استفادة نحو 7.7 مليون أسرة، بنسبة 30% من الأسر المصرية، وخروج 3 ملايين أسرة من الدعم.

وأكدت أن البرنامج يضم حاليًا 4.7 مليون أسرة، وتم ضم 550 ألف حالة جديدة بين يوليو وديسمبر 2024، فيما خرجت 400 ألف حالة، ويُتوقع إضافة 190 ألفًا أخرى بين أبريل ويونيو 2025، مع تخارج 180 ألف أسرة.

وأشارت إلى أن أبناء "تكافل" بلغوا 5.5 مليون طالب، نسبة التزامهم بالحضور التعليمي بلغت 81%.

التمكين الاقتصادي ومبادرات الدعم المالي

استعرضت الوزيرة الرؤية الجديدة لبرنامج الدعم النقدي عبر تعزيز آليات الحوكمة وربط قواعد البيانات مع وزارات وهيئات حكومية للتحقق من الاستحقاق. 

كما شملت الاستراتيجية أدوات الخروج من دائرة الفقر عبر التمويل متناهي الصغر، وتوسيع منصات التمكين، وهيكلة بنك ناصر، وصندوق الصناعات الريفية.

وفيما يخص الأدوات المالية، تم إصدار 10 ملايين بطاقة للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، وبطاقات الخدمات المتكاملة، وكارت الفلاح.

الاقتصاد الرعائي والرعاية الاجتماعية

أشارت الوزيرة إلى أن وزارة التضامن تتبنى نهجًا اقتصاديًا في الرعاية الاجتماعية، لدعم الطفولة المبكرة، وكبار السن، وذوي الهمم، وتوفير فرص عمل من خلال القطاع الخاص.

وأوضحت أن هناك 176 دار رعاية للمسنين تخدم 4737 مستفيدًا، و190 ناديًا يخدم 56 ألف مسن، فيما يستفيد 524.6 ألف مسن من الدعم النقدي.

تحسين جودة دور الرعاية

لفتت الوزيرة إلى تطوير معايير الحضانات، وإقامة حضانات جديدة في العاصمة الإدارية، وتطوير دور المسنين، وغلق 15 دارًا لمخالفة المعايير.

وفي مجال رعاية الأيتام، تم تطوير منظومة تكنولوجية لمتابعة الدور، وغلق 23 دارًا مخالفة، والبدء في منح وحدات سكنية لخريجي الدور، حيث تم تسليم 786 وحدة من أصل 1023.

كما تم إنشاء مركزين للكفالة الوطنية وتطوير المؤسسات العقابية مثل مؤسسة المرج، ومتابعة مراكز ذوي الهمم بـ225 مكتب تأهيل جديدًا، وبلوغ عدد بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الهمم 1.5 مليون بطاقة.

علاج الإدمان والتمكين الرقمي

أعلنت الوزيرة عن إطلاق الخطة الوطنية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان 2024-2028، مشيرة إلى ميكنة الخدمات التأمينية، وتطوير 292 مقرًا للتأمينات، وتحديث الخطوط الساخنة.

كما تم إنشاء 105 وحدات تضامن اجتماعي جديدة، ضمن خطة تطوير 2640 وحدة على مستوى الجمهورية.

رفع الوعي المجتمعي والإعلام التوعوي

أشارت الوزيرة إلى تطوير برنامج "مودة" ليشمل "مودة – تربية – مشاركة"، وتنفيذ أول بودكاست حكومي "هنا التضامن"، واستخدام الذكاء الاصطناعي في الرسائل الإعلامية، إلى جانب دعم الأعمال الدرامية ذات القضايا الاجتماعية بالتعاون مع مجموعة المتحدة.

مبادرة "بداية جديدة" وتطوير الأسرة المصرية

في إطار مبادرة "بداية جديدة"، استفاد منها 17 مليون مواطن، وتضمنت إسناد 47 مركزًا للطفولة المبكرة، وتنفيذ حملات توعية في "الألف يوم الأولى"، ومبادرات مثل "أنا موهوب".

وفي مشروع تنمية الأسرة المصرية، تم تنفيذ قروض صغيرة وتدريبات، وتطوير 65 عيادة وتنظيم الأسرة، مع تجهيز 40 أخرى.

العمل الأهلي والتنمية المتكاملة

اختتمت الوزيرة العرض بإبراز هيكلة صندوق العمل الأهلي، وشراكة الوزارة مع التحالف الوطني للعمل الأهلي، وإنشاء لجنة تنسيقية مع المجالس المتخصصة.

وفي ملف التغذية، كشفت عن تقديم أكثر من 177 مليون وجبة غذائية خلال الربع الأول من 2025، بما يشمل 100 مليون وجبة قبل رمضان، و77 مليونًا خلال الشهر الكريم.

كما أعلنت عن مشروعات علاجية، أبرزها مركز التميز للأمومة في القليوبية، والتعاون مع مستشفى "الناس" و"بهية"، ودعم مؤسسات علاج الزهايمر، ومستشفى عبلة الكحلاوي.

مقالات مشابهة

  • الحوثي يشيد بالإعفاءات الصينية لليمن ويدعو لتفعيل الاستثمار وتأسيس مناطق صناعية مشتركة
  • وزير النقل يبحث فرص التعاون في النقل والتكامل البحري مع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية المصري
  • رئيس الوزراء: بدء المرحلة الأولى من مبادرة 30 مليار جنيه لدعم القطاعات الصناعية
  • من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية.. إتاحة الأراضي المرفقة بالصعيد بشكل ربع سنوي
  • رئيس الوزراء يتابع عددًا من الملفات المشتركة بين المالية والتموين
  • رئيس الوزراء يتابع عددًا من ملفات العمل المشتركة بين وزارتي المالية والتموين
  • رئيس الوزراء يتابع مع المالية والتموين تأمين احتياجات المواطنين وتوفير السلع
  • الوادي الجديد.. رفع الرمال من طرق الخارجة بعد انتهاء العواصف الترابية
  • رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة التضامن الاجتماعي ملفات عمل الوزارة
  • رئيس الوزراء يتابع جهود وزارة التضامن الاجتماعي في الحماية والتمكين الاقتصادي والاجتماعي حتى أبريل 2025