مسؤولون مغربيون في قلب “فضيحة فساد” داخل البرلمان الأوروبي
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
تم استجواب مسؤولون مغاربة، من بينهم سفير المغرب لدى بولندا، عبد الرحيم عتمون، بحضور محققين بلجيكيين. في إطار التحقيق في فضيحة الفساد داخل البرلمان الأوروبي.
وقال ناطق باسم مكتب المدعي العام الفدرالي, إن “محققين بلجيكيين سافروا إلى المغرب الأسبوع الفارط. رفقة قاضي التحقيق وقاض من مكتب المدعي العام الفدرالي للقيام بمهمات تحقيقية وجلسات استماع”.
ورفض المصدر الكشف عن أسماء المسؤولين المغربيين الذين تم استجوابهم. إلا أن محطة “أر تي بي إف” التلفزيونية وصحيفة “لو سوار” أكدتا أن أحد المستجوبين هو سفير المغرب لدى بولندا. الذي لعب دورا رئيسيا في تقديم أموال وهدايا لنواب أوروبيين. وذلك بهدف التأثير لصالح بلاده داخل المؤسسة الوحيدة المنتخبة في الاتحاد الأوروبي.
للتذكير، تم توقيف ثلاثة نواب في البرلمان الأوروبي في إطار التحقيق الذي نفذت خلاله الشرطة البلجيكية في ديسمبر 2022. عمليات تفتيش عثر خلالها على 1,5 مليون يورو نقدا في عناوين مختلفة ببروكسل.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
التلغراف: الاتحاد الأوروبي “متواطئ” في بيع المهاجرين من تونس كعبيد للعصابات الليبية
أكدت صحيفة التلغراف البريطانية، أنه يتم بيع المهاجرين في تونس كعبيد للعصابات الليبية مقابل 10 جنيهات إسترلينية للشخص الواحد بتواطؤ من الاتحاد الأوروبي.
وقال تقرير للصحيفة البريطانية، رصدته وترجمته الساعة 24: “يتم تجميعهم في البلدات والمدن التونسية، واحتجازهم في مراكز الاحتجاز ثم بيعهم للميليشيات وتجار البشر على الحدود مع ليبيا، ويصل سعر المهاجرات إلى 75 جنيهًا إسترلينيًا للواحدة منهن لأنهن يُستخدمن كعبيد للجنس”، وفقًا لتقرير أعدته مجموعة من المنظمات الإنسانية بعد أشهر من البحث الذي أجري في المخيمات العشوائية ومراكز الاحتجاز الصحراوية في شمال أفريقيا.
وأضافت “تزعم المنظمات غير الحكومية أن القبض على المهاجرين الأفارقة السود من جنوب الصحراء الكبرى وبيعهم يتم “بتمكين” الاتحاد الأوروبي وإيطاليا اللذان أبرما صفقات مع الحكومة التونسية لقمع المهاجرين ومنع القوارب من محاولة عبور البحر الأبيض المتوسط”.
أوضح أحد المهاجرين الشباب للباحثين، أنه تم بيعهم لليبيين. أعني حقًا البيع والشراء، مثل بيع الأشياء، لقد باعونا مثل العبيد، قائلا: “لم نفهم، لأنهم كانوا يتحدثون العربية، لكن كان هناك سودانيون في المجموعة يترجمون لنا. باعوا الرجال مقابل 100 دينار تونسي (25 جنيهًا إسترلينيًا) والنساء مقابل 300 دينار. كان الرجال والنساء والأطفال يباعون. تم بيع أحد إخوتي أمام عيني، هو وعائلته مع ابنه البالغ من العمر سنة واحدة”.
وقال مهاجر من الكاميرون يبلغ من العمر 25 عامًا: “رأينا المال -إنهم يعدونه أمامك. النساء يكلفن أكثر لأن النساء في ليبيا يعتبرن سلعة جنسية”، فيما قال كاميروني آخر يبلغ من العمر 26 عاماً للباحثين: “إنها تجارة بينهم وبين الليبيين. الأمر يتعلق ببيع البشر، والاتجار بالبشر. إنه أمر مخزٍ”.
وتفيد التقارير أن الشرطة التونسية والميليشيات الليبية تشير إلى المهاجرين المقبوض عليهم بـ “الذهب الأسود”، في صدى مخيف لتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، ويقد التقرير المعنون “الاتجار بالبشر: طرد وبيع المهاجرين من تونس إلى ليبيا”، نظرة قاتمة على التكلفة البشرية لحملة القمع التي نجحت العام الماضي في خفض عدد المهاجرين واللاجئين الذين يعبرون من شمال أفريقيا إلى إيطاليا بنسبة 59%.
وقد أشادت جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا، بهذا الانخفاض الحاد في الأعداد، واعتبرته انتصارًا، لكنه جاء على حساب معاناة هائلة، كما يزعم التقرير.
وقالت المنظمات غير الحكومية التي تشمل منظمتي “بوردر فورنسيكس” و “أون بوردرز” إن الملف “يسلط الضوء على الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان في تونس وليبيا، بتواطؤ من الاتحاد الأوروبي، وتكشف النتائج عن سلسلة لوجستية مروعة من الانتهاكات والاستغلال، مكنتها الاتفاقات بين الاتحاد الأوروبي وتونس”.
وزعم التقرير أن الشرطة والجيش التونسيين متورطان في “القبض على المهاجرين واحتجازهم وبيعهم”، وقال فريق البحث إنه منذ عام 2017، أنفقت إيطاليا ما يقرب من 75 مليون يورو (62.8 مليون جنيه إسترليني) على تدريب وتجهيز حرس الحدود التونسي، واستند التقرير إلى شهادة 30 مهاجرًا من الكاميرون وتشاد والسودان وغينيا وساحل العاج قالوا إنهم طُردوا من تونس إلى ليبيا في الفترة بين يونيو 2023 ونوفمبر 2024.
ويزعم التقرير أن الشرطة والجنود التونسيين يقومون باعتقال المهاجرين الذين يعيشون ويعملون في المدن الساحلية التونسية. بعضهم موجودون هناك بشكل غير قانوني، بينما يحمل البعض الآخر تصاريح عمل قانونية، ويتم وضعهم في حافلات، وبعضهم مقيد بالأصفاد بأربطة بلاستيكية، ويتم نقلهم جنوبًا إلى الحدود مع ليبيا.
يتم احتجاز المهاجرين لبضعة أيام في معسكرات احتجاز بالقرب من رأس جدير وبن قردان الحدوديتين، والتي يُزعم أن الجيش التونسي أو الحرس الوطني يديرها، ويُعرف المعسكر الأكثر شهرة بين المهاجرين باسم “القفص”، وهو عبارة عن منطقة ضيقة ومسيّجة تحت ما يشبه الصرح العالي، في وسط الصحراء، ثم يؤخذ المهاجرون إلى الحدود ويباعون إلى مسؤولين عسكريين ليبيين أو أفراد الميليشيات. ويتم الدفع بالمال أو الوقود أو الحشيش.
ويتم نقلهم إلى مراكز احتجاز صحراوية بائسة، حيث يتصل الليبيون بعائلات المهاجرين في بلدانهم الأصلية ويحاولون ابتزازهم بالمال مقابل إطلاق سراح المهاجرين. ويقال إن بعضهم يباعون كعمال بالسخرة وأشار التقرير إلى أن أحد السجون الصحراوية يقع بالقرب من بلدة العسة ويسيطر عليه حرس الحدود الليبي، وهي وحدة مستفيدة من برنامج الاتحاد الأوروبي للمساعدة والتدريب على إدارة الحدود.
وقال الباحثون إن العديد من المهاجرين غير قادرين على دفع تكاليف إطلاق سراحهم من هذه السجون ويتم احتجازهم لفترات طويلة من الزمن، مضيفين أن: “العسة كغيره من السجون الأخرى في ليبيا، يعمل أيضاً كسوق عمل قسري، حيث يتم بيع السجناء إلى أشخاص محليين وشركات للقيام بأعمال نهارية صغيرة”.
تواصلت صحيفة التلغراف مع المفوضية الأوروبية للتعليق على التقرير ولكنها لم تتلق أي رد وقالت إستريلا غالان، عضو البرلمان الأوروبي الإسبانية: “إنه عمل مروع من عدم المسؤولية أن يتم استخدام الأموال الأوروبية لتسهيل الاتجار بالبشر بين تونس وليبيا، مما يحول الأرواح إلى مجرد سلع تتراوح قيمتها بين 12 يورو [10 جنيهات إسترلينية] و90 يورو فقط”.
الوسومالاتحاد الأوروبي المهاجرون ليبيا
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة