وزير الصحة يتفقد سير العمل بمصنع إنتاج الأطراف الصناعية
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، مصنع إنتاج الأطراف الصناعية، بالمعهد القومي للجهاز الحركي العصبي، بمنطقة إمبابة، لمتابعة سير العمل والوقوف على الاحتياجات اللازمة، بما يخدم توفير الأطراف الصناعية لمرضى التأمين الصحي، والعلاج على نفقة الدولة.
أوضح الدكتور حسام عبد الغفار المحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد وحدات المصنع والتي تضم 6 وحدات إنتاج تشمل إنتاج أطراف صناعية «علوية وسفلية» وأجهزة بلاستيكية (جبائر، أحزمة طبية، أجهزة أطراف سفلية)، وأجهزة تعويضية معدنية، فضلاً عن قسم مساعدات الحركات والذي ينتج (مشايات، عكاكيز، استندات) فضلاً عن قسم الأحذية الطبية، قسم النيكل كروم.
وتابع «عبد الغفار» أن الوزير اطلع على آليات عمل ماكينات المصنع، والذي يعمل بطاقة 40 ماكينة، وينتج 200 جهاز تعويضي شهريًا، كما تفقد الوزير وحدة العيادات داخل المصنع والتي تضم (عيادة الطب الطبيعي، وعيادة المصنع، عيادة أخذ المقاسات، غرفة الكشف على المرضى ما قبل وما بعد استلام الطرف أو الجهاز وتدريبه على الاستخدام)، كما تفقد الوزير قسم العلاج الطبيعي وعيادات التخصصات المكملة للخدمة.
وقال «عبد الغفار» إن الوزير اطلع على نظم تحديد مقاسات الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، مشيرًا إلى أن هناك نظم مستحدثة في هذا الشأن والتي تسهل عملية أخذ المقاسات بدلاً من الطرق التقليدية، موجهًا في هذا الشأن بدراسة احتياجات المصنع من تلك الأجهزة للعمل على توفيرها.
وأشار «عبد الغفار» إلى أن الوزير وجه بدراسة عمل توأمة بين مصنع إنتاج الأطراف الصناعية، ونظيره بدولة تركيا، لتبادل الخبرات والاستفادة من خبرات الجانب التركي المميزة في هذا المجال.
وأضاف «عبد الغفار» أن الوزير تفقد الخدمات التدريبية المقدمة للفنيين بالمعهد، لتدريب طلاب المدارس الصناعية، وطلاب المعهد الفني الصحي، شعبة أجهزة تعويضية، حيث إن المعهد معتمد كجهة إشراف إداري على تدريب تخصص الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية.
رافق الوزير خلال زيارته، الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتورة رشا عاطف مدير المعهد القومي للجهاز العصبي الحركي، والدكتور أشرف الأتربي مدير مصنع إنتاج الأطراف الصناعية بإمبابة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأطراف الصناعية الصحة وزير الصحة عبد الغفار أن الوزیر
إقرأ أيضاً:
الصبيحي : كلام الوزير لا أساس له من الصحة؛ هذه قصّة المستشارين في مؤسسة الضمان.!
#سواليف
كتب #موسى_الصبيحي
عطفاً على الحديث المُجانِب تماماً للصواب والحقيقة الذي أدلى به #وزير_العمل أمام لجنة العمل النيابية الأسبوع الماضي بخصوص وجود عدد كبير من مستشاري مدير عام مؤسسة #الضمان_الاجتماعي، وبأن مجموعة أل ( 84 ) موظفاً من كبار موظفي المؤسسة الذين تم إنهاء خدماتهم الأسبوع الماضي وإحالتهم على #التقاعد_المبكر، من بينهم ( 42 ) مستشاراً للمدير العام.!
أنا هنا أدعو كل الجهات النيابية والرقابية والإدارية في الدولة إلى التحقُّق من هذا الأمر، لأن احتشاد هذا العدد من #المستشارين الذين غالباً لا يُستشارون يعكس حالة ترهّل إداري هائلة، ولا أقول فساد إداري كبير.!
مقالات ذات صلةلقد أفصحتُ عبر أكثر من منبر، بأن زميلاً واحداً فقط من بين الأربعة والثمانين زميلاً الذين تم إنهاء خدماتهم يحمل مُسمّى وظيفي “مستشار مدير عام” وكان قد تقلّد عدة وظائف إدارية متخصصة (أحتفظ باسمه)، فمن أين جاء الوزير بقصة أل (42) مُستشاراً لمدير عام الضمان من الذين أنهى الوزير خدماتهم على أنهم لا لزوم لهم.؟
ثم إذا تبيّن للوزير (وهذا مُثبَت) أن هذا العدد من المستشارين غير موجود ضمن قائمة أل ( 84 ) فلماذا تم إنهاء خدماتهم في الوقت الذي يبرّر فيه الوزير أن إنهاء خدماتهم كونهم لا عمل لهم ولا يُستشارون وأنهم يُشكّلون عبئاً على المؤسسة.؟!
تبرير الوزير يجعلنا نشكّك بالأسباب الكامنة وراء إنهاء هذا العدد الكبير في مؤسسة، هي في نظري أنجح مؤسسة عامة وطنية في الدولة، ولا يزيد عدد كادرها من الموارد البشرية على (1600) موظف، في الوقت الذي تقدّم فيه خدماتها لكل المجتمع الأردني بعماله ومتقاعديه ومنشآته الاقتصادية من مختلف القطاعات.؟!
ما لم يُجِب عليه الوزير بإفصاحاته المجانبة تماماً للصواب، هو كيف يحتشد المستشارون ويتم تعيينهم في #مكتب_وزير أو أمين أو مدير عام.؟!
الجواب: يحتشدون لسبب واحد فقط؛ هو أن هذا الوزير مثلاً أو المدير أو الأمين العام لا يحب الموظف الفلاني ولا يلتقي معه بأفكاره أو أنه غير محسوب عليه، فلا يروقه أن يبقى في موقع تنفيذي ويساهم في صنع القرار ، فينقله إلى وظيفة مستشار في مكتبه، دون أن تدخل عليه استشارة واحدة في السنة ربما، أي نوع من التجميد ليس إلا.!!!
هذا هو التقليد الغالب في الكثير من وزاراتنا ومؤسساتنا مع استثناءات قليلة. وهي ممارسة إدارية تعكس حجم الترهّل والسلطوية الإدارية التي ربما تضع مصلحة العمل والصالح العام برمته في ذيل اهتماماتها وغاياتها.!
هذا جانب، من جانب آخر؛ أريد أن أسأل الوزير؛ إذا كانت مؤسسة الضمان تعاني من حشود المستشارين، فلماذا يتم إلحاق موظف من جهة حكومية إلى المؤسسة ليعمل مستشاراً إعلامياً وقانونياً.؟!
الوزير الذي يتهمني أنا العبد الفقير إلى الله، الراجي عفوه، الطامح إلى خدمة الصالح العام، بأنني وراء تعيين كل هذا العدد المزعوم من مستشاري المدير العام في المؤسسة، يبدو أنه لم يقرأ ما كتبته من ضمن منشوراتي التأمينية بتاريخ 18-7-2022 مُنتقداً مديراً عاماً سابقاً احتشد في مكتبه حوالي (20) مستشاراً.!
مؤسف أن يعمد وزير إلى تقديم معلومات غير صحيحة وبعضها مُضلّلة أمام النواب والرأي العام، وأن يتحامل على زملاء كانت لهم بصمات واضحة في مسيرة مؤسسة الضمان أضاءت طريق الحماية أمام الكثيرين.. ولا نجد مَنْ يُحاسبه.؟!
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال