إجراء مهم من «التعليم» لمتابعة الامتحانات داخل الفصول.. 50 ألف كاميرا
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
أكد الدكتور أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم للتطوير التكنولوجي، أن هناك 50 ألف كاميرا في الفصول لمتابعة الامتحانات والطلاب في الفصول على أرض الواقع، كما تمكنت الوزارة من عمل فصول ذكية يتم تركيبها بسرعة وسهولة، مزودة بجميع الأدوات الرقمية والتكنولوجية مثل «الواي فاي والسيرفرات وشاشات إلكترونية مرتبطة بقواعد البيانات فى الوزارة».
وأضاف نائب وزير التعليم للتطوير التكنولوجي، خلال ورشة عمل تشاركية بالتعاون مع اليونيسكو لإجراء تحليل رفيع المستوى لفهم مدى استعداد مصر للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتحسين التعليم، أن الطالب عندما يعود للبيت يستطيع متابعة قنوات مدرستنا 1 و2 و3 حسب المرحلة التعليمية، وهناك تطبيق مدرستنا بلس والذي يحتوي على فيديوهات تعليمية وترفيهية، ويستخدمه 5 ملايين طالب في المراحل المختلفة، كما يستخدمه أولياء الأمور، وأثناء الامتحانات يصل الاستخدام اليومي للتطبيق لـ2 مليون مستخدم في اليوم الواحد، كما أن هناك تطبيق «اسأل فهيم» الذي ينقل معلما مساعدا باستخدام الذكاء الاصطناعي والذي يستطيع مساعدة الطالب على التحصيل الدراسي.
سياسة التعليم في اليونيسكوومن جانبه، استعرض جوانج تشول تشانج رئيس سياسة التعليم في منظمة اليونسكو، مقدمة للفريق التوجيهي للتحول الرقمي التعاوني في DTC، قائلًا إن مركز تنمية التكنولوجيا DTC هو مجموعة فرعية تركز على التكنولوجيا وتضم أكثر من 200 شريكا في التحالف العالمي للتعليم، الذي أطلقته اليونسكو عام 2020، بهدف دعم الحكومات الوطنية لتعزيز خططها للتحول الرقمي في التعليم.
وأوضح أن هناك 119 التزاماً وطنياً في قمة تحويل التعليم، ومن بينها التعلم الرقمي، حيث إن ما يقرب من نصف دول العالم (46%) ليس لديها معايير للمهارات، كما أن حوالي 2.6 مليار شخص منقطعون عن الاتصال بالإنترنت، و50% من المدارس الثانوية و60% من المدارس الابتدائية دون إنترنت، كما أن 1 من كل 4 مدارس ابتدائية على مستوى العالم بدون كهرباء.
وأضاف أن التحول الرقمي في التعليم هو رحلة متطورة، وتمر مختلف دول العالم بمراحل متنوعة في هذه الرحلة، كما يُعد التعاون والشراكة أمرا ضروريا لتوجيه التحول التعليمي نحو العدالة والجودة والاستدامة بدلاً من الحلول المجزأة، فضلا عن أهمية الحاجة الماسة إلى الاستثمار وتعبئة الموارد لضمان هذا التحول.
واستعرض رئيس سياسة التعليم في منظمة اليونسكو التحول الرقمي في مصر، مشيرًا إلى أن مصر هي أول دولة مشاركة في مشروع التحول الرقمي التعاوني DTC، حيث ركَّز التحول الرقمي والابتكار على الوصول والمشاركة، والإنصاف والشمول، وجودة التعلم والتعليم، بالإضافة إلى الحوكمة والإدارة.
وفي إطار آخر، استعرض الفريق التوجيهي لـ DTC لمحة عامة عن التحديات العالمية التي يواجهها التحول الرقمي التعاوني، أكدوا خلاله على العمل المهم الذي قام به الشركاء في هذه المشروعات، وضرورة وجود إطار مؤسسي متكامل تشاركي لحلول أكثر استدامة.
وتستهدف الورشة إجراء تحليل أولي لاستعداد مصر للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتسريع تحقيق أهدافها التعليمية، وتحديد للفرص ذات الأولوية لتعزيز التحول الرقمى بهدف عام يتمثل في دعم جهود مصر لتحسين الوصول إلى التعليم والشمول والجودة والحوكمة في التعليم، وتجربة إطار العمل 5cs ونموذج التطور والمنهجية التعاونية داخل الدولة لأول مرة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الشركاء والقطاعات لضمان فهم مشترك لرؤية مصر للتحول الرقمي في التعليم.
وتضمنت الورشة دوائر نقاش والتى تم تقسيمها بناء علي النقاط الخمسة الأساسية لنظام DTC لمناقشة التحديات، كما تم طرح نموذج استبيان لقياس مستوي التطور بناء علي مستويات DTC ، ومناقشة التحديات التي تؤثر على قدرة مصر على الاستفادة من التكنولوجيا لتحقيق أهداف التعليم والتقدم في خطة التطوير، بالإضافة إلى المواءمة بين أولويات سياسات النظام ومؤشرات الأداء الرئيسية للتحول الرقمي القطاع التعليم.
كما تم الاطلاع على نتائج وتحليل استبيان نموذج DTC، ومناقشة نتائج التحاليل في السياق المحلي / العالمي مقارنا الحقائق ومناقشة فجوات البيانات والمعلومات، فضلا عن التحقق من صحة مجموعة من التحليلات والتحديات.
كما تضمنت حلقات النقاش (الكيفية – الأولويات - الفرص –الشركاء)، والفرص المتاحة لمصر لتحقيق أهدافها ، والأهداف على مستوى قطاع التعليم والتقدم في التطور الرقمي.
زيارة ميدانية للمدارسويشهد اليوم الثانى لفعاليات ورشة العمل غدا، زيارة ميدانية لأحد المدارس، وإجراء مناقشات عن أهم المكتسبات من الزيارة الميدانية للمدرسة، وعمل مصفوفة الأهمية / الصعوبة لتحديد الفرص ذات الأولوية في مصفوفة من الأقل أهمية إلى الأكثر أهمية ومن الأقل صعوبة إلى الأكثر صعوبة.
كما سيتم التوصل إلى توافق في الآراء بشأن الفرص ذات الأولوية لاقتراحها كأنشطة تشغيلية وتوضيح مواءمتها مع النتائج المتوقعة لخطة تطوير قطاع التعليم، وإعداد خارطة طريق للتحقق الشامل من تقييم الاحتياجات الذي تم إجراؤه خلال ورشة العمل لكل فرصة من الفرص ذات الأولوية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أرض الواقع أولياء الأمور التربية والتعليم المدارس الابتدائية المدارس الثانوية تعزيز التعاون جهود مصر خارطة طريق خطة التطوير للتحول الرقمی التحول الرقمی فی التعلیم الرقمی فی
إقرأ أيضاً:
التعليم الرقمي
يُشكل التعليم الرقمي في العالم العربي مُحركاً أساسياً لتحقيق قفزة نوعية في المنظومة التعليمية، وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة. استدامة التحولات التنموية تتطلب تهيئة البيئات الحاضنة؛ فبقدر ما يقدم التعليم الرقمي من إمكانات هائلة، إلا أن التحديات المرتبطة بالبنية التحتية الرقمية، والثقافة المجتمعية، وجودة المحتوى التعليمي العربي، ما زالت تمثل عوائق يجب معالجتها بعمق وحزم. ومن هنا تأتي الحاجة إلى إعادة النظر في الأطر الاستراتيجية التي تؤطر عملية التحول الرقمي التعليمي كجزء من استراتيجيات التنمية الوطنية، وأجندات بناء مجتمعات معرفية قائمة على العدالة في الوصول إلى التعليم.
يشير الواقع الحالي إلى فجوة رقمية بارزة في عدد من الدول العربية، ما يعني أن التحول نحو التعليم الرقمي لا يزال بعيداً عن متناول قطاعات كبيرة من الطلاب، لا سيما في المناطق الريفية والنائية. وتشير الدراسات إلى أن حوالي 40% من السكان في بعض الدول العربية يعانون من نقص في توفر الإنترنت أو ضعف سرعته، مما يحد من فرصهم في الاستفادة من الخدمات التعليمية الرقمية. ولتجاوز هذا التحدي، فإن الحكومات تحتاج إلى إطلاق مبادرات استثمارية وطنية لتطوير البنية التحتية للاتصالات، مع التركيز على توفير الإنترنت عالي السرعة بأسعار ملائمة تضمن عدالة الوصول وتكافؤ الفرص التعليمية. وهذه الخطوة يمكن أن تحقق متطلبات التعليم الرقمي، وتسهم أيضاً في تحسين جودة الحياة العامة والارتقاء بمنظومة الاقتصاد الرقمي الوطني على المدى الطويل.
ومن جهة أخرى، يُشكل نقص المحتوى التعليمي العربي رقماً صعباً في معادلة التعليم الرقمي. فبينما يشهد العالم زيادة كبيرة في الموارد التعليمية الرقمية المُتاحة، لا يزال المحتوى العربي مُتواضعاً من حيث الكم والنوع، إذ لا تتجاوز نسبة المحتوى الرقمي العربي 3% من المحتوى العالمي، وهو ما يشير إلى ضعف في تلبية احتياجات المتعلمين الناطقين بالعربية. ولتحقيق تغيير حقيقي، ينبغي على مؤسسات القطاعين العام والخاص الاستثمار في إنتاج محتوى تعليمي يتناسب مع الثقافة المحلية ويغطي التخصصات المطلوبة بأسلوب جاذب ومواكب للتطورات التقنية. هذا الاستثمار في إنتاج محتوى عربي لا يمكن اعتباره مجرد واجب أخلاقي، بل كخطوة استراتيجية لتحقيق التحول الشامل في المنظومة التعليمية العربية وجعل التعليم الرقمي خياراً جاذباً ومتكاملاً.
كما أن دعم الثقافة المجتمعية للتحول نحو التعليم الرقمي يُعد عنصراً حيوياً لضمان تقبل المجتمع لهذا النمط الجديد من التعليم. فالكثير من المجتمعات العربية لا تزال تتشبث بنماذج التعليم التقليدي وتعتبر التعليم الرقمي غير مألوف أو أقل موثوقية. ففي دراسة حديثة، أفاد حوالي 60% من الأسر في بعض الدول العربية بأنهم يفضلون التعليم التقليدي على الرقمي، وهو ما يكشف عن تحدٍ ثقافي يتطلب تغييراً في المواقف المجتمعية. مُعالجة هذا العائق من خلال الحملات التوعوية الواسعة يمكن أن تسلط الضوء على فوائد التعليم الرقمي في تنمية المهارات، وفتح أفق جديد للتعليم يتيح مرونة وملاءمة أكثر للحاجات التعليمية المتغيرة. الالتزام الجماعي من المؤسسات التعليمية، والقطاع الإعلامي، وكذلك من الجهات الحكومية مُتطلب استراتيجي لضمان نقل رسالة مُوحدة تبرز أهمية هذا التحول.
ولكي يحقق التعليم الرقمي كامل إمكانياته، من الأهمية توفير برامج تدريبية متخصصة للكوادر التعليمية، إذ يشير الخبراء إلى أن نجاح هذا النمط من التعليم يعتمد بشكل كبير على مدى تأهيل المعلمين والطلاب لاستخدام التكنولوجيا بكفاءة ومرونة. فالمعلمون الذين يتلقون تدريباً كافياً يكتسبون قدرة أكبر على تحفيز التفاعل الرقمي وتحقيق نتائج التعليم المنشودة. لذا فإن بناء قدرات المُعلمين يجب أن يكون جزءاً من السياسات الحكومية، لتشجيع البرامج التدريبية وورش العمل والدورات المستمرة حول تطور أساليب التعليم الرقمي. كما ينبغي أن تلتفت السياسات العامة لتوفير المنح الدراسية والدعم المالي للطلاب المحتاجين لضمان حصول الجميع على فرص التعليم الرقمي دون عوائق مالية، وتحقيق مفهوم التعليم كحق أساسي للجميع.
ويُقدر الخبراء في "البنك الدولي" أن تبني تقنيات التعليم الرقمي في الدول النامية يمكن أن يساهم في زيادة النمو الاقتصادي بنسبة تصل إلى 2% سنوياً. هذا الرقم يُلخص الإمكانيات الواعدة لهذا القطاع في تحقيق التنمية الاقتصادية، ما يجعل من تبني التعليم الرقمي خياراً استراتيجياً لتحفيز النمو في الاقتصاديات الناشئة.
كما أن النمو المتوقع لسوق التعليم الإلكتروني، والذي يُقدر بأن يصل إلى 457.8 مليار دولار بحلول عام 2026، يشكل دافعاً إضافياً للعالم العربي للاستفادة من هذه الطفرة التكنولوجية. الاستثمار المستمر في البنية التحتية وتطوير المحتوى وتدريب الكوادر، يمكن للمنطقة من خلاله أن تتبوأ مكانة ريادية في قطاع التعليم الإلكتروني على مستوى العالم. التعاون العربي في هذا المجال، من خلال تبادل الخبرات وتنسيق الجهود، يمكن أن يسهم في تعزيز فرص الوصول إلى التعليم الرقمي وتطويره بطريقة متكاملة.
في نهاية المطاف، التعليم الرقمي ليس مجرد وسيلة تكنولوجية، بل فرصة حقيقية لبناء مستقبل تعليمي يرتكز على الابتكار والشمولية. ومن هنا، يتعين على صانعي القرار في العالم العربي تبني رؤية شاملة تستند إلى التعليم الرقمي كجزء أساسي من استراتيجيات التنمية الوطنية، ليس فقط لتحقيق نهضة تعليمية بل أيضاً لبناء مجتمع رقمي قادر على مواكبة التحولات العالمية والمساهمة في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023