الإفراج في مالي عن رهينة مختطف منذ 6 سنوات
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
أفرج عن الممرض الجنوب أفريقي جيركو فان ديفينتر (48 عاما) الذي خطفه إرهابيون في ليبيا في نوفمبر 2017 ثم نقل إلى مالي، وهو حاليا في الجزائر، بحسب ما أفادت مصادر أمنية وإنسانية اليوم الأحد.
وقال مصدر أمني مالي، اليوم "علمنا أنه أفرج عن الرهينة الجنوب أفريقي (جيركو فان ديفينتر) أول من أمس الجمعة". وأكد مصدر إنساني أجنبي نبأ الإفراج عن الرهينة الجنوب أفريقي على الحدود بين مالي والجزائر.
وأكد المصدران معلومات أوردتها الأحد منظمة "Gift of the Givers" الإنسانية في جنوب أفريقيا والتي قامت بدور الوسيط في عملية الإفراج.
خطف جيركو فان ديفينتر، وهو ممرض كان يعمل في شركة أمنية، في ليبيا في 3 نوفمبر 2017 أثناء توجهه إلى موقع بناء محطة كهرباء على بعد حوالى ألف كلم من العاصمة طرابلس ثم نقل إلى مالي.
وقال المصدر الأمني إنه بعد الإفراج عنه، الجمعة، بات ديفينتر "حاليا تحت المراقبة في أحد مستشفيات الجزائر العاصمة".
من جانبه، قال المصدر الإنساني إنه "التقى سريعا" الرهينة السابق عند الحدود الجزائرية بدون تحديد تاريخ. وأضاف أنه "نقل إلى الجزائر حيث كان من المقرر أن يدخل المستشفى قبل أن يعود إلى جنوب أفريقيا" في موعد غير محدد. أخبار ذات صلة عشرات القتلى بهجوم إرهابي في الساحل الأفريقي انتهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة في مالي المصدر: وكالات
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: رهينة اختطاف عامل إغاثة مالي
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: العمل على تقليل زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط بدلا من 14
قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، إنه يجرى العمل بقوة على تحسين مركز مصر في مؤشر التنافسية الدولية من أجل الوصول إلي أول 50 مركزاعالميا.
وأشار الوزير خلال مؤتمر صحفي، إلى أن زمن الإفراج عن الشحنات الواردة إلي مصر يصل 14 يوماً وهي مدة طويلة جداً ، في حين أن المتوسط العالمي تقريباً يوم واحد فقط.
وأوضح حسن الخطيب، أنه تم الاجتماع مع جميع الجهات المنوط بها التعامل على ملف الإفراج الجمركي والمنافذ الجمركية، من اجل الهبوط بزمن الافراج الجمركي إلى يومين فقط وليس 14 يوماً.
وكشف الخطيب، أنه تم رصد 153 يوم إجازة في المنافذ الجمركية خلال العام الماضي ، وهذه مدد طويلة جدا وهناك 29 جهة تتقاطع مع هذا الملف، لذا يجري العمل مع جميع الأطراف سواء مع التوكيلات الملاحية ومع الجمارك والبنوك من أجل العمل خلال يومي الجمعة والسبت للعمل 7 أيام في الاسبوع وحتى 6 مساء وخلال وقت قريب يصدر القرار من مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن توقف العمل في المنافذ الجمركية يكلف الدولة 150 مليون دولار نتيجة الإجازة وتوقف العمل، وفق رصد أجرته هيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية.