تدخل حرب الخامس عشر من أبريل شهرها التاسع والتي لم تجني منها بلادنا سوى الدمار ولم يحصد منها شعبنا غير الخراب والمعاناة.
بعد مرور تلك الشهور نتابع قوى الحرية والتغيير بقلق وحزن شديدين التطورات الميدانية للحرب خلال الساعات الاثنين وسبعين الماضية وتمدد الحرب في مناطق جديدة في عدة مدن أبرزها الفاشر ومدني والأضيه مع استمرارها في المواقع الأخري في الخرطوم ودارفور وكردفان؛ بجانب تزايد إستهداف المدنيين بالقصف المدفعي والجوي في عدة مناطق سكنية في نيالا والخرطوم ومناطق أخرى.
إن موقف الحرية والتغيير المبدئي يقوم على ضرورة وقف الحرب بشكل فوري وانخراط طرفيها في مباحثات جدة بشكل جاد ومسؤول لوضع حد لكل الانتهاكات المرتبطة بها ورفض أي توسع لنطاقها وتحويلها لحرب أهلية وما يترتب عليها بزيادة حجم المعاناة الإنسانية على المدنيين المتأثرين بالحرب.
في ظل توسع نطاق العمليات العسكرية وشمولها لمناطق جديدة مأهولة بالنازحين الهاربين من الحرب عموما التي تمددت فيها الحرب مؤخرا ووجود مؤشرات لإمكانية انتقالها صوب مناطق جديدة، واستمرار استهداف المدنيين بالقصف المدفعي أو الجوي للمناطق السكنية. باستصحاب كل تلك الوقائع والمؤشرات فإننا نحمل القوات المشاركة في القتال من الطرفين والمجموعات المرتبطة بهما المتواجدين في تلك المناطق أو الخاضعة لسيطرة اي منهما؛ لكامل المسؤولية الأخلاقية والسياسية والجنائية تجاه أي تصرفات تعد انتهاكا لأرواح أو سلامة أو ممتلكات المواطنين المدنيين ويشمل ذلك كل التجاوزات سواء كانت ذات طابع مؤسسي أو سلوك فردي.
ان حدوث أي انتهاكات تطال المواطنيين المدنيين بأي شكل من الأشكال يجد منا الرفض والإدانة وسيمثل مرتكبيها أمام القضاء بعد انتهاء الحرب لينالوا العقاب علي ما ارتكبوه من جرائم في الحرب وستطال العدالة كل المرتكبين لها والمحرضين عليها.
يتحمل النظام المباد وعناصره القسط الأوفر من وزر هذه الحرب وكل ما ترتب عليها من أضرار وانتهاكات جسيمة منذ اشعالهم لها وكل التداعيات والآثار المترتبة على استمرارها، والإصرار على إعاقة كل محاولات إيقافها بتقويض وتعطيل منبر مفاوضات جدة أو الالتفاف على نتائج قمة رؤساء دول الايقاد الأخيرة.
إن التطورات الأخيرة تعزز وتؤكد صحة موقفنا المعلن منذ اندلاع هذه الحرب في الخامس عشر من ابريل الماضي بوجوب وقف هذه الحرب وعدم السماح باستمرارها وتمددها والدعوة المستمرة لطرفي الحرب بوقفها والانخراط بصدق ومسؤولية في مفاوضات جدة لإنهاء الحرب وتحقيق السلام وصولا لتأسيس انتقال مدني ديمقراطي مستدام وهو أمر نوقن ان شعبنا سيبلغه ويناله في يوم قريب بدولة مدنية ديمقراطية تحقق فيها كل شعارات وأهداف ثورة ديسمبر المجيدة في الحرية والسلام والعدالة وتفكيك دولة الحزب الواحد لدولة الوطن الواحد لكل السودانيين والسودانيات.
قوى الحرية والتغيير - المكتب التنفيذي
السبت ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣م
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الحریة والتغییر
إقرأ أيضاً:
الدفاع المدني بغزة: القوات الإسرائيلية تعمد إلى قتل المدنيين وتترك جثامينهم لتنهشها الكلاب
أكد الدفاع المدني في غزة أن القوات الإسرائيلية تعمد إلى قتل المدنيين في القطاع وتترك جثامينهم في الشوارع لتنهشها الكلاب الضالة، كما تمنع إجلاءها في مخالفة واضحة للقانون الدولي.
وجاء في البيان: "يواصل الجيش الإسرائيلي قتله المواطنين في قطاع غزة، ويترك جثامينهم في الشوارع والطرقات، ويمنع طواقمنا وفرق الإغاثة الطبية من الوصول إليها وإجلائها، رافضا دفنها حفظا لكرامة القتلى والأموات".
وأضاف: "إن الجيش الإسرائيلي في كل منطقة يتوغل فيها يمنع طواقم الدفاع المدني والفرق الطبية من الوصول إلى جثامين القتلى، بزعم أنها مناطق قتال خطرة ويطلق نيرانه مباشرة على الطواقم كلما اقتربت من تلك المناطق".
وتابع: "إن هذه الإجراءات التي تنتهجها إسرائيل تتنافى مع الشرائع السماوية ومع القوانين الدولية والإنسانية، حيث أدت هذه السياسة غير القانونية إلى تعريض جثامين القتلى لتنهشها الكلاب الضالة الجائعة التي وجدت فيها طعاما تتغذى عليها، تحت نظر القوات الإسرائيلية".
وأردف البيان: "في تقارير وإفادات عديدة لطواقمنا لدى تعاملها مع عشرات جثامين القتلى في حالات إنسحاب الجيش الإسرائيلي من بعض المناطق وجدت هذه الجثامين عبارة عن "هياكل عظمية"، وفي حالات أخرى شاهدت هذه الكلاب تنهش جثامين أخرى، وكان ذلك في مناطق مثل حي الزيتون والشجاعية وتل الهوا ومنطقة جباليا وتل الزعتر وبيت حانون وفي بعض المناطق الشرقية لخان يونس ورفح".
وشدد البيان على أن "المواثيق والأعراف الدولية تقر بالحماية القانونية للقتلى، وتمنح ذويهم الحق في معرفة مصيرهم من خلال جمع المعلومات والبيانات وكافة الوثائق المتعلقة بالقتلى؛ إذ يجب أن يمكن ذويهم من البحث والاستقصاء لمعرفة مصيرهم أو طلب معلومات دقيقة ومفصلة عن أماكن دفنهم، وهذا ما أكدت عليه المادة (17) من اتفاقية "جنيف" الأولى لعام 1949، وكذلك في البرتوكول الإضافي الأول الملحق بهذه الاتفاقيات الصادر عام 1977 أكدت المادة (32) على هذه الأحكام وكفلت أحكام القانون الدولي الإنساني العرفية حماية خاصة للقتلى نفسهم، واحترام قدسية جثث القتلى وعدم المساس بها أو تشويهها أو التلاعب بها أو حرقها".
وأضاف: "إن اتفاقيات "جنيف" واضحة، حيث تقضي بوجوب معاملة الموتى بكرامة وإنسانية، وتحظر بشكل صارم الأفعال التي تشوه أو تحط من قدر الجثث، وكذلك فإن نظام روما الأساسي يصنف أفعال الاعتداء على الكرامة الشخصية بما في ذلك المعاملة المهينة والحاطة بكرامة الموتى، باعتبارها جرائم حرب".
ووفقا للبيان فإن الجيش الإسرائيلي يمنع تمكين طواقم الدفاع المدني من الوصول إلى جثامين آلاف القتلى بعد أن تحللت تحت أنقاض المنازل التي دمرها فوق سكانها، وعمد على تدمير كافة الأجهزة ومعدات الحفر الثقيلة للحيلولة دون الوصول إليها ودفنها بكرامة".
وأكد البيان على ضرورة تحرك التحرك العاجل للدول والأطراف الموقعة على إتفاقية "جنيف" الرابعة، وإلزام إسرائيل بإحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني".
وطالب البيان للجنة الدولية للصليب الأحمر بممارسة الضغط على إسرائيل لتطبيق دليل التعامل مع الجثث في أوقات الحروب؛ لما يضمن استمرار تقديم خدماتنا الانسانية.
كما طالب منظمة الصحة العالمية بالضغط على إسرائيل لإتباع الإجراءات المعيارية والمقياسية لإدارة الجثث والجثامين؛ بما يضمن كرامة الموتى وفق الأدلة المعيارية الصادرة عن منظمات الأمم المتحدة.
وفي الختام شدد البيان على "ضرورة منح طواقم الدفاع المدني وفرق الإغاثة الطبية حقها في التحرك بحرية في مناطق النزاع وفق البروتوكولات الدولية، والتعامل الفوري مع جثامين القتلى المنتشرة في شوارع قطاع غزة، والذين بات جزء منهم شهداء بعد أن كانوا مصابين".
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023