لتوحيد قرارات المحاكم.. إطلاق الدليل القضائي لمعايير العمل الدولية
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
شاركت وزارة العمل، اليوم الأحد، في فعاليات إطلاق الدليل القضائي لمعايير العمل الدولية وتدشين مكاتب المساعدة القانونية للمحاكم العمالية، التى نظمتها منظمة العمل الدولية ، بالتعاون مع وزارة العمل ، ووزارة العدل ممثلة فى مركز الدراسات القضائية المصري.
ويأتي تنظيم هذه الفعاليات إيماناً من المنظمة بمسئوليتها تجاه العاملين فى جميع أنحاء العالم وحرصاً على حقوقهم من التبديد بأى صورة من الصور ، بما يتضمنه ذلك الدليل من تطبيق يضمن الاتساق مع المعايير القانونية والقضائية المستقرة للتوصل لاحكام تتسق مع المعايير والالتزامات الدولية ذات الصلة بالموضوعات التى يتضمنها الدليل والخاصة بموضوعات العمل وتطبيقاتها فى التشريع الوطنى.
كما يأتى ذلك ضمن مشروع النهوض ببرنامج العمل اللائق فى شمال افريقيا (أضواء) الذى تنفذه المنظمة بتمويل من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائى الدولى فى عدد من دول شمال أفريقيا ، على مستوى وضع السياسات من اجل دعم القرارات المستندة إلى الادلة بشان الأبعاد الرئيسية ببرنامج العمل اللائق ،والذى بدأ فى نوفمبر 2018 وينفذ على مدار 5 سنوات ونصف.
ويهدف المشروع إلى معالجة القضايا المتعلقة بالنمو الغنى بالوظائف وتعزيز معايير العمل الدولية وتطبيقها على مستوى المنشآت مع التركيز تحديداً على قضايا النوع الإجتماعى وتغير المناخ وتعد هذه العناصر الثلاث اساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية على المستوى الاقليمي وضرورة للتقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت الوزارة، أن فعاليات الاطلاق تضمنت مجموعة من الكلمات الافتتاحية لمدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ، ألقاها نيابة عنه كون كومبير، كبير مستشاري منظمة العمل الدولية في مجال معايير العمل الدولية ، وكلمة وزارة العمل، ألقتها منال عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير العمل، نيابة عن الوزير حسن شحاتة، وزير العمل ، وكلمة المستشار أحمد خيري مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم المتخصصة ، وكلمة المستشار محمد عمر الأنصاري مساعد وزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية .
من جانبها قدمت رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير العمل فى كلمتها ، الشكر والتقدير للقضاة والمستشارين الذين يبذلون قصارى جهدهم من أجل تحقيق العدالة بين الناس ودعم بناء الجمهورية الجديدة التي تقوم على إرساء دعائم العدل والقانون ، ناقلة تحيات وزير العمل وتقديره للتعاون المثمر والبناء بين الوزارتين.
كما تقدمت بالشكر و التقدير لممثلى منظمة العمل الدولية وعلى رأسهم إيريك أوشلان مدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال افريقيا ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بمصر و إريتريا على التعاون المستمر بين المنظمة و الوزارة من خلال كافة المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها .
واكدت أنه فى إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز الإمتثال لمعايير العمل الدولية وضمان الوفاء بالالتزامات الدولية التي صدقت عليها مصر والتي كانت من أهم توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال احتفال عيد العمال في مايو 2023 ، وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها مع اتفاقيات العمل الدولية المصدق عليها ، وحرصت وزارة العمل بالتعاون مع مشروع أضواء على العمل على تحقيق الامتثال من خلال عدد من الأنشطة التي حققت نتائج ملموسة في هذا الصدد ، نذكر منها على سبيل المثال اطلاق الدراسة التشخيصية لمعايير العمل الدولية والتي تضمنت عدد من الاتفاقيات المختارة وعلاقاتها بالتشريعات الوطنية بهدف تعديل التشريعات الوطنية و ضمان توافقها بشكل كامل مع تلك الاتفاقيات ، وكذلك تنظيم عدد من الجلسات التعريفية التي استهدفت السادة أعضاء مجلس النواب لتعريفهم بأهم الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر وأهمية الاسترشاد بها في سن القوانين والتشريعات الوطنية .
واضافت رئيس الإدارة المركزية ، انه استكمالا لتلك الجهود ، حرصت الوزارة على استمرار التعاون مع وزارة العدل بالشراكة مع المنظمة ، مما جعلنا نشهد اليوم هذه الاحتفالية التي تتضمن ثلاثة احداث مهمة تلعب دورا حيويا فى تعزيز امتثال الدولة المصرية لمعايير العمل الدولية.
واوضحت ان "إطلاق الدليل القضائي حول معايير العمل الدولية" يهدف إلى دعم التطبيق الفعال لمعايير العمل الدولية وتعزيز انعكاسها في الفقه القانوني الوطني، وتعزيز تبادل المعرفة حول معايير العمل الدولية وتشريعات العمل الوطنية المقابلة.
كما يقدم الدليل لمحة عامة عن التزامات مصر القانونية وفقًا لدستور منظمة العمل الدولية واتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها مصر، كما يحتوى الدليل على ملخص عن الاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية والمجالات الرئيسية التي تهم مصر، بالإضافة إلى تجميع المواد القانونية المصرية المقابلة لتلك المعايير وفقًا لما ورد بالدستور المصري وقانون العمل والفقه القانوني الصادر عن محكمة النقض.
وأكدت أنه تكمن أهمية هذا الدليل كونه يمكن استخدامه كمرجع قضائي للقضاة الوطنيين لتعزيز إدماج معايير العمل الدولية في الأحكام القضائية الوطنية فى مجالات مختارة من قانون العمل مثل عمل الأطفال، وإنهاء الخدمة، والأجور، والاستقالة، والتقاعد، والأنشطة النقابية، بالإضافة إلى تعزيز توحيد قرارات المحاكم العمالية بناءً على الأحكام الصادرة عن محاكم النقض، و سهولة مطالعة السادة القضاه لأفضل الممارسات حول معايير العمل الدولية على المستويين الوطني والدولي.
واشارت إلى أنه إيمانا من الوزارة بالدور المحورى الذى تلعبه المحاكم العمالية في مصر ، حرصت وزارة العمل على تدشين تعاون جديد مع وزارة العدل من أجل إنشاء مكاتب المساعدة الفنية داخل المحاكم العمالية وبناء قدرات مسئولى تلك المكاتب ورفع الوعى لديهم بالمعايير الدولية والوطنية مما يسهم فى سرعة وضمان تحقيق العدالة العمالية في القضايا.
وأشارت إلى أننا نشهد اليوم تكريم عدد من القضاه والمستشارين من الوزارتين لإتمامهم دورة تدريب المدربين حول معايير العمل الدولية حيث قد تم إعدادهم بشكل كامل يدعمهم في إعداد وتنفيذ عدد من البرامج التدريبية التي تستهدف كافة قضاه المحاكم العمالية .
كما اكدت أهمية استكمال ذلك التعاون الثلاثي البناء ؛ مشددة على حرص وزارة العمل على تعزيز أواصر التعاون و بذل الجهود من أجل خدمة قضايا العمل والعمال .
وتناولت الفعاليات ، محاضرات حول التعاون بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية نحو الامتثال لمعايير العمل الدولية شملت نظرة عامة على منظمة العمل الدولية ، ومقدمة حول معايير العمل الدولية ، واستعراض اوجه التعاون بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية نحو الامتثال لمعايير العمل الدولية ، ومداخلات من المتدربين في دورة تدريب المدربين المنعقدة في تورينو بإيطاليا حول تطبيقات معايير العمل الدولية التي تناولها التدريب ، قدمتها ريهام مدبولي منسق وطني مشروع أضواء بمنظمة العمل الدولية ، وكون كومبير كبير مستشاري منظمة العمل الدولية في مجال معايير العمل الدولية ، ورشا عبد الباسط رئيس الادارة المركزية للعلاقات الخارجية بوزارة العمل .
كما جرى تسليم الشهادات للمشاركين في دورة تدريب المدربين المنعقدة في إيطاليا ، تلاها جلسة تعريفية حول الدليل القضائي لمعايير العمل الدولية، وتقديم إطلالة حول أوجه التعاون بين المركز القومي للدراسات القضائية ومنظمة العمل الدولية ، وتعريف بالدليل القضائي لمعايير العمل الدولية أدار تلك الجلسة القاضي عبد العليم فاروق رئيس المحكمة بالمركز القومي للدراسات القضائية، وقدمها القاضي هيثم حجازي رئيس المكتب الفني بالمركز القومي للدراسات القضائية، بالإضافة إلى جلسة تعريفية حول مكاتب المساعدة القانونية للمحاكم العمالية ، شملت دور وزارة العدل ممثلة في قطاع المحاكم المتخصصة في تقديم المساعدة القانونية ، و أهمية مكاتب المساعدة القانونية العمالية، و أوجه التعاون بين وزارتي العدل والعمل في تحقيق العدالة العمالية قدمها القاضي أحمد خيري مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم المتخصصة ، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزير العمل ..
وشارك فى الفعاليات من وزارة العمل ،إيهاب عبد العاطى المستشار القانوني للوزير ، ورشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالوزارة ، وشيماء محمود مدير عام المكتب الفنى للوزير ، وهلال مأمون مدير عام الادارة العامة للمنظمات والاتفاقيات ، ومصطفى مجدي وأمنية عبد الحميد من المكتب الفنى للوزير .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئیس الإدارة المرکزیة منظمة العمل الدولیة العمل الدولیة مکاتب المساعدة وزارة العمل التعاون بین وزارة العدل وزیر العمل IMG 20231217 عدد من
إقرأ أيضاً:
إيرلندا تنوي الانضمام إلى دعوى ضد “إسرائيل” أمام محكمة العدل الدولية
يمن مونيتور/ (أ ف ب)
قال وزير الخارجية الإيرلندي إن بلاده تنوي الانضمام إلى جنوب إفريقيا في دعواها المقدّمة ضدّ إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وذلك قبل نهاية العام.
وأتت تصريحات مايكل مارتن فيما أقر البرلمان الإيرلندي نصّا غير ملزم جاء فيه أن “إبادة جماعية ترتكب أمام أعيننا على يد إسرائيل في غزة”.
في كانون الأول/ديسمبر، رفعت جنوب إفريقيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية باعتبار أن الحرب في غزة تنتهك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها والتي اعتمدتها الأمم المتحدة في العام 1948.
والتحقت عدّة دول بالدعوى، منها إسبانيا وبوليفيا وكولومبيا والمكسيك وتركيا وتشيلي وليبيا.
وكانت إيرلندا قد كشفت نيّتها تقديم التماس للمحكمة حال تقديم جنوب إفريقيا الوثائق الداعمة لشكواها، وهو ما قامت به الأخيرة الإثنين.
وصرّح مارتن أمام البرلمان أن “قرار الحكومة التدخّل في القضية المرفوعة من جانب جنوب إفريقيا استند إلى تحليل قانوني مفصّل ودقيق”.
وأكد أن “إيرلندا من كبار داعمي عمل المحكمة وهي ملتزمة التزاما راسخا بالقانون الدولي والمساءلة”.
وأعلنت جنوب إفريقيا الإثنين أنها سلّمت المحكمة، بناء على طلبها، مذكّرة تتضمّن “أدلّة” على ارتكاب إسرائيل “إبادة جماعية” في قطاع غزة.
وكشف مكتب الرئيس سيريل رامابوزا أن المستند غير المخصّص للنشر “يضم أكثر من 750 صفحة، مدعّما بأكثر من أربعة آلاف صفحة من البيانات والملاحق”.
وأكّد مسؤول في المحكمة التي مقرها في لاهاي تلقّي الوثيقة من دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.
تعدّ إيرلندا من البلدان الأكثر انتقادا لإسرائيل في ردّها على هجمات السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 التي أشعلت دوّامة عنف جديدة في المنطقة.
ولم تعترض الأحزاب المشاركة في الحكومة الإيرلندية على نصّ رمزي قدّمته المعارضة الخميس يتّهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في حقّ الفلسطينيين.
والثلاثاء، أعلنت إيرلندا تعيين سفير فلسطيني بكامل الصلاحيات للمرّة الأولى في تاريخ البلد، بعدما اعترفت رسميا بدولة فلسطين في وقت سابق من العام.
وقالت السفيرة جيلان وهبة عبد المجيد في مقابلة مع صحيفة “ايريش تايمز” نشرت الخميس إنه ينبغي تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة بسبب وقفها نشاط وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وصرّحت “إذا كنت عضوا في الأمم المتحدة ولم تمتثل لقواعد المنظومة، فما المغزى إذن من عضويتك؟”.
ورأت عبد المجيد التي درّس والداها في مدارس للأونروا أن الإحجام عن تعليق عضوية إسرائيل من شأنه أن يفسح المجال لدول أخرى كي تحذو حذوها.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق