لتوحيد قرارات المحاكم.. إطلاق الدليل القضائي لمعايير العمل الدولية
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
شاركت وزارة العمل، اليوم الأحد، في فعاليات إطلاق الدليل القضائي لمعايير العمل الدولية وتدشين مكاتب المساعدة القانونية للمحاكم العمالية، التى نظمتها منظمة العمل الدولية ، بالتعاون مع وزارة العمل ، ووزارة العدل ممثلة فى مركز الدراسات القضائية المصري.
ويأتي تنظيم هذه الفعاليات إيماناً من المنظمة بمسئوليتها تجاه العاملين فى جميع أنحاء العالم وحرصاً على حقوقهم من التبديد بأى صورة من الصور ، بما يتضمنه ذلك الدليل من تطبيق يضمن الاتساق مع المعايير القانونية والقضائية المستقرة للتوصل لاحكام تتسق مع المعايير والالتزامات الدولية ذات الصلة بالموضوعات التى يتضمنها الدليل والخاصة بموضوعات العمل وتطبيقاتها فى التشريع الوطنى.
كما يأتى ذلك ضمن مشروع النهوض ببرنامج العمل اللائق فى شمال افريقيا (أضواء) الذى تنفذه المنظمة بتمويل من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائى الدولى فى عدد من دول شمال أفريقيا ، على مستوى وضع السياسات من اجل دعم القرارات المستندة إلى الادلة بشان الأبعاد الرئيسية ببرنامج العمل اللائق ،والذى بدأ فى نوفمبر 2018 وينفذ على مدار 5 سنوات ونصف.
ويهدف المشروع إلى معالجة القضايا المتعلقة بالنمو الغنى بالوظائف وتعزيز معايير العمل الدولية وتطبيقها على مستوى المنشآت مع التركيز تحديداً على قضايا النوع الإجتماعى وتغير المناخ وتعد هذه العناصر الثلاث اساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية على المستوى الاقليمي وضرورة للتقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت الوزارة، أن فعاليات الاطلاق تضمنت مجموعة من الكلمات الافتتاحية لمدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ، ألقاها نيابة عنه كون كومبير، كبير مستشاري منظمة العمل الدولية في مجال معايير العمل الدولية ، وكلمة وزارة العمل، ألقتها منال عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير العمل، نيابة عن الوزير حسن شحاتة، وزير العمل ، وكلمة المستشار أحمد خيري مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم المتخصصة ، وكلمة المستشار محمد عمر الأنصاري مساعد وزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية .
من جانبها قدمت رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير العمل فى كلمتها ، الشكر والتقدير للقضاة والمستشارين الذين يبذلون قصارى جهدهم من أجل تحقيق العدالة بين الناس ودعم بناء الجمهورية الجديدة التي تقوم على إرساء دعائم العدل والقانون ، ناقلة تحيات وزير العمل وتقديره للتعاون المثمر والبناء بين الوزارتين.
كما تقدمت بالشكر و التقدير لممثلى منظمة العمل الدولية وعلى رأسهم إيريك أوشلان مدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال افريقيا ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بمصر و إريتريا على التعاون المستمر بين المنظمة و الوزارة من خلال كافة المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها .
واكدت أنه فى إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز الإمتثال لمعايير العمل الدولية وضمان الوفاء بالالتزامات الدولية التي صدقت عليها مصر والتي كانت من أهم توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال احتفال عيد العمال في مايو 2023 ، وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها مع اتفاقيات العمل الدولية المصدق عليها ، وحرصت وزارة العمل بالتعاون مع مشروع أضواء على العمل على تحقيق الامتثال من خلال عدد من الأنشطة التي حققت نتائج ملموسة في هذا الصدد ، نذكر منها على سبيل المثال اطلاق الدراسة التشخيصية لمعايير العمل الدولية والتي تضمنت عدد من الاتفاقيات المختارة وعلاقاتها بالتشريعات الوطنية بهدف تعديل التشريعات الوطنية و ضمان توافقها بشكل كامل مع تلك الاتفاقيات ، وكذلك تنظيم عدد من الجلسات التعريفية التي استهدفت السادة أعضاء مجلس النواب لتعريفهم بأهم الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر وأهمية الاسترشاد بها في سن القوانين والتشريعات الوطنية .
واضافت رئيس الإدارة المركزية ، انه استكمالا لتلك الجهود ، حرصت الوزارة على استمرار التعاون مع وزارة العدل بالشراكة مع المنظمة ، مما جعلنا نشهد اليوم هذه الاحتفالية التي تتضمن ثلاثة احداث مهمة تلعب دورا حيويا فى تعزيز امتثال الدولة المصرية لمعايير العمل الدولية.
واوضحت ان "إطلاق الدليل القضائي حول معايير العمل الدولية" يهدف إلى دعم التطبيق الفعال لمعايير العمل الدولية وتعزيز انعكاسها في الفقه القانوني الوطني، وتعزيز تبادل المعرفة حول معايير العمل الدولية وتشريعات العمل الوطنية المقابلة.
كما يقدم الدليل لمحة عامة عن التزامات مصر القانونية وفقًا لدستور منظمة العمل الدولية واتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها مصر، كما يحتوى الدليل على ملخص عن الاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية والمجالات الرئيسية التي تهم مصر، بالإضافة إلى تجميع المواد القانونية المصرية المقابلة لتلك المعايير وفقًا لما ورد بالدستور المصري وقانون العمل والفقه القانوني الصادر عن محكمة النقض.
وأكدت أنه تكمن أهمية هذا الدليل كونه يمكن استخدامه كمرجع قضائي للقضاة الوطنيين لتعزيز إدماج معايير العمل الدولية في الأحكام القضائية الوطنية فى مجالات مختارة من قانون العمل مثل عمل الأطفال، وإنهاء الخدمة، والأجور، والاستقالة، والتقاعد، والأنشطة النقابية، بالإضافة إلى تعزيز توحيد قرارات المحاكم العمالية بناءً على الأحكام الصادرة عن محاكم النقض، و سهولة مطالعة السادة القضاه لأفضل الممارسات حول معايير العمل الدولية على المستويين الوطني والدولي.
واشارت إلى أنه إيمانا من الوزارة بالدور المحورى الذى تلعبه المحاكم العمالية في مصر ، حرصت وزارة العمل على تدشين تعاون جديد مع وزارة العدل من أجل إنشاء مكاتب المساعدة الفنية داخل المحاكم العمالية وبناء قدرات مسئولى تلك المكاتب ورفع الوعى لديهم بالمعايير الدولية والوطنية مما يسهم فى سرعة وضمان تحقيق العدالة العمالية في القضايا.
وأشارت إلى أننا نشهد اليوم تكريم عدد من القضاه والمستشارين من الوزارتين لإتمامهم دورة تدريب المدربين حول معايير العمل الدولية حيث قد تم إعدادهم بشكل كامل يدعمهم في إعداد وتنفيذ عدد من البرامج التدريبية التي تستهدف كافة قضاه المحاكم العمالية .
كما اكدت أهمية استكمال ذلك التعاون الثلاثي البناء ؛ مشددة على حرص وزارة العمل على تعزيز أواصر التعاون و بذل الجهود من أجل خدمة قضايا العمل والعمال .
وتناولت الفعاليات ، محاضرات حول التعاون بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية نحو الامتثال لمعايير العمل الدولية شملت نظرة عامة على منظمة العمل الدولية ، ومقدمة حول معايير العمل الدولية ، واستعراض اوجه التعاون بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية نحو الامتثال لمعايير العمل الدولية ، ومداخلات من المتدربين في دورة تدريب المدربين المنعقدة في تورينو بإيطاليا حول تطبيقات معايير العمل الدولية التي تناولها التدريب ، قدمتها ريهام مدبولي منسق وطني مشروع أضواء بمنظمة العمل الدولية ، وكون كومبير كبير مستشاري منظمة العمل الدولية في مجال معايير العمل الدولية ، ورشا عبد الباسط رئيس الادارة المركزية للعلاقات الخارجية بوزارة العمل .
كما جرى تسليم الشهادات للمشاركين في دورة تدريب المدربين المنعقدة في إيطاليا ، تلاها جلسة تعريفية حول الدليل القضائي لمعايير العمل الدولية، وتقديم إطلالة حول أوجه التعاون بين المركز القومي للدراسات القضائية ومنظمة العمل الدولية ، وتعريف بالدليل القضائي لمعايير العمل الدولية أدار تلك الجلسة القاضي عبد العليم فاروق رئيس المحكمة بالمركز القومي للدراسات القضائية، وقدمها القاضي هيثم حجازي رئيس المكتب الفني بالمركز القومي للدراسات القضائية، بالإضافة إلى جلسة تعريفية حول مكاتب المساعدة القانونية للمحاكم العمالية ، شملت دور وزارة العدل ممثلة في قطاع المحاكم المتخصصة في تقديم المساعدة القانونية ، و أهمية مكاتب المساعدة القانونية العمالية، و أوجه التعاون بين وزارتي العدل والعمل في تحقيق العدالة العمالية قدمها القاضي أحمد خيري مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم المتخصصة ، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزير العمل ..
وشارك فى الفعاليات من وزارة العمل ،إيهاب عبد العاطى المستشار القانوني للوزير ، ورشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالوزارة ، وشيماء محمود مدير عام المكتب الفنى للوزير ، وهلال مأمون مدير عام الادارة العامة للمنظمات والاتفاقيات ، ومصطفى مجدي وأمنية عبد الحميد من المكتب الفنى للوزير .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئیس الإدارة المرکزیة منظمة العمل الدولیة العمل الدولیة مکاتب المساعدة وزارة العمل التعاون بین وزارة العدل وزیر العمل IMG 20231217 عدد من
إقرأ أيضاً:
من هي مرشحة ترامب لتولي وزارة العدل؟
أعلن الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، الخميس، اختيار المدعية العامة السابقة لولاية فلوريدا، بام بوندي، لتولي منصب وزيرة العدل بعد انسحاب مرشحه المثير للجدل، مات غيتز.
وبوندي مقربة من ترامب وهي عضوة فريق الدفاع عنه خلال المحاكمة البرلمانية التي كانت ترمي لعزله عام 2020.
وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال" بعد ساعات قليلة على انسحاب غيتز "يشرفني أن أعلن أن المدعية العامة السابقة لفلوريدا، بام بوندي، ستكون وزيرة العدل المقبلة".
وأضاف "لفترة طويلة، استخدمت وزارة العدل أداة ضدي وضد جمهوريين آخرين، لكن ليس بعد الآن".
وبوندي شخصية معروفة في دائرة ترامب، وكانت رئيسة معهد "أميركا أولاً للسياسة" أو "أميركان فيرست بوليسي"، وهو مركز أبحاث أنشأه موظفو إدارة ترامب السابقون، بحسب "أسوشيتد برس".
وكانت بوندي منتقدة صريحة للقضايا الجنائية ضد ترامب. وفي إحدى لقاءاتها الإذاعية الأخيرة، وصفت المستشار الخاص لوزارة العدل، جاك سميث، والمدعين العامين الآخرين الذين اتهموا ترامب بأشخاص "فظيعين"، وقالت إنهم يحاولون صنع أسماء لأنفسهم من خلال "ملاحقة دونالد ترامب وتسليح نظامنا القانوني".
وترى الوكالة أنه إذا تم تأكيد تعيينها من قبل مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون، فستصبح بوندي على الفور واحدة من أكثر أعضاء مجلس وزراء ترامب مراقبة عن كثب نظرًا لتهديد الجمهوريين بملاحقة الخصوم المفترضين والقلق بين الديمقراطيين من أنه سيسعى إلى ثني وزارة العدل لإرادته. ولم يمنح رأي المحكمة العليا الأخير حصانة واسعة النطاق للرؤساء السابقين فحسب، بل أكد أيضًا على السلطة الحصرية للرئيس على الوظائف التحقيقية لوزارة العدل.
وكان ترامب قد عين بوندي في نهاية ولايته الأولى في منصب مجلس إدارة مركز جون كينيدي للفنون في واشنطن.
وكانت جزءا من الفريق القانوني المكلف الدفاع عن الرئيس أثناء المحاكمة التي أجريت في مجلس الشيوخ في محاولة لعزله. وانضمت إلى الفريق القانوني الذي خاض المعركة القضائية لترامب ضد بايدن.
وفي عام 2016، فتح المدعي العام لولاية نيويورك تحقيقا حول مؤسسة دونالد ترامب، مشيرا إلى شبهات حول حصول "تجاوزات" في عمل المؤسسة الخيرية، التي قدمت هبة غير شرعية بقيمة 25 ألف دولار عام 2013 لمجموعة تدعم ترشيح المدعية العامة لولاية فلوريدا بام بوندي، في وقت كانت تنوي الانضمام إلى الادعاء في قضية احتيال تتعلق بترامب.
وأشارت وقتها رسالة من أعضاء في مجلس النواب الأميركي إلى أن أنه "بعد تلقي هذه الاموال، لم تشأ بوندي مواصلة التحقيق في مصالح ترامب المالية. وهذا النسق من الوقائع يثبت ان الموال التي قدمت ربما اثرت على قرار بوندي بعدم المشاركة في ملاحقات ضد ترامب".
واعتبروا أن مثل "هذا السلوك قد يكون انتهك عددا من القوانين الجنائية".
ووفقا للسيرة الذاتية لبوندي على موقع "أميركان فيرست بوليسي" ومكتب Ballard Partners في واشنطن العاصمة والتي تعتد شريكة فيه، فإن بوندي من تامبا بولاية فلوريدا، وهي رئيسة مركز التقاضي، ورئيسة مشاركة لمركز القانون والعدالة في AFPI.
وبوندي، وهي من الجيل الرابع من سكان فلوريدا، وقضت أكثر من 18 عامًا كمدعية عامة، حيث نظرت في قضايا تتراوح من العنف المنزلي إلى القتل العمد.
وترأست بوندي، التي انتُخبت مرتين لشغل منصب المدعي العام لولاية فلوريدا من عام 2011 إلى عام 2019
وتعتبر بوندي أول امرأة في تاريخ فلوريدا تشغل منصب المدعي العام السابع والثلاثين، وذلك من عام 2011 إلى عام 2019.
وعندما تولت بوندي منصبها، كان يُشار إلى فلوريدا بأنها عاصمة مصانع الحبوب في الولايات المتحدة، وفي أول جلسة تشريعية لها، نجحت في دفع الإصلاحات للقضاء على الأطباء والعيادات عديمي الضمير العاملة في فلوريدا.
وخدمت بوندي في لجنة إساءة استخدام المواد الأفيونية والمخدرات الرئاسية في عهد الرئيس دونالد ترامب، حيث عملت جنبًا إلى جنب مع قادة آخرين في مجالات الوقاية من المخدرات والحظر والعلاج.
وكانت بوندي أيضًا مناصرة قوية لقانون الخطوة الأولى، الذي يساعد السجناء السابقين على الاندماج في المجتمع بأمان ويمنع العودة إلى الإجرام.
وبوندي شريكة في مكتب Ballard Partners في واشنطن العاصمة، حيث ترأس ممارسة التنظيم المؤسسي للشركة.
وحصلت على درجة البكالوريوس في العدالة الجنائية من جامعة فلوريدا ودكتوراه في القانون من كلية ستيتسون للحقوق.
وتقسم بوندي وقتها بين تامبا وواشنطن العاصمة، حيث تعمل في مجلس أمناء مركز كينيدي.
وفي تامبا، تستمتع بوندي بمشاهدة جميع فرق تامبا باي الرياضية الرائعة وقضاء الوقت مع أسرتها وكلابها التي أنقذتها.
ووفقا لـ"أسوشيتد برس"، فمن المتوقع أن تركز بوندي بشكل حاد خلال توليها قيادة وزارة عدل على الحقوق المدنية، وتطبيق الشركات للقوانين، وملاحقة مئات من أنصار ترامب المتهمين في أعمال الشغب التي وقعت في السادس من يناير 2021 في مبنى الكابيتول الأميركي، وهم المتهمين الذين تعهد ترامب بالعفو عنهم.
اتهم محامٍ من ماساتشوستس بوندي بالرشوة بشأن مساهمة بقيمة 25000 دولار تلقتها من ترامب في حملة عام 2013. وطلبت بوندي التبرع في نفس الوقت تقريبًا الذي تم فيه سؤال مكتبها عن تحقيق في نيويورك بشأن احتيال مزعوم في جامعة ترامب. وفي عام 2017، تبين أن هذه الشكوى تفتقر إلى أدلة كافية للمضي قدمًا، بحسب الوكالة.
وفي عام 2013، أثناء عملها كمدعية عامة لولاية فلوريدا، اعتذرتي بوند علنًا عن طلب تأجيل إعدام رجل أدين بالقتل لأنه يتعارض مع حملة لجمع التبرعات للحملة. وقالت إنها كانت مخطئة وتأسف لطلبها من الحاكم آنذاك ريك سكوت تأجيل إعدام مارشال لي جور لمدة ثلاثة أسابيع.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير