شاركت وزارة العمل، اليوم الأحد، في فعاليات إطلاق الدليل القضائي لمعايير العمل الدولية وتدشين مكاتب المساعدة القانونية للمحاكم العمالية، التى نظمتها منظمة العمل الدولية ، بالتعاون مع وزارة العمل ، ووزارة العدل ممثلة فى مركز الدراسات القضائية المصري.

 ويأتي تنظيم هذه الفعاليات إيماناً من المنظمة بمسئوليتها تجاه العاملين فى جميع أنحاء العالم وحرصاً على حقوقهم من التبديد بأى صورة من الصور ، بما يتضمنه ذلك الدليل من تطبيق يضمن الاتساق مع المعايير القانونية والقضائية المستقرة للتوصل لاحكام تتسق مع المعايير والالتزامات الدولية ذات الصلة بالموضوعات التى يتضمنها الدليل والخاصة بموضوعات العمل وتطبيقاتها فى التشريع الوطنى.

كما يأتى ذلك ضمن مشروع النهوض ببرنامج العمل اللائق فى شمال افريقيا (أضواء) الذى تنفذه المنظمة بتمويل من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائى الدولى فى عدد من دول شمال أفريقيا ، على مستوى وضع السياسات من اجل دعم القرارات المستندة إلى الادلة بشان الأبعاد الرئيسية ببرنامج العمل اللائق ،والذى بدأ فى نوفمبر 2018 وينفذ على مدار 5 سنوات ونصف.

ويهدف المشروع إلى معالجة القضايا المتعلقة بالنمو الغنى بالوظائف وتعزيز معايير العمل الدولية وتطبيقها على مستوى المنشآت مع التركيز تحديداً على قضايا النوع الإجتماعى وتغير المناخ وتعد هذه العناصر الثلاث اساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية على المستوى الاقليمي وضرورة للتقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت الوزارة، أن فعاليات الاطلاق تضمنت مجموعة من الكلمات الافتتاحية لمدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ، ألقاها نيابة عنه كون كومبير، كبير مستشاري منظمة العمل الدولية في مجال معايير العمل الدولية ، وكلمة وزارة العمل، ألقتها منال عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير العمل، نيابة عن الوزير حسن شحاتة، وزير العمل ، وكلمة المستشار  أحمد خيري مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم المتخصصة ، وكلمة المستشار محمد عمر الأنصاري مساعد وزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية .

من جانبها قدمت رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير العمل فى كلمتها ، الشكر والتقدير للقضاة والمستشارين الذين يبذلون قصارى جهدهم من أجل تحقيق العدالة بين الناس ودعم بناء الجمهورية الجديدة التي تقوم على  إرساء دعائم العدل والقانون ، ناقلة تحيات وزير العمل وتقديره للتعاون المثمر والبناء بين الوزارتين.        

كما تقدمت بالشكر و التقدير لممثلى منظمة العمل الدولية وعلى رأسهم إيريك أوشلان مدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال افريقيا ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بمصر و إريتريا على التعاون المستمر بين المنظمة و الوزارة من خلال كافة المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها . 

واكدت أنه فى إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز الإمتثال لمعايير العمل الدولية وضمان الوفاء بالالتزامات الدولية التي صدقت عليها مصر والتي كانت من أهم توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال احتفال عيد العمال في مايو 2023 ، وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها مع اتفاقيات العمل الدولية المصدق عليها ،  وحرصت وزارة العمل بالتعاون مع مشروع أضواء على العمل على تحقيق الامتثال من خلال عدد من الأنشطة  التي حققت نتائج ملموسة في هذا الصدد ، نذكر منها على سبيل المثال اطلاق الدراسة التشخيصية لمعايير العمل الدولية والتي تضمنت عدد من الاتفاقيات المختارة وعلاقاتها بالتشريعات الوطنية بهدف تعديل التشريعات الوطنية و ضمان توافقها بشكل كامل مع تلك الاتفاقيات  ، وكذلك  تنظيم عدد من الجلسات التعريفية التي استهدفت  السادة أعضاء مجلس النواب لتعريفهم بأهم الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر وأهمية الاسترشاد بها في سن القوانين والتشريعات الوطنية .

واضافت رئيس الإدارة المركزية ، انه استكمالا لتلك الجهود ، حرصت الوزارة على استمرار التعاون مع وزارة العدل بالشراكة مع المنظمة ،  مما جعلنا نشهد اليوم هذه الاحتفالية التي تتضمن ثلاثة احداث مهمة تلعب دورا حيويا فى تعزيز امتثال الدولة المصرية لمعايير العمل الدولية.

واوضحت ان "إطلاق الدليل القضائي حول معايير العمل الدولية" يهدف إلى دعم التطبيق الفعال لمعايير العمل الدولية وتعزيز انعكاسها في الفقه القانوني الوطني، وتعزيز تبادل المعرفة حول معايير العمل الدولية وتشريعات العمل الوطنية المقابلة. 

كما يقدم الدليل لمحة عامة عن التزامات مصر القانونية وفقًا لدستور منظمة العمل الدولية واتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها مصر،  كما يحتوى الدليل على ملخص عن الاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية والمجالات الرئيسية التي تهم مصر، بالإضافة إلى تجميع المواد القانونية المصرية المقابلة لتلك المعايير وفقًا لما ورد بالدستور المصري وقانون العمل والفقه القانوني الصادر عن محكمة النقض.

وأكدت أنه تكمن أهمية هذا الدليل كونه يمكن استخدامه كمرجع قضائي للقضاة الوطنيين  لتعزيز إدماج معايير العمل الدولية في الأحكام القضائية الوطنية فى مجالات مختارة من قانون العمل مثل عمل الأطفال، وإنهاء الخدمة، والأجور، والاستقالة، والتقاعد، والأنشطة النقابية، بالإضافة إلى تعزيز توحيد قرارات المحاكم العمالية بناءً على الأحكام الصادرة عن محاكم النقض، و سهولة مطالعة السادة القضاه لأفضل الممارسات حول معايير العمل الدولية على المستويين الوطني والدولي.

واشارت إلى أنه إيمانا من الوزارة بالدور المحورى الذى تلعبه المحاكم العمالية في مصر ، حرصت وزارة العمل على تدشين تعاون جديد مع وزارة العدل من أجل إنشاء مكاتب المساعدة الفنية داخل المحاكم العمالية وبناء قدرات مسئولى تلك المكاتب ورفع الوعى لديهم بالمعايير الدولية والوطنية مما يسهم فى سرعة  وضمان تحقيق العدالة العمالية في القضايا.

وأشارت إلى أننا نشهد اليوم تكريم عدد من القضاه والمستشارين من الوزارتين لإتمامهم دورة تدريب المدربين حول معايير العمل الدولية حيث قد تم إعدادهم بشكل كامل يدعمهم في إعداد وتنفيذ عدد من البرامج التدريبية التي تستهدف  كافة قضاه المحاكم العمالية . 

 كما اكدت أهمية استكمال ذلك التعاون الثلاثي البناء ؛ مشددة على  حرص وزارة العمل على تعزيز أواصر التعاون و بذل الجهود من أجل خدمة قضايا العمل والعمال .

وتناولت الفعاليات ، محاضرات حول التعاون بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية نحو الامتثال لمعايير العمل الدولية شملت نظرة عامة على منظمة العمل الدولية ، ومقدمة حول معايير العمل الدولية ، واستعراض اوجه التعاون بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية نحو الامتثال لمعايير العمل الدولية ، ومداخلات من المتدربين في دورة تدريب المدربين المنعقدة في تورينو بإيطاليا حول تطبيقات معايير العمل الدولية التي تناولها التدريب ، قدمتها ريهام مدبولي منسق وطني مشروع أضواء بمنظمة العمل الدولية ، وكون كومبير كبير مستشاري منظمة العمل الدولية في مجال معايير العمل الدولية ، ورشا عبد الباسط رئيس الادارة المركزية للعلاقات الخارجية بوزارة العمل .

كما جرى تسليم الشهادات للمشاركين في دورة تدريب المدربين المنعقدة في إيطاليا ، تلاها جلسة تعريفية حول الدليل القضائي لمعايير العمل الدولية، وتقديم إطلالة حول أوجه التعاون بين المركز القومي للدراسات القضائية ومنظمة العمل الدولية ، وتعريف بالدليل القضائي لمعايير العمل الدولية أدار تلك الجلسة القاضي عبد العليم فاروق رئيس المحكمة بالمركز القومي للدراسات القضائية، وقدمها  القاضي هيثم حجازي رئيس المكتب الفني بالمركز القومي للدراسات القضائية، بالإضافة إلى جلسة تعريفية حول مكاتب المساعدة القانونية للمحاكم العمالية ، شملت دور وزارة العدل ممثلة في قطاع المحاكم المتخصصة في تقديم المساعدة القانونية ، و أهمية مكاتب المساعدة القانونية العمالية، و أوجه التعاون بين وزارتي العدل والعمل في تحقيق العدالة العمالية قدمها القاضي أحمد خيري مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم المتخصصة ، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزير العمل ..

وشارك فى الفعاليات من وزارة العمل ،إيهاب عبد العاطى المستشار القانوني للوزير ، ورشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالوزارة ، وشيماء محمود مدير عام المكتب الفنى للوزير ، وهلال مأمون مدير عام الادارة العامة للمنظمات والاتفاقيات ، ومصطفى مجدي وأمنية عبد الحميد من المكتب الفنى للوزير .

IMG-20231217-WA0096 IMG-20231217-WA0095 IMG-20231217-WA0097 IMG-20231217-WA0094 IMG-20231217-WA0093 IMG-20231217-WA0092 IMG-20231217-WA0091 IMG-20231217-WA0089 IMG-20231217-WA0088

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: رئیس الإدارة المرکزیة منظمة العمل الدولیة العمل الدولیة مکاتب المساعدة وزارة العمل التعاون بین وزارة العدل وزیر العمل IMG 20231217 عدد من

إقرأ أيضاً:

محافظ الإسماعيلية يصدر عدة قرارات لدفع عجلة العمل بالجهاز التنفيذي للمحافظة

أصدر اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، عدة قرارات لدفع عجلة العمل بالجهاز التنفيذي للمحافظة، وتطوير منظومة العمل المؤسسي بالمحافظة، وضخ دماء جديدة لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة الإسماعيلية.

وحرص محافظ الإسماعيلية على الاجتماع بالمكلفين الجدد، لاستعراض خطة وأسلوب العمل خلال الفترة القادمة، والمهام المكلفين بها لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور  اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، الدكتور علي حطب مدير المكتب الفني للمحافظة، دكتورة رشا فرحان مدير مكتب متابعة المحافظ.

وخلال الاجتماع أكد محافظ الإسماعيلية أن الفترة المقبلة ستشهد تطوير شامل في منظومة وخطة العمل، مما ينعكس بدوره على النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة أرجاء المحافظة بالإضافة إلى الدفع بمنظومة العمل الحكومي بإدارات الديوان للامام.

ووجه بالتواجد الميداني اليومي بين المواطنين والاستماع لشكواهم وسرعة تقديم الحلول لهم، مؤكدًا على أن معيار التقييم هو رضا المواطنين عن الخدمات والنتائج على أرض الواقع.

وأضافً "ملفات النظافة العامة، والقضاء على العشوائيات ورفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق العام، والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء على قمة الأولويات داخل محافظة الإسماعيلية" بالنسبة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم.

كما أكد على مديري الإدارات والوحدات بديوان عام محافظة الاسماعيلية أن تحسن الأداء والابتكار والدفع بمنظومة العمل للأمام مع العمل كفريق واحد ما باقي الجهات الشريكة في العمل هو معيار التقييم موضحًا أن الاختيار جاء نتيجة استعراض جهودهم وإنجازهم خلال الفترة الماضية ومن خلال لجنة ثلاثية للاختيار.

مختتمًا، "أتمنى لكم التوفيق والنجاح في مهام عملكم الجديدة، مع توفير كافة أوجه الدعم وسبل النجاح لكم، وسيتم متابعة وتقييم منظومة العمل بكافة الوحدات المحلية بشكل يومي".

مقالات مشابهة

  • محاضرة تستعرض الاتفاقيات الدولية وآثرها على القطاع الخاص
  • مؤمن الجندي يكتب: البنطلون في وزارة الهوى
  • جوجل متهمة بممارسات مكافحة الاحتكار
  • وزارة العدل تنظم مسابقة توظيف
  • تعرف على.. قرارات محافظ الإسماعيلية لدفع عجلة العمل بالجهاز التنفيذي
  • بسبب نظام السجون.. "العدل الأمريكية" تقاضي ولاية لويزيانا
  • محافظ الإسماعيلية يصدر عدة قرارات لدفع عجلة العمل بالجهاز التنفيذي
  • لضخ دماء جديدة.. محافظ الإسماعيلية يصدر عدة قرارات
  • محافظ الإسماعيلية يصدر عدة قرارات لدفع عجلة العمل بالجهاز التنفيذي للمحافظة
  • جوجل تقدم اقتراحات بديلة لمعالجة احتكارها للبحث