الشرطة تقبض على شاب هدد شقيقة نيرة أشرف
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية من القبض على المُتهم الذي هدد بإيذاء شروق شقيقة الراحلة نيرة أشرف بسبب رفضه الارتباط به.
اقرأ أيضاً: شابة تمنع مآساة بعد إصابتها بطلقة في القلب..تفاصيل مؤثرة
الداخلية تضبط 236 دراجة نارية مخالفة على الطرق السريعة ضبط 12 ألف قضية سرقة تيار كهربائي
وأكدت الوزارة أن رجال الشرطة نجحوا في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتهديد إحدى الفتيات عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
ففى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة من (مقدمة محتوى على مواقع التواصل الإجتماعى– مقيمة بدائرة القسم)، بتضررها من مستخدم أحد الحسابات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لقيامه بإرسال رسائل تهديد بالإيذاء على الصفحات الخاصة بها وبوالدها بوسائل التواصل الإجتماعى، وذلك فى حال رفضها الزواج منه.
بالفحص أمكن تحديد صاحب الحساب المشار إليه (عامل – مقيم بدائرة القسم) وتم ضبطه وبحوزته (هاتف محمول).. وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة لرغبته فى التعرف على الشاكية عقب متابعته لصفحتها على مواقع التواصل الإجتماعى، ونفى وجود علاقة سابقة بينهما.. كما تبين تواصله مع آخريات بذات المضمون.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
وفي يونيو الماضي، نفذتْ الأجهزة المختصة حكم الإعدام بحق محمد عادل المُدان بقتل نيرة أشرف، ذبحًا أمام بوابة كلية الآداب بجامعة المنصورة في محافظة الدقهلية، وذلك داخل سجن جمصة بالدقهلية، بعد رفض الطعن المقدم من قبل المتهم، الأمر الذي أثار فضول وتساؤلات الكثيرين عن تفاصيل الساعات الأخيرة في حياته وآخر الكلمات التي نطق بها قبل تنفيذ حكم الإعدام مباشرةً.
كشفت مصادر من داخل السجن أن المتهم محمد عادل قاتل نيرة أشرف انهار باكيًا بصورة هستيرية قبل تنفيذ حكم الإعدام مُطالبًا بإيصال رسالة خاصة إلى والدته، كما طالب بوقف الحكم اليوم، مُعبرًا عن شعوره بالندم للحالة التي أودت به إلى الإعدام.
عبر محمد عادل بكلماته الأخيرة التي نطق بها عن شعوره بالندم مشيرًا إلى أن الحب هو السبب في ضياع مستقبله، واختتم حديثه قائلًا: "قولوا لأمي تسامحني.. الحب هو اللي دمَّرني"، تلك الرسالة التي دمرت الحالة النفسية لوالدة محمد عادل عقب علمها بتنفيذ حكم الإعدام في نجلها، إذْ تم نقلها إلى المستشفى فاقدة النطق عقب تعرضها لوعكة صحية شديدة حُزنًا على وفاة ابنها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاجهزة الامنية شروق نيرة أشرف رجال الشرطة الإجراءات القانونية جامعة المنصورة محافظة الدقهلية التواصل الإجتماعى حکم الإعدام نیرة أشرف محمد عادل
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي: الإعدام السري مصير معظم المختفين قسرا في سوريا
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان استخدام نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد لعقوبة الإعدام كأداة قمع سياسي منذ اندلاع الحراك الشعبي عام 2011، مشيرة إلى أن الغالبية العظمى من المفقودين والمختفين قسريا في السجون كان مصيرها الموت تحت التعذيب أو الإعدام السري.
وقالت الشبكة، في تقرير أصدرته اليوم الخميس، ووصل الجزيرة نت نسخة منها، إنه بدلا من أن تقتصر عقوبة الإعدام على الجرائم الجنائية، وظّفها النظام لترهيب المجتمع، وتعزيز قبضته الأمنية، والتخلص من معارضيه دون محاكمات عادلة.
وأشار تقرير الشبكة السورية إلى "العلاقة الوثيقة" بين الإخفاء القسري وتنفيذ الإعدامات، حيث بلغ عدد المعتقلين والمختفين قسريا لدى النظام 136 ألفا و614 شخصا حتى أغسطس/آب 2024، من بينهم 112 ألفا و414 شخصا لا يزال مصيرهم مجهولا، وأضاف التقرير "تشير الأدلة إلى أن الغالبية العظمى منهم قد تم تصفيتهم في السجون، سواء عبر التعذيب أو الإعدام السري، دون أي إجراءات قانونية".
وأكد التقرير أن آلاف المعتقلين الذين أُحيلوا إلى محاكم الميدان العسكرية لم يُكشف عن مصيرهم لعائلاتهم، ولم تُسلّم جثامينهم بعد تنفيذ الإعدام. وقال "هذه الممارسة ترقى إلى جريمة الإخفاء القسري، المصنفة كجريمة ضد الإنسانية وفقا للقانون الدولي".
إعلانوعلى الرغم من إلغاء محكمة الميدان العسكرية بالمرسوم رقم 32 لعام 2023، لم يؤدِّ ذلك إلى وقف الإعدامات، حيث استمر نظام الأسد باستخدام المحاكم العسكرية الأخرى لإصدار الأحكام الجائرة بحق المعارضين السياسيين، بحسب المصدر.
وفي تقريرها، أوضحت الشبكة السورية أن النظام اعتمد على 3 جهات قضائية لإصدار وتنفيذ حكم الإعدام بحق المعارضين، وهي محكمة الميدان العسكرية، ومحكمة الإرهاب، ومحاكم الجنايات العسكرية والعادية.
وتم تنفيذ عمليات الإعدام والإخفاء القسري بقرارات مركزية صادرة عن أعلى المستويات الأمنية والعسكرية والقضائية، وبحسب تقرير الشبكة، فإن الجهات المتورطة في الإعدامات هي رئيس الجمهورية، ونائب رئيس الجمهورية للشؤون الأمنية، ومجلس الأمن الوطني ووزارة الدفاع، والأجهزة الأمنية، والقضاء الاستثنائي.
وكشف التقرير عن حجم إعدامات القاصرين داخل السجون السورية في عهد الأسد، حيث سجل 3700 حالة اختفاء قسري لأطفال، و190 حالة وفاة تحت التعذيب، و50 طفلا تم إعدامهم على الأقل داخل محاكم الميدان العسكرية بين 2018 و2024.
وبناء على ما سبق، طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بتحرك دولي لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم من خلال فرض عقوبات على الأفراد المتورطين، وإلزام الدول الداعمة لنظام الأسد مثل روسيا وإيران بتسليم المطلوبين للقضاء الدولي، ودعم العدالة الانتقالية في سوريا لضمان كشف الحقيقة ومنع تكرار الجرائم.
وفي توصيات قدمتها للحكومة السورية الجديدة، طالبت الشبكة باتخاذ سلسلة إجراءات، تتضمن التحقيق والمحاسبة، والتعاون مع المؤسسات الدولية، وإصلاح النظام القضائي والقانوني، والشفافية وحرية الوصول إلى المعلومات.
وأكد التقرير أن "العدالة الانتقالية ليست خيارا، بل ضرورة، وأن استمرار إفلات المسؤولين عن هذه الجرائم من العقاب يهدد الأمن والسلم الأهلي".
إعلان
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين