عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لاستعراض عدد من المقترحات التي من شأنها أن تسهم في زيادة التبادل التجاري مع الدول الإفريقية، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتورة  ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والوزير المفوض التجاري  يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري.

 

وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المستمرة للحكومة بأهمية العمل على تعزيز أوجه التواجد المصري في إفريقيا ودعم مختلف أطر التعاون بدول القارة في مختلف المجالات، وذلك بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة، ويعزز من أواصر العلاقات.

واستعرض وزير التجارة والصناعة عدداً من المؤشرات الخاصة بالتواجد المصري الحالي في السوق الإفريقية، مشيراً إلى أن حجم الصادرات المصرية لدول القارة خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام الحالي وصل إلى نحو 6 مليارات دولار، بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 13%، لافتاً إلى أن الرخام، والأسمنت، والبولي إيثيلين، والأسمدة الفوسفاتية، من أهم الصادرات المصرية إلى دول القارة.
وعن تجمع "الكوميسا" أوضح المهندس أحمد سمير أن مصر تعتبر حالياً من أهم القوي الاقتصادية داخل "الكوميسا"، وتلعب دوراً هاماً في تحقيق المزيد من التكامل الاقتصادي بين دول التجمع، كما أنها تولي اهتماماً كبيراً بالمشاركة في مختلف الفعاليات والاجتماعات الفنية التي يتم عقدها، مضيفاً: تستحوذ مصر على النصيب الأكبر من حجم التجارة البينية داخل "الكوميسا"، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ودول التجمع أعلى مستوياته عام 2022 ليصل إلى 4,3 مليار دولار.
ولفت الوزير خلال الاجتماع إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي قامت بالتوقيع على اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، وذلك ضمن العديد من الدول الإفريقية الأخرى، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تتماشى مع توجه الدولة المصرية نحو الاندماج والتكامل مع الدول الإفريقية، كما أن هذا الاتفاق يسهم في زيادة المساحة المتاحة للنفاذ بالصادرات المصرية في الأسواق الإفريقية المختلفة، وذلك في إطار السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي "الكوميسا"، إلى جانب المساهمة في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، خاصة مع دول غرب إفريقيا.
وسرد المهندس أحمد سمير، خلال الاجتماع، مكاتب التمثيل التجاري في إفريقيا، موضحاً أنه يتواجد 15 مكتبا للتمثيل التجاري على مستوى القارة، وهو ما يدعم ويعزز من أوجه وأطر التعاون التجاري بين مختلف دول القارة.
ونوه وزير التجارة والصناعة إلى الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار حصر مختلف الأصول المملوكة لشركة النصر للتصدير والاستيراد بالداخل والخارج، ووضع خطة عمل متكاملة لاستغلال هذه الأصول على النحو الأمثل.
كما استعرض المهندس أحمد سمير، خلال الاجتماع، الآليات المقترحة لإقامة مراكز تجارية مصرية متكاملة في إفريقيا، مشيراً إلى أن خطة وزارة التجارة والصناعة في هذا الصدد تعتمد على استغلال الأصول المملوكة لشركة النصر للتصدير والاستيراد في عدد من الدول الإفريقية لإقامة مراكز تجارية مصرية بها، على أن تكون البداية بثلاث دول إفريقية أساسية، وهي: كينيا، وتنزانيا، وكوت ديفوار.
وأوضح الوزير أنه فيما يتعلق بكينيا، فإنه من المخطط استغلال قطعة أرض مملوكة لشركة النصر في العاصمة نيروبي، بمساحة 2100 م2، لتأسيس "المركز المصري اللوجيستي لخدمات التخزين والمناولة للصادرات المصرية"، بهدف توفير البضاعة الحاضرة للمشروعات الإنشائية من مواد البناء، بالإضافة إلى القطاعات والمنتجات والسلع السريعة الاستهلاك من مواد التعبئة والتغليف والصناعات الغذائية، والمستلزمات الطبية، ومستلزمات الفنادق، إلى جانب عرض المنتجات والسلع المصرية بوحدات مخصصة للعرض بالمركز المصري، تكون بمثابة معرض دائم تحت شعار "MADE IN EGYPT"  لعينات المنتجات بغرض العرض فقط تمهيداً لإبرام تعاقدات لتوريد احتياجات السوق من تلك المنتجات، بالإضافة إلى تضمين المركز المصري متاجر ذكية "SMART STORES"  بهدف تخزين المنتجات والسلع المصرية التي يمكن طرحها على منصات التجارة الإلكترونية والتي تشهد رواجاً ملحوظاً بكينيا.
وفيما يتعلق بتنزانيا، أشار المهندس أحمد سمير إلى أن خطة الوزارة تتمثل في إقامة مركز تجاري مصري يقترح تنفيذه بمدينة دار السلام، مع أهمية أن يكون هناك مخازن تابعة له حتى يمكن توفير البضائع المصرية الحاضرة، وهو النموذج الأفضل للتعامل مع السوق التنزانية، على أن يُشترط أن يتم توريد المنتجات المصرية لهذه الأسواق بأسعار مناسبة ومنافسة لخلق شراكات تجارية طويلة المدى، لافتاً إلى أنه فيما يتعلق بالسلع التي تتطلبها السوق المحلية التنزانية، فهناك حاجة لعدد من المنتجات المصنعة مثل المواد الغذائية، والصناعات الطبية والدوائية، والمنتجات الكيماوية والأسمدة، والأثاث خاصة الفندقي.
وأضاف الوزير أن خطة الوزارة تتضمن أيضاً استغلال أحد الأصول المملوكة لشركة النصر للتصدير والاستيراد بكوت ديفوار، والمتمثل في أحد العقارات، سيتم به إقامة مركز تجارى مصري، على ان يكون التنفيذ على مرحلتين: الأولى تتضمن قاعة عرض للمنتجات المصرية وأماكن تخزينها، والثانية تنفيذ أماكن بيع هدايا تراثية ومطاعم الاكلات المصرية، خاصة إذا ما كان المستهدف هو توفير بضائع مصرية حاضرة تكون متاحة أمام المستوردين في كوت ديفوار.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: التبادل التجارى أفريقيا الدول الأفريقية رئيس الوزراء الصادرات المصریة التجارة والصناعة الدول الإفریقیة دول القارة

إقرأ أيضاً:

زيادة شعبية السوداني تثير المخاوف.. هل يحاول البرلمان كبح جماح رئيس الوزراء؟ - عاجل

بغداد اليوم - بغداد

تواصل شعبية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تصاعدها بشكل ملحوظ، مما يجعله واحدًا من أبرز الشخصيات السياسية في البلاد، ومع مرور الوقت، أصبح السوداني يشكل قوة سياسية لا يمكن تجاهلها، خصوصًا بعد نجاحه في تحقيق استقرار نسبي وتطوير بعض المجالات خلال فترة حكومته مما تسبب بصعود شعبيته. 

هذه الشعبية الواسعة ليست مقتصرة على العراق فقط، بل لفتت انتباه العالم، خاصة مع تطور الأحداث السياسية في المنطقة، مما يثير تساؤلات حول تأثير ذلك على المستقبل السياسي للعراق.

في هذا السياق، أكد الباحث في الشأن السياسي مصطفى الطائي، اليوم الاحد (6 نيسان 2025)، أن مقترح تعديل قانون انتخابات البرلمان الجديد يستهدف شخصيات بارزة محددة.

وقال الطائي لـ"بغداد اليوم" إن "مقترح تعديل قانون انتخابات البرلمان الجديد يستهدف على رأس القائمة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بعد زيادة قاعدته الشعبية وأصبح منافسًا شرسًا للقوى التقليدية في الإطار التنسيقي الشيعي، وكذلك بعض المحافظين الذين لديهم كتل انتخابية ولهم قواعد شعبية، فهذا التعديل يهدف إلى تقويض هؤلاء ومنع حصولهم على أعلى المقاعد".

وأضاف، أن "مقترح تعديل قانون انتخابات البرلمان سوف يفجر خلافات سياسية كبيرة وعميقة داخل مجلس النواب في حال طرحه بشكل رسمي، ولهذا نتوقع عدم إمكانية تمريره، كونه يحمل أهدافًا سياسية وانتخابية لأطراف سياسية محددة وليس لكل الأطراف السياسية".

هذا وأكد تحالف الفتح، اليوم الأحد (6 نيسان 2025)، عدم التوصل إلى أي اتفاق سياسي بين الكتل والأحزاب حول تعديل قانون انتخابات مجلس النواب في المرحلة المقبلة.

وقال عضو التحالف، علي الفتلاوي، في تصريح خص به "بغداد اليوم"، إن “تعديل قانون الانتخابات يتطلب توافقا سياسيا بين جميع الأطراف، وهو أمر غائب في الوقت الراهن، حيث تختلف وجهات النظر بين القوى السياسية المتحالفة”.

وأشار الفتلاوي إلى أن "إجراء تعديل على قانون الانتخابات يشهد صعوبة كبيرة بسبب غياب الاتفاق، وأنه من المحتمل أن تجرى الانتخابات المقبلة دون أي تعديل على القانون الحالي" .

وأضاف أن "عملية التعديل تتطلب وقتًا طويلا وتوافقًا سياسيا شاملا، وهو أمر غير مرجح في الظروف الحالية، خاصة في ظل رفض بعض القوى السياسية لأي تعديل في الوقت الراهن". 

وتعديل قانون الانتخابات في العراق يعد من القضايا السياسية الحساسة التي أثارت العديد من النقاشات منذ الانتخابات الأخيرة. وكان من المقرر أن يتم تعديل القانون لضمان انتخابات أكثر عدالة وشفافية، بما يتماشى مع تطلعات الشعب العراقي وتحسين الأداء السياسي.

وبرغم أن هناك دعوات متعددة من قوى سياسية وجماهيرية لتعديل القانون، إلا أن الخلافات السياسية بين الكتل والأحزاب حول طبيعة التعديلات المطلوبة تظل عائقًا كبيرًا. فبعض الأطراف تدعو إلى تعديل نظام الدوائر الانتخابية، بينما ترفض أطراف أخرى أي تغيير في النظام الانتخابي الحالي.


مقالات مشابهة

  • التعبئة والإحصاء: 2.9 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا خلال عام 2024
  • الإحصاء: 2.9 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا خلال العام الماضي
  • زيادة شعبية السوداني تثير المخاوف.. هل يحاول البرلمان كبح جماح رئيس الوزراء؟
  • زيادة شعبية السوداني تثير المخاوف.. هل يحاول البرلمان كبح جماح رئيس الوزراء؟ - عاجل
  • رئيس الوزراء يستعرض عددا من الملفات المهمة لمناقشتها بالحوار الوطني
  • رئيس الوزراء يستعرض عددا من الملفات المهمة لمناقشتها عبر آلية الحوار الوطني
  • رئيس الوزراء يستعرض عددًا من الملفات المهمة لمناقشتها عبر الحوار الوطني
  • رئيس الوزراء يستعرض عددًا من الملفات المهمة لمناقشتها عبر آلية "الحوار الوطني"
  • رئيس الوزراء يستعرض عددا من الملفات المهمة لمناقشتها عبر الحوار الوطني
  • "أوبك+" تقرر زيادة إنتاجها تدريجياً اعتباراً من مايو 2025