وزير الزراعة يتابع منظومة التحول الرقمي لحوكمة الحجر الزراعي والبيطري
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع مسئولي الحجر الزراعي والبيطري بالوزارة وممثلي وزارة الإنتاج الحربي لمتابعة سير العمل في بناء منظومة التحول الرقمي للحجر الزراعي والبيطري،وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وبعض قيادات الوزارة.
وخلال الاجتماع أكد القصير أن المنظومة الرقمية للحجر الزراعي تستهدف حوكمة الإجراءات وتقليل تدخل العنصر البشري والتعامل الإلكترونى والرقمى وتيسير تعامل المصدرين والمستوردين على المنظومة بعيد عن الاوراق والمستندات وتوفير الوقت والجهد والتكلفة وتسهيل إجراءات استخراج تصاريح الاستيراد والتصدير وإتمام جميع عمليات الفحص والدفع الالكتروني لكافة الرسوم المستحقة عن العملية وذلك ضمن جهود الدولة المصرية للتحول الرقمي للجهات الحكومية وتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتقليل زمن الإفراج الجمركي للسلع المصدرة والمستوردة واتخاذ القرار من خلال توفير كافة الاحصائيات اللحظية للعمليات والبيانات التي تتم عليها من ناحية الكميات المصدرة ونوعية المحاصيل ووجهاتها.
وأضاف القصير أن التحول الرقمي في الحجر البيطري يهدف في جوهره إلى تقليص زمن الإجراءات التي يستغرقها العمل في استخراج الموافقات الاستيرادية مع المتابعة والحوكمة التي تمنع حدوث الأخطاء البشرية وبالتالي الحصول على ثقة المتعاملين من الدول الأخرى في الحجر البيطري المصري مع تكوين قاعدة بيانات واسعة ودقيقة حول الصادرات والواردات المصرية ذات الأصل الحيواني
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
متحدث الإسكان: التحول الرقمي سيحقق نقلة نوعية في مجال العقارات
أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أن مشروع قانون الرقم القومي للعقارات يأتي ضمن جهود تنظيم قطاع العقارات عبر قاعدة بيانات مركزية، توثق هوية كل عقار برقم فريد يضمن دقة المعلومات وسلامة التعاملات.
وقال "خطاب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، إن هذا المشروع لا يُطرح للمرة الأولى، بل يمثل خطوة طال انتظارها لمواجهة حالات الاحتيال التي أضحت تؤرق المواطنين، سواء كانوا داخل البلاد أو خارجها، نتيجة غياب شفافية المعاملات العقارية.
وأوضح أن التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة سيحقق نقلة نوعية في مجال العقارات، حيث سيوفر الرقم القومي لكل وحدة سكنية أو عقار سجلًا شاملًا يتضمن تاريخ الإنشاء، والتراخيص القانونية، وحالات التصالح، إلى جانب تسلسل الملكية، ما يضع حدًا لعمليات التلاعب ويعزز الثقة بين البائع والمشتري.
وفيما يتعلق بالرسوم المقررة لتطبيق المشروع، أكد المتحدث باسم وزارة الإسكان أن هذا الجانب لم يُطرح للنقاش بعد، مشددًا على أن جلسة مجلس النواب الأخيرة ركزت بالأساس على أهمية المشروع ودوره المحوري في إعادة هيكلة سوق العقارات، التي تزخر بعدد هائل من الممتلكات بحاجة إلى تقنين وضعها، سواء كانت في إطار حكومي أو قطاع خاص.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”