عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم لاستعراض عدد من المقترحات التي من شأنها أن تسهم في زيادة التبادل التجاري مع الدول الإفريقية، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري.

 

توجيهات رئاسية 

وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المستمرة للحكومة بأهمية العمل على تعزيز أوجه التواجد المصري في إفريقيا ودعم مختلف أطر التعاون بدول القارة في مختلف المجالات، وذلك بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة، ويعزز من أواصر العلاقات.  

وخلال الاجتماع، استعرض وزير التجارة والصناعة عدداً من المؤشرات الخاصة بالتواجد المصري الحالي في السوق الإفريقية، مشيراً إلى أن حجم الصادرات المصرية لدول القارة خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام الحالي وصل إلى نحو 6 مليارات دولار، بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 13%، لافتاً إلى أن الرخام، والأسمنت، والبولي إيثيلين، والأسمدة الفوسفاتية، من أهم الصادرات المصرية إلى دول القارة.

 التعاون مع الكوميسا

وعن تجمع "الكوميسا" أوضح المهندس أحمد سمير أن مصر تعتبر حالياً من أهم القوي الاقتصادية داخل "الكوميسا"، وتلعب دوراً هاماً في تحقيق المزيد من التكامل الاقتصادي بين دول التجمع، كما أنها تولي اهتماماً كبيراً بالمشاركة في مختلف الفعاليات والاجتماعات الفنية التي يتم عقدها، مضيفاً: تستحوذ مصر على النصيب الأكبر من حجم التجارة البينية داخل "الكوميسا"، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ودول التجمع أعلى مستوياته عام 2022 ليصل إلى 4,3 مليار دولار. 

ولفت الوزير خلال الاجتماع إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي قامت بالتوقيع على اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، وذلك ضمن العديد من الدول الإفريقية الأخرى، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تتماشى مع توجه الدولة المصرية نحو الاندماج والتكامل مع الدول الإفريقية، كما أن هذا الاتفاق يسهم في زيادة المساحة المتاحة للنفاذ بالصادرات المصرية في الأسواق الإفريقية المختلفة، وذلك في إطار السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي "الكوميسا"، إلى جانب المساهمة في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، خاصة مع دول غرب إفريقيا.

 15 مكتب تمثيل تجاري في إفريقيا

وسرد المهندس أحمد سمير، خلال الاجتماع، مكاتب التمثيل التجاري في إفريقيا، موضحاً أنه يتواجد 15 مكتبا للتمثيل التجاري على مستوى القارة، وهو ما يدعم ويعزز من أوجه وأطر التعاون التجاري بين مختلف دول القارة. 

ونوه وزير التجارة والصناعة إلى الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار حصر مختلف الأصول المملوكة لشركة النصر للتصدير والاستيراد بالداخل والخارج، ووضع خطة عمل متكاملة لاستغلال هذه الأصول على النحو الأمثل.

كما استعرض المهندس أحمد سمير، خلال الاجتماع، الآليات المقترحة لإقامة مراكز تجارية مصرية متكاملة في إفريقيا، مشيراً إلى أن خطة وزارة التجارة والصناعة في هذا الصدد تعتمد على استغلال الأصول المملوكة لشركة النصر للتصدير والاستيراد في عدد من الدول الإفريقية لإقامة مراكز تجارية مصرية بها، على أن تكون البداية بثلاث دول إفريقية أساسية، وهي: كينيا، وتنزانيا، وكوت ديفوار.

وأوضح الوزير أنه فيما يتعلق بكينيا، فإنه من المخطط استغلال قطعة أرض مملوكة لشركة النصر في العاصمة نيروبي، بمساحة 2100 م2، لتأسيس "المركز المصري اللوجيستي لخدمات التخزين والمناولة للصادرات المصرية"، بهدف توفير البضاعة الحاضرة للمشروعات الإنشائية من مواد البناء، بالإضافة إلى القطاعات والمنتجات والسلع السريعة الاستهلاك من مواد التعبئة والتغليف والصناعات الغذائية، والمستلزمات الطبية، ومستلزمات الفنادق، إلى جانب عرض المنتجات والسلع المصرية بوحدات مخصصة للعرض بالمركز المصري، تكون بمثابة معرض دائم تحت شعار "MADE IN EGYPT"  لعينات المنتجات بغرض العرض فقط تمهيداً لإبرام تعاقدات لتوريد احتياجات السوق من تلك المنتجات، بالإضافة إلى تضمين المركز المصري متاجر ذكية "SMART STORES"  بهدف تخزين المنتجات والسلع المصرية التي يمكن طرحها على منصات التجارة الإلكترونية والتي تشهد رواجاً ملحوظاً بكينيا.

وفيما يتعلق بتنزانيا، أشار المهندس أحمد سمير إلى أن خطة الوزارة تتمثل في إقامة مركز تجاري مصري يقترح تنفيذه بمدينة دار السلام، مع أهمية أن يكون هناك مخازن تابعة له حتى يمكن توفير البضائع المصرية الحاضرة، وهو النموذج الأفضل للتعامل مع السوق التنزانية، على أن يُشترط أن يتم توريد المنتجات المصرية لهذه الأسواق بأسعار مناسبة ومنافسة لخلق شراكات تجارية طويلة المدى، لافتاً إلى أنه فيما يتعلق بالسلع التي تتطلبها السوق المحلية التنزانية، فهناك حاجة لعدد من المنتجات المصنعة مثل المواد الغذائية، والصناعات الطبية والدوائية، والمنتجات الكيماوية والأسمدة، والأثاث خاصة الفندقي.

وأضاف الوزير أن خطة الوزارة في هذا السياق تتضمن أيضاً استغلال أحد الأصول المملوكة لشركة النصر للتصدير والاستيراد بكوت ديفوار، والمتمثل في أحد العقارات، سيتم به إقامة مركز تجارى مصري، على ان يكون التنفيذ على مرحلتين: الأولى تتضمن قاعة عرض للمنتجات المصرية وأماكن تخزينها، والثانية تنفيذ أماكن بيع هدايا تراثية ومطاعم الاكلات المصرية، خاصة إذا ما كان المستهدف هو توفير بضائع مصرية حاضرة تكون متاحة أمام المستوردين في كوت ديفوار.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أسواق جديدة اتفاقية التجارة الحرة احتياجات السوق الأسمدة الفوسفاتية الأسواق الإفريقية البضائع المصرية التبادل التجاري الصادرات المصریة التجارة والصناعة الدول الإفریقیة خلال الاجتماع فی إفریقیا دول القارة

إقرأ أيضاً:

كيف سيصمد العالم أمام طوفان ترامب التجاري؟ الصين تصعّد، وتركيا تسعى للتوازن!

القرار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية الجديدة، والذي دخل حيز التنفيذ في 9 أبريل، تسبب في تصعيد التوترات الدبلوماسية في آسيا.

الرسوم الجمركية التي وصلت إلى 104% على البضائع الصينية أدت إلى انهيارات حادة في الأسواق في دول مثل كوريا الجنوبية، الهند، اليابان، تايوان، فيتنام، والفلبين، مما دفع العواصم إلى تفعيل خطط تدخل عاجلة.

الصين: “لن نخضع للبلطجة، وسنقاتل حتى النهاية”
وصفت وزارة الخارجية الصينية الرسوم بأنها “بلطجة” وأصدرت بياناً جاء فيه: “الولايات المتحدة تستغل الرسوم لممارسة الضغط على الصين. هذا غير مقبول. سنرد بحزم وفعالية.”

أما وزارة التجارة الصينية فكانت أكثر صراحة: “الصين لا تسعى إلى حرب تجارية، لكنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام انتهاك حقوقها المشروعة.”

وفي اليوم نفسه، عقد الرئيس الصيني شي جين بينغ اجتماعاً مع كبار مستشاريه الاقتصاديين لإعادة هيكلة استراتيجيات سلاسل التوريد. وقد عمد الإعلام الرسمي إلى الترويج لقوة الصين، فيما تم حجب عبارات مثل “رسوم 104%” عن التداول.

كوريا الجنوبية: “نحن على طاولة التفاوض، لكن سنحمي اقتصادنا”
كوريا الجنوبية، أحد أقرب حلفاء أمريكا، تأثرت بشدة خاصة في قطاعي السيارات والإلكترونيات.
رئيس الوزراء هان دوك-سو أجرى اتصالاً هاتفياً مع ترامب قائلاً: “نرغب في مفاوضات شفافة ومفتوحة مع الولايات المتحدة. لسنا في ذات الصف مع الصين.”

كما تم إرسال وفد تفاوضي إلى واشنطن برئاسة وزير التجارة تشونغ إن-كيو. وألمحت الحكومة إلى تقديم تنازلات في مجالات مثل الغاز الطبيعي المسال وبناء السفن. وبالتوازي، أُعلن عن خطة دعم بقيمة 10 مليارات دولار لحماية السوق المحلية.

الهند: حالة ذعر في قطاع الأدوية وخفض للفائدة
تضررت الهند بشدة بسبب نية ترامب فرض رسوم على الأدوية، وهي صناعة تصدّر بما قيمته 13 مليار دولار.
وردًّا على ذلك، خفّض البنك المركزي الهندي أسعار الفائدة، بينما بدأت الحكومة برئاسة ناريندرا مودي بالسعي إلى اتفاق خاص مع واشنطن.

اليابان: ازدحام في الاتصالات الدبلوماسية والعبء الثقيل
حددت الرسوم المفروضة على اليابان بنسبة 24%. وأرسلت طوكيو وفوداً تفاوضية إلى الولايات المتحدة. وقد تراجعت أسهم شركات السيارات اليابانية بشدة بالتزامن مع انخفاض مؤشر S&P 500.

فيتنام: من أكثر المتضررين برسوم تصل إلى 46%
أرسلت فيتنام وفداً رفيع المستوى إلى واشنطن، فيما تضررت صادراتها من المنتجات الزراعية والبحرية.
وقد حذّر المسؤولون: “إيجاد أسواق بديلة أمر صعب جداً.”

الفلبين: “فرصة لنا”
الردّ الأكثر تفاؤلاً جاء من الفلبين. حيث قال متحدث الحكومة: “رسوم ترامب لن تؤثر علينا كثيراً، بل قد تجلب استثمارات.”
وبدأت مصانع في إقليم باتانغاس تجذب شركات تهرب من الصين وفيتنام، مستفيدة من انخفاض تكلفة العمالة.

العالم يواجه حرب ترامب التجارية: هل يصمد؟
في البداية، فرضت الولايات المتحدة رسوماً شاملة بنسبة 10% على جميع الواردات، ثم أعلن ترامب نسباً متفاوتة: 46% على فيتنام، 34% على الصين، 24% على اليابان، و20% على الاتحاد الأوروبي.

بدأت الحكومات تستعد للرد. وقالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي مستعد للرد بالمثل، مستهدفاً صادرات الخدمات الأمريكية، بما في ذلك شركات التكنولوجيا الكبرى. وتدرس بعض الدول التنسيق لاتخاذ إجراءات انتقامية جماعية، ما ينذر بحرب تجارية كبرى.

هذه الخطوة تؤكد انسحاب أمريكا من دورها كحامية للنظام التجاري العالمي، وهو دور بدأ بعد الحرب العالمية الثانية وبلغ ذروته بإنشاء منظمة التجارة العالمية عام 1995. ورغم انتهاكاتها، تمكنت الصين من الصعود داخل النظام. أما اليوم، فإن الدول العالقة بين واشنطن وبكين، لم تعد تسعى لإنقاذ النظام، بل تبني بديلاً أقل اعتماداً على الطلب الأمريكي وأكثر حماية من فائض الإنتاج الصيني.

اقرأ أيضا

شجار عنيف في إسطنبول: سائقي التاكسي يهاجمون سكن للطلاب

الأربعاء 09 أبريل 2025

ومع تعمق العلاقات التجارية بين الدول الأخرى، يبرز التساؤل: هل يمكن أن تصمد هذه المنظومة؟ وهل يمكن دمج الصين فيها؟ كندا والاتحاد الأوروبي ردّا على رسوم ترامب بنسبة 25% على الصلب والألمنيوم بفرض رسوم انتقامية بعشرات المليارات، مدّعين أنها تدابير “وقائية” مسموح بها بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية.

لكن مع شلل الهيئة القضائية للمنظمة، لا يوجد من يبتّ بهذه النزاعات، ما دفع الحكومات إلى التصرف وكأن تفسيراتها الخاصة للقواعد هي السارية.

مقالات مشابهة

  • التجارة الداخلية: إنشاء مركز متميز لخدمات السجل التجاري بالبحر الأحمر
  • كيف تحولت قرارات ترامب التجارية إلى مكسب للسوق المصري؟
  • قضايا قيمتها 10 ملايين جنيه في 24 ساعة.. ضربات مستمرة ضد تجار العملات الأجنبية
  • الخطة جاهزة لمواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية… إليكم خارطة الطريق التي ستحقق لتركيا أكبر المكاسب!
  • قرار وزاري بتعيين الدكتور عبدالعزيز الشريف رئيسًا لجهاز التمثيل التجاري المصري
  • رئيس الوزراء يلتقي الرئيس التنفيذي لـ «أمازون» لبحث فرص التوسع في السوق المصري
  • رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بسرعة تنفيذ البورصة السلعية
  • كيف سيصمد العالم أمام طوفان ترامب التجاري؟ الصين تصعّد، وتركيا تسعى للتوازن!
  • تحديد موعد مواجهة الزمالك والبنك التجاري الكيني في بطولة أفريقيا للطائرة
  • جبران: توجيهات رئاسية بتكثيف برامج تأهيل الشباب لسوق العمل في الداخل والخارج