الاقتصاد الإسرائيلي ينمو بأبطأ من المتوقع خلال الربع الثالث
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
نما الاقتصاد الإسرائيلي في الربع الثالث من العام الجاري بشكل أبطأ مما كان متوقعا في البداية.
ومن المتوقع أن يتراجع النمو بشكل حاد في الربع الرابع بسبب الحرب في غزة.
وأظهرت بيانات لمكتب الإحصاءات المركزي الإسرائيلي، الأحد، أن الناتج المحلي الإجمالي قد نما بنسبة 2.5 بالمئة على أساس سنوي في الفترة من يوليو إلى سبتمبر مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، مقارنة بالتقدير السابق البالغ 2.
وعلى أساس نصيب الفرد، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6 بالمئة.
ونما الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 6.5 بالمئة في عام 2022، وهو ما يرجع جزئيا إلى التأثير السلبي للحرب، ومن المتوقع أن يبلغ النمو نحو 2 بالمئة في عام 2023.
وخلال شهر نوفمبر الماضي، أصدر كبير الاقتصاديين بوزارة المالية الإسرائيلية، شموئيل أبرامسون، تقريرا أفاد فيه أن تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي قد تتراجع بمقدار 1.4 بالمئة لتستقر عند 2 بالمئة في 2023، وذلك جراء الحرب التي تشنها تل أبيب على قطاع غزة منذ 49 يوما.
وذكر أبرامسون في مراجعة اقتصادية آنذاك أن أرقام النمو المتوقعة خلال العام الجاري، تعني دخول اقتصاد إسرائيل في حالة ركود، مع الأخذ في الاعتبار النمو السكاني البالغ 2 بالمئة سنويا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات غزة الاقتصاد الإسرائيلي تل أبيب إسرائيل اقتصاد عالمي فلسطين التصعيد في غزة غزة الاقتصاد الإسرائيلي تل أبيب أخبار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات: الصناعة التحويلية الأولى في المساهمة بالناتج المحلى الإجمالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبد المنعم السيد , مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية , أن قطاع " الصناعة التحويلية" من الصناعات الرائدة الدافعة للنمو الاقتصادى فى إطار البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، ويأتى فى المرتبة الأولى من حيث المساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة تناهز 15% خلال العام الجاري .
و قال السيد في تصريحات لـ" البوابة نيوز" , تعرض هذا القطاع للعديد من التحديات فعلى المستوى العالمى؛ شهد هذا العام استمرار الاضطرابات في سلاسل التوريد، واستعانة الشركات بمصادر خارجية للتصنيع، والتحول إلى التصنيع الرقمي. أما على المستوى الداخلي؛ فقد أدى تغير سعر الصرف إلى زيادة تكلفة الإنتاج، والحد من قدرة الشركات على وضع تقديرات لأسعار التعاقدات الآجلة، ونتج عن الزيادات المتلاحقة فى أسعار مستلزمات الإنتاج خاصة المستوردة منها نقص الخامات وزيادة أسعارها، ومن ثم إضعاف تنافسية المنتج المصرى فى الأسواق الخارجية وضعف المبيعات فى الأسواق المحلية.
وأضاف السيد , لمواجهة هذه التحديات اتخذت الحكومة خطواتٍ جادة لتنفيذ خطة استثمارية لتوطين وتعميق الصناعة المحلية لنحو 152 فرصة استثمارية محددة على المستوى القومي بهدف توطين وتعميق التصنيع المحلي، بالإضافة إلى إطلاق خريطة استثمارية شاملة وديناميكية، تعرض جميع الفرص الاستثمارية في صورة مشروعات قابلة للتمويل موزعة على مستوى المحافظات، كما تم إطلاق المرحلة الأولى من" منصة مصر الصناعية الرقمية" تيسيرا على المستثمرين.
كما بذلت الحكومة جهودا حثيثة لزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، والوصول بمعدل نموها الى 15% سنويًّا وذلك من خلال تعزيز برنامج المساندة التصديرية، وتوجيه المساندة نحو القطاعات ذات الأولوية، وعملت على تحسين منظومة التصدير وتيسير الاجراءات، وكذلك دعم نفاذ المنتجات المصرية الى الأسواق العالمية من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية.
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات , أنه في إطار برنامج دعم الصادرات الذي بدأته الحكومة منذ سنوات بهدف تعزيز صادرات الشركات المصرية وفتح أسواق جديدة أمامها، زادت مخصصات دعم الصادرات من نحو 2 مليار جنيه في عام 2022/2023 الى نحو 20 مليار جنيه في عام 2023/2024 ثم الى نحو 23 مليار جنيه مستهدفة في عام 2024/2025 , وقد انعكست هذه الجهود على تطور أداء منظومة الصادرات المصرية، حيث ارتفعت قيمة الصادرات من نحو 26 مليار دولار فى العام المالى 2019/2020 الى نحو 29، 44، 40 مليار دولار فى الأعوام 20/2021، 21/2022، 22/2023 على الترتيب. وعلاوة على ذلك، فقد ارتفعت قيمة الصادرات المصرية خلال الشهور الأربعة الأولى من عام 2024 الى نحو 13 مليار دولار مقابل 11.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 10%.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة