7 أيام على صرف مرتب ديسمبر.. و«المالية» تعلن عن موعد أجور يناير وفبراير
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
يفصل الموظفين العاملين في الدولة 7 أيام عن موعد صرف مرتب شهر ديسمبر، والذي يُعد آخر مرتب سيتم صرفه في عام 2023، فوفق جدول المرتبات الخاص بالعاملين في الدولة والجهات الحكومية والقطاعات التابعة لها الذي طرحته وزارة المالية، فمن المقرر أن يحصل الموظفون على مرتب شهر ديسمبر بدءًا من الأحد المقبل 24 ديسمبر 2023.
وسيتم صرف مرتب شهر ديسمبر مضافا إليه علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية التي أقرّها الرئيس عبدالفتاح السيسي بشكل استثنائي منذ أكتوبر الماضي، للعاملين في الوزارات والجهاز الإداري في الدولة، وذلك لتقليل الضغوطات المالية عن كاهل المواطنين والعاملين في الدولة.
مواعيد مرتبات يناير وفبراير ومارسونشرت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات الـ 3 أشهر الأولى من العام الميلادي الجديد 2024، لشهر يناير وفبراير ومارس 2024، وذلك للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات الحكومية والعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
ولفتت الوزارة إلى أنه تم تخصيص 3 أيام لصرف المتأخرات للموظفين بداية من يوم الخميس 4 يناير بدلاً من يوم الأحد 7 يناير مراعاة لاحتفال الاقباط بعيد الميلاد، لتكون 4 و8 و9 يناير.
ومن المقرر أن يتم صرف مرتبات شهر يناير أيام 21 و22 و23 و24 و28 من الشهر نفسه، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.
وسيتم صرف مرتبات شهر فبراير أيام 22 و25 و26 و27 و28، على أن يتم صرف المتأخرات أيام 8 و11 و12 من نفس الشهر، وكذلك مرتب شهر مارس سيتم بدء صرفه أيام 21 و25 و26 و27، والمتأخرات أيام 7 و10 و11 من الشهر نفسه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المرتبات مرتبات مرتبات ديسمبر مرتبات يناير فی الدولة صرف مرتب مرتب شهر
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: استثمارات صناديق التأمين تتراجع إلى 2.1 مليار جنيه في يناير 2025
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية،عن تراجع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال شهر يناير 2025 بنسبة 2.6% على أساس سنوي.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية في تقرير حديث لها، أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 2.1 مليار جنيه خلال شهر يناير 2025 مقابل 2.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام 2024، بانخفاض سجل 2.6%.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
وكشفت الهيئة عن وجود 39 شركة تأمين تخضع لرقابة وإشراف الهيئة بنهاية 2024، وتشمل 17 شركة للتأمين على الحياة، و22 شركة للتأمين على الممتلكات، بالإضافة إلى وجود 96 شركة وساطة تأمين و31 شركة لكشف وتقدير الأضرار، علاوة على 9 شركات للاستشارات.
وتستهدف الهيئة تعزيز مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية، حيث استحدث قانون التأمين الموحد الجديد العديد من التأمينات الإجبارية، وسمح لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقاً لدراسات فنية متخصصة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء وقد أفرد القانون أنواع من تلك التغطيات منها التأمين على الأصول الحكومية، والتأمين ضد مخاطر الطلاق، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية السيبرانية، وكذلك بعض وثائق المسؤوليات المهنية.