انتحال صفة الأطباء.. عقوبات مؤثمة ما بين الحبس والغرامة

لا شيء يُضاهي لدى الإنسان أهميةً سوى سلامة بدنه، صحيًا ونفسيًا، وما من أمرٍ على درجة من الأهمية، يكون بأحرص على تعزيزه بشتى الطرق العلاجية والوقائية، عملًا بمبدأ "الوقاية خيرٌ من العلاج".. ولكن مع تفشي الجشع نحو بلوغ الثروة من حولنا، يتجرد الكثيرون من ضمائرهم، مُعرضين من حولهم لخطر الموت، من خلال وسائل عديدة، تُكمن في مقدمتها انتحال صفة الأطباء، وهى الظاهرة التي تجسدت في وقائع عديدة، ومن هنا لاحت بالأفق تساؤلات حول العقوبات التي يفرضها القانون على مُنتحلي صفة الأطباء بخلاف الحقيقة.

 

سقوط مُنتحلي صفة أطباء في قبضة الأمن

 

 

في أغسطس الماضي ألقت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة، القبض على أحد الأشخاص لانتحاله صفة طبيب بشري وإنشاء حساب عبر موقع فيسبوك لمزاولة نشاطه بالإسكندرية.

 

التحريات أشارت إلى قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة الحسينية بالشرقية) بإنشاء صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يقوم من خلالها بانتحال صفة طبيب بشري وإجراء عمليات جراحية للسيدات مقابل مبالغ مالية.

 

تم ضبطه، حال تواجده بدائرة قسم شرطة باب شرق بمحافظة الإسكندرية، وبحوزته هواتف ومبلغ مالي وعدد من الأدوات الطبية) وبمواجهته أقر بقيامه بانتحال صفة طبيب بشري وإنشاء حساب عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في سبيل تحقيق غرضه..

 

وفي واقعة أخرى، أسقطت أجهزة الأمن بقسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة، أحد الأشخاص بتهمة انتحال صفة طبيب وإدارة عيادة خاصة للكشف على المواطنين، وتم التحفظ على المتهم وموظف بالمكان ومقر العيادة.

 

جاء ذلك بعدما وردت معلومات سرية لمباحث قسم شرطة إمبابة فى محافظة الجيزة تفيد قيام أحد الأشخاص بانتحال صفة طبيب وإدارة عيادة كائنة بدائرة قسم شرطة إمبابة.

 

تم استهداف العيادة، وتبين تورط مالك مكتب لتوريد المستلزمات الطبية، بجانب موظف استقبال بالعيادة، مقيمان في الوراق، كما ضُبطت عدد من الأجهزة والمستلزمات الطبيةب داخل مقر العيادة.

 

 

عقوبة انتحال صفة طبيب

 

 

حول ذلك، يقول الخبير القانوني عمرو سليم، إن المادة 155 من قانون العقوبات تنص على أن كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، فإنه يُعاقب بالحبس، فيما تنص المادة 156 من القانون ذاته على أن كل من ارتدى علانيةً كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق، يُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن عام.

 

ليردف قائلًا: كما أن المادة 157 من قانون العقوبات أشارت إلى العقوبة بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه بحق كل من لقب نفسه بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.

 

 

المصدر: بوابة الوفد