التعليم: تركيب 50 ألف كاميرا مراقبة في الفصول لمتابعة الامتحانات والطلاب
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
قدم الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم للتطوير التكنولوجي عرضًا حول الربط بين إطار DTC وخطة مصر لقطاع التعليم، أشار فيها إلى أن مصر بها ٢٥ ونصف مليون طالب وطالبة، ومليون و ٦٠٠ ألف معلم وإداري، و٦٠ ألف مدرسة.
وأعلن الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم للتطوير التكنولوجي ، أن هناك ٥٠ ألف كاميرا في الفصول لمتابعة الامتحانات والطلاب في الفصول على أرض الواقع، كما تمكنت الوزارة من عمل فصول ذكية يتم تركيبها بسرعة وسهولة، مزودة بجميع الأدوات الرقمية والتكنولوجية مثل (الواى فاى والسيرفرات وشاشات إلكترونية مرتبطة بقواعد البيانات فى الوزارة).
وقال الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم للتطوير التكنولوجي إننا نواجه تحديات لتحسين جودة التعليم، ومن خلال تحليل القطاع خلال العامين الماضيين ظهرت مجموعة من التحديات خاصة بجودة التعليم والإتاحة، حيث تحول التعليم إلى قوالب ثابتة تحد من الإبداع والابتكار، بالإضافة إلى مشكلة الإتاحة والكثافة وعجز المعلمين في بعض التخصصات.
وتابع الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم للتطوير التكنولوجي أنه من خلال خطة التطوير التي بدأت في ٢٠١٧ تم تحديد عدد من الأهداف الرئيسية وهي وجود جودة تعليمية في مصر، وفرص حقيقية تمكن الطالب خلال رحلة التعليم من مهارات القرن الحادي والعشرين، ومناهج شاملة من خلال مناهج داعمة، وأن يمكن المنهج والمادة العلمية والمهارة الطالب عندما ينتهي من مساره التعليمي من إيجاد فرصة عمل حقيقية في سوق العمل، ولا يتحقق ذلك إلا من خلال قاعدة قوية من المعلمين، حيث يكون دور التكنولوجيا مساعدًا للعملية التعليمية.
وأوضح نائب وزير التربية والتعليم للتطوير التكنولوجي أن هناك ثلاث دعائم لخطة وزارة التربية والتعليم للتحول الرقمي؛ وهي البنية التحتية الرقمية، والمهارات والوظائف الرقمية، والابتكار الرقمي، مشيرًا إلي أهمية وجود مساحات تعليمية مبتكرة، افتراضية ومادية، لتوفير الوصول إلى التعليم الجيد لجميع الطلاب، وتوفير المعرفة والأدوات للمعلمين وأولياء الأمور لتطوير المهارات وتحقيق القيمة والمعرفة، وأعلى جودة في العملية التعليمية.
وأكد نائب وزير التربية والتعليم للتطوير التكنولوجي أنه تم التعاون مع شركاء التنمية والخبراء في المجال لطرح الحلول، وتحسين وتطوير مكان التعلم لتقديم خدمة قوية ومستدامة، مشيرًا إلى أنه تم إعداد نموذج شامل لكل طالب في مصر لمتابعة امكانياته وتحصيله الدراسي والتقدم الخاص به وكيفية توظيفها في المستقبل.
وأضاف الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم للتطوير التكنولوجي أنه أصبح لدينا مادة علمية ومحتوى من الصف الرابع إلى الصف الثالث الثانوي متوفرة على نظام إدارة التعلم، كما أصبح هناك منصة قوية لتدريب المعلمين وتطوير مهاراتهم.
وأوضح نائب وزير التربية والتعليم للتطوير التكنولوجي أن عدد الطلاب في المرحلة الثانوية مليون و٨٠٠ ألف طالب ب ٢٥ ألف مدرسة مزودة داخل الفصول بالشاشات الذكية، والانترنت والسيرفرات، ومتصلة بكلمات المرور للامتحانات، ونظام إدارة التعلم، والتابلت الخاص بالطالب، مضيفًا أن ٧٥ ألف معلم بالمرحلة الثانوية متاح لهم كافة هذه الأدوات والتي تمكنهم من استخدام التكنولوجيا في التعليم.
وقال الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم للتطوير التكنولوجي إن الطالب عندما يعود للبيت يستطيع متابعة قنوات مدرستنا ١ و ٢ و٣ حسب المرحلة التعليمية، وهناك تطبيق مدرستنا بلس والذي يحتوي على فيديوهات تعليمية وترفيهية، ويستخدمه ٥ مليون طالب في المراحل المختلفة، كما يستخدمه أولياء الأمور، وأثناء الامتحانات يصل الاستخدام اليومي للتطبيق ل ٢ مليون مستخدم في اليوم الواحد، كما أن هناك تطبيق "اسأل فهيم" الذي ينقل معلما مساعدا باستخدام الذكاء الاصطناعي والذي يستطيع مساعدة الطالب على التحصيل الدراسي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التربية والتعليم التعليم نائب وزير التربية والتعليم من خلال
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي» توضح شروط الاعتراف بشهادات الانتساب والتعليم المفتوح والإلكتروني
متابعات: «الخليج»
أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنها تعترف بالشهادات الجامعية الصادرة من خارج الدولة، بنظام الانتساب، والتعليم المفتوح، والتعليم الإلكتروني، والتعليم بالمراسلة، وفقاً لضوابط محددة، لافتة إلى وجود وكالتين خارجيتين معتمدتين للتحقق من المؤهلات، هما شريكان موثوقان للوزارة.
وذكرت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، في إطار ردها على سؤال حول الاعتراف بالمؤهلات الجامعية الصادرة من خارج دولة الإمارات، بنظام الدراسة غير التقليدية، مثل الانتساب والتعليم المفتوح والتعليم الإلكتروني والتعليم بالمراسلة، أنه يتم النظر في جميع أساليب الدراسة، شرط أن تكون المؤسسة التعليمية معتمدة من قبل جهات الاعتماد الأكاديمي في بلد الدراسة، حيث يلتزم الطالب بأسلوب الدراسة المعتمد في الجامعة.
وشددت الوزارة على أن لجنة الاعتراف بالمؤهلات لا تنظر في طلبات الاعتراف الخاصة بالشهادات الحرفية التي لا تتضمن دراسة، أو الشهادات الممنوحة نتيجة دورات تدريبية. والوثائق والسجلات الدراسية إذا كانت جزءاً من الدراسة للحصول على درجة علمية. والحالات التي يتضح أن بها مخالفة واضحة للنظم الأكاديمية المتعارف عليها دولياً. والبرامج المقتصرة على شرائح معينة من الطلبة كالمخصصة للطلبة الأجانب، إضافة إلى أي حالات أخرى لا تنطبق عليها المعايير والشروط.
وأوضحت الوزارة أن «Dataflow» و«QuadraBay» هما وكالتان خارجيتان معتمدتان للتحقق من المؤهلات، وهما شريكان موثوقان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ويقدم كلا الشريكين وثيقة التحقق، ويصادقان على خطابات السفارات، لافتة إلى أن التقديم من خلال إحدى هاتين الوكالتين إلزامي للمرحلة الأولى من عملية الحصول على شهادة الاعتراف بالمؤهل.
الاعتراف عبر مرحلتين
وحددت الوزارة أن الاعتراف بالمؤهل يتم عبر مرحلتين، الأولى التحقق من صحة المؤهل، والثانية خاصة بالاعتراف بالمؤهل، وأشارت إلى أن خدمة الاعتراف بالمؤهلات الصادرة من خارج دولة الإمارات، إلكترونية 100%، ولا يوجد وقت محدد لتقديم الخدمة، والمدة التي يستغرقها الاعتراف بالمؤهل تبلغ (30) يوم عمل، فيما تبلغ المدة المسموح بها للتقدم لإعادة النظر في قرار الاعتراف بالمؤهل ثلاثة أشهر من قرار الاعتراف.
وبالنسبة للرسوم، فقد أوضحت الوزارة أن رسوم حصول الخريج على صحة المؤهل الخاص به من أحد مزوديها الموثوقين، تختلف بناءً على بلد الدراسة والرسوم التي قد تفرضها الجامعة أو الجهة المانحة التي يحددها مزودو الخدمة المعتمدون من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبعد إكمال المرحلة الأولى، يمكن التقديم للحصول على شهادة الاعتراف برسوم 100 درهم إماراتي لدرجة البكالوريوس، و150 درهماً لدرجة الدراسات العليا، و200 درهم لدرجة الدكتوراه، ويتم قبول الدفعات الإلكترونية عبر بطاقة الدرهم الإلكتروني أو البطاقات ما بعد الدفع.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية