«دبي للإعلام» تنظم جلسة للتعرف إلى أنماط استهلاك المشاهد العربي
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
نظمت مؤسسة «دبي للإعلام» جلسة نقاشية للتعرف إلى «أنماط استهلاك المشاهد العربي للمحتوى المرئي خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بحضور ومشاركة مجموعة من مشاهدي قنوات التلفزيون والمنصات الرقمية الذين عبروا عن آرائهم ووجهات نظرهم وتطلعاتهم المستقبلية المتعلقة بالدراما الرمضانية، لتقديم أفضل محتوى إعلامي ودرامي يلبي احتياجات وتطلعات الجمهور العربي.
وشهدت الجلسة التي استضافها مركز الأخبار التابع للمؤسسة مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بالمحتوى المرئي ونوعية الأعمال الدرامية واللهجات العربية الناطقة بها، وعدد حلقاتها ومواعيد العرض التي تتناسب معهم خلال الشهر الكريم، إضافة إلى معرفة مدى توافقها مع مختلف الفئات العمرية وتوجهاتها، كما استعرض المشاركون طبيعة المحتوى الخاص بالمنصات الرقمية وإمكانات تطويره والارتقاء بمستواه.
وأشار عبد الواحد جمعة، المدير التنفيذي للشؤون التجارية والشراكات إلى أهمية الجلسة النقاشية ودورها في تحديد توجهات الجمهور واختياراته الدرامية. وقال: «نسعى من خلال مجموعة الجلسات النقاشية التي تعقدها «دبي للإعلام» للتعرف إلى آراء الجمهور في الأعمال الدرامية والبرامج التلفزيونية التي نقدمها خلال الشهر الكريم، وتحديد أنماط استهلاكهم للمحتوى، وذلك بهدف الارتقاء بالذائقة العامة وتطوير عملية الإنتاج والارتقاء بمستواها لتوافق أذواق المشاهد العربي في كافة أماكن وجوده».
وأكد جمعة أن هذه الخطوة تأتي في إطار عملية التطوير الشاملة التي تشهدها جميع الأذرع الصحفية والتلفزيونية والإذاعية، وكذلك المنصات الرقمية التابعة للمؤسسة.
يذكر أن الجلسة النقاشية، تعد جزءاً من دراسة شاملة تنفذها «دبي للإعلام» بهدف التعرف إلى أنماط استهلاك المحتوى العربي في الإمارات والسعودية ومصر، وتتضمن مجموعة من الجلسات النقاشية المتخصصة التي سيتم عقدها على مدار الأسابيع المقبلة، إلى جانب استطلاعات الرأي التي يتم تنفيذها عبر وسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى شرائح المجتمع العربي كافة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مجلس دبي للإعلام دبی للإعلام
إقرأ أيضاً:
قطاع الإسكان والمرافق يُنظم جلسة حوارية بعنوان " البيانات كأداة لتعزيز السياسات العمرانية"
قال المهندسة نفيسة محمود هاشم - مستشار وزير الإسكان - المشرف علي قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، إن قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، شارك في فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي (WUF12) من خلال تنظيم جلسة على هامش المعرض الحضري المصاحب للمنتدى بعنوان " البيانات كأداة لتعزيز السياسات العمرانية ودعم متخذي القرار"، وذلك في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمشاركة الفعَّالة بالمنتدى، وعرض جهود وزارة الإسكان في التنمية العمرانية.
وقد مثل قطاع الإسكان والمرافق المهندسة نفيسة محمود هاشم - مستشار الوزير - المشرف علي قطاع الاسكان والمرافق، مديراً للجلسة، وكمتحدثين بالجلسة كل من المهندس مصطفي محمد إبراهيم النجار، وكيل أول وزارة الإسكان - رئيس قطاع الإسكان والمرافق، والمهندسة رانية محمد منير، رئيس الإدارة المركزية لشئون الإسكان، والمهندسة إيناس محمد شاذلي، مدير عام الإدارة العامة لشئون المديريات.
كما مثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في الجلسة، عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومحمد عبد الله إبراهيم - رئيس الإدارة المركزية للتعداد بالجهاز.
وقدَّمت المهندسة نفيسة هاشم، مديرة الجلسة، قطاع الإسكان كأحد أهم قطاعات وزارة الإسكان، والذي يرجع إنشاؤه إلى انشاء وزارة الإسكان، كما يعد القطاع مرجعية لبيانات الإسكان.
وناقشت الجلسة دور البيانات وأهميتها في تعزيز السياسات ودعم البيئة التشريعية من خلال رصد وتحليل دور قطاع الإسكان والمرافق في تحقيق رؤية وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بإتاحة البيانات كأساس حيوي لدعم متخذي القرار.
وأكدت المهندسة نفيسة محمود هاشم، في افتتاحها للجلسة أن البيانات هي وسيلة للتعبير عن حالة الإسكان والتنمية العمرانية في مصر، وتعكس الأثر التطبيقي لتشريعات وقوانين البناء ورصد معدلات التغير في أسعار مواد البناء.
كما اشتملت الجلسة على معلومات مفصلة حول متابعة أهم البيانات الخاصة بالأثر التطبيقي لقوانين البناء والتنمية العمرانية، ودراسة "حالة تطبيقية" عن (منظومة إصدار التراخيص)، وأهمية البيانات وآثارها على دعم البيئة التشريعية، وكذا الوحدات السكنية المنفذة للقطاعين الحكومي والخاص وتوزيع الاستثمارات على نطاق المحافظات والمدن الجديدة وتصنيف مستوياتها منذ عام 1982 مما يسمح بتقديم دقيق لحالة الإسكان على المستوى الوطني طبقاً لمعدلات النمو السكاني وكذا التواصل الفعال بين مختلف الجهات في ضوء توجهات الدولة للتحول الرقمي مع توضيح دور البيانات في تقدير الاحتياجات السكنية وتطوير السياسات الخاصة بالسكان والبناء، وكذا استعراض النشرات التي يتيحها قطاع الإسكان لمتابعة تغيرات أسعار مواد البناء والجديد في السوق المحلية.
واستعرض مسئولو قطاع الإسكان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، أوجه التعاون والتنسيق بين الجهاز ووزارة الإسكان فيما يخص بيانات الإسكان والتنمية العمرانية والتعاون المسبق في إنشاء تعداد 2006 و 2016، حيث كان لقطاع الإسكان السبق في ضبط العديد من المتغيرات في استمارة الوحدات وحيازة المسكن، والتنسيق الكبير في إعداد الدليل الإدارى والأقسام والمراكز وتقسيم المحافظات إلى 27 محافظة، والتعاون بين الجهاز وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في عملية جمع ونشر البيانات على جميع مستوياتها وسيكون ذلك إضافة جديدة للبيانات، ويتم الاستعداد لإصدار التعداد الجديد 2026 وستكون وزارة الإسكان شريكا أساسيا مع الجهاز، وسوف يكون هناك عقد للعديد من الاجتماعات الثنائية لمراجعة استمارة الوحدات بحيث تلبى مختلف الاحتياجات من حيث الرقمنة وتحقيق ثروة عقارية لها رقم موحد للمبنى.
وأنهت المهندسة نفيسة هاشم، الجلسة بالإشارة إلى أهمية دور البيانات ومساهمتها في تعزيز السياسات ودعم البيئة التشريعية كما أن القرارات المبنية على قاعدة بيانات سليمة تساعد متخذي القرار على اتخاذ قرارات رشيدة لا تحتاج إلى إجراء أي تعديلات.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق