البرلمان يناقش مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
يستأنف مجلس النواب جلساته العامة بعد غد الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث يناقش التقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الصناعة، القوى العاملة، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين.
نقلة نوعية وإصلاحات جذريةوجاء مشروع القانون في إطار سعي الدولة لإحداث نقلة نوعية وإصلاحات جذرية في جميع قطاعات الاقتصاد المصري بهدف ترسيخ دعائم اقتصاد وطني قوي، حيث يعد التعليم التكنولوجي رافدًا مهمًا لتحقيق هذا الهدف في ظل عدم وجود هيئة أو مؤسسة تمثل مهنة التكنولوجيين.
وأوضح تقرير اللجنة أن التعليم التكنولوجي شهد تطورًا إيجابيًا في منظومة التعليم التكنولوجي بعد إصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية رقم 72 لسنة 2019، إلا أنه ما زالت هناك حاجة ماسة لتطوير المنظومة وإحداث طفرة ونقلة نوعية حقيقية فى التعليم التكنولوجي لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وأكد التقرير ضرورة تنظيم مهنة التكنولوجيين، وجمع شتات الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة، وفتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون سيعمل على اكتمال منظومة التطور التكنولوجي التي تتبناها الدولة لملاحقة الثورة العلمية العالمية وتوفير العمالة المدربة لسوق العمل الداخلي والخارجي وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات المصرية التكنولوجية وفتح الأسواق العالمية أمام المنتجات المصرية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي البحث العلمي لجان الاتصالات القوى العاملة التعلیم التکنولوجی
إقرأ أيضاً:
برلمانية: مؤشرات الحساب الختامي لموازنة 23/ 24 تعكس الاهتمام بتطوير منظومة التعليم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها علي الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2023، وقالت إن الحكومة استطاعت أن تقلل من آثار الحروب التي حاصرت حدودها والصدمات المتتالية للاقتصاد منذ أكثر من ٤ سنوات من انتشار كورونا وما بعدها، وهذا ما اتضح في الحساب الختامي.
جاء ذلك في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية إلى جانب حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2023 / 2024.
تطوير التعليموقالت كليب إن قطاع التعليم ككل احتل المركز الثالث في الأهمية النسبية وفقًا للتصنيف الوظيفي وهذا مقبول تمامًا في ظل الظروف العصيبة التي نعيشها، لاسيما وأن مؤشراته تعكس الأهمية النسبية لتطوير منظومة التعليم والتي تأتي في المركز الثالث من حيث الاستخدامات الفعلية بما يؤكد على الإرادة السياسية للاهتمام بالتعليم.
ضياع للفرصوتابعت نائبة التنسيقية: وبترجمة ذلك لأرقام اتضح أن الاستخدامات الفعلية للتعليم بلغت ٢٨٦ مليار جنيه، وهذا مايعكس الإرادة السياسية الجادة في الاهتمام بالتعليم علي الرغم من عدم استيفاء النسب الدستورية، ومع ذلك هناك العديد من الملاحظات السلبية التي تتكرر للأسف في كل تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات علي الحساب الختامي للموازنة، منها علي سبيل المثال لا الحصر، هيئة دعم وتطوير الجامعات، هيئة اقتصادية تحقق خسائر، وهو ما يتطلب دراسة الهيكل المالي لها، وتحديد أسباب الخسارة، ووضع حلول ناجعة لها، لأن هذه الخسائر تؤدي لتآكل حقوق الملكية وهو مايُظهر آثار سلبية علي المركز المالي للهيئة، وكذلك عدم الاستفادة من الاستثمارات وتأخر تنفيذ المشروعات وهو مايُعد ضياع للفرص الإستثمارية وهدر للمال العام، وهذا اتضح في مستشفيات جامعة القاهرة حيث بلغت عدم الاستفادة من استثمارات بقيمة مايقارب من ٣٥ مليار جنيه، وكذلك المستشفي الجامعي بالمنوفية حوالي ٦ مليارات، جامعة المنيا ٤١ مليارا، جامعة الفيوم ١٣ مليارا، والهيئة العامة للأبنية التعليمية حوالي ١٧ مليارا.
وأشارت إلى ملاحظات تتعلق بتحميل الاستخدامات بأعباء دون مقتضي وظهر ذلك في جامعة دمياط، وكذلك ملاحظات خاصة بإرجاء صرف بعض الأعباء المالية التي تخص السنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٤ رغم توافر مقومات الصرف، وهو ماظهر في التعليم العام بأسيوط، ومستشفي صحة المرأة بجامعة أسيوط، وأيضاً ملاحظات خاصة بمصروفات الباب السادس، وجاء ذلك في جامعات (الزقازيق-بنها-دمياط-المنيا-الوادي-الفيوم-العريش) ومستشفيات جامعات (القاهرة-أسيوط-الزقازيق)
وطالبت كليب في نهاية كلمتها الحكومة أن تتلافي ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات وتعمل على معالجتها وتوفير حلول ناجحة.