سمات وسائل الإعـلام وفلسفتها
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
ديسمبر 17, 2023آخر تحديث: ديسمبر 17, 2023
د. محمد وليد صالح
باحث وكاتب عراقي
لا تتسم ممارستها بالنمطية والأداء التقليدي بل تتميز بالحداثة والبحث والتجدد والإبداع، الأمر الذي جعلها تؤدي مهمة الإعلام النوعي التخصصي طبقاً لطبيعة مجال عمل المؤسسة، وتعتمد العلاقات العامة النوعية على فهم خصائص وسائل الإعلام وفلسفتها، وكيفية التعامل معها لدورها في صياغة التغطية الإعلامية المتوازنة، بوصفها من المصادر الرئيسة للأنباء عن المؤسسة ويعد ركناً أساسياً في تشكيل صورتها الذهنية لدى الجمهور، فكتابة محتوى الاتصال تشمل على أساليب بنائية متنوعة من جانب الصياغة مرتبطة بتطور تقانات الاتصال الحديثة.
عبر نشر الأفكار والمبتكرات ومناقشتها، وتبادل الخبرات الإبداعية والتجارب في مجالات المعرفة الإنسانية، وترسيخها والتأثير على صناعة القرار على المستويات المتنوعة في المؤسسات لمعالجة حالة التكرار والعمومية، عند اداء المؤسسات لنشاطاتها الاتصالية والاعتماد على العلوم الإدارية والاجتماعية والاتصالية، بهدف بلورة نوعية المفهوم من الناحيتين النظرية والعملية.
ان تعامل وسائل الإعلام مع النصوص الخبرية ذات الصيغة الرسمية يكون ضعيفاً، بسبب سرد التفاصيل وتأخير تقديم المعلومات الأساسية مما يقلل فرصة نشرها، لأن النص الخبري اهميته تكمن في توصيل فكرة أو رأي أو معلومة معينة بوساطة الرموز اللغوية واضحة الدلالة عن حدث معين، وفي هذا المجال ظهرت المقاربة بين نظرية وضع الأجندة أو ترتيب الأولويات المختصة بكيفية عرض الأنباء على وفق تسلسل مقصود، ونظرية حارس البوابة المختصة بأختيار الأنباء وتحديد درجة أهمية القضايا العامة عند الجمهور، بوساطة تصدير الموضوعات وعرضها عبر وسائل الإعلام بطرائق مختلفة، ولهذا كان مفهوم بناء الأجندة الذي يتعلق بتشكيل الرأي العام.
فتنظيم سريان رسالة المؤسسة الاتصالية إلى جمهورها وباتجاهين، عن طريق إعداد السياسات والستراتيجيات، بهدف تلبية احتياجات الجمهور الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، عن طريق البرامج التدريبية لتعزيز مهارات التعامل من أجل بناء الثقة والفهم المتبادل بين المؤسسة والجمهور، كنشاط ممنهج يعتمد على اجراء الدراسات والبحوث العلمية، وهذا الأمر يتطلب زيادة دور مراكز التوثيق والرصد الإعلامي في المجالات المختصة بالاتصال ومعالجة البيانات والمعلومات وتعزيز التعاون فيما بينها على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.
وإن فن الكتابة يحتاج إلى توافر مهارات تحليلية مزجت بإمكانيات علمية متميزة، يتسم بها العاملين في صالات التحرير الإعلامي، لأهميتها في إيصال الرسالة وتشمل على عناصر الإيجاز والدقة والوضوح والجدة والحداثة، لتنظيم المعلومات وفقاً للاحتياجات الخاصة للمؤسسات، إذ يعد انعكاس لإمكانات المحرر الفكرية والثقافية والمهنية والأهداف الستراتيجية للوصول إلى الجمهور والمحافظة على إدارة سمعة المؤسسة وصورتها.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
التأمين الصحي الشامل: سداد 15،585 مليار جنيـه لمقـدمي الخـدمـات الصحيـة حتى ديسمبر 2024
تحت عنوان «الرعاية الصحية وسبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل»، شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في جلسة علمية نظمها المعهد القومي للتخطيط، بحضور نخبة من الخبراء والمسئولين، وبمشاركة الدكتور علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومي السابق.
وقدمت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ملخصًا عن إنجازات المنظومة العام الماضي، في ضوء تقييم خطوات التطبيق وسبل تسريع التنفيذ وأيضا مقترحات لتحسين الأداء.
وأوضحت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن النظام الجديد للتأمين الصحي الشامل بدأ تطبيقه فعليًا منذ عام 2018 في خمس محافظات، هي: بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، والسويس، إلى جانب التشغيل التجريبي بمحافظة أسوان، حيث بلغ عدد المواطنين المُسجلين بالمنظومة حتى نهاية عام 2024 نحو 3.8 مليون مواطن، بنسبة تسجيل تجاوزت 81%، بالإضافة إلى تسجيل أكثر من مليون مواطن بشكل تجريبي في محافظة أسوان.
كما بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة 173 مليار جنيه مع فائض تراكمي وصل إلى 139،7 مليار جنيه منذ بدء نشاط المنظومة وحتى ديسمبر 2024.
كمـا ســــددت الهيئـة العامة للتأمين الصحي الشامل نحو 15,585 مليـار جنيـه لمقـدمي الخـدمـات الصــــحيـة حتى ديســمبر 2024.
وأكدت مي فريد، أن التحول الرقمي يلعب دورًا محوريًا في تعزيز كفاءة النظام، حيث تم إطلاق بوابات إلكترونية للمستفيدين ومقدمي الخدمة، ما ساهم في تقليل الاعتماد على العمليات الورقية، واستقبال أكثر من 9.5 مليون مطالبة بشكل إلكتروني.
كما غطت الشبكة الصحية التابعة للهيئة حتى الآن 91% من مراكز الرعاية الصحية، وشملت 448 منشآت طبية، منها 27.5% تابعة للقطاع الخاص.
بطء تطوير البنية التكنولوجيةونوهت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أنه رغم الإنجازات التي حققتها المنظومة الجديدة حتى الآن، لكن لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه التطبيق، لعل أبرزها بطء تطوير البنية التكنولوجية، وصعوبة الوصول إلى القطاع غير الرسمي، والاعتماد الزائد على الرعاية الثانوية والثالثية بدلًا من تعزيز الرعاية الأولية.
كذلك، فإن إجراءات اعتماد المنشآت الخاصة معقدة ومكلفة، ما يشكل عقبة أمام دمج أوسع للقطاع الخاص ضمن المنظومة.
وقدّمت المدير التنفيذي للهيئة، عدة توصيات لتسريع وتيرة التنفيذ، من بينها تعزيز التكامل المؤسسي، وتوسيع الشراكات الدولية مع جهات مثل البنك الدولي ومنظمة JICA، وتكثيف حملات التوعية، وتحسين آليات التمويل والتحصيل لضمان الاستدامة المالية للنظام.
وقالت مي فريد، إن الهيئة تسعى إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات وتوسيع شبكة مقدمي الخدمات، مع التركيز على تطبيق معايير الجودة العالمية وضمان سلامة المرضى.
ومن خلال حملات التوعية المســتمرة، تعمل الهيئة على تعزيز الوعي الصحي وتشجيع المواطنين على الانضمام إلى المنظومة، ما يسـهم في تحقيق رؤية مصر 2030 لتوفير رعاية صحية شاملة ومستدامة لجميع المواطنين.
وفي ختام السيمنار العلمي، أكدت مي فريد التزام الهيئة بتوسيع نطاق التغطية الصحية خلال المرحلة القادمة لتشمل محافظات جديدة، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر احتياجًا، واستمرار تطوير البنية الرقمية وتعزيز الحوكمة المالية.
كما شددت على أهمية الفحص الاكتواري الدوري كل 4 سنوات لضمان التوازن المالي واستمرار تقديم خدمات صحية بجودة عالمية.
يُذكر أن نظام التأمين الصحي الشامل يعد أحد أعمدة استراتيجية مصر نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف في مراحله القادمة الوصول إلى تغطية صحية كاملة لجميع المواطنين بحلول عام 2032.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة