محافظ الفيوم يبحث مع وفد وزارة التضامن آليات تنفيذ برنامج "وعي" للتنمية المجتمعية
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
استقبل الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اليوم الأحد، وفدًا من وزارة التضامن الاجتماعي، برئاسة الدكتورة رامونا كنعان، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتسويق الاجتماعي وشراكات القطاع الخاص، لبحث كافة الآليات والإجراءات اللازمة لتنفيذ برنامج " وعي " للتنمية المجتمعية، بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق التي ينفذ بها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والأستاذ أحمد شاهين مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لنظم المعلومات والبوابة الاليكترونية ومنصة التواصل الاجتماعي، والأستاذة رغدة حلمي رئيس الادارة المركزية لشئون المديريات بديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي والقائم بأعمال رئيس القطاع، والدكتورة آمال ذكي مستشار برنامج "وعي"، والأستاذ أحمد شاهين مسئول المنصة الرقمية، والأستاذ جبريل عبدالوهاب سيد مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم، والأستاذ مهاب يونس، والأستاذ أحمد فؤاد، ممثلي شركة "AB Egypt" المسئولة عن تنفيذ البرنامج.
في بداية اللقاء، استعرضت مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتسويق الاجتماعي وشراكات القطاع الخاص، أهداف برنامج "وعي" للتنمية المجتمعية، الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بمصر والاتحاد الأوروبي، والذي يستهدف الأسر المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، ويعمل على تشكيل الوعي الايجابي لتلك الأسر تجاه 12 قضية مجتمعية هي: "التمكين الاقتصادي، والتعليم، ومحو الأمية، وصحة الأم والطفل، والاكتشاف المبكر للإعاقة، ومكافحة المخدرات، والهجرة غير الشرعية، والزيادة السكانية، والمواطنة واحترام التنوع الديني والثقافي، وختان الإناث، وزواج الأطفال، والنظافة والصحة العامة.
وأضافت، أن برنامج "وعي" للتنمية المجتمعية، سيتم تنفيذه بمحافظة الفيوم خلال الفترة من 17 حتي 20 يناير 2024، ويستهدف السيدات من سن 18 حتي 60 سنة، بهدف توعيتهن بالممارسات الضارة والمفاهيم الخاطئة، وجميع المعتقدات والسلوكيات المجتمعية السلبية، التي تعوق التنمية البشرية والاقتصادية، وذلك بالشراكة مع عدد من الجمعيات الأهلية.
ومن جهته رحب محافظ الفيوم، بوفد وزارة التضامن الاجتماعي على أرض المحافظة، مثمنًا جهود مديرية التضامن الاجتماعي، والجمعيات الأهلية بالمحافظة، في دعم الأسر البسيطة والأولي بالرعاية وتمكينها اقتصاديًا، فضلًا عن تنفيذ العديد من البرامج التوعوية، والخدمية، بمختلف قري المحافظة، خاصة قري مركزي إطسا ويوسف الصديق التي تنفذ بها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وأشاد المحافظ، بأهداف برنامج "وعي" للتنمية المجتمعية" الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع عدد من الجهات الشريكة، والذي يستهدف السيدات والأسر المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية بقري المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتوعيتهن بالقضايا المجتمعية المهمة، وتقديم حزمة تدخلات لهن، تُسهم في تحسين مستوي معيشتهن، لافتًا إلي أهمية التشبيك وتوحيد الجهود بين كافة الجهات المعنية بتنفيذ البرنامج، للوصول إلي نتائج ايجابية، تُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 على المستوى المحلي.
ووجه "الأنصاري"، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، بعقد اجتماع عاجل مع كافة الجهات المعنية بتنفيذ البرنامج، بحضور مدير مديرية الشئون الصحية بالفيوم، ومدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، وكافة الجهات ذات الصلة، لمناقشة كافة الآليات والاجراءات المتعلقة بتنفيذ البرنامج، مؤكدًا استعداد المحافظة لتقديم كافة سبل الدعم اللازم، حتي يحقق البرنامج الأهداف المرجوة، التي تعود بالنفع والفائدة على الجميع.
محافظ الفيوم ورئيس هيئة التنمية الصناعية يعقدان اجتماعًا مع المستثمرين وأصحاب المصانع والشركات IMG-20231217-WA0055 IMG-20231217-WA0056
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم محافظ الفيوم وفد وزارة التضامن تنفيذ برنامج برنامج وعي التنمية المجتمعية وزارة التضامن الاجتماعی للتنمیة المجتمعیة محافظ الفیوم
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ الإسماعيلية يناقش آليات تنفيذ ربط المشروعات بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن
عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمناقشة آليات تنفيذ ربط المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة الثلاثة؛ لتفعيل خدمة الشباب الواحد ومن أجل التسهيل والتيسير على أصحاب المشروعات الغير مرخصة.
وذلك بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، مدير عام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، ومشرف النظام مدير المركز التكنولوجي بالمحافظة، مديري المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية بالمراكز والمدن والأحياء الثلاثة لمدينة الإسماعيلية.
وخلال الاجتماع تم مناقشة آليات ربط المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالمراكز التكنولوجية؛ من أجل تفعيل خدمة الشباك الواحد تسهيلًا وتيسيرًا للإجراءات، وتخفيفًا للأعباء المالية التي تواجه أصحاب تلك المشروعات؛ من أجل إنشاء المزيد من المشروعات ومن ثم دعم الاقتصاد الرسمي للدولة المصرية.
وأكد نائب محافظ الإسماعيلية على ضرورة تقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة لأصحاب المشروعات الغير مرخصة.
وخلال الاجتماع تم مناقشة استصدار الموافقات التنظيمية الخاصة من خلال المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء بشكل إلكتروني خلال الفترة المنصوص عليها بالقانون، والتي لا تزيد عن ١٠ أيام عمل، مما ييسر حصول صاحب المشروع على الخدمة من خلال نافذة واحدة وهي وحدة الشباك الواحد.
ووجَّه عصام إلى عقد ندوات توعوية حول المزايا والتيسيرات التي يقدمها القانون ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، حيث يقدم القانون عدد من الحوافز والتيسيرات الغير ضريبية للمشروعات العاملة في بعض المجالات والتي تستوفى الضوابط المقررة، طبقًا للائحة التنفيذية للقانون، منها رد كل أو جزء من قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع وذلك بعد تشغيله، منح المشروع آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، تحمل الدولة جزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين، تخصيص أراضي بالمجان أو بمقابل رمزي، رد أو تحمل كلي أو جزئي لقيمة الاشتراك في المعارض، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات للمشرعات، منح حوافز نقدية لا تجاوز (٠.٣٪) من الناتج المحلي الإجمالي وبحد أدنى (١.٥) مليار جم سنويًّا، ويتم تحديدها وفقًا لمعايير يُحددها مجلس الإدارة، إجازة الإعفاء من حصة العامل وصاحب العمل من التأمينات أو جزء منها لمدة محددة، إعفاء مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع، تخصيص نسبة لا تقل عن ٣٠٪ من الأراضي الشاغرة المتاحة للمشروعات في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي والاستصلاح الزراعي، تخصيص نسب لا تقل عن ٤٠٪ من المشتريات الحكومية لصالح أصحاب المشروعات، إجراءات ميسرة لتسجيل واستصدار الموافقات وتراخيص التشغيل والبطاقات اللازمة للمشروعات الجديدة الراغبة في العمل، وذلك كله بتوقيتات زمنية محددة ورسوم مناسبة.
كما يقدم القانون العديد من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الاقتصاد غير الرسمي والتي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها لتصل لحد الإعفاء من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والرهن لمدة ٥ سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري، وكذلك بالنسبة لعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات)، ضريبة جمركية بفئة موحدة ٢٪ من القيمة على جميع ما تستورده المشروعات من آلات ومعدات وأجهزة، إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول ومعدات الإنتاج للمشروعات من الضريبة بشروط، إجازة الإعفاء الكلي أو الجزئي من الضرائب العقارية.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق