أكد مراقبون سياسيون أن خارطة الطريق المزمع الإعلان عنها للسلام في اليمن خلال الأيام القادمة لن يكتب لها النجاح بالنظر إلى تاريخ المليشيات الحوثية في نقض الاتفاقات والعهود طوال سنوات الحرب والفترة التي سبقتها.

وأفاد المراقبون بأن إعلان السلام المنتظر سيجرد الحكومة والتحالف من أوراق الضغط في الأزمة اليمنية على المليشيات الحوثية والتي سيعطيها الإعلان كل شيء ولن تكسب الحكومة شيئاً سوى السماح لها بتصدير النفط من موانئ المحافظات المحررة وهذا ليس مكسباً.

وفي تصريحات لوكالة خبر أشاروا إلى أن التحالف والحكومة يراهنون من خلال السلام المزمع مع الحوثي على تشوه صورته لدى الشارع اليمني بشكل كبير منذ الفترة التي أعقبت الهدنة في أبريل 2022م، وبشكل يفوق ما أحدثته الحرب طوال السنوات الماضية.

وحذر المراقبون من الفخاخ التي تتضمنها خطة السلامة المزمعة، إذ إنها حددت إطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين خلال المرحلة الأولى المزمنة بستة أشهر وهي فترة غير كافية بالنظر إلى الماراثون الطويل من المفاوضات وتعمد المليشيات عرقلة هذا الملف الإنساني.

وأكدوا أن الخارطة غير قابلة للتنفيذ أو في أحسن الأحوال ستعطي تنازلات مجانية للمليشيات، من خلال فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة بشكل كامل وبشكل مباشر، فيما أرجأت فتح الطرقات الرئيسية بين المدن إلى ما بعد تشكيل لجان مختصة، الأمر الذي يعود بالذاكرة لاتفاق استكهولم الذي تضمن تشكيل لجان لفتح الطرقات المغلقة ولم ينفذ منه شيء.

وتتضمن مسودة خارطة الطريق ثلاث مراحل: الأولى وهي مرحلة بناء الثقة وتم تزمينها بفترة ستة أشهر؛ أهم بنودها: وقف إطلاق النار بشكل دائم وشامل في أنحاء اليمن وكذا الهجمات العابرة للحدود، وصرف مرتبات موظفي القطاع العام (مدنيين وعسكريين) والإفراج عن الأسرى والمعتقلين تحت قاعدة (الكل مقابل الكل)، ورفع القيود عن الموانئ الجوية والبحرية، فيما علقت مسألة فتح الطرقات الرئيسية إلى تشكيل لجان ضمن لجان أخرى اقتصادية وسياسية.

وتتضمن المرحلة الأولى كذلك ترتيبات بشأن توحيد العملة الوطنية وضمان حيادية البنك المركزي اليمني.

فيما تتضمن المرحلة الثانية إجراء مفاوضات سياسية بين الحكومة والحوثيين، وصولا إلى المرحلة الثالثة والتي تتضمن الاتفاق على شكل الدولة اليمنية"، وهي النقطة التي تركت دون تحديد، خاصة بعد التغييرات التي أحدتها المليشيات في جوهر وشكل الدولة في مناطق سيطرتها.

وبحسب المراقبين، فإن المليشيات الحوثية، لها تاريخ طويل من المراوغات ونقض العهود، وأن هذا الاتفاق أو الخارطة الجديدة، عبارة عن فرصة جديدة تحاول المليشيات من خلالها الحصول على مكاسب سياسية واقتصادية، بعد حالة الاحتقان الشعبي والتدهور الاقتصادي الكبير الذي تسببت به.

وأشاروا إلى أن المليشيات كعصابة عقائدية مسلحة، لا ينفع معها إلا لغة القوة عبر تحريك الجبهات جميعها مرة واحدة والتحرك نحو العاصمة صنعاء لاستعادة البلد وسيادته وقراره بعيدا عن أي أجندة دولية أو إقليمية.

المصدر: وكالة خبر للأنباء

كلمات دلالية: من خلال

إقرأ أيضاً:

الطريق لا يزال طويلا.. غياب خطط الحكومة السورية لإعادة الإعمار يجعل كثيرين يفكرون قبل العودة للوطن

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أشعلت نهاية الحرب الأهلية السورية التي استمرت ١٣ عامًا موجة أمل لدى ملايين النازحين السوريين الذين يتوقون للعودة إلى ديارهم. ومع ذلك، يجد العديد من السوريين أن منازلهم لم تعد موجودة أو تحولت إلى أنقاض. الواقع على الأرض قاتم، ووعد إعادة بناء الوطن يثبت أنه أكثر تعقيدًا مما كان متوقعًا.
نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريراً حول هذه القضية، ذكرت فيه: عادت لبنى لبعد، مع زوجها وابنها الصغير، إلى حي القابون بدمشق. وبينما كان منزل العائلة لا يزال قائمًا، فقد تعرض للنهب وجُرّد من جميع محتوياته وخدماته. وجدت العائلة نفسها محظوظة مقارنةً بآخرين عادوا ليجدوا منازلهم مدمرة في مكانها. إن الدمار الذي خلفته سنوات الحرب، لا سيما في مناطق مثل القابون، جعل مهمة إعادة البناء بعيدة المنال ومُرهقة. فالعديد من المنازل، بما فيها منزل لبعد، لم تعد صالحة للسكن دون إصلاحات جوهرية.
إن حجم الدمار في سوريا مُذهل. إذ يُقدر أن ٣٢٨٠٠٠ منزل قد دُمرت أو تضررت بشدة، بينما يعاني ما بين ٦٠٠ ألف إلى مليون منزل آخر من أضرار متوسطة إلى طفيفة، وفقًا لتقرير الأمم المتحدة لعام ٢٠٢٢.

 وتفاقمت الخسائر على البنية التحتية والمساكن في سوريا جراء آثار زلزال عام ٢٠٢٣ المدمر الذي تسبب في دمار إضافي في أجزاء من الشمال الغربي.
ومع ذلك، ورغم الدمار الهائل، فإن بعض السوريين، مثل خلود الصغير وسمير جالوت، مصممون على العودة، حتى إلى مبانٍ دُمّرت بالكامل. وأكدت خلود الصغير، التي عادت لتجد جدارًا واحدًا فقط من منزلها قائمًا، عزمها على إعادة إعماره فورًا، وقالت: "سأنصب خيمةً وأنام هنا. المهم أن أعود إلى منزلي". وبالمثل، جالوت، الذي دمرت الحرب منزله في مخيم اليرموك، يُصلح ببطء حطام منزله السابق، على أمل أن يجعله صالحًا للسكن لعائلته. 
ومع تقديرات بخسائر فادحة في المساكن وحدها تُقدّر بنحو ١٣ مليار دولار، وغياب خطط واضحة من الحكومة السورية حول كيفية معالجة جهود إعادة الإعمار الضخمة، يبقى الطريق إلى الأمام غير واضح. فالحكومة السورية، التي لا تزال تُصارع عدم الاستقرار الاقتصادي والمخاوف الأمنية، لم تُبدِ بعدُ خطةً ملموسةً لدعم إعادة الإعمار أو توفير الموارد اللازمة للمواطنين العائدين. كما أن الواقع يُشير إلى أن العديد من اللاجئين، الذين أسسوا حياة جديدة في الخارج أو في مخيمات اللاجئين في تركيا والأردن، يترددون في العودة دون ضمانات بإعادة بناء منازلهم ومجتمعاتهم. ولذلك، فإن العودة إلى الوطن في الوقت الحالي لا تزال بالنسبة للعديد من السوريين رحلةً يشوبها عدم اليقين والدمار، والمهمة الشاقة المتمثلة في إعادة بناء المنازل والأهم: إعادة بناء نسيج المجتمع نفسه.
 

مقالات مشابهة

  • بارزاني وطالباني يؤكدان أهمية تشكيل الحكومة الجديدة بأقرب وقت
  • الطريق لا يزال طويلا.. غياب خطط الحكومة السورية لإعادة الإعمار يجعل كثيرين يفكرون قبل العودة للوطن
  • الاتحاد الآسيوي يضع خارطة طريق توضح المعايير التي ينبغي الالتزام بها
  • تقليص دور الحكومة…أزمةُ مخفيّة على الطريق
  • ولي العهد يهنئ رئيس وزراء كندا بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة
  • ولي العهد يهنئ السيد مارك كارني بمناسبة تشكيل حكومة كندا الجديدة
  • ولي العهد يهنئ السيد مارك كارني بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته وأدائه اليمين الدستورية رئيسًا لوزراء كندا
  • مغربية وزيرة للهجرة في الحكومة الكندية الجديدة
  • الحكومة: جماعة الحوثي هجّرت ملايين اليمنيين وتتاجر بالقضية الفلسطينية
  • طرح الأسبقية الثانية من المرحلة الأولى بمدينة رفح الجديدة