خارطة الطريق الجديدة وفرصة جديدة لمليشيا الحوثي لتحقيق المكاسب
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
أكد مراقبون سياسيون أن خارطة الطريق المزمع الإعلان عنها للسلام في اليمن خلال الأيام القادمة لن يكتب لها النجاح بالنظر إلى تاريخ المليشيات الحوثية في نقض الاتفاقات والعهود طوال سنوات الحرب والفترة التي سبقتها.
وأفاد المراقبون بأن إعلان السلام المنتظر سيجرد الحكومة والتحالف من أوراق الضغط في الأزمة اليمنية على المليشيات الحوثية والتي سيعطيها الإعلان كل شيء ولن تكسب الحكومة شيئاً سوى السماح لها بتصدير النفط من موانئ المحافظات المحررة وهذا ليس مكسباً.
وفي تصريحات لوكالة خبر أشاروا إلى أن التحالف والحكومة يراهنون من خلال السلام المزمع مع الحوثي على تشوه صورته لدى الشارع اليمني بشكل كبير منذ الفترة التي أعقبت الهدنة في أبريل 2022م، وبشكل يفوق ما أحدثته الحرب طوال السنوات الماضية.
وحذر المراقبون من الفخاخ التي تتضمنها خطة السلامة المزمعة، إذ إنها حددت إطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين خلال المرحلة الأولى المزمنة بستة أشهر وهي فترة غير كافية بالنظر إلى الماراثون الطويل من المفاوضات وتعمد المليشيات عرقلة هذا الملف الإنساني.
وأكدوا أن الخارطة غير قابلة للتنفيذ أو في أحسن الأحوال ستعطي تنازلات مجانية للمليشيات، من خلال فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة بشكل كامل وبشكل مباشر، فيما أرجأت فتح الطرقات الرئيسية بين المدن إلى ما بعد تشكيل لجان مختصة، الأمر الذي يعود بالذاكرة لاتفاق استكهولم الذي تضمن تشكيل لجان لفتح الطرقات المغلقة ولم ينفذ منه شيء.
وتتضمن مسودة خارطة الطريق ثلاث مراحل: الأولى وهي مرحلة بناء الثقة وتم تزمينها بفترة ستة أشهر؛ أهم بنودها: وقف إطلاق النار بشكل دائم وشامل في أنحاء اليمن وكذا الهجمات العابرة للحدود، وصرف مرتبات موظفي القطاع العام (مدنيين وعسكريين) والإفراج عن الأسرى والمعتقلين تحت قاعدة (الكل مقابل الكل)، ورفع القيود عن الموانئ الجوية والبحرية، فيما علقت مسألة فتح الطرقات الرئيسية إلى تشكيل لجان ضمن لجان أخرى اقتصادية وسياسية.
وتتضمن المرحلة الأولى كذلك ترتيبات بشأن توحيد العملة الوطنية وضمان حيادية البنك المركزي اليمني.
فيما تتضمن المرحلة الثانية إجراء مفاوضات سياسية بين الحكومة والحوثيين، وصولا إلى المرحلة الثالثة والتي تتضمن الاتفاق على شكل الدولة اليمنية"، وهي النقطة التي تركت دون تحديد، خاصة بعد التغييرات التي أحدتها المليشيات في جوهر وشكل الدولة في مناطق سيطرتها.
وبحسب المراقبين، فإن المليشيات الحوثية، لها تاريخ طويل من المراوغات ونقض العهود، وأن هذا الاتفاق أو الخارطة الجديدة، عبارة عن فرصة جديدة تحاول المليشيات من خلالها الحصول على مكاسب سياسية واقتصادية، بعد حالة الاحتقان الشعبي والتدهور الاقتصادي الكبير الذي تسببت به.
وأشاروا إلى أن المليشيات كعصابة عقائدية مسلحة، لا ينفع معها إلا لغة القوة عبر تحريك الجبهات جميعها مرة واحدة والتحرك نحو العاصمة صنعاء لاستعادة البلد وسيادته وقراره بعيدا عن أي أجندة دولية أو إقليمية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
أول تحدّيات الحكومة الجديدة.. هل تنجز الانتخابات البلدية في موعدها؟!
كثيرة هي التحدّيات التي تنتظر حكومة الرئيس نواف سلام، أو حكومة العهد الأولى، وهي التي بدأت العمل على صياغة بيانها الوزاري، الذي ستسعى فيه إلى "العبور بين الألغام"، إن صحّ التعبير، ولعلّ "التحدّي الكبير" أمامها يكمن في استحقاق "18 شباط" المقبل، الموعد المفترض لانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وسط تسريبات إسرائيلية تتوالى عن نوايا "ضمنية" بتمديد اتفاق وقف إطلاق النار للمرّة الثانية على التوالي.
وإلى هذا الاستحقاق الذي قد يكون "مصيريًا"، والذي ينذر بعودة عقارب الساعة إلى "زمن الحرب"، وسط توتّر ينعكس أيضًا على الهدنة المهدّدة في قطاع غزة، وسط تهديدات أميركية وإسرائيلية متجدّدة بـ"الجحيم"، تحضر تحدّيات "ثقيلة" على عاتق الحكومة، على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، من ملف إعادة الإعمار الذي يشكّل عنوانًا للمرحلة المقبلة، إلى ملف الودائع المحتجزة والوضع المعيشي وواقع العملة الوطنية، إلى آخره.
لكن، إذا كان أمام الحكومة بعض الوقت لتحديد "مقاربتها" لهذه الملفات، على حساسيّتها واستثنائيّتها، فإنّ التحدّي الأول الماثل أمامها قد يكون الانتخابات البلدية والاختيارية التي يفترض إنجازها قبل نهاية شهر أيار المقبل، أي في مهلة شهرين ونصف الشهر فقط، فهل تكون على قدر هذا التحدّي، وتنجز الاستحقاق في موعده، بعد تأجيل متكرّر له على مرّ السنوات الثلاث السابقة، أم أنّ "التمديد" سيكون مصيره هذه المرّة أيضًا؟!
أسباب "موجبة" لإنجاز الانتخابات البلدية
في أول التصريحات الصادرة عن وزير الداخلية والبلديات الجديدة أحمد الحجار، برز حرص على "إتمام الانتخابات واحترام المواعيد الدستورية"، منطلقًا في ذلك من أنّ "البلد تجاوز الظروف الصعبة، بإنتظار التحرر نهائياً من القوات الإسرائيلية في الأسبوع المقبل"، ولكنّه مع ذلك لم يحسم الأمر بالمُطلَق، بما يشبه "حفظ شعرة معاوية" لإمكانية التأجيل، بقوله إنّه "في حال كان هناك قرارا من الجهات المعنية عكس ذلك، حينها لكل حادث حديث".
يقول العارفون إنّ الوزير الحجار عبّر بهذا التصريح عن موقف فريق واسع ممثّل في الحكومة، يريد إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها، ويعتبر أنّ "الأسباب الموجبة" لذلك، أكثر بكثير من الأسباب "الموجبة" للتأجيل، ومنها أنّ المجالس البلدية الحاليّة تقترب من إحياء "سنويتها العاشرة"، وهي المنتخبة منذ العام 2016، ما أسقط عنها مبدأ "تداول السلطة"، علمًا أنّ الكثير منها "مشلولة أصلاً"، وسط "شواغر بالجملة" في داخلها.
وضمن الأسباب "الموجبة" أيضًا، أنّ مبرّرات التمديد في السابق لم تعد تسري اليوم، خصوصًا بعد انتظام المؤسسات الدستورية، بانتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة أصيلة وكاملة الأوصاف، ما يفرغ حجّة عدم إمكانية إنجاز الاستحقاق في ظلّ حالة الشغور والفراغ من مضمونه، علمًا أنّ الوضعين الأمني والاقتصادي اللذين كانا "السبب المُعلَن" للتمديد في العامين الماضيين، لم يعد يفترض أن يحولا دون إتمام الاستحقاق عمليًا.
"الحسم مؤجَّل"
مع ذلك، لا يبدو حتى الآن أنّ هذه الانتخابات وُضِعت على النار فعلاً، ما يوحي بأنّ "الحسم مؤجَّل"، حتى إشعار آخر بالحدّ الأدنى، وإن كان من المبكر الحديث عن الإجراءات المتّخذة على مستوى الوزارات المعنيّة، باعتبار أنّ الحكومة لا تزال في "مهلة السماح"، إن صحّ التعبير، وهي لم تنجز بيانها الوزاري بعد، وبالتالي لم تحصل على ثقة مجلس لنواب، علمًا أنّ كلّ المؤشّرات تدلّ على وجود "نيّة" بتنظيم الاستحقاقات في مواعيدها الدستورية.
لكنّ هذه "النيّة" قد تصطدم وفق العارفين بالكثير من الوقائع على الأرض، فالأولوية للأمن في الوقت الحاضر، علمًا أنّ هناك من يشدّد على أنّ الكثير من الأمور تبقى "مرهونة" بمصير اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، خصوصًا على وقع التلويح الإسرائيلي المتجدّد بعدم الانسحاب في الموعد المحدّد الأسبوع المقبل، ما يُخشى معه، إما بتدهور الوضع مجدّدًا جنوبًا، أو ببقاء بعض الأراضي المحتلة، ما قد يعقّد من مسألة إجراء الانتخابات.
وإذا كان هناك من يصرّ على إجراء الانتخابات في موعدها، بمعزل عن الموضوع الأمني، انطلاقًا من إمكانية تأجيلها في بعض المناطق الجنوبية الحدودية، أو اللجوء إلى "خطط بديلة" لبعض القرى التي لم يعد لها أهلها، فإنّ هناك من يعتبر أنّ الأمر يبقى "سياسيًا" بالدرجة الأولى، وبالتالي فإنّ القرار الفعليّ سيكون بيد مجلس النواب، علمًا أنّ الحكومة السابقة مثلاً كانت جاهزة لإجراء الانتخابات في العام الماضي، إلا أنّ التأجيل جاء من البرلمان.
قد يكون سيناريو "التأجيل من البرلمان" مطروحًا من جديد، وهو ما ألمح إليه وزير الداخلية، حين تحدّث عن انتظار "قرار الجهات المعنية"، ولا سيما أنّ هناك من يفضّل "تأجيل" الانتخابات إلى ما بعد الانتخابات النيابية، بالنظر إلى الظروف التي تولّدت عن الحرب الإسرائيلية الأخيرة. إلا أنّ الثابت، وفق ما يقول كثيرون، أنّ "التغيير" الذي أسّس له العهد الجديد، لا يمكن أن ينطلق بـ"تمديد آخر"، لا يمكن أن يعكس شكلاً من أشكال الديمقراطية!
المصدر: خاص "لبنان 24"
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول