رئاسة «COP28»: خطة طموحة لتمكين تحقيق انتقال مسؤول في قطاع الطاقة
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف «COP28»، أن رئاسة المؤتمر تسترشد برؤية وتوجيه القيادة في دولة الإمارات وذلك من خلال وضع حماية الأرواح وتحسين سُبل العيش في صميم العمل المناخي، واتباع نهجٍ يتمحور حول الإنسان والطبيعة والغذاء والصحة والمرونة.
أخبار متعلقة
سلطان أحمد الجابر: دعوت قطاع النفط والغاز لخفض انبعاثات الميثان إلى الصفر بحلول 2030
سلطان الجابر يدعو لزيادة التمويل المناخي وتوفيره بشروط ميسّرة
شكري يلتقي سلطان الجابر الرئيس المعين لمؤتمر «COP28»
وأضاف: «في صميم هذا النهج، سنسعى إلى اعتماد إطار شامل وحاسم للهدف العالمي بشأن التكيف، وسيعطي هذا الجزء الأساسي من أجندة عمل المؤتمر الأولوية للحفاظ على النظم البيئية الطبيعية، وحماية المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، والاستثمار في حلول ملموسة وعملية لتحسين الحياة».
جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الوزاري المعني بالعمل المناخي الذي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، وجمَع وزراء البيئة في الاتحاد الأوروبي وكندا وجمهورية الصين الشعبية.
ووجه في كلمته دعوة مفتوحة إلى الحكومات والقطاعات الصناعية وكافة الأطراف المعنية إلى التخلي عن أساليب العمل التقليدية والتركيز على توحيد الجهود من أجل اتخاذ إجراءات فعالة وحاسمة للوصول إلى نتائج تحقق تطورًا جوهريًا في معالجة أزمة المناخ.
وقال: «نحن بحاجة إلى تطوير النماذج المالية القديمة التي جرى تصميمها لتلائم ظروف القرن الماضي، وعلينا إزالة الحواجز التي تبطئ التقدم في الحكومات والقطاعات الصناعية، ومعالجة الانقسامات التي تعوق تحقيق أي تقدُم جوهري للوصول إلى اقتصاد منخفض الكربون»، مضيفًا: «نحن في منتصف الطريق بين باريس وعام 2030، إلا أن العالم لا يزال بعيداً إلى حد كبير عن الهدف المنشود، والحقائق توضح أن الخطوات التدريجية التي تم اتخاذها حتى الآن لمعالجة أزمة المناخ لا تلبي الحاجة الملحّة لاتخاذ إجراءات سريعة، لذلك، أدعو الجميع إلى التخلي عن الأساليب التقليدية المعتادة، والعمل معاً لاتخاذ إجراءات فعالة وحاسمة للوصول إلى نتائج تحقق تطوراً جوهرياً».
وشدد على أن لخطة عمل «COP28» توجّه واضح، وأن هدفها الرئيسي هو الحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، موضحاً أنه للقيام بذلك، تسعى رئاسة المؤتمر إلى الوصول لنتائج تفاوضية تحقق أعلى الطموحات، إلى جانب اعتماد جدول أعمال فعال يساهم في تنفيذ هذه النتائج بشكل ملموس.
واستعرض خطة مؤتمر الأطراف «COP28» التي تستند إلى أربع ركائز رئيسية هي: تسريع تحقيق انتقال منطقي وعملي وعادل في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، والتركيز على جهود التكيف لتحسين الحياة وسُبل العيش، وضمان احتواء الجميع بشكل تام. وأشار إلى أن إعداد الخطة تم بالاستعانة بمخرجات ونتائج جولة الاستماع واستكشاف الحقائق والتواصل التي قام بها فريق رئاسة المؤتمر على مدار الأشهر الستة الماضية، والتقى خلالها ممثلي الحكومات والشركات والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والناشطين والشباب والشعوب الأصلية في أنحاء العالم.
وذكر أن الركيزة الأولى للخطة تشمل زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة إنتاج الهيدروجين بحلول عام 2030، ودعوة قطاع النفط والغاز إلى ضخ استثمارات كبيرة لدعم إنتاج مصادر الطاقة النظيفة، وتشجيع الدول على تحديث مساهماتها المحددة وطنياً قبل «COP28» لضمان توافقها مع أهداف اتفاق باريس للمناخ.
وقال: «علينا استخدام كافة الأدوات المتاحة لخفض الانبعاثات، بما في ذلك التقنيات النووية، وتحسين أنظمة تخزين الطاقة باستخدام البطاريات، وتقنيات التقاط الكربون وإزالته، خاصةً في القطاعات التي يصعب الحد من انبعاثاتها».
وبشأن تفاصيل الركيزة الثانية للخطة المتعلقة بتطوير آليات التمويل المناخي، أوضح قائلاً: «نحن بحاجة إلى تطوير جذري وشامل لآليات التمويل المناخي مع التركيز بشكل خاص على التنمية الداعمة للعمل المناخي عبر دول الجنوب العالمي لضمان أن تتمكن الدول النامية من الحصول على التمويل المناخي من أجل تحقيق انتقال منطقي وعملي وعادل في قطاع الطاقة».
وأشار إلى أن فريق رئاسة مؤتمر الأطراف «COP28» يعمل مع «صندوق النقد الدولي» و«البنك الدولي» و«تحالف غلاسكو المالي من أجل صافي انبعاثات صفري» لتعزيز إمكانيات أسواق رأس المال، وتوحيد أسواق الكربون الطوعية، وتحفيز وجذب التمويل من القطاع الخاص ومضاعفته.
وجدد دعوته المانحين إلى مضاعفة التمويل المخصص للتكيّف بحلول عام 2025 وضمان أن تفي الدول المانحة خلال العام الجاري بالتزامها بتوفير مبلغ الـ 100 مليار دولار من التمويل المناخي الذي تعهدت به، لدعم احتياجات المجتمعات الأكثر تعرضاً لتداعيات تغير المناخ.
وأوضح أن السبيل لتحقيق الركيزة الثالثة المعنية بوضع مسألة حماية الأرواح وتحسين سُبل العيش في صميم العمل المناخي، هو اتّباع نهجٍ يتمحور حول الإنسان، ويركز على الطبيعة والغذاء والصحة والمرونة، على أن يتم في صميم هذا النهج، اعتماد إطار شامل وحاسم للهدف العالمي بشأن التكيّف.
وانتقل إلى الركيزة الرابعة للخطة مؤكِّداً ضرورة احتواء الجميع بشكل كامل في «COP28»، وموضحاً أن المؤتمر سيضم أكبر برنامج لمندوبي الشباب الدولي للمناخ، وجناحاً للشعوب الأصلية، وسيستضيف عدداً كبيراً من رؤساء البلديات وقادة المجتمعات المَحليّة الذين يقودون العمل المناخي على المستوى المحلي في مجتمعاتهم في مختلف أنحاء العالم.
واختتم كلمته قائلاً: «لنحرص على التعاون والعمل معاً لكي نغتنم هذه الفرصة للنجاح، ولنحشد جهودنا للتوصل إلى حلول فعّالة ونتائج طموحة، ولنعمل على استعادة الثقة والأمل من خلال توحيد الجهود والعمل الجماعي».
الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين التمویل المناخی العمل المناخی
إقرأ أيضاً:
حزب ”المصريين“: رسائل الرئيس السيسي من أكاديمية الشرطة تجسد رؤية طموحة
أثنى الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“، على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته التفقدية إلى مقر أكاديمية الشرطة، والتي تناول فيها أهمية ملف الصناعة ودوره المحوري في تحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد المصري، إلى جانب الإشادة بجهود تطوير الموانئ البحرية لتعظيم الاستفادة من موقع قناة السويس، معتبرًا أن هذه الرسائل تُجسد رؤية استراتيجية طموحة لمستقبل مصر الاقتصادي.
وأكد ”مهدي“ خلال بيان اليوم الأحد، أن تركيز الرئيس السيسي على ملف الصناعة يعكس إدراك القيادة السياسية لأهميته كرافعة اقتصادية تسهم في توفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أن الاستثمار في تطوير الصناعات المحلية، سواء التحويلية أو الثقيلة، سيمكن مصر من تعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وهو ما سينعكس إيجابيًا على الميزان التجاري والاقتصاد الوطني ككل.
وأشار أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ إلى أن الحزب يدعم بقوة توجه الدولة نحو تحسين بيئة الاستثمار الصناعي وتطوير المناطق الصناعية الجديدة، خاصة في ظل الاهتمام بتوطين التكنولوجيا وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها عصب الاقتصاد وأحد المحركات الأساسية للتنمية الشاملة، فضلًا أن ملف الصناعة بوجه عام هو العمود الفقري للنهضة الاقتصادية في جميع الدول.
وفيما يتعلق بإشارة الرئيس السيسي إلى تطوير الموانئ الجديدة وتعظيم الاستفادة من موقع قناة السويس، أكد الدكتور ”مهدي“ أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تعزيز دور مصر كمركز لوجستي عالمي، موضحًا أن الاستثمار في البنية التحتية للموانئ يساهم في تحسين كفاءة الخدمات المقدمة لشركات الشحن الدولية، ويجذب المزيد من الاستثمارات في مجالات النقل البحري والخدمات اللوجستية.
وأضاف أن موقع قناة السويس، باعتبارها واحدة من أهم الممرات المائية في العالم، يمنح مصر ميزة تنافسية كبيرة يجب استغلالها من خلال تعزيز تكامل الأنشطة الصناعية واللوجستية في المناطق المحيطة بالمجرى الملاحي، مشيرًا إلى أن رسائل الرئيس السيسي أكدت على العلاقة التكاملية بين تطوير الصناعة وتحسين كفاءة الموانئ، فالاهتمام بالصناعة المحلية سيساهم في زيادة الصادرات، وتطوير الموانئ سيعزز قدرة الدولة على تيسير حركة التجارة ونقل البضائع، مما يخلق منظومة اقتصادية متكاملة تدفع عجلة التنمية.
واختتم: تصريحات الرئيس السيسي تمثل خريطة طريق واضحة لتحقيق النهضة الاقتصادية، وحزب المصريين يثمن هذه الجهود التي تعكس إصرار القيادة السياسية على النهوض بملف الصناعة وتطوير البنية التحتية بشكل يعزز مكانة مصر الإقليمية والدولية، وجميعنا على ثقة أن هذه الخطوات ستؤتي ثمارها قريبًا في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق طفرة نوعية في الاقتصاد المصري.