رئاسة «COP28»: خطة طموحة لتمكين تحقيق انتقال مسؤول في قطاع الطاقة
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف «COP28»، أن رئاسة المؤتمر تسترشد برؤية وتوجيه القيادة في دولة الإمارات وذلك من خلال وضع حماية الأرواح وتحسين سُبل العيش في صميم العمل المناخي، واتباع نهجٍ يتمحور حول الإنسان والطبيعة والغذاء والصحة والمرونة.
أخبار متعلقة
سلطان أحمد الجابر: دعوت قطاع النفط والغاز لخفض انبعاثات الميثان إلى الصفر بحلول 2030
سلطان الجابر يدعو لزيادة التمويل المناخي وتوفيره بشروط ميسّرة
شكري يلتقي سلطان الجابر الرئيس المعين لمؤتمر «COP28»
وأضاف: «في صميم هذا النهج، سنسعى إلى اعتماد إطار شامل وحاسم للهدف العالمي بشأن التكيف، وسيعطي هذا الجزء الأساسي من أجندة عمل المؤتمر الأولوية للحفاظ على النظم البيئية الطبيعية، وحماية المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، والاستثمار في حلول ملموسة وعملية لتحسين الحياة».
جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الوزاري المعني بالعمل المناخي الذي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، وجمَع وزراء البيئة في الاتحاد الأوروبي وكندا وجمهورية الصين الشعبية.
ووجه في كلمته دعوة مفتوحة إلى الحكومات والقطاعات الصناعية وكافة الأطراف المعنية إلى التخلي عن أساليب العمل التقليدية والتركيز على توحيد الجهود من أجل اتخاذ إجراءات فعالة وحاسمة للوصول إلى نتائج تحقق تطورًا جوهريًا في معالجة أزمة المناخ.
وقال: «نحن بحاجة إلى تطوير النماذج المالية القديمة التي جرى تصميمها لتلائم ظروف القرن الماضي، وعلينا إزالة الحواجز التي تبطئ التقدم في الحكومات والقطاعات الصناعية، ومعالجة الانقسامات التي تعوق تحقيق أي تقدُم جوهري للوصول إلى اقتصاد منخفض الكربون»، مضيفًا: «نحن في منتصف الطريق بين باريس وعام 2030، إلا أن العالم لا يزال بعيداً إلى حد كبير عن الهدف المنشود، والحقائق توضح أن الخطوات التدريجية التي تم اتخاذها حتى الآن لمعالجة أزمة المناخ لا تلبي الحاجة الملحّة لاتخاذ إجراءات سريعة، لذلك، أدعو الجميع إلى التخلي عن الأساليب التقليدية المعتادة، والعمل معاً لاتخاذ إجراءات فعالة وحاسمة للوصول إلى نتائج تحقق تطوراً جوهرياً».
وشدد على أن لخطة عمل «COP28» توجّه واضح، وأن هدفها الرئيسي هو الحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، موضحاً أنه للقيام بذلك، تسعى رئاسة المؤتمر إلى الوصول لنتائج تفاوضية تحقق أعلى الطموحات، إلى جانب اعتماد جدول أعمال فعال يساهم في تنفيذ هذه النتائج بشكل ملموس.
واستعرض خطة مؤتمر الأطراف «COP28» التي تستند إلى أربع ركائز رئيسية هي: تسريع تحقيق انتقال منطقي وعملي وعادل في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، والتركيز على جهود التكيف لتحسين الحياة وسُبل العيش، وضمان احتواء الجميع بشكل تام. وأشار إلى أن إعداد الخطة تم بالاستعانة بمخرجات ونتائج جولة الاستماع واستكشاف الحقائق والتواصل التي قام بها فريق رئاسة المؤتمر على مدار الأشهر الستة الماضية، والتقى خلالها ممثلي الحكومات والشركات والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والناشطين والشباب والشعوب الأصلية في أنحاء العالم.
وذكر أن الركيزة الأولى للخطة تشمل زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة إنتاج الهيدروجين بحلول عام 2030، ودعوة قطاع النفط والغاز إلى ضخ استثمارات كبيرة لدعم إنتاج مصادر الطاقة النظيفة، وتشجيع الدول على تحديث مساهماتها المحددة وطنياً قبل «COP28» لضمان توافقها مع أهداف اتفاق باريس للمناخ.
وقال: «علينا استخدام كافة الأدوات المتاحة لخفض الانبعاثات، بما في ذلك التقنيات النووية، وتحسين أنظمة تخزين الطاقة باستخدام البطاريات، وتقنيات التقاط الكربون وإزالته، خاصةً في القطاعات التي يصعب الحد من انبعاثاتها».
وبشأن تفاصيل الركيزة الثانية للخطة المتعلقة بتطوير آليات التمويل المناخي، أوضح قائلاً: «نحن بحاجة إلى تطوير جذري وشامل لآليات التمويل المناخي مع التركيز بشكل خاص على التنمية الداعمة للعمل المناخي عبر دول الجنوب العالمي لضمان أن تتمكن الدول النامية من الحصول على التمويل المناخي من أجل تحقيق انتقال منطقي وعملي وعادل في قطاع الطاقة».
وأشار إلى أن فريق رئاسة مؤتمر الأطراف «COP28» يعمل مع «صندوق النقد الدولي» و«البنك الدولي» و«تحالف غلاسكو المالي من أجل صافي انبعاثات صفري» لتعزيز إمكانيات أسواق رأس المال، وتوحيد أسواق الكربون الطوعية، وتحفيز وجذب التمويل من القطاع الخاص ومضاعفته.
وجدد دعوته المانحين إلى مضاعفة التمويل المخصص للتكيّف بحلول عام 2025 وضمان أن تفي الدول المانحة خلال العام الجاري بالتزامها بتوفير مبلغ الـ 100 مليار دولار من التمويل المناخي الذي تعهدت به، لدعم احتياجات المجتمعات الأكثر تعرضاً لتداعيات تغير المناخ.
وأوضح أن السبيل لتحقيق الركيزة الثالثة المعنية بوضع مسألة حماية الأرواح وتحسين سُبل العيش في صميم العمل المناخي، هو اتّباع نهجٍ يتمحور حول الإنسان، ويركز على الطبيعة والغذاء والصحة والمرونة، على أن يتم في صميم هذا النهج، اعتماد إطار شامل وحاسم للهدف العالمي بشأن التكيّف.
وانتقل إلى الركيزة الرابعة للخطة مؤكِّداً ضرورة احتواء الجميع بشكل كامل في «COP28»، وموضحاً أن المؤتمر سيضم أكبر برنامج لمندوبي الشباب الدولي للمناخ، وجناحاً للشعوب الأصلية، وسيستضيف عدداً كبيراً من رؤساء البلديات وقادة المجتمعات المَحليّة الذين يقودون العمل المناخي على المستوى المحلي في مجتمعاتهم في مختلف أنحاء العالم.
واختتم كلمته قائلاً: «لنحرص على التعاون والعمل معاً لكي نغتنم هذه الفرصة للنجاح، ولنحشد جهودنا للتوصل إلى حلول فعّالة ونتائج طموحة، ولنعمل على استعادة الثقة والأمل من خلال توحيد الجهود والعمل الجماعي».
الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين التمویل المناخی العمل المناخی
إقرأ أيضاً:
مسؤول تركي يعلق على إمكانية استئناف التجارة مع الاحتلال الإسرائيلي
علق مسؤول تركي، الثلاثاء، على إمكانية استئناف العلاقات التجارية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي عقب بدء تنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين "إسرائيل" وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة.
ونقلت وكالة "رويترز" عن رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، نائل أولباك، قوله إن تركيا قد تستأنف التجارة مع إسرائيل "إذا كان السلام دائما".
يأتي ذلك بعد أيام من دخول صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين الاحتلال الإسرائيلي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حيز التنفيذ، بعد جولات عديدة من المفاوضات المتعثرة بين الجانبين عبر الوسطاء.
وفي مطلع أيار /مايو عام 2024، علقت تركيا كل التبادلات التجارية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى أن تسمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وقالت وزارة التجارة التركية، في بيان، إنه "تم تعليق الصادرات والواردات المرتبطة بإسرائيل".
وذكرت تركيا أيضا أنها لن تستأنف التجارة التي يقدر حجمها بنحو سبعة مليارات دولار سنويا مع دولة الاحتلال لحين التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتوفير المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.
وسبق ذلك بأسابيع قليلة، قرار تركيا فرض قيود على صادرات 54 منتجا إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي بهدف دفعها إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وربطت أنقرة على لسان وزير خارجيتها هاكان فيدان، قرارها تقييد الصادرات التي تضمنت مواد بناء ووقودا للطائرات، بعرقلة "إسرائيل" المساعي التركية الرامية إلى تنفيذ إنزالات جوية للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة.
تجدر الإشارة إلى أن تركيا كانت قد توجهت بخطوات متسارعة إلى التشديد على وقوفها إلى جانب فلسطين ومقاومتها بشكل لا لبس فيه عبر اتخاذ العديد من القرارات المهمة، بما في ذلك إعلان انضمامها إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.