رئيس جامعة أسيوط يفتتح تطوير مبني العيادات الخارجية بالإدارة العامة للشئون الطبية
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
افتتح الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، صباح اليوم الأحد 17 من ديسمبر، المقر الجديد لمبنى العيادات الخارجية، التابع للإدارة العامة للشئون الطبية، بعد الانتهاء من إجراء عمليات الإحلال والتجديد الكاملة للمبني، وهو ما يعد إضافة جديدة؛ للمدينة الطبية المتكاملة التي تتمتع بها الجامعة، وما تقدمه من خدمات نوعية متفردة؛ لكافة منتسبيها.
شهد الافتتاح حضور الدكتور أحمد عبد المولي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة بثينة الفاتح مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية، والدكتور محمد حلمي الحفناوي مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية، وبمشاركة لفيف من الأطباء، وهيئة التمريض، والعاملين بالإدارة العامة للشئون الطبية، إلي جانب عدد من المهندسين بإدارة المنشآت الهندسية.
وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي، أن تكلفة تطوير المبني بلغت نحو (٤٠٠) ألف جنيه، مشيداً في ذلك؛ بالتخصصات النوعية المتفردة التي تم إضافتها لمبني العيادات الخارجية، ودورها في تقديم خدمة صحية ذات كفاءة، وجودة عالية؛ لخدمة أبناء الجامعة؛ من الطلاب، والطالبات، ومؤكداً علي دعم إدارة الجامعة الكامل، وحرصها على متابعة تطوير كافة القطاعات الطبية الجامعية، ورفع كفاءتها بما يحقق إستراتيجية الدولة 2030.
من جانبها، أوضحت الدكتورة بثينة الفاتح، أن المبني الجديد للعيادات الخارجية، يضم تخصصات: الباطنة، القلب، العظام، الرمد، الصدرية، التغذية العلاجية، والروماتيزم والعلاج الطبيعي، وذلك في إطار تطوير الخدمات التي تقدمها الإدارة؛ لخدمة طلاب جامعة أسيوط، عن طريق؛ تقديم الخدمة العلاجية بالمجان، بالإضافة إلي خدمات توقيع الكشف الطبي علي الطلاب المستجدين، وطلاب اختبارات القدرات، وكذلك أعمال المراقبة الطبية بالامتحانات، وهو ما ينعكس بدروه، علي قيام الإدارة العامة للشئون الطبية؛ بدور ملموس في تطوير مختلف الإمكانيات التشخيصية، والعلاجية، في كافة التخصصات.
في سياق متصل، أفاد الدكتور محمد حلمي الحفناوي، بأن المبني الجديد، يتكون من طابق واحد، يضم (٦) غرف للكشف الطبي، بالإضافة إلى غرف المرافق الأخري، مضيفاً أن أعمال التطوير والتجديد تضمنت؛ أعمال الكهرباء، الإضاءة، الدهانات، بالإضافة إلي تجميل الموقع العام للمبني، وذلك مع مراعاة كافة إجراءات الوقاية، ومكافحة العدوي اللازمة؛ لحماية كافة الطلاب المترددين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جامعة أسيوط أحمد المنشاوي
إقرأ أيضاً:
مفاجأة مبهجة من رئيس مجلس الوزراء لأصحاب العيادات الطبية.. بماذا وعد مدبولي؟
التقى نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، برئيس لجنة الصحة في مجلس النواب د. أشرف حاتم، لبحث أزمة التصالح على عيادات الأطباء، بعد شروع أجهزة الحكم المحلي في المحافظات بمطالبة الأطباء بضرورة التصالح والحصول على ترخيص لتحويل هذه العيادات من سكني إلى إداري.
وخلال الاجتماع تم الاتفاق والتأكيد أن العيادات الطبية مخاطبة بقانون تنظيم المنشآت الطبية، ولا تخضع مطلقا بأي شكل كان لقانون البناء رقم (119) لسنة 2008 ولا التصالح عليه.
وأكد رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب د. أشرف حاتم، أن رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، وعد بعدم مطالبة العيادات الحاصلة على ترخيص بالتصالح.
لحل أزمة التصالح على العياداتوجدد نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، تأكيده أن جميع العيادات الطبية، سواء مرخصة أم جاري ترخيصها غير مخاطبة بقانون البناء رقم (119) لسنة 2008 ولا التصالح عليه، لكنها مخاطبة بقانون المنشآت الطبية.
استمرار التصعيد في أزمة العيادات.. والأطباء تكشف عن تطور جديد تطور جديد وعاجل.. أين وصلت أزمة التصالح على العيادات؟ المحليات منشفة رأسها.. أزمة العيادات تهدد أعضاء 3 نقابات والأسنان تتوعد بالتصعيدوأشار إلى أنه جاري حاليا دارسة موقف العيادات التي تم تسجيلها بنقابة الأطباء، ولم تحصل على ترخيص من العلاج الحر حتى الآن.
وتؤكد النقابة العامة للأطباء، أنها في انتظار قرارات رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، لإنهاء الأزمة.
يذكر أن أكثر من 24 عضوا بمجلسي النواب والشيوخ تقدموا بطلبات إحاطة، وأسئلة برلمانية، واقتراحات برغبة، للمطالبة بحل أزمة التصالح على العيادات، مؤكدين ضرورة عدم مطالبة الأطباء بالتصالح على عياداتهم.
وسبق أن أرسلت النقابة العامة للأطباء، إلى رئيس مجلس الوزراء، د. مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان د. خالد عبد الغفار، ووزيرة التنمية المحلية د. منال عوض، خطابا يتضمن مذكرة قانونية أعدها أستاذ القانون العام بكلية الحقوق ورئيس جامعة القاهرة الأسبق د. جابر نصار، بشأن مطالبة الأطباء بالتصالح علىى عياداتهم، والحصول على ترخيص لتحويلها من سكني إلى إداري.
وجاءت المذكرة القانونية، متفقة مع الموقف والرأي القانوني للنقابة منذ بداية الأزمة، حيث أكدت أن العيادات الطبية وغيرها من المنشآت الطبية لا تخضع مطلقا بأي شكل كان لقانون البناء رقم (119) لسنة 2008 ولا التصالح عليه، وأن العيادات الطبية والمستشفيات الخاصة وما في حكمها تخضع لقانون المهن الطبية، وهو الأمر الذي استقرت عليه مراكزها القانونية حتى قبل إصدار قانون المهن الطبية عام 1981.
وأوضحت، أن قرارات المحافظين في هذا الشأن مخالفة للقانون والدستور، وتعد اغتصابًا للسلطة واعتداء على الملكية الخاصة، وعلى أوضاع قانونية سليمة استقرت منذ عشرات السنين.
وأكدت المذكرة أن العيادات الطبية ملكية خاصة تتمتع بالحماية الدستورية من حيث ضرورة صونها وعدم إرهاقها بقيود تعيق الانتفاع بها.