وزارة العمل تشارك في احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
شاركت وزارة العمل، من خلال الإدارة العامة للتشغيل ، فى فعاليات الاحتفال باليوم العالمى للأضخاص ذوى الإعاقة التى نظمتها جمعية المكفوفين المصرية بمكتبة مصر العامة بالدقي، بحضور نخبة من المتخصصين والمهتمين بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة من مسؤولي الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى الشريكة وعدد من الباحثين المتخصصين ، وذلك بهدف الدعوة إلى تأهيل وتمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 والتى تضم في أهدافها تحقيق العدالة والمساواة في الفرص وتمكين الفئات الأكثر احتياجاً .
وقالت الوزارة فى بيان لها ، إن الاحتفالية تضمنت عدة كلمات افتتاحية ، ألقت خلالها هبة احمد مدير عام الادارة العامة للتشغيل بالوزارة ، كلمة اكدت خلالها ان الدولة المصرية تعتبر من أهم الدول التى يشاد بها فى العمل الإجتماعى بوجه عام ورعاية وحماية وتأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة بشكل خاص ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة دمج تلك الفئة فى سوق العمل من خلال توفير فرص عمل لائقة وفرص تدريب مهنى مناسبة ، ويعتبر هذا الملف من الملفات التى توليها الدولة اهتماماً خاصاً غير مسبوق خلال الـ 10 سنوات الماضية ، فقد أطلق رئيس الجمهورية عام 2018 عام لذوى الهمم كما صدر فى نفس العام القانون رقم 10 الخاص برعاية الاشخاص ذوى الإعاقة والذى من اهم احكامه إلزام الشركات التى يعمل بها 20 عاملاً فأكثر تعيين شخص من ذوى الهمم بنسبة 5 % من إجمالى العمال.
وأضافت المدير العام فى كلمتها، انه منذ تولى الوزير حسن شحاتة وزير العمل الحقيبة الوزارية وقد كلف مديريات العمل بالمحافظات بتنفيذ سياسية حصر وتدريب وتشغيل ذوى الهمم لدمجهم فى المجتمع ، كما خصصت الوزارة جزء من خطة التدريب المهنى لذوى الهمم ، لتدريبهم على المهن التى يحتاجها سوق العمل وتقدمها من خلال 75 مركز تدريب مهنى ثابت ومتنقل لتنمية مهاراتهم والاستفادة من قدراتهم .
كما شارك فى الاحتفالية العميد شريف القليوبي نيابه عن اللواء عمر السويفي مساعد وزير الداخليه قطاع حقوق الانسان، والدكتور محمد احمد صالح ناذب رذيس مجلس أمناء المؤسسه العربية ، والدكتورة امينة حسين مدير عام احتياجات مواد البناء وزاره الاسكان ، والدكتور اشرف ابو حليمة عميد المؤسسه العربية للتعليم والتدريب التكنولوجي ، والدكتورة فاطمة حنفي استاذ بالمعهد العالي للخدمه الاجتماعية .
يذكر انه فى شهر ديسمبر من كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة ( ذوى الهمم ) الذي خصصته الأمم المتحدة منذ عام 1992م من أجل دعم تلك الفئة من المجتمعات، وضمان حقوقهم، إلى جانب زيادة الوعي لدى الشعوب بإدماجهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية، والعمل على توصيلهم إلى عالم شامل وميسر.وتمكينهم من أجل تحقيق التنمية المستدامة ، حيث وضعت الأمم المتّحدة أهدافاً خاصّة لدعم ذوى الهمم وهي: ضرورة مشاركة المعاقين في مجتمعهم مشاركةً فعّالةً وكاملة غير منقوصة، وأيضاً في الخطط والبرامج التنمويّة، والتوعية الشاملة بحقوق المعاقين الصحيّة ، وتوعية المعاقين وأسرهم بكافّة الأمور والخدمات التي تُمنح لهم بالمجّان، من أجل تيسير حياتهم المعيشيّة، وترسيخ مفهوم تكافؤ الفرص بين الأصحّاء والمعاقين، مهما اختلفت احتياجاتهم، أو أماكن سكنهم، مع الحثّ على أن يتم إشراك الشخص المُعاق في جميع برامج التنمية في مجتمعه.
FB_IMG_1702819977840 FB_IMG_1702819974659 FB_IMG_1702819972784 FB_IMG_1702819970599المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأشخاص ذوي الإعاقة التنمية المستدامة الرئيس عبد الفتاح السيسي المجتمع المدني حسن شحاتة وزير العمل ذوي الهمم رؤية مصر 2030 سوق العمل وزارة العمل وزير العمل ذوى الهمم
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تشارك مع الوفد المصري في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان
شاركت وزارة العمل مع الوفد الرسمي لجمهورية مصر العربية برئاسة د. بدر عبدالعاطي وزير الخارجية ،وذلك في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان أمام مجلس حقوق الإنسان بهيئة الأمم المتحدة بجنيف.
وزير العمل يلتقي مستثمرين سعوديين.. ونقاش بشأن فرص عمل للكوادر المصرية وزير العمل يلتقي نظيره الأردني للتباحث في الملفات ذات الاهتمام المشتركوتأتي المشاركة المصرية في آلية الاستعراض الدورى الشامل، في إطار حرص مصر على التفاعل مع الآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، والانفتاح عليها للاستفادة من أفضل الخبرات، وعرض جهودها للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان، حيث حرصت مصر على المشاركة في كل جولات الاستعراض التي عُقدت منذ إنشاء وتفعيل هذه الآلية، وذلك فى أعوام 2010 و2014 و2019.
وفي مداخلة أجراها المستشار القانوني لوزير العمل إيهاب عبدالعاطي، أكد على أن الحكومة المصرية تعمل جاهدة على ضمان الحق في العمل، و الحق في شروط عمل عادلة ، والحق في انشاء النقابات، باعتبارها الحقوق الأساسية الثلاثة في منظومة حقوق الإنسان ،فضلا عن اتصالها بالعديد من الحقوق الأخرى ،وتتعاون بشكل وثيق مع منظمة العمل الدولية في مجالات العمل اللائق، ورسم السياسات ،وإعداد الخطط، وتنفيذ البرامج... أوضح أن مصر صدقت على 65 اتفاقية عمل منها الاتفاقيات الأساسية،وتدرس حالياً التصديق على ثلاث اتفاقيات اخرى.
وإستعرض بعض الجهود التي تمت مؤخراً ، وأبرزها نجاح الحكومة ،في خفض معدل البطالة إلى6,7 % عام 2024 ، كما يبلغ متوسط تشغيل الشباب سنوياً 900 ألف شاب.
وتستهدف الدولة تدريب نحو مليون شاب سنوياً بمشاركة القطاع الخاص ..وفي أبريل القادم سيتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية..وفي مجال تعزيز المساواة بين الجنسين في أماكن العمل، فقد تم إنشاء وحدة مركزية برئاسة وزير العمل، وإنشاء فروعاً لها بالمحافظات، والعمل على إنشاء وحدات نظيرة بالمنشآت، لتحقيق المساواة في القطاع الخاص،وتم التنسيق والربط مع المجلس القومي للمرأة لتلقي شكاوى المرأة العاملة، ومعالجة حالات العنف والتحرش في بيئة العمل،كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين في العمل، والتي تستهدف خفض معدل بطالة النساء بنسبة 2% سنوياً، وتم الغاء الحظر الذي كان مفروضاً على عمل المرأة في بعض الأنشطة والأوقات.
كما أولت مصر اهتمامًا بالغًا بالعمالة غير المنتظمة، من خلال توفير برامج التأمين الصحي، وتمويل المشروعات الصغيرة، وتطوير خدمات التدريب والتشغيل، وتقديم منح دورية ودعم نقدي بلغ خلال السنوات الأخيرة 7 مليارات جنيه على الخدمات الصحية والاجتماعية...وفي مجال دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل فقد تم تشغيل أكثر من 30 ألف خلال السنوات الماضية أيضا..
و في مجال حماية العمال المنزليين،أكد على أنه تم إعداد مشروع قانون متكامل خاص بهم ينظم تشغيلهم ويضمن حمايتهم..و في مجال تعزيز الحريات النقابية،أكد على حق العمال في تكوين منظماتهم النقابية والإنضمام إليها والإنسحاب منها بكل حرية..وتم تعديل قانون النقابات لإلغاء عقوبة الحبس، وخفض الأعداد اللازمة لتأسيس النقابات.
كما تم اصدار الدليل القضائي حول معايير العمل الدولية ليسترشد به القضاة في أحكامهم، وكذلك العمل على إنشاء مكاتب المساعدة القانونية بالمحاكم لتقديم الدعم للعمال المواطنين والأجانب..وأخيرا انتهت الحكومة من مشروع قانون العمل الجديد، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بعد إجراء تشاور اجتماعي ثلاثي عليه، وتم إحالته إلى مجلس النواب، ويتضمن العديد من الأحكام من بينها حظر العمل الجبري، وحظر الفصل التعسفي، والتأكيد على الحق في الاضراب عن العمل، والتأكيد على حظر العنف والتحرش الجنسي في بيئة العمل، ومد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وضمان السلامة والصحة المهنية، ومنح أجازة الامومة للمرأة، وأجازه الأبوة للرجل للتساوي في الأعباء العائلية، كما تضمن مشروع القانون إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة، وحماية العمالة المهاجرة في القطاع غير المنظم، والمساواة بين المواطنين والأجانب في الحقوق والواجبات.