نائب: تعديل أحكام النظام الأساسي لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية مهم
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2436 لسنة 2021 بهدف تنظيم قواعد التعويض عن إصابة العمل، خطوة جيدة لدعم المهن الطبية في الحصول على التعويض عن المخاطر المهنية، وحمايتهم حال تعرضهم للإصابة بسبب العمل.
وثمن "الهضيبي" فى بيان صحفى له ، ما نص عليه التعديل بأن تختص الإدارة المركزية للجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي ولجانها الطبية العامة، أو هيئة الرعاية الصحية، بإصدار شهادة تفيد حدوث الوفاة نتيجة مزاولة المهن الطبية، وكما تختص لجنة الاجهاد أو الإرهاق من العمل بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بالبت في مدى اعتبار الحالة إصابة عمل نتيجة الإجهاد أو الإرهاق من العمل، وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التعديلات من شأنها طمأنة أعضاء المهن الطبية على مستقبلهم وتشجيعهم وتحفيزهم، خاصة أنهم يتعرضون لمخاطر كبيرة أثناء عملهم، ورأينا الجهود الكبيرة التي بذلها الجيش الأبيض من أطباء مصر وكافة عناصر الفرق الطبية والصحية أثناء جائحة كورونا، وكم المخاطر التي يتعرضون لها بسبب عملهم من إصابات وعدوى وغيرها.
وأشار النائب ياسر الهضيبي، إلى أهمية التأكيد على أن تقوم الإدارة المُختصة بالمجالس الطبية المتخصصة بإصدار تقرير إصابي بتحديد نوع ونسبة العجز في حالات العجز الكلي أو الجزئي أو الإصابة بسبب الإجهاد، وفقاً للضوابط والقواعد المعمول بها لديها، وأن يتم تيسير وتسريع إجراءات إصدار التقرير وسرعة صرف التعويض ، ويجب أن تستكمل الدولة جهودها لدعم أعضاء المهن الطبية وتشجيعهم وتحفيزهم والعمل على تحسين أوضاعهم المادية، والقيام بتأهيلهم وتدريبهم بالقدر الكافي لخلق الكوادر المؤهلة والحفاظ عليها بما يعود إيجابيا على تطوير المنظومة الصحية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مخاطر المهن الطبية مجلس الوزراء المهن الطبية إصابة العمل التعويض المهن الطبیة التعویض عن
إقرأ أيضاً:
نائب: تعديل قانون هيئة الأنفاق يهدف لتحسين مستوى الخدمات
أكد النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، أهمية مشروع تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق، مؤكدا أن فكرة مشروع القانون من الموضوعات الهامة التى سبق وطالبنا بها هنا داخل المجلس، بسبب ما كانت خزانة الدولة تتحمله من أعباء مالية كبيرة لتعويض خسائر هيئات اقتصادية، وكان يمكنها تحقيق أرباح مالية من خلال الاستثمار في مواردها.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق.
وأضاف زين الدين، بلا شك نحن مع الاستثمار في الموارد واستغلال الأصول التى تمتلكها الهيئات والشركات وكل الجهات بالدولة، طالما سينتج عن ذلك تعظيم الدخل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، متابعا، ذلك مع الحفاظ علي أسعار تلك الخدمات المقدمة للمواطنين دون زيادات، وكذلك الحفاظ علي ملكية تلك الأصول للدولة.
وتابع عضو مجلس النواب، مشروع القانون يهدف إلي تطوير الهيئة القومية للأنفاق وتحقيق استقلال مالي لها وتقليل اعتمادها علي الحكومة، بما يضمن تحسين تحسين الخدمات وتحقيق التوازن بين الاستدامة الاقتصادية والحفاظ على المرافق العامة، حيث يضمن أن الأموال العامة المخصصة للهيئة تظل محمية وموجهة للنفع العام، وفي ذات الوقت يتيح لها الاستفادة من الأصول غير الأساسية عبر إجراءات واضحة.
وأضاف، أيضا مشروع القانون يمكن الهيئة من استغلال أصولها من الأراضي غير المستخدمة أو المباني غير المستغلة لتحقيق موارد مالية إضافية، كما يمكنها من تحصيل حقوقها بشكل سريع وفعال، بما يحافظ على أموالها وكفاءة الخدمات التى تقدمها.
ووجه زين الدين، الشكر للجنة النقل بالبرلمان على جهودها وحرصها على تنمية استثمارات مثل تلك الهيئات الاقتصادية، داعيا باقى الجهات الحكومية لذلك.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة