خطة وزارة الزراعة لزيادة إنتاجية القمح باستخدام التقاوي المعتمدة
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
وضعت وزارة الزراعة خطة محددة المعالم لرفع معدلات استخدام التقاوى المعتمدة من القمح، وذلك لتحقيق الهدف الرئيسي المتمثل في زيادة الإنتاجية.
وتتضمن الخطة تحديد التوقيت الأمثل لزراعة القمح، وإقرار سياسة صنفية محددة لكل منطقة، وضمان توافر التقاوى المعتمدة بنسبة 100%، بالإضافة إلى تقديم توصيات للمزارعين بشأن الأصناف المناسبة لزراعتها في كل منطقة، وكمية التقاوى المستخدمة.
ووضع الوزارة عدد من الضوابط عن الاهتمام موسم زراعة القمح وهي:
تحديد التوقيت الأمثل لزراعة القمح، وهو منتصف نوفمبر إلى نهاية ديسمبر.إقرار سياسة صنفية محددة لكل منطقة، تراعي طبيعة الأرض والبيئة الجغرافية.ضمان توافر التقاوى المعتمدة بنسبة 100%.التوصيات:
زراعة أصناف "سدس 14، جيزة 171، سخا 95، مصر 3، مصر 4" في جميع محافظات الجمهورية.زراعة صنفي "سخا 95، جيزة 95" في الأراضي الملحية.قصر استخدام أقماح المكرونة على محافظات الوجه القبلي.تقليل كمية التقاوى المستخدمة في الزراعة العفير، حيث تبلغ 60 كجم في حالة الزراعة بدار، و50 كجم في حالة التسطير، و40 كجم في حالة الزراعة على مصاطب.الأهمية:
القمح من أهم المحاصيل الاستراتيجية التي تسعى الدولة إلى زيادة إنتاجيتها لتقليل فاتورة الاستيراد.تؤدي زراعة التقاوى المعتمدة إلى زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحصول.تهتم وزارة الزراعة المصرية اهتمامًا كبيرًا بموسم زراعة القمح، باعتباره من أهم المحاصيل الاستراتيجية التي تسعى الدولة إلى زيادة إنتاجيتها لتقليل فاتورة الاستيراد. وتتمثل اهتمامات الوزارة في هذا الموسم في الآتي:
توفير التقاوى المعتمدة للمزارعين بكميات كافية وبأسعار مناسبة.تقديم الإرشادات الفنية للمزارعين بشأن أصناف القمح المناسبة لزراعتها في كل منطقة، وكيفية زراعة القمح ورعايته.المراقبة والمتابعة المستمرة لعمليات زراعة القمح والري ومكافحة الآفات والأمراض.وتسعى الوزارة من خلال هذه الاهتمامات إلى تحقيق الأهداف التالية:
زيادة إنتاجية القمح.تحسين جودة محصول القمح.تقليل فاتورة الاستيراد من القمح.وفيما يلي تفصيل لجهود الوزارة في كل من هذه المجالات:
توفير التقاوى المعتمدةتحرص وزارة الزراعة على توفير التقاوى المعتمدة للمزارعين بكميات كافية وبأسعار مناسبة. وتقوم الوزارة بإنتاج التقاوى المعتمدة في مراكزها البحثية، كما تشجع الشركات الخاصة على إنتاج التقاوى المعتمدة أيضًا. وفي الموسم الحالي، قامت الوزارة بتوفير احتياجات المزارعين من التقاوى المعتمدة بنسبة 100%.
تقوم وزارة الزراعة بتقديم الإرشادات الفنية للمزارعين بشأن أصناف القمح المناسبة لزراعتها في كل منطقة، وكيفية زراعة القمح ورعايته. ويتم تقديم هذه الإرشادات من خلال الإدارات الزراعية، والمراكز الإرشادية، وجمعيات التعاون الزراعي.
المراقبة والمتابعة المستمرةتقوم وزارة الزراعة بالمراقبة والمتابعة المستمرة لعمليات زراعة القمح والري ومكافحة الآفات والأمراض.
وتقوم الوزارة بتنظيم حملات تفتيشية على الحقول لرصد أي مشاكل أو معوقات، وتقديم المساعدة للمزارعين في حلها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الزراعة التقاوي المعتمدة زيادة الإنتاجية زراعة القمح التقاوى وزارة الزراعة زراعة القمح کل منطقة فی کل من
إقرأ أيضاً:
خبراء زراعة: التغيرات المناخية ومحدودية المياه أبرز تحديات الوزير القادم
كشف عدد من خبراء الزراعة والري، عن أهم التحديات التي تواجه القطاعين حاليا ومستقبلا، وتتطب من الحكومة الجديدة العمل على مجابهتها والتغلب عليها، مع وضع خطط عاجلة للتعامل معها، مؤكدين أهمية وضع القطاع الزراعي على رأس القطاع التي يجب أن تحظى باهتمام الحكومة الجديدة، بسبب ما يعانيه العالم في الوقت الحالي من أزمة غذاء عالمية، رفعت أغلب السلع الزراعية الأساسية وعلى رأسها القمح، فضلا عن المساهمة في الحد من البطالة، باعتبارها من الأنشطة كثيفة العمالة.
ونستعرض آراء الخبراء بحسب تصريحاتهم لـ«الوطن»، منه خلال التقرير التالي:
4 تحديات تواجه وزير الزراعة القادمأما أهم التحديات الزراعية التي تواجه مصر، يقول الدكتور جمال عبد ربه، عميد كلية الزراعة بجامعة الأزهر، أن هناك 4 تحديات رئيسية أمام وزير الزراعة القادم، يجب وضعها في الحسبان والعمل على مجابهتا ووضع حلول لها، على رأسها تفتت المساحات الزراعية لأدنى مستوى لها، بسبب الزيادة السكانية وتقسيم الأراضي، ما تسبب في عدم وجود رؤية للدولة خلال التعامل مع الزراعات القائمة.
ولفت إلى أنه يمكن التغلب عليها، من خلال تشكيل تعاونيات صغيرة على مساحة 200 فدان، يجري خلالها توحيد الزراعة بمحصول واحد، يمكن وضع برنامج زراعي له، يساهم في رفع إنتاجيته.
وتابع أن التحدي الثاني هو التغيرات المناخية التي تتسبب في تلف المحاصيل، إما عن طريق الآفات الزراعية التي أصبحت أكثر شراسة، أو بتلف الزراعات نتيجة الاحترار أو الصقيع، وتأثيرهما المعروف على المحاصيل، حيث تتسبب في ضعف الإنتاجية أو تلف المحصول بشكل كامل، والتغلب عليها يكون بطرق مبتكرة والإنذار المبكر، فضلا عن استنباط أصناف جديدة قادرة على مقاومة الجفاف والملوحة.
وأضاف أن التحدي الثاني، يتمثل في ثبات الموارد المائية والري بحصة لا تزيد عن 55.5 مليار متر مكعب، والتغلب عليها بتطوير الري في الأراضي القديمة، والري في الأراضي الجديدة ليصبح بالتنقيط، وزراعة المحاصيل الأقل احتياجا للمياه والأكثر ربحا، أم التحدي الأخير، فهو التعديات على الأراضي الزراعية الخصبة بالبناء، وهو ما يتطلب تشديد الرقابة والعقوبة، لمن يبني على الأراضي الزراعية.
وقال الدكتور علي إسماعيل نائب وزير الزراعة الأسبق: إن أحد أهم التحديات التي تواجه أي وزير، محدودية الأراضي والمياه في مصر، وهو تحدِ يمكن التغلب عليه عن طريق دعم البحث العلمي التطبيقي، والبحث عن حلول مبتكرة للاستفادة القصوى من وحدة المياه بشكل اقتصادي.
قطاع الري يحتاج إلى وزير يتواجد على الأرضويقول حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين: إن قطاع الري يحتاج إلى وزير يتواجد على الأرض مع المزراعين، ليعرف ما يواجهونه، كذلك تواجد مهندسي الري على الترع والمصارف، كما يجب استئناف العمل في مشروع تبطين وتأهيل الترع.
وأكد أن مشروع تطوير الري، يساهم بشكل كبير في حل أزمة محدودية المياه، لكن في العامين الأخيرين لم نجد اهتمام كاف من وزارة الري بالمشروع، الأمر الذي تراجع في معدل تنفيذه، كما أن المزارعين مهتمين بتطوير الري في مزارعهم، لكن ما يحتاجونه تذليل عقبات الحصول على قروض تطوير الري، وتحويله من الغمر للحديث.
لفت «أبو صدام» إلى أن على الحكومة تشديد العقوبة لمن يقومون بالري بالغمر في الأراضي الصحراوية، لأن ذلك يساعد في استنزاف الخزان الجوفي غير المتجدد، لذلك يجب الاهتمام بتطوير الري، وربط تقديم دعم مدخلات الإنتاج من أسمدة ومبيدات، بمن يطورون الري.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا