خطة وزارة الزراعة لزيادة إنتاجية القمح باستخدام التقاوي المعتمدة
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
وضعت وزارة الزراعة خطة محددة المعالم لرفع معدلات استخدام التقاوى المعتمدة من القمح، وذلك لتحقيق الهدف الرئيسي المتمثل في زيادة الإنتاجية.
وتتضمن الخطة تحديد التوقيت الأمثل لزراعة القمح، وإقرار سياسة صنفية محددة لكل منطقة، وضمان توافر التقاوى المعتمدة بنسبة 100%، بالإضافة إلى تقديم توصيات للمزارعين بشأن الأصناف المناسبة لزراعتها في كل منطقة، وكمية التقاوى المستخدمة.
ووضع الوزارة عدد من الضوابط عن الاهتمام موسم زراعة القمح وهي:
تحديد التوقيت الأمثل لزراعة القمح، وهو منتصف نوفمبر إلى نهاية ديسمبر.إقرار سياسة صنفية محددة لكل منطقة، تراعي طبيعة الأرض والبيئة الجغرافية.ضمان توافر التقاوى المعتمدة بنسبة 100%.التوصيات:
زراعة أصناف "سدس 14، جيزة 171، سخا 95، مصر 3، مصر 4" في جميع محافظات الجمهورية.زراعة صنفي "سخا 95، جيزة 95" في الأراضي الملحية.قصر استخدام أقماح المكرونة على محافظات الوجه القبلي.تقليل كمية التقاوى المستخدمة في الزراعة العفير، حيث تبلغ 60 كجم في حالة الزراعة بدار، و50 كجم في حالة التسطير، و40 كجم في حالة الزراعة على مصاطب.الأهمية:
القمح من أهم المحاصيل الاستراتيجية التي تسعى الدولة إلى زيادة إنتاجيتها لتقليل فاتورة الاستيراد.تؤدي زراعة التقاوى المعتمدة إلى زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحصول.تهتم وزارة الزراعة المصرية اهتمامًا كبيرًا بموسم زراعة القمح، باعتباره من أهم المحاصيل الاستراتيجية التي تسعى الدولة إلى زيادة إنتاجيتها لتقليل فاتورة الاستيراد. وتتمثل اهتمامات الوزارة في هذا الموسم في الآتي:
توفير التقاوى المعتمدة للمزارعين بكميات كافية وبأسعار مناسبة.تقديم الإرشادات الفنية للمزارعين بشأن أصناف القمح المناسبة لزراعتها في كل منطقة، وكيفية زراعة القمح ورعايته.المراقبة والمتابعة المستمرة لعمليات زراعة القمح والري ومكافحة الآفات والأمراض.وتسعى الوزارة من خلال هذه الاهتمامات إلى تحقيق الأهداف التالية:
زيادة إنتاجية القمح.تحسين جودة محصول القمح.تقليل فاتورة الاستيراد من القمح.وفيما يلي تفصيل لجهود الوزارة في كل من هذه المجالات:
توفير التقاوى المعتمدةتحرص وزارة الزراعة على توفير التقاوى المعتمدة للمزارعين بكميات كافية وبأسعار مناسبة. وتقوم الوزارة بإنتاج التقاوى المعتمدة في مراكزها البحثية، كما تشجع الشركات الخاصة على إنتاج التقاوى المعتمدة أيضًا. وفي الموسم الحالي، قامت الوزارة بتوفير احتياجات المزارعين من التقاوى المعتمدة بنسبة 100%.
تقوم وزارة الزراعة بتقديم الإرشادات الفنية للمزارعين بشأن أصناف القمح المناسبة لزراعتها في كل منطقة، وكيفية زراعة القمح ورعايته. ويتم تقديم هذه الإرشادات من خلال الإدارات الزراعية، والمراكز الإرشادية، وجمعيات التعاون الزراعي.
المراقبة والمتابعة المستمرةتقوم وزارة الزراعة بالمراقبة والمتابعة المستمرة لعمليات زراعة القمح والري ومكافحة الآفات والأمراض.
وتقوم الوزارة بتنظيم حملات تفتيشية على الحقول لرصد أي مشاكل أو معوقات، وتقديم المساعدة للمزارعين في حلها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الزراعة التقاوي المعتمدة زيادة الإنتاجية زراعة القمح التقاوى وزارة الزراعة زراعة القمح کل منطقة فی کل من
إقرأ أيضاً:
عمسيب: السرقة التي تتم أمام أعيننا!
لم تكن خريطة دارفور التي ظهرت خلف مني أركو مناوي أثناء خطابه الأخير بمناسبة عيد الفطر سوى امتداد لمحاولات ممنهجة لإعادة رسم الجغرافيا السياسية لسودان ونجت باشا بطريقة تتجاوز الحقائق التاريخية والحدود المعتمدة للدولة.
هذه لم تكن المرة الأولى التي يستخدم فيها مناوي خلفيات مثيرة للجدل بخصوص مسألة الحدود ، بل سبق أن ظهر في العام 2021 في مكتبه حيث عُلّقت على الجدار خريطة معدنية لدارفور تظهر حدودًا مزيفة ، تجعل لدرافور امتدادًا إلى مصر، وتفصل الولاية الشمالية عن ليبيا.
في ذلك الوقت، نبهنا إلى خطورة هذا التصرف من مناوي، وتواصلت مع المهندس كمال حامد، الخبير في التاريخ والخرائط، لمناقشة هذه الجريمة التي تتم تحت أعين الجميع.
فالحقيقة التاريخية الثابتة أن الحدود التقليدية لدارفور كانت موازية لخط حدود شمال كردفان مع الولاية الشمالية ( خط 16 ) ، ولا تتعدى ذلك شمالًا دعك من أن تبلغ ( خط 22 ) ، الى جانب أن أكثر من 35% من المساحة الحالية لولاية شمال دارفور كانت في الأصل جزءًا من الولاية الشمالية وفق الخرائط الرسمية المعتمدة في العام 1954 و تم تعديلها قبل الاستقلال بقليل .
المشكلة الآن أن مناوي لم يكتفِ بما تم اقتطاعه سابقًا من خريطة الشمال لصالح دارفور، بل يسعى إلى فرض أمر واقع جديد يفصل الولاية الشمالية تمامًا عن ليبيا، ويمد سيطرة دارفور إلى المثلث الحدودي بين مصر وليبيا والسودان. هذا المثلث الحدودي يمثل منطقة استراتيجية غنية بالموارد، وخاصة المعادن، وهو ما يفسر تزايد نشاط قوات الحركات المسلحة فيه خلال السنوات الماضية.
لقد حذرت سابقًا من وجود هذه القوات المتمردة و التي لا تريد بالشمال و لا أهله خيراً في تلك المنطقة ، كما أنني حذرت من ممارساتها في قطاع التعدين، حيث باتت تفرض شكلًا من أشكال الضرائب و الأتاوات ، بل إنها أصبحت تتجاوز سلطة الجيش السوداني نفسه في بعض المناطق وتتحداه .
واليوم وبعد تأكيد مناوي أنه تعمد أستخدام هذه الخريطة ، يتضح أن مناوي لا يريد أن يكتفي بهذا النفوذ الفعلي، بل يسعى إلى تحويله إلى موقف رسمي للدولة ، وهو ما يعكس استراتيجية واضحة لتغيير الخرائط عبر سياسة الأمر الواقع.
لذا فأننا نوجز و نقول :
الحدود التاريخية لدارفور تمتد بشكل موازٍ لحدود شمال كردفان مع الولاية الشمالية، ولا تتعدى ذلك شمالًا.
الخريطة المعتمدة لإقليم دارفور (1956 – حتى اليوم) تُظهر حدود دارفور ضمن نطاقها المتعارف عليه تاريخيًا وإداريًا.
الخريطة التي يحاول مناوي فرضها تسعى إلى فصل الولاية الشمالية عن ليبيا وتوسيع دارفور باتجاه الشمال، وهي مخالفة للوثائق الجغرافية الرسمية.
ما يحدث اليوم ليس مجرد تصرف سياسي عابر، بل محاولة خطيرة لإعادة تشكيل الجغرافيا السودانية بطريقة تتجاهل التاريخ والجغرافيا المعتمدة للدولة. يجب أن تكون هناك يقظة حقيقية للتعامل مع هذا الملف، عبر تحرك رسمي وشعبي لرفض هذه التعديات. إن التغاضي عن مثل هذه المحاولات قد يؤدي إلى فرضها كأمر واقع يصعب التراجع عنه مستقبلاً.
عبدالرحمن عمسيب
رئيس منظمة النهر والبحر
#النهر_والبحر
#السودان
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي