وزيرة التعاون الدولي: 38.8 مليار دولار تمويلات تنموية ميسرة لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال 4 سنوات
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
تعزيزًا لمبادئ الشفافية والحوكمة ضمن إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، واتساقًا مع الدعوات الدولية الهادفة لتطوير الهيكل المالي والعالمي، ودفع الجهود في مجال العمل المناخي والتنمية، أعلنت وزارة التعاون الدولي، تفاصيل التقرير السنوي تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات»، والذي يتضمن نتائج الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والتمويلات التنموية الميسرة، على مدار الفترة من 2020 إلى 2023.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته وزارة التعاون الدولي اليوم الأحد، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة رفيعة المستوى من مختلف الأطراف ذات الصلة، من بينهم الدكتورة نجلاء الأهواني، وزير التعاون الدولي الأسبق وعضو مجلس إدارة البنك المركزي، والدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة، والدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والسيد/ حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، والسيد/ باسل رحمي، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والسفير كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، والسيد/ سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، والسيد/ دومينيك جوه، سفير سنغافورة في مصر، والسيد/ أحمد هيكل، رئيس مجموعة القلعة القابضة، وممثلي الأمم المتحدة، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، وغيرهم من شركاء التنمية، إلى جانب ممثلي القطاع الخاص ومجتمعات الأعمال، والغرف التجارية، ومجلس النواب، والمجتمع المدني، والبنوك.
يأتي ذلك في ضوء حرص وزارة التعاون الدولي، على إعلان تفاصيل التعاون مع شركاء التنمية من خلال تقرير سنوي مُفصل يصدر في ديسمبر من كل عام، وقد أصدرت وزارة التعاون الدولي التقارير السنوية السابقة لأعوام 2020 و2021 و2022؛ بينما يتضمن التقرير الجديد نتائج ومخرجات منصات التعاون التنسيقي المشترك والاستراتيجيات التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية، وتفعيل سياسات التعاون الإنمائي، بما يلبي أولويات ومتطلبات التنمية.
تفاصيل التمويلات التنموية الميسرة 2020-2024
ويكشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2023، أن إجمالي حزم التمويل التنموي الميسر والمنح التي حصلت عليها مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال السنوات الأربعة الماضية بلغت نحو 38.8 مليار دولار، وذلك من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال الجهود التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية، والجهات الوطنية، من أجل تحويل الرؤية الوطنية والاستراتيجيات المختلفة لجمهورية مصر العربية إلى شركات دولية ملموسة على أرض الواقع.
وأضاف التقرير التي أطلقته الوزارة اليوم، أن إجمالي التمويلات التنموية الميسرة لمختلف قطاعات الدولة بلغت 28.5 مليار دولار، بينما بلغت التمويلات التنموية الموجهة للقطاع الخاص نحو 10.3 مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2023، كاشفًا أن تلك التمويلات تتنوع في مجال المناخ والتنمية وتمكين القطاع الخاص، موضحًا أن تلك التمويلات تتسم بكونها طويلة الأجل وذات فائدة ميسرة، حيث يسجل متوسط سعر الفائدة على التمويلات المتفق عليها خلال 4 سنوات نحو 1.6%، وتصل متوسط فترة السداد إلى 18.6%، بينما فترات السماح تصل إلى 6.4 سنة.
وقد تم توفير تلك التمويلات من مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف وهم البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبنك التنمية الأفريقي، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، والمؤسسة الإسلامية لتمويل القطاع الخاص، وصندوق المناخ الأخضر، والأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها التابعة، والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، وصندوق النقد العربي، والبنك الإسلامي للتنمية، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، إلى جانب شركاء التنمية الثنائيين وهم الوكالة الفرنسية للتنمية، وإسبانيا، وكوريا الجنوبية، والصندوق الكويتي للتنمية، والصين، والنمسا، واليابان، والولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، وألمانيا، وكندا، وصندوق أبوظبي للتنمية، والصندوق السعودي للتنمية، وسويسرا، إيطاليا، والمملكة المتحدة، وبنك اليابان للتعاون الدولي، وهيئة التعاون الدولي اليابانية، وبنك التنمية الهولندي، وبنك التعمير الألماني.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن التعاون متعدد الأطراف والعلاقات الدولية كان محل اختبار كبير خلال السنوات الماضية، في ظل التحديات والأزمات المتتالية بداية من جائحة كورونا، وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والصحية، ثم الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على سلاسل الإمداد والاقتصاد العالمي، وكذلك التحديات الجيوسياسية، مضيفة أن وزارة التعاون الدولي عملت من أجل تحويل الرؤية الوطنية والاستراتيجيات المختلفة لجمهورية مصر العربية إلى شركات دولية ملموسة على أرض الواقع، ونفذت إطارًا مبتكرًا للتعاون الإنمائي باستخدام المنصات الوطنية لتحقيق التكامل بين شركاء التنمية والدمج بين جهود التنمية والعمل المناخي
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أنه للتعامل مع تلك التحديات فقد عملت الدولة المصرية على تنفيذ مبادئ الشراكة العالمية للتعاون الإنمائي الفعال، ورغم دعوات تطوير الهيكل المالي الدولي إلا أن مصر كانت سباقة في تعزيز جهود التنمية والعمل المناخي، وتطبيق المنصات الوطنية القائمة على ملكية الدولة، واتباع نهج مشترك انعكس بشكل كبير فى محتوى ونوعية الشراكات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من أجل تسريع وتيرة التقدم فى المسيرة العالمية نحو أهداف التنمية المستدامة 2030 المتفق عليها عالميًا وبما يتماشى مع أجندتنا الوطنية.
ونوهت بأن إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي لجمهورية مصر العربية يستهدف تعظيم العائدات الاجتماعية والاقتصادية من التمويلات التنموية الميسرة، ومواءمة التدخلات التنموية مع الأهداف الوطنية وكذلك مع أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز إدارة التعاون الإنمائي لتحسين تنفيذ المشروعات التنموية داخل مصر.
وأكدت أنه استنادًا إلى العلاقات الممتدة والوثيقة بين جمهورية مصر العربية، وشركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين التي تمتد على مدار عقود، والخبرات المصرية المتراكمة في صياغة وتنفيذ مشروعات التمويل الإنمائي، فقد استطاعت الدولة حشد التمويلات التنموية لدفع جهود التنمية خلال 4 سنوات رغم الإقبال الكبير على تلك التمويلات من مختلف الدول النامية والناشئة، كونها طويلة الأجل وميسرة للغاية مقارنة بالتمويلات التجارية الأخرى.
ويأتي ذلك في ضوء مهام وزارة التعاون الدولي وفقًا للقرار الجمهوري رقم 3030 لعام 2004 حيث تعمل الوزارة على تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، واقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجي والحصول على المنح الأجنبية، ومتابعة الجهات المحلية المقترضة فى الاستخدام والسداد وكذا الجهات المستفيدة من المنح في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة لضمان تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، وإدارة علاقات جمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادي والتمويل الدولي والإقليمي وضمان الاستمرار والوكالات المتخصصة للأمم المتحدة في مجال التعاون الاقتصادي.
مبادئ الشراكة العالمية للتعاون الإنمائي الفعال
وأشار التقرير إلى أن تلك التمويلات تم توجيهها للقطاعات والجهات المستفيدة من القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والمراكز البحثية، مشيرًا إلى أن الشراكات الدولية لجمهورية مصر العربية تقوم على مبادئ الشراكة الدولية من أجل التعاون الإنمائي الفعال (GPEDC)، التي ترتكز على 4 مبادئ وهي ملكية الدولة لضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات والأهداف الوطنية، وثانيًا التركيز على النتائج من أجل تحقيق نتائج قابلة للقياس باستخدام أطر النتائج وأنظمة المتابعة والتقييم الخاصة بالدول، وثالثًا الشراكات الشاملة لجميع الجهات المعنية الفعالة، ورابعًا الشفافية والمساءلة المتبادلة بين الأطراف ذات الصلة وضمان اتاحة معلومات التعاون الإنمائي.
ويتضمن التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي ملخصًا تنفيذيًا حول نتائج الشراكات الدولية والتمويلات التنموية على مدار 4 سنوات، إلى جانب 4 أجزاء تتضمن تفاصيل الشراكات الدولية المنفذة خلال عام 2023، ويركز الجزء الأول على الاستراتيجيات التي تم تدشينها مع مختلف الشركاء، بينما يسلط الجزء الثاني الضوء على جهود التحول الأخضر في ضوء رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27 والاستعدادات لمؤتمر المناخ COP28، بينما يأتي الجزء الثالث ليبرز جهود تمكين القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الابتكار والرقمنة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التمويلات الدولية الاقتصاد المصري وزيرة التعاون الدولي لجمهوریة مصر العربیة وزارة التعاون الدولی الشراکات الدولیة التعاون الإنمائی التعاون الدولی ا مع شرکاء التنمیة القطاع الخاص ملیار دولار من أجل إطار ا
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي بعثة مشتركة من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعين مع البعثة المشتركة من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية للتعريف ببرنامج "سوق رأس المال المشترك J-CAP" الذي تنفذه مؤسسة التمويل الدولية في 18 دولة حول العالم لمناقشة المحاور المقترحة للتعاون المشترك لتطوير سوق رأس المال في مصر، وفي سياق متصل استقبلت وزيرة التعاون الدولي، السيدة/ سوزان لوند، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لتنمية القطاع الخاص، بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية، حيث استكشف اللقاء محاور التعاون المستقبلي بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية في إطار المشروعات التجارية، وتوجه المؤسسة نحو زيادة استثماراتها في الأسهم وصناديق رأس المال المخاطر.
*البعثة المشترك من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية*
والتقت وزيرة التعاون الدولي، السيد/ ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بمجموعة البنك الدولي، والبعثة المشترك من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، للتباحث بشأن برنامج سوق رأس المال المشترك Joint Capital Market Programوالذي يُعرف اختصارًا (J-CAP)، الذي أطلقته المؤسستان عام 2017، بهدف مساعدة الاقتصاديات الناشئة في تقوية أسواق رأس المال وتعزيز الاستثمارات في الأوراق المالية، ودعم التنوع المالي في أسواق المال بما يجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويتم تطبيق البرنامج في 18 دولة حتى الآن.
وخلال اللقاء قدمت البعثة تعريفًا بالبرنامج وأهدافه وآليات العمل مع الأسواق المستفيدة، كما تم استعراض نتائج اجتماعات البعثة مع صندوق التمويل العقاري، والصندوق السيادي المصري، ووزارة المالية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والبنك المركزي المصري.
وناقش الاجتماع المحاور المقترحة لاستفادة مصر من هذا البرنامج، وفي ذات الوقت تم التطرق إلى مناقشة سوق الدين المحلى، وأهمية تعزيز السيولة فى السوق المالى وتحقيق التنوع الاستثمارى، كما تم تناول دور الشركات للمملوكة للدولة و المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى تطوير السوق المالى المحلى ودعم الاستثمارات.
وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل دعم البنك الدولى فى تحقيق التنوع المالى مع التركيز على اهمية وضع آليات الحماية والأمان لحماية السوق المحلى بقطاعاته المختلفة بما يشمل قطاع الاتصالات وقطاعات البنية التحتية، فضلًا عن مناقشة استعدادات البنك لتقديم الدعم فى تطوير السندات الحكومية والأنواع المختلفة للسندات بما فى ذلك السندات الخضراء.
*لقاء مؤسسة التمويل الدولية*
من جانب آخر استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيدة/ سوزان لوند، نائب رئيسة مؤسسة التمويل الدولية لتنمية القطاع الخاص، بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي، والسيد/ سعد صبرة، مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية الجديد في مصر في إطار الشراكة المستمرة بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة التمويل الدولية، والجهود الجارية لتمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في تحقيق التنمية.
وخلال اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بنائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، مؤكدة أهمية تلك الشراكة في تحقيق أولويات الدولة الهادفة لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وإتاحة المزيد من الآليات التمويلية للقطاع الخاص بمختلف شركاته.
واستعرضت نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، مستهدفات المؤسسة للتوسع في استثمارات الأسهم وصناديق رأس المال المخاطر خلال الفترة المقبلة على مستوى الدول الأعضاء، وفي هذا الصدد أكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية زيادة استثمارات المؤسسة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، القطاعات الأخرى ذات الأولوية في مصر.
وجدير بالذكر أن استثمارات المؤسسة تتنوع في العديد من المجالات على رأسها البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة، والخدمات المالية، والأعمال الزراعية، والتصنيع، والشركات الناشئة وصناديق الاستثمار، والصحة، كما أنها لا تقتصر على الشركات الكبيرة فقط لكنها تتوجه أيضًا إلى الشركات الناشئة وريادة الأعمال، والشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما أكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية زيادة الجهود المشتركة بين المؤسسة وشركاء التنمية الآخرين بما يعظم من الدعم الموجه للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، أيضًا، إلى أهمية دور المؤسسة في تطوير خدمات الرعاية الصحية في مصر من خلال تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الرعاية الصحية في مصر، مؤكدة اهتمام الدولة المصرية بهذا القطاع وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعاته.
وأشارت نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، إلى أن المؤسسة تعمل على زيادة استثماراتها في مجالات التصنيع والسياحة وضمانات الاستثمار، لافتة إلى أن المؤسسة شريك رئيسي للحكومة في برنامج الطروحات الحكومية، فضلًا عن مشروعات تحلية المياه بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والصندوق السيادي المصري.
وتم خلال اللقاء التطرق إلى التقرير الذي أصدرته وزارة التعاون الدولي حول الشراكة مع فريق أوروبا خلال الفترة من 2020 إلى 2023.
جدير بالذكر أن استثمارات مؤسسة التمويل الدولية، للقطاع الخاص في مصر، تجاوزت 9 مليارات دولار تقريبًا، بالإضافة إلى محفظة من الخدمات الاستشارية بقيمة 34 مليون دولار، لتصبح مصر واحدة من أكبر دول العمليات لمؤسسة التمويل الدولية من بين مائة دولة تتواجد فيها حول العالم.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا