وزيرة التعاون الدولي: 38.8 مليار دولار تمويلات تنموية ميسرة لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال 4 سنوات
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
تعزيزًا لمبادئ الشفافية والحوكمة ضمن إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، واتساقًا مع الدعوات الدولية الهادفة لتطوير الهيكل المالي والعالمي، ودفع الجهود في مجال العمل المناخي والتنمية، أعلنت وزارة التعاون الدولي، تفاصيل التقرير السنوي تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات»، والذي يتضمن نتائج الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والتمويلات التنموية الميسرة، على مدار الفترة من 2020 إلى 2023.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته وزارة التعاون الدولي اليوم الأحد، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة رفيعة المستوى من مختلف الأطراف ذات الصلة، من بينهم الدكتورة نجلاء الأهواني، وزير التعاون الدولي الأسبق وعضو مجلس إدارة البنك المركزي، والدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة، والدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والسيد/ حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، والسيد/ باسل رحمي، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والسفير كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، والسيد/ سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، والسيد/ دومينيك جوه، سفير سنغافورة في مصر، والسيد/ أحمد هيكل، رئيس مجموعة القلعة القابضة، وممثلي الأمم المتحدة، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، وغيرهم من شركاء التنمية، إلى جانب ممثلي القطاع الخاص ومجتمعات الأعمال، والغرف التجارية، ومجلس النواب، والمجتمع المدني، والبنوك.
يأتي ذلك في ضوء حرص وزارة التعاون الدولي، على إعلان تفاصيل التعاون مع شركاء التنمية من خلال تقرير سنوي مُفصل يصدر في ديسمبر من كل عام، وقد أصدرت وزارة التعاون الدولي التقارير السنوية السابقة لأعوام 2020 و2021 و2022؛ بينما يتضمن التقرير الجديد نتائج ومخرجات منصات التعاون التنسيقي المشترك والاستراتيجيات التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية، وتفعيل سياسات التعاون الإنمائي، بما يلبي أولويات ومتطلبات التنمية.
تفاصيل التمويلات التنموية الميسرة 2020-2024
ويكشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2023، أن إجمالي حزم التمويل التنموي الميسر والمنح التي حصلت عليها مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال السنوات الأربعة الماضية بلغت نحو 38.8 مليار دولار، وذلك من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال الجهود التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية، والجهات الوطنية، من أجل تحويل الرؤية الوطنية والاستراتيجيات المختلفة لجمهورية مصر العربية إلى شركات دولية ملموسة على أرض الواقع.
وأضاف التقرير التي أطلقته الوزارة اليوم، أن إجمالي التمويلات التنموية الميسرة لمختلف قطاعات الدولة بلغت 28.5 مليار دولار، بينما بلغت التمويلات التنموية الموجهة للقطاع الخاص نحو 10.3 مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2023، كاشفًا أن تلك التمويلات تتنوع في مجال المناخ والتنمية وتمكين القطاع الخاص، موضحًا أن تلك التمويلات تتسم بكونها طويلة الأجل وذات فائدة ميسرة، حيث يسجل متوسط سعر الفائدة على التمويلات المتفق عليها خلال 4 سنوات نحو 1.6%، وتصل متوسط فترة السداد إلى 18.6%، بينما فترات السماح تصل إلى 6.4 سنة.
وقد تم توفير تلك التمويلات من مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف وهم البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبنك التنمية الأفريقي، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، والمؤسسة الإسلامية لتمويل القطاع الخاص، وصندوق المناخ الأخضر، والأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها التابعة، والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، وصندوق النقد العربي، والبنك الإسلامي للتنمية، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، إلى جانب شركاء التنمية الثنائيين وهم الوكالة الفرنسية للتنمية، وإسبانيا، وكوريا الجنوبية، والصندوق الكويتي للتنمية، والصين، والنمسا، واليابان، والولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، وألمانيا، وكندا، وصندوق أبوظبي للتنمية، والصندوق السعودي للتنمية، وسويسرا، إيطاليا، والمملكة المتحدة، وبنك اليابان للتعاون الدولي، وهيئة التعاون الدولي اليابانية، وبنك التنمية الهولندي، وبنك التعمير الألماني.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن التعاون متعدد الأطراف والعلاقات الدولية كان محل اختبار كبير خلال السنوات الماضية، في ظل التحديات والأزمات المتتالية بداية من جائحة كورونا، وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والصحية، ثم الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على سلاسل الإمداد والاقتصاد العالمي، وكذلك التحديات الجيوسياسية، مضيفة أن وزارة التعاون الدولي عملت من أجل تحويل الرؤية الوطنية والاستراتيجيات المختلفة لجمهورية مصر العربية إلى شركات دولية ملموسة على أرض الواقع، ونفذت إطارًا مبتكرًا للتعاون الإنمائي باستخدام المنصات الوطنية لتحقيق التكامل بين شركاء التنمية والدمج بين جهود التنمية والعمل المناخي
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أنه للتعامل مع تلك التحديات فقد عملت الدولة المصرية على تنفيذ مبادئ الشراكة العالمية للتعاون الإنمائي الفعال، ورغم دعوات تطوير الهيكل المالي الدولي إلا أن مصر كانت سباقة في تعزيز جهود التنمية والعمل المناخي، وتطبيق المنصات الوطنية القائمة على ملكية الدولة، واتباع نهج مشترك انعكس بشكل كبير فى محتوى ونوعية الشراكات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من أجل تسريع وتيرة التقدم فى المسيرة العالمية نحو أهداف التنمية المستدامة 2030 المتفق عليها عالميًا وبما يتماشى مع أجندتنا الوطنية.
ونوهت بأن إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي لجمهورية مصر العربية يستهدف تعظيم العائدات الاجتماعية والاقتصادية من التمويلات التنموية الميسرة، ومواءمة التدخلات التنموية مع الأهداف الوطنية وكذلك مع أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز إدارة التعاون الإنمائي لتحسين تنفيذ المشروعات التنموية داخل مصر.
وأكدت أنه استنادًا إلى العلاقات الممتدة والوثيقة بين جمهورية مصر العربية، وشركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين التي تمتد على مدار عقود، والخبرات المصرية المتراكمة في صياغة وتنفيذ مشروعات التمويل الإنمائي، فقد استطاعت الدولة حشد التمويلات التنموية لدفع جهود التنمية خلال 4 سنوات رغم الإقبال الكبير على تلك التمويلات من مختلف الدول النامية والناشئة، كونها طويلة الأجل وميسرة للغاية مقارنة بالتمويلات التجارية الأخرى.
ويأتي ذلك في ضوء مهام وزارة التعاون الدولي وفقًا للقرار الجمهوري رقم 3030 لعام 2004 حيث تعمل الوزارة على تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، واقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجي والحصول على المنح الأجنبية، ومتابعة الجهات المحلية المقترضة فى الاستخدام والسداد وكذا الجهات المستفيدة من المنح في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة لضمان تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، وإدارة علاقات جمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادي والتمويل الدولي والإقليمي وضمان الاستمرار والوكالات المتخصصة للأمم المتحدة في مجال التعاون الاقتصادي.
مبادئ الشراكة العالمية للتعاون الإنمائي الفعال
وأشار التقرير إلى أن تلك التمويلات تم توجيهها للقطاعات والجهات المستفيدة من القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والمراكز البحثية، مشيرًا إلى أن الشراكات الدولية لجمهورية مصر العربية تقوم على مبادئ الشراكة الدولية من أجل التعاون الإنمائي الفعال (GPEDC)، التي ترتكز على 4 مبادئ وهي ملكية الدولة لضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات والأهداف الوطنية، وثانيًا التركيز على النتائج من أجل تحقيق نتائج قابلة للقياس باستخدام أطر النتائج وأنظمة المتابعة والتقييم الخاصة بالدول، وثالثًا الشراكات الشاملة لجميع الجهات المعنية الفعالة، ورابعًا الشفافية والمساءلة المتبادلة بين الأطراف ذات الصلة وضمان اتاحة معلومات التعاون الإنمائي.
ويتضمن التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي ملخصًا تنفيذيًا حول نتائج الشراكات الدولية والتمويلات التنموية على مدار 4 سنوات، إلى جانب 4 أجزاء تتضمن تفاصيل الشراكات الدولية المنفذة خلال عام 2023، ويركز الجزء الأول على الاستراتيجيات التي تم تدشينها مع مختلف الشركاء، بينما يسلط الجزء الثاني الضوء على جهود التحول الأخضر في ضوء رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27 والاستعدادات لمؤتمر المناخ COP28، بينما يأتي الجزء الثالث ليبرز جهود تمكين القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الابتكار والرقمنة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التمويلات الدولية الاقتصاد المصري وزيرة التعاون الدولي لجمهوریة مصر العربیة وزارة التعاون الدولی الشراکات الدولیة التعاون الإنمائی التعاون الدولی ا مع شرکاء التنمیة القطاع الخاص ملیار دولار من أجل إطار ا
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يتعهد ب2,7 مليار دولار لدعم سوريا
بروكسل.دمشق"وكالات":
تعهد الاتحاد الأوروبي اليوم تقديم حوالى 2,5 مليار يورو (2,7 مليار دولار) من المساعدات إلى سوريا، في سياق جهوده الرامية إلى إعادة إعمار البلد بعد إطاحة الرئيس بشار الأسد.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين خلال مؤتمر المانحين في بروكسل إن "السوريين بحاجة إلى مزيد من الدعم، سواء إذا كانوا لا يزالون في الخارج أو قرّروا العودة إلى ديارهم. لذا، نزيد اليوم في الاتحاد الأوروبي تعهداتنا إزاء السوريين في البلد والمنطقة إلى حوالى 2,5 مليار يورو لعامي 2025 و2026".
وأعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم أن ألمانيا تتعهد بتقديم مساعادات للسوريين بقيمة 300 مليون يورو إضافية (326 مليون دولار) من خلال الأمم المتحدة ومنظمات مختارة وذلك قبيل مؤتمر المانحين الذي يعقد بقيادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
كما تعهدت المملكة المتحدة اليوم تقديم ما يصل إلى 160 مليون جنيه استرليني (200 مليون دولار) هذا العام لدعم تعافي سوريا .وذكرت وزارة الخارجية البريطانية بأن "المملكة المتحدة ستتعهد تقديم ما يصل إلى 160 مليون جنيه استرليني كمساعدات أساسية" خلال مؤتمر المانحين حول سوريا الذي يعقده الاتحاد الاوروبي في بروكسل، مشيرة إلى أن ذلك "سيساعد في توفير الاحتياجات الأساسية للسوريين من الماء والغذاء والرعاية الصحية والتعليم خلال 2025".
وتشارك الحكومة السورية المؤقتة في مؤتمر دولي سنوي بدأ اليوم لجمع تعهدات بالمساعدات لسوريا التي تواجه مشاكل إنسانية خطيرة وانتقالا سياسيا تشوبه الضبابية .
ويستضيف الاتحاد الأوروبي المؤتمر في بروكسل منذ عام 2017، لكنه كان ينعقد بدون مشاركة حكومة الأسد، الذي تم
وبعد الإطاحة بالأسد في ديسمبر، يأمل مسؤولو الاتحاد الأوروبي في استخدام المؤتمر كبداية جديدة، على الرغم من المخاوف بشأن أعمال العنف التي أسفرت عن سقوط قتلى هذا الشهر والتي وضعت الحكام الجدد في المواجهة .
وقالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي "هذا وقت احتياجات ماسة وتحديات بالنسبة لسوريا كما يتضح بشكل مأساوي من موجة العنف الأخيرة في المناطق الساحلية".
لكنها قالت إنه أيضا "وقتا للأمل"، مستشهدة بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في 10 مارس لدمج قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد وتدعمها الولايات المتحدة، والتي تسيطر على جزء كبير من شمال شرق سوريا، في مؤسسات الدولة الجديدة.
هيئة تحرير الشام، الجماعة التي قادت الإطاحة بالأسد، مصنفة من قِبل الأمم المتحدة كمنظمة إرهابية. لكن مسؤولي الاتحاد الأوروبي يرغبون في التواصل مع الحكام الجدد طالما التزموا بتعهداتهم بجعل عملية الانتقال شاملة وسلمية.
و يشارك وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في المؤتمر، إلى جانب العشرات من الوزراء الأوروبيين والعرب وممثلي المنظمات الدولية.
ويقول مسؤولون من الاتحاد الأوروبي إن المؤتمر مهم بشكل خاص لأن الولايات المتحدة تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب تقوم بتخفيضات هائلة في برامج المساعدات الإنسانية والتنموية.
وأسفر مؤتمر العام الماضي عن تعهدات بتقديم 7.5 مليار يورو (8.1 مليار دولار) في شكل منح وقروض، مع تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 2.12 مليار يورو في عامي 2024 و2025.
ووفقا للاتحاد الأوروبي، يحتاج نحو 16.5 مليون شخص في سوريا إلى مساعدات إنسانية، منهم 12.9 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات غذائية.وتفاقم الدمار الناجم عن الحرب بسبب الأزمة الاقتصادية التي أدت إلى انخفاض قيمة الليرة السورية ودفعت كل السكان تقريبا إلى ما دون خط الفقر.
من جهة أخرى قتل تسعة أشخاص في غارات جوية اتهمت تركيا بشنها على المنطقة الواقعة بين قرية قومجي وبرخ بوتان جنوبي كوباني.
وقالت قوات سوريا الديموقراطية على تلغرام "قصفت طائرة تابعة لتركيا خلال ساعات متأخرة من ليل أمس الأحد عائلة تعمل في الزراعة جنوبي كوباني".
وتسعى السلطات السورية الجديدة إلى حلّ الجماعات المسلّحة وبسط سيطرة الدولة على كامل أراضي البلاد منذ إطاحة الرئيس بشار الأسد في ديسمبر بعد حرب أهلية استمرت أكثر من 13 عاما.