«مرضيتش تديله تمن الحشيش».. القصة الكاملة لمقتل سيدة على يد ابنها في حدائق القبة
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
استيقظ أهالي منطقة حدائق القبة على جريمة قتل مفزعه راحت ضحيتها أم في العقد الخامس من عمرها على يد فلذة كبدها بعد وقوع مشاجرة بينهما، وبعد انتقال رجال المباحث لمكان الحادث تمكنوا من إلقاء القبض على المتهم ووضع جثة الأم تحت تصرف النيابة.
وفي السطور التالية يستعرض الأسبوع التفاصيل الكاملة حول الواقعة.
الكيف وراء الجريمةتعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغًا من أهالي منطقة حدائق القبة مفاده، وجود جثمان لسيدة خمسينية متفحمة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تأكدت الأجهزةالأمنية من صحة البلاغ وتم إيداع الجثمان بثلاجة الموتى تحت تصرف النيابة العامة.
وتبين من التحقيقات الأولية من الأجهزة الأمنية، أن المتهم يوم الواقعة جاء إلى والدته العجوز ليطلب منها أموالًا لشراء المخدرات وعندما رفضت بدأت بينهما مشادة كلامية فأتى بالبنزين من السيارة التي يقطنيها وبقلب غاشم انتزع من الرحمه أشعل النيران في جسد أمه.
وتوصلت التحريات، إلى أن المتهم يعمل محاسبًا بوزارة البحث العلمي وعمره 37 سنة، وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.
عقوبة القتل العمدوينص القانون في الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط المادة 33 عقوبات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قانون العقوبات جريمة قتل حوادث الإسبوع حوادث أخبار الحوادث شاب يقتل والدته
إقرأ أيضاً:
تعرف على المواد المنظمة لضوابط القبض والإحضار للمتهمين بقانون الإجراءات الجنائية
حددَّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يناقشه مجلس النواب، المواد المنظمة لضوابط أوامر الحضور والقبض والإحضار للمتهمين في القضايا.
فقد نصت المادة (١٠٦) من القانون كما وافق عليها مجلس النواب على أن: يجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر حسب الأحوال أمرًا بحضور المتهم أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
فيما نصت المادة (١٠٧) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أن: يجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي، ويشمل الأمر بحضوره على ميعاد معين.
ويجب أن يشمل أمر الضبط والإحضار على أسبابه وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.
كما نصت المادة (۱۰۸) على أنه: مع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (۷۱) من هذا القانون، تعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها.
ولا يجوز تنفيذ أوامر القبض والضبط بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يقرر عضو النيابة العامة مدها لمدة أخرى.
قانون الإجراءات الجنائية
ويُمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
خلال أسبوع.. أبرز أنشطة أمير منطقة الحدود الشمالية