الحكومة تدرس مشروعا تمهيديا لقانون المالية التصحيحي لسنة 2023
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الجزائر عن الحكومة تدرس مشروعا تمهيديا لقانون المالية التصحيحي لسنة 2023، درست الحكومة خلال اجتماعها اليوم برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، مشروعا تمهيديا لقانون المالية التصحيحي لسنة 2023، قدّمه وزير .،بحسب ما نشر النهار الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحكومة تدرس مشروعا تمهيديا لقانون المالية التصحيحي لسنة 2023، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
درست الحكومة خلال اجتماعها اليوم برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، مشروعا تمهيديا لقانون المالية التصحيحي لسنة 2023، قدّمه وزير المالية.
وحسب بيان مصالح الوزير الأول المتضمن نتائج الإجتماع، فإن مشروع هذا النص يأتي لإدراج إجراءات وأحكام تصحيحية قصد التكفل بالنفقات العادية الإضافية المرتبطة خصوصا ببعض التدابير المتخذة من قِبل السلطات العمومية والرامية إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر وتدعيمها، وتعزيز الأمن الغذائي ودعم برنامج الاستثمار العمومي لفائدة بعض الولايات، من أجل تحقيق نمو شامل ومستدام.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption.
الحكومة تدرس مشروعا تمهيديا لقانون المالية التصحيحي لسنة 2023 النهار أونلاين.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
أربع ممارسات حكومية ستُعجّل بتعديل غير رحيم لقانون الضمان.!
أربع #ممارسات_حكومية ستُعجّل بتعديل غير رحيم لقانون الضمان.!
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الإجتماعية- #موسى_الصبيحي
حذّرت مراراً وتكراراً مما فعلته وتفعله الحكومة الحالية وسابقاتها ويُلحق الضرر بالمركز المالي للضمان ويؤثّر تأثيراً بالغاً على استدامة النظام التأميني لمؤسسة #الضمان_الاجتماعي.
وأود هنا أن أتوقف تحديداً عند أربع ممارسات هي الأكثر إضراراً بالضمان:
مقالات ذات صلة الاحتلال يشن غارات مكثفة على الساحل السوري 2024/12/16الأولى:
إصرار الحكومة على تخفيض الاشتراكات التي تدفعها خزينة الدولة عن المؤمّن عليهم العسكريين، وذلك في القانون المعدل الذي صدر وأصبح نافذاً من 1-1-2023، وكان تخفيض الاشتراكات بنسبة 4.5% من الأجور الخاضعة لاقتطاع الضمان عن المؤمّن عليهم العسكريين، وهو ما يتناقض مع الدراسات الإكتوارية التي حُدِّدت بل زيدت الاشتراكات على أساسها منذ العام 2010. فيما زاد القانون من المزايا الممنوحة لهم، الأمر الذي بدأ ينعكس سلباً على الإيرادات التأمينية لمؤسسة الضمان ويقلّص من الفائض التأميني السنوي. وهو ما كنت حذّرت منه إبّان مناقشة ذلك القانون مطلع العام 2023.
الثانية:
إنهاء خدمات آلاف الموظفين والعاملين في القطاع العام المستكملين لشروط التقاعد المبكر دون طلبهم، مما زاد الضغط على التقاعد ورفع فاتورة التقاعد المبكر بشكل ملموس. حيث أحالت الحكومات الثلاث (الحالية وسابقتاها) أكثر من (24) ألف موظف على التقاعد المبكر “القسري”.
الثالثة:
تخفيض الاشتراكات المترتبة على المنشآت عن المؤمّن عليهم الأردنيين الشباب الذين تقل أعمارهم عن (30) عاماً. وهذا ما يؤدي إلى إضعاف مستوى الحماية الاجتماعية وتقليل الإيرادات التأمينية لمؤسسة الضمان.
الرابعة:
الاقتراض المُفرِط من صندوق استثمار أموال الضمان على شكل سندات خزينة وقروض لمؤسسات حكومية وعامة، حتى وصلت قيمة سندات وأذونات الخزينة والقروض الحكومية الأخرى الى أكثر من (10) مليارات دينار وتُشكّل ما نسبته (64%) من موجودات الضمان، ما أدّى إلى إضعاف قدرة الصندوق على توسيع نشاطه الاستثماري وتنويع محافظه والبحث عن أدوات استثمارية جديدة من أجل الخروج من حالة ضعف العائد على الاستثمار الحالية.
إذا لم يتم تدارُك هذا الوضع والكف عن هذه الممارسات ستُضطر مؤسسة الضمان والحكومة أيضاً إلى إجراء جراحة تعديلية للقانون ولن يكون التعديل هذه المرة رحيماً أبداً.!
لقد حذّرت، وإنّي أُحذّر، وسوف ترون ذلك في نتائج الدراسات الإكتوارية القادمة.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر