الحكومة تدرس مشروعا تمهيديا لقانون المالية التصحيحي لسنة 2023
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الجزائر عن الحكومة تدرس مشروعا تمهيديا لقانون المالية التصحيحي لسنة 2023، درست الحكومة خلال اجتماعها اليوم برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، مشروعا تمهيديا لقانون المالية التصحيحي لسنة 2023، قدّمه وزير .،بحسب ما نشر النهار الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحكومة تدرس مشروعا تمهيديا لقانون المالية التصحيحي لسنة 2023، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
درست الحكومة خلال اجتماعها اليوم برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، مشروعا تمهيديا لقانون المالية التصحيحي لسنة 2023، قدّمه وزير المالية.
وحسب بيان مصالح الوزير الأول المتضمن نتائج الإجتماع، فإن مشروع هذا النص يأتي لإدراج إجراءات وأحكام تصحيحية قصد التكفل بالنفقات العادية الإضافية المرتبطة خصوصا ببعض التدابير المتخذة من قِبل السلطات العمومية والرامية إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر وتدعيمها، وتعزيز الأمن الغذائي ودعم برنامج الاستثمار العمومي لفائدة بعض الولايات، من أجل تحقيق نمو شامل ومستدام.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption.
الحكومة تدرس مشروعا تمهيديا لقانون المالية التصحيحي لسنة 2023 النهار أونلاين.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
جعجع يرفض منح «وزارة المالية» لـ«الثنائي الشيعي»: نرغب بالمشاركة في الحكومة
بيروت - قال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع: «نحن مع أن تعطى وزارة المالية هذه المرة إلى شيعي ولكن ليس لأحد له علاقة بـ(الثنائي الشيعي)»؛ أي «حزب الله» وحركة «أمل»، مع تأكيده أن «القوات» يرغب بالمشاركة في الحكومة، وفقا للشرق الاوسط.
وأتت مواقف جعجع بعد لقائه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي؛ حيث أكد أن الأحزاب يجب أن تتمثل في الحكومة.
وقال: «نحن مع تشكيل الحكومة في أقرب وقت ممكن؛ لأن الشعب اللبناني يستحق حكومة على قدر توقعاته، ونريد حكومة فاعلة و(شغّالة) ولا تكون ملخّصاً عن مجلس النواب».
وأضاف: «منطق عدم وجود أحزاب في الحكومة لا نقبل به، ونحن كحزب نريد أن نشترك فيها، والعمل السياسي يقوم على الأحزاب ولا يجوز معاملة حزب أساء للبنان كما تُعامَل القوات». ورأى جعجع أنه «من مصلحة الرئيسين عون وسلام أن يكون لهما أكبر حضور قواتي في مجلس الوزراء؛ لأن (القوات) أكثر حزب يتشارك معهما بما طرحه عون في خطاب القسم وسلام في كلمته بعد تكليفه بتشكيلة الحكومة، ناهيك عن عمل (القوات) في الوزارات السابقة التي توليناها».
ولفت إلى أن رئيس الحكومة المكلف، نواف سلام، «يتمتع بمواصفات جديدة ونتمنى معه الخروج بحكومة جديدة».
وتأتي مواقف جعجع في وقت لا تزال فيه العقد السياسية التي تحول دون تأليف الحكومة على حالها مع استمرار الجهود التي يبذلها رئيس الحكومة المكلف نواف سلام لتذليلها، ولا سيما تلك المتعلقة بتمسك «الثنائي الشيعي» («حزب الله» وحركة «أمل») بوزارة المالية، في وقت نقلت فيه وكالة «رويترز» عن 5 مصادر قولها إن «ضغوطاً أميركية تمارس على كبار المسؤولين اللبنانيين لمنع (حزب الله) أو حلفائه من ترشيح وزير المالية».
ومثل الأطراف الرئيسية في لبنان، دأب «حزب الله» منذ فترة طويلة على تسمية وزراء في الحكومة، بالتنسيق مع حليفه الشيعي حركة «أمل»، التي اختارت جميع وزراء المالية في لبنان منذ عام 2014.
لكن المصادر الـ5 قالت إن المسؤولين الأميركيين حريصون على رؤية هذا النفوذ يتضاءل مع تشكيل رئيس الوزراء اللبناني المكلف نواف سلام حكومة جديدة. وقالوا إن المسؤولين الأميركيين نقلوا رسائل إلى سلام والرئيس اللبناني جوزيف عون، مفادها أن «حزب الله» لا ينبغي أن يشارك في الحكومة المقبلة.
وقالت 3 من المصادر إن رجل الأعمال اللبناني الأميركي مسعد بولس، الذي عينه الرئيس الأميركي دونالد ترمب مستشاراً لشؤون الشرق الأوسط، كان أحد الأشخاص الذين نقلوا هذه الرسالة إلى لبنان. وقال أحد المصادر المطلعة، وهو مقرب من «حزب الله»، إن هناك «ضغوطاً أميركية كبيرة على سلام وعون لقص أجنحة (حزب الله) وحلفائه».
وقالت 3 مصادر على اطلاع مباشر على الأمر لـ«رويترز» إن السماح لـ«حزب الله» أو حركة «أمل» بترشيح وزير المالية من شأنه أن يضر بفرص لبنان في الحصول على أموال أجنبية للمساعدة في تلبية فاتورة إعادة الإعمار الضخمة الناجمة عن حرب العام الماضي، والتي أدت الغارات الجوية الإسرائيلية خلالها إلى تدمير مساحات شاسعة من البلاد.
وفي هذا الإطار، أكد النائب ميشال موسى، عضو كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، أن الأخير متمسّك بحقيبة المال، وأسف «للتعرّض للأسماء المتداولة لتولي هذه الحقيبة بشكل شخصي»، في إشارة إلى الوزير السابق ياسين جابر الذي يقترحه بري.
وقال، في حديث إذاعي: «لا شيء يمنع أن تبصر الحكومة النور، الأسبوع المقبل، وخصوصاً في حال تذليل كل العقبات التي تقف في وجه ولادتها».
وعن الحقائب التي يطالب بها الثنائي، أوضح أنّ «هناك ما هو أساسي وهناك ما يتم تداوله»، لافتاً إلى «وجود عقد مختلفة في وجه الحكومة يعمل الرئيس المكلف جاهداً على تذليلها عبر الاجتماعات التي يعقدها مع ممثلي الكتل النيابية».
Your browser does not support the video tag.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش