شركة فرنسية تعلق عبور سفن الحاويات التابعة لها في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
أعلنت شركة "سي أم آ سي جي أم" الفرنسية للنقل البحري أنها علّقت عبور سفن الحاويات التابعة لها في البحر الأحمر، على غرار مجموعتي "ميرسك" الدنماركية و"هاباغ-لويد" الألمانية، بعد الهجمات التي تعرضت لها سفن تجارية بالبحر الأحمر ، وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الأحد
وقالت الشركة الفرنسية في بيان إنها "قررت الطلب من كل سفن حاويات "سي أم آ سي جي أم" في المنطقة التي يفترض أن تمر في البحر الأحمر التّوجه إلى مناطق آمنة" أو عدم مغادرة المياه التي تعدّ آمنة "بأثر فوري وحتى إشعار آخر".
وبذلك، تكون الشركة الفرنسية قد حذت حذو شركتَي "ميرسك" و"هاباغ-لويد" اللتين أعلنتا الجمعة قرارا مماثلا، الأولى "حتى إشعار آخر" والثانية حتى الاثنين أقلّه.
وكانت الأيام الماضية في البحر الأحمر ساخنة، مع تصاعد الهجمات التي تستهدف السفن التجارية التي تمر من هذا الممر المائي الذي تمر عبره 40 بالمئة من التجارة الدولية.
وأسقطت سفن حربية أمريكية وفرنسية كانت تقوم بدوريات في المنطقة صواريخ ومسيّرات عدة.
بدورها، أعلنت المملكة المتحدة السبت أن إحدى مدمّراتها أسقطت ليل الجمعة السبت ما يُعتقد أنها "مسيّرة هجومية كانت تستهدف الملاحة التجارية في البحر الأحمر".
وكتب وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس على منصة إكس "خلال الليل: "أسقطت إتش إم إس دايموند ما يعتقد أنها مسيّرة هجومية كانت تستهدف الملاحة التجارية في البحر الأحمر"، مشيرا الى أن السفينة العسكرية أطلقت صاروخا تمكن من "تدمير الهدف بنجاح".
ويستهدف الحوثيون في اليمن السفن في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب في هجمات تقول الجماعة إنها تستهدف دعم الفلسطينيين في غمرة الحرب التي تشنها إسرائيل وحماس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التجارة الدولية الدفاع البريطاني الشركة الفرنسية المملكة المتحد سفن الحاويات شركة فرنسية فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
يوم المرأة العالمي: إعادة التفكير في الحرية التي لم تكتمل
في يوم المرأة العالمي، نحتفي بها، لكن بأي امرأة؟
تلك التي رسمها الخيال الجماعي في صورة انتصارٍ رمزي؟ أم المرأة التي ما زالت تقف عند حافة التاريخ، تنظر إلى حريتها كضوء بعيد لا يكتمل؟
التاريخ ليس مجرد خط صاعد نحو التقدم، بل شبكة معقدة من الصراعات. والمرأة، رغم كل ما تحقق، لم تخرج تمامًا من ظل الأنظمة التي صاغت وجودها.
قد تكون تحررت من بعض السلاسل، لكنها ما زالت محاطة بجدران غير مرئية، جدران صنعتها السياسة، والدين، والاقتصاد، وحتى اللغة نفسها.
هكذا نجد أن أسماء مثل فاطمة أحمد إبراهيم، التي ناضلت من أجل حقوق المرأة في السودان، لم تواجه فقط السلطة السياسية، بل واجهت بنية اجتماعية متجذرة صممت كي تعيد إنتاج القهر بأشكال جديدة.
لكن السؤال الأهم: هل التحرر أن تُمنح حقوقًا ضمن قواعد لعبة لم تصممها؟ أم أن التحرر الحقيقي هو إعادة تشكيل القواعد ذاتها؟
في مجتمعات تتقن إعادة إنتاج القهر بوجوه ناعمة، يصبح السؤال أكثر تعقيدًا: هل حصلت المرأة على حريتها، أم أنها فقط صارت أكثر وعيًا بما سُلِب منها؟
وإذا كان التحرر مسارًا متجدّدًا، فإن كل انتصار تحقق كان مصحوبًا بقيود جديدة، أكثر خفاءً، وأكثر فاعلية.
المرأة نالت حق التعليم، لكن ضمن أطر تحدد لها ماذا يعني أن تكون “مثقفة” وفق تصورات السلطة، كما حدث مع ملكة الدار محمد، كأول روائية سودانية ولكن بقي صوتها محصورًا داخل سياقات لم تعترف بإبداعها كما يجب.
المرأة نالت حق العمل، لكن في سوق مصمم لإدامة أشكال غير مرئية من الاستغلال، كما شهدنا مع النساء في الثورة السودانية اللواتي وقفن في الصفوف الأمامية، ثم وجدن أنفسهن مستبعدات من مراكز القرار.
نالت المرأة الحقوق السياسية، لكنها ظلت داخل أنظمة لم تتغير جذريًا، كما حدث مع الكثير من الناشطات اللواتي تم تهميشهن بعد الثورات، رغم أنهن كنّ المحرك الأساسي لها.
في ظل هذه التناقضات، يبقى السؤال: هل تحررت المرأة حين دخلت فضاء العمل والسياسة، أم أن الفضاء نفسه أعاد تشكيلها لتناسب إيقاعه، دون أن يسمح لها بتغييره من الداخل؟
لا يزال العالم يحتفي بالمرأة بناءً على الأدوار التي تؤديها للآخرين: أم، زوجة، ابنة، وحتى في أكثر الخطابات تحررًا، تُقدَّم كـ”مُلهمة” و”صانعة تغيير”، لكن نادرًا ما تُمنح حق الوجود كذات مستقلة.
وربما السؤال الحقيقي ليس “كيف تحررت المرأة؟” بل “ممن تحررت؟” وهل التحرر من سلطة الرجل يكفي، بينما ما زالت خاضعة لسلطة السوق، والسلطة الرمزية، وسلطة الخطابات التي تحدد لها حتى كيف ينبغي أن تتمرد؟
عند هذه النقطة، لم يعد السؤال عن الحقوق وحدها كافيًا، بل أصبح من الضروري إعادة النظر في مفهوم العدالة ذاته. هل يكفي أن تكون هناك مساواة قانونية إذا كان النسيج الاجتماعي نفسه منحازًا؟ هل يمكن للمرأة أن تتحدث بصوتها، أم أنها ما زالت تتحدث داخل الأطر التي صُممت سلفًا؟ إن الاحتفاء بيوم المرأة يجب ألا يكون طقسًا رمزيًا، بل لحظة للتأمل في بنية العالم نفسه. هل هو عالم يمكن للمرأة أن تعيد تشكيله، أم أنه عالم يلتهم كل محاولة لإعادة تعريفه؟
في النهاية، الحرية ليست وجهة تصلها المرأة، بل معركة مستمرة، ليس ضد الآخر فقط، بل ضد الأوهام التي صيغت لتجعلها تعتقد أنها وصلت.
ربما السؤال الأكثر إلحاحًا ليس متى ستحصل المرأة على حقوقها الكاملة، بل: هل هذه الحقوق هي كل ما تحتاجه؟ أم أن التغيير الحقيقي يبدأ عندما لا تكون المرأة مضطرة لأن تثبت أنها تستحقها أصلًا؟
zoolsaay@yahoo.com
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون