قومي المرأة: نتعاون مع الجهات المعنية لدعم دخولها سوق عمل القطاع الزراعي
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
أكدت مي محمود مدير عام تنمية مهارات المرأة بالمجلس القومي للمرأة حرص المجلس على التعاون مع جميع الجهات المعنية لدعم المرأة وتيسير دخولها سوق العمل الخاص بالقطاع الزراعي، وإدماج المرأة في المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر لتوفير سبل دخل جديدة لها ولأسرتها.
وأشارت مي محمود - في تصريح لها اليوم /الأحد/- إلى أن مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" الذي ينفذه المجلس بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي بمحافظات البحيرة والغربية والأقصر والمنيا يستهدف العمل على تشجيع توفير بديل للهجرة غير الشرعية من خلال التشجيع على تنمية المشروعات وإيجاد فرص عمل للمرأة والشباب، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة توعوية لتسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بالهجرة غير الشرعية بناء على الجهود السابقة.
وأوضحت أنه حرصا من المجلس على تنمية مهارات المرأة بمختلف المجالات واطلاعها على التجارب العالمية، نظم المجلس زيارة إلى معرض فوود أفريكا التجاري الدولي للأغذية والمشروبات، الذي عقد مؤخرا بمركز مصر للمعارض الدولية في القاهرة.
وقالت إن الزيارة استهدفت خريجات وخريجي التدريب الزراعي ومنسقات ومنسقي مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية"، للتعرف على الخبرات والمعرفة التي يوفرها المعرض والتواصل مع الخبراء والمهنيين في صناعة المنتجات الزراعية والغذائية.
وأضافت أنه تم خلال الزيارة التعرف على أحدث الابتكارات والتقنيات في هذا المجال، بما في ذلك تقنيات الإنتاج المستدام والتكنولوجيا الحديثة المستخدمة في صناعة الأغذية وتعبئتها وتغليفها.
وأكدت حرص المجلس المجلس على تطوير مهاراتهن في المجال الزراعي، ليصبحن صاحبات مشروعات صغيرة أو يلتحقن بفرص وظيفية في مجال التصنيع الزراعي والغذائي وكذلك استكشاف ودخول السوق المصري الكبير من خلال التعرف على تجار الجملة والموزعين وتجار التجزئة وغيرهم من المتخصصين في هذا المجال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
الصناعات الغذائية: نتعاون مع المواصفات والجودة لتقديم رؤية شاملة للبصمة الكربونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة مايسة حمزة، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، أن مستقبل التصنيع الغذائي والتصدير بات يعتمد بشكل كبير على قدرتنا على التكيف مع التوجهات العالمية الجديدة في خفض الانبعاثات الكربونية والاستجابة السريعة لمتطلبات البيئة حيث يتوجب علينا جميعا العمل معًا لضمان استمرار منتجاتنا في الأسواق المحلية والعالمية.
جاء ذلك خلال كلمتها الافتتاحية لندوة "البصمة الكربونية ومستقبل التصدير"، التي نظمتها غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، نيابة عن المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة الغرفة، بحضور الدكتورة إكرام سعيد، رئيس وحدة الأداء البيئي بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وممثلي وزارة البيئة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومركز البحوث الزراعية والمعمل المركزي للزراعة العضوية ومعهد بحوث الصحة الحيوانية وعدد من الجهات المعنية والخبراء وشركات ومصانع الاعضاء.
وقالت الدكتورة مايسة حمزة، إن العمل على زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الغذائية المصرية في هذا التوقيت الذي يشهد فيه العالم تحولًا متسارعًا نحو الحد من التغيرات المناخية وحماية البيئة يتطلب مزيدًا من التعاون في نشر الوعي بأهمية البصمة الكربونية في الصناعة واتخاذ خطوات عملية واستخدام تقنيات صديقة للبيئة في جميع مراحل الإنتاج والتعبئة والتغليف.
وأشارت إلى أن الهدف من هذه الندوة، تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الغرفة والهيئة العامة المصرية للمواصفات والجودة في تقديم رؤية شاملة حول البصمة الكربونية فيما يخص القطاع الصناعي الغذائي والتي تعد من أبرز المعايير الدولية البيئية التي يتم التركيز عليها عالميًا في اطار الجهود الرامية للتخفيف من اثار التغير المناخي.
ولفتت إلى أن قضية البصمة الكربونية من الموضوعات بالغة الأهمية التي تشغل العالم أجمع، كما أن العمل على خفض الانبعاثات الكربونية ليس خيارًا بل ضرورة لا تحتمل التهاون أو التقصير من أجل الحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية والتي أهتمت فى الآونة الأخيرة بفرض معايير بيئية صارمة على كافة الصناعات والمنتجات بالأخص المستوردة وذلك كوسيلة لفرض الالتزام بخفض الانبعاثات الكربونية وتبنى الممارسات العالمية للحفاظ على البيئة.
وأكدت المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية، أنه في ظل تلك التحديات البيئية المتزايدة أصبح مستقبل التجارة العالمية مسؤولية مشتركة بين كافة الأطراف للعمل على إيجاد حلول مستدامة حيث تأتي هذه الندوة كانعكاس لتفهم الغرفة لطبيعة دورها وتأكيدها على أهمية رفع الوعى بقضية البصمة الكربونية للعمل على الوصول إلى منتج متوافق بيئيًا، من أجل بناء مستقبل أكثر إشراقًا لمصر وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تجمع بين الإنتاج وحماية البيئة.
وفي ختام كلمتها توجهت الدكتورة مايسة حمزة بالشكر للهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لحرصهم على المشاركة والتعاون في تنظيم هذه الفعالية الهامة والتي تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين الغرفة والهيئة وحرصهم المشترك على توافق الصناعة الوطنية، وخاصة القطاع الغذائي، مع المعايير والاشتراطات البيئية العالمية، من خلال خلق بيئة إنتاج أكثر استدامة وحفاظًا على البيئة.
كما قدمت الدكتورة مايسة حمزة التهنئة للدكتور خالد صوفي، على فوزه بمنصب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للتفتيش ISO كأول مصري وعربى يتولى هذا المنصب منذ إنشاء المنظمة عام 1947 والذى يعد تتويجا لدوره الريادي في مجال المواصفات والجودة على المستوى الإقليمي والدولي.
وأكدت الدكتورة إكرام سعيد، رئيس وحدة الأداء البيئي بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، خلال كلمة الهيئة نيابة عن الدكتور خالد صوفي، أن الهيئة تثمن جهود الغرفة في العمل لمصلحة المصنعين والتعاون مع مختلف الجهات المعنية من أجل تعزيز تنافسية الصادرات الغذائية في مختلف الأسواق العالمية.
وقالت، إن هذا الحدث الهام يناقش قضية بالغة الأهمية وهي البصمة الكربونية لصناعة الأغذية حيث تلعب الصناعات الغذائية دورا محوريا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما تسهم في جميع مراحل الإنتاج في غازات الاحتباس الحراري وتترك في كل مرحلة أثر كربوني ولهذا رأينا أهمية التزام القطاع ب 4 محاور وهي الاستدامة البيئية والتنافسية والالتزام بالامتثال للوائح بجانب المسئولية البيئية من جميع الشركات للحفاظ على هذا الكوكب وحقوق الأجيال القادمة.
وأكدت الدكتور إكرام سعيد، أن الهيئة تستهدف من خلال تعاونها مع الغرفة رفع الوعي للمصانع بكيفية حساب البصمة الكربونية وتبادل الخبرات لأفضل الطرق التصنيعية وإنتاج منتجات منخفضة البصمة الكربونية من خلال تشجيع الابتكار والتكنولوجيا في الصناعة.
وقالت، إننا نأمل من خلال هذه الندوة الخروج بتوصيات وتبني الممارسات والسياسات التي تحقق مستقبل أفضل استدامة لقطاع الصناعات الغذائية.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين