"تقنية البيوفلوك وتأثيرها على إنتاج أسماك البلطى النيلى".. ندوة بالشرقية
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الأحد، ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وزيادة إنتاجيتها مع رفع الوعي الطبي البيطري بين أصحاب المزارع والماشية من خلال الاستمرار في تكثيف عقد الندوات وتنظيم حملات التوعية الإرشادية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
من جانبه، أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولى وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري إلى أن مديرية الطب البيطري بالشرقية قامت بتنظيم محاضرة بعنوان (تطبيق تقنية البيوفلوك ومتطلباتها وتأثيرها على جودة المياه وإنتاج أسماك البلطى النيلى)، بحضور كلا من الدكتورة شهيرة الحنفى رئيس مركز بحوث صحة الحيوان والدكتور محمد عبد الحميد يوسف مدير عام الصحة العامة والمجازر والدكتور عاطف عوض الله مدير إدارة الدواجن والدكتورة مريام نعيم رئيس قسم الأسماك ومديرى الإدارات بالمديرية والإدارات الخارجية وأقسام الدواجن بالإدارات الخارجية وعدد كبير من الاطباء والإداريين العاملين بالمديرية.
وأوضح مدير مديرية الطب البيطري، أن مثل هذة اللقاءات العلمية تأتى فى إطار نقل الخبرات بين الإدارات الفنية المختلفة وسعى المديرية وبذل كل الجهود للحفاظ على الثروة الحيوانية والصحة العامة للمواطنين.
كما ألقى الدكتور أشرف سليمان أستاذ جودة المياه والتربة بالمعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية بالعباسية وإستشارى تقنيات الإستزراع السمكى الحديثة محاضرة عن (تطبيق تقنية البيوفلوك ومتطلباتها وتاثيرها على جودة المياة وانتاج اسماك البلطى النيلى) دارت حول تقنية البيوفلوك ومتطلباتها لتنفيذها كنظام للإستزراع السمكى المكثف وخصوصا أسماك البلطى بالأحواض الأسمنتية لما تحمله من فوائد إقتصادية للمربين بتقليل إستهلاك الأعلاف عالية السعر بنسبة تصل إلى ٣٥-٤٠% من ناحية ومن ناحية أخرى الحفاظ على نظافة الأحواض التى لا تحتاج فى هذه الحالة إلى تغيير المياه و تأثير البيوفلوك على جودة المياه بالإضافة الى الفوائد الأخرى للبيوفلوك حيث الحصول على سمك عضوى ذو جودة عالية مع إمكانية زيادة كثافة الأسماك بالأحواض مما يعطى محصول سمكى عالى.
فى نهاية المحاضرة، كرم مدير المديرية الأطباء البيطريين والعاملين الحاصلين على دورة إعداد القادة ودورة التحول الرقمي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الثروة الحيوانية والداجنة الطب البيطري بالشرقية الطب البيطري محافظ الشرقية
إقرأ أيضاً:
حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
حدّد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات في الجرائم الإلكترونية.
يعاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استخدام برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة بيانات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس بسمعته أو شرفه.
وحدد القانون حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فيه. حيث قضى بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون لكل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
كما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو تخفيفها إذا تم الإبلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، وذلك في حال مكن الجاني أو الشريك – أثناء التحقيق – السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين، أو ضبط الأموال موضوع الجريمة، أو أعان أثناء البحث والتحقيق في كشف الحقيقة، أو في القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
وبخصوص التصالح، أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للمتهم – في أي مرحلة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم بات – إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال. ولا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا بعد اعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. كما لا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع. مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح مبلغًا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة قبل رفع الدعوى الجنائية، ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال. ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، دون أن يؤثر الصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل به. كما نص على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية