زنقة 20 | الرباط

عقد وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، الجمعة، لقاء مع الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، وهي نقابة التعليم التابعة لحزب العدالة و التنمية.

النقابة التي تصنف اليوم ضمن النقابات ضعيفة أرفقت ممثلين عن التنسقيات في حوارها مع الوزير بنموسى ، وهو ما جر انتقادات واسعة على هاته التنسيقيات ، على اعتبار أن النقابة كانت ضمن الداعمين الأساسيين للحزب الذي قاد الحكومة لولايتين و أقر قوانين و انظمة يتخبط فيها قطاع التعليم إلى الأن وهو أحد اسباب المشاكل الكبرى التي يعرفها القطاع اليوم.

و يتعلق الأمر بالتنسيقية الوطنية الأساتذة الزنزانة 10، والتنسيقية الوطنية للمتصرفين العاملين بقطاع التربية الوطنية و التنسيقية الوطنية للمبرزين والتنسيقية الوطنية لدكاترة قطاع التربية الوطنية، بالإضافة لعضو اللجان الثنائية عن فئة المتصرفين التربويين.

الغريب أن “نقابة دحمان”، دعت الوزير بنموسى الى الغاء التعاقد في قطاع التعليم ، والعمل على إيجاد صيغة قانونية لإدماج كافة الأساتذة وأطر الدعم المتعاقدين في الوظيفة العمومية، وهي التي دافعت عنه حينما أقره بنكيران يوم كان رئيساً للحكومة.

كما طالبت بإقرار زيادة عامة في الأجور، على أن لا تكون دون ما التزمت ووعدت به الحكومة انتخابيا، أي 2500 درهم، وهي الزيادة التي لم تفعلها حكومة حزبها رغم عقد من الزمن في الحكومة.

النقابة المذكورة ، طالبت أيضا بما أسمته “إيقاف كافة الاجراءات الإدارية التعسفية المرتبطة بالاقتطاع واسترجاع مبالغه ومحاولات تفعيل مسطرة الانقطاع عن العمل، بالإضافة لتوقيف المحاكمات وإلغاء الاحكام القضائية، وحذف العقوبات التأديبية بسبب الإضرابات المشروعة”، وهي القرارات التي سنتها حكومة بنكيران بالأساس خاصة الاقتطاع ، حيث كان رئيس الحكومة الأسبق يردد دائما : “الأجر مقابل العمل”.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

نقابة CDT تعقد مجلسا وطنيا استثنائيا على خلفية تدهور الأوضاع الاجتماعية

انطلقت أشغال المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الأحد، بالمقر المركزي النخيل بالدار البيضاء.

يأتي هذا القرار بالنسبة لـ CDT ، في « ظل تدهور الأوضاع الاجتماعية وتصاعد حدة التوتر بين الحكومة والنقابات ».

وتحذر الكونفدرالية، من تداعيات السياسات الحكومية المتعلقة بالشأن الاجتماعي، والتي قالت إنها « تعمل على ضرب المكتسبات الاجتماعية والحريات النقابية وتفاقم الأزمة المعيشية للمواطنين ».

وتشدد الكونفدرالية على أن الحكومة تتجاهل الحوار الاجتماعي، وتصر على تمرير قرارات أحادية الجانب، دون الأخذ بعين الاعتبار مطالب النقابات والمنظمات العمالية.

وتشير إلى أن قانون المالية لسنة 2025 وقانون الإضراب الجديد، هما خير دليل على هذا النهج، حيث تم إقرارهما دون التوافق مع الشركاء الاجتماعيين.

كما تنتقد النقابة بشدة تقديم قانون المالية لسنة 2025، دون الأخذ بآراء ومقترحات الحركة النقابية، إضافة إلى عرض القانون التنظيمي للإضراب للنقاش التفصيلي في البرلمان، وتقديم مقترحات التعديلات دون توافق حوله في مؤسسة الحوار الاجتماعي، فضلا عن تمرير مشروع قانون دمج CNOPS في CNSS ومصادقة الحكومة عليه دون مناقشته والتوافق حوله على طاولة الحوار الاجتماعي، في تعارض تام مع ما تم التنصيص عليه في اتفاق 30 أبريل 2022، تؤكد النقابة.

كلمات دلالية -احتجاج ضد غلاء الأسعار - الكونفدرالية الديمقراطية للشغل- المغرب

مقالات مشابهة

  • نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم ملتقى سوق العمل الهندسي في نسخته الثالثة
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار إنشاء نقابة للمأذونين الشرعيين بالقاهرة
  • اليونان تحقق مع رئيس نقابة لرفعه لافتة داعمة لفلسطين
  • التحقيق مع رئيس نقابة يونانية لرفعه لافتة داعمة لفلسطين
  • تجاوب الحكومة وإنفتاح السكوري ينهيان قوانين تكبيل حق الإضراب التي وضعتها حكومة بنكيران
  • نقابة الصحفيين السودانيين: أكثر من «60» صحفية تحت تهديد مباشر بسبب الحرب
  • "الحضور شرط أساسي".. نقابة المحامين تجري مقابلات شخصية للقيد بالجدول العام
  • نقابة الصحفيين السودانيين: أكثر من «60» صحفية تحت تهديد مباشر بسبب الحرب 
  • عبد الإله بنكيران: الحركة الإسلامية تطلب مُلْكَ أبيها!
  • نقابة CDT تعقد مجلسا وطنيا استثنائيا على خلفية تدهور الأوضاع الاجتماعية