تراجع الاحتياطي الأجنبي بالأردن 1% في نهاية نوفمبر
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
أظهرت بيانات البنك المركزي الأردني، الأحد، أن احتياطي العملات الأجنبية في نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي تراجع واحدا بالمئة إلى نحو 17.09 مليار دولار مقارنة مع 17.26 مليار دولار في نهاية عام 2022.
لكن ومقارنة مع شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 فقد نمت الاحتياطيات الأجنبية بنسبة 1.2% بنهاية تشرين الثاني الماضي، وفقا للبنك المركزي الأردني.
وأوضح البنك أن رصيد الاحتياطيات الأجنبية يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات 7 أشهر.
وشهد الأردن تحسنا منذ بداية العام الحالي في أرقام الدخل السياحي وحوالات المغتربين في حين تراجعت الاستثمارات الأجنبية التي تؤثر في مخزون العملات للبلاد.
من جهة أخرى قال رئيس جمعية مستثمري شرق عمّان الصناعية، إياد أبو حلتم، إن القوة الشرائية للمستهلك الأردني تأثرت سلباً خلال العام الحالي، ما أضغف الطلب في السوق العقارية وأثر سلباً على الإنتاج والطلب في الصناعات الإنشائية أيضاً.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد الاردن المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
القطاع الخاص في فرنسا ينكمش بأسرع وتيرة منذ مطلع العام
تراجع نشاط القطاع الخاص في فرنسا خلال شهر نوفمبر الجاري بأعلى معدل له منذ بداية العام، حيث أدت حالة الغموض على صعيدي الأوضاع السياسية والجيوسياسية إلى تراجع غير متوقع في قطاع الخدمات، بحسب بيانات اقتصادية صدرت حديثا.
وسجل المؤشر المركب لمديري المشتريات لدى مؤسسة "إس أند بي غلوبال" للدراسات الاقتصادية في نوفمبر الجاري قراءة عند 44.8 نقطة، في انخفاض عن مستوى 50 نقطة الذي يعتبر الحد الفاصل بين النمو والانكماش.
وتوقع خبراء شاركوا في استطلاع أجرته وكالة بلومبرغ أن يسجل المؤشر 48.3 نقطة، حيث لم يكن من المتوقع أن يتراجع مؤشر قطاع الخدمات إلى مستوى 45.7 نقطة.
ونقلت بلومبرغ عن طارق كمال تشودري، الخبير الاقتصادي لدى مصرف هامبورغ التجاري، قوله: "إن الاقتصاد الفرنسي يواجه الغموض" في إشارة إلى الصراع السياسي في باريس والحرب الدائرة في أوكرانيا، مضيفا أن "الشركات تأثرت بقوة من الأزمات على الصعيدين المحلي والدولي".
وتمثل هذه البيانات انتكاسة للحكومة الفرنسية الجديدة التي تحتاج إلى تحقيق معدلات نمو قوية للمساعدة في مواجهة عجز الميزانية الذي تجاوز الحدود المسموح بها في إطار الاتحاد الأوروبي.
الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام الاتحاد السكندري بدوري نايل