لإنقاذ رقبة نتنياهو .. جالانت يقر بمسئوليته عن الحرب على غزة
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
اعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت انه يقبل المسئولية في الحرب العدوانية التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة، وفق مما ذكرت صحف دولية.
وذكر الوزير الصهيوني :"بصفتي وزيرا للدفاع أتحمل مسؤولية إنجازات الحرب وتكاليفها والأخطاء الجسيمة".
وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي: "سنواصل العمل حتى تحقيق أهداف الحرب بإسقاط حكم حماس وإعادة جميع المختطفين إلى منازلهم".
وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي أنهما يتحملان المسؤولية عن إطلاق النار المأساوي وقتل الرهائن الإسرائيليين الثلاثة في حي الشجاعية بغزة يوم الجمعة.
كان الرهائن الثلاثة قد هربوا من خاطفيهم وكانوا يقتربون من جنود جيش الدفاع الإسرائيلي عندما تم إطلاق النار عليهم وقتلهم من قبل الاحتلال الصهيوني.
وبحسب التقارير، فإن الرجال الثلاثة خلعوا قمصانهم وكان أحدهم يلوح بقطعة قماش بيضاء حتى أنهم صرخوا "النجدة!" باللغة العبرية.
وعلى الرغم من هذه المحاولات لإثبات عدم وجود تهديد من قبلهم، أطلق قناص من جيش الدفاع الإسرائيلي النار على اثنين من الرهائن بينما ركض الرهينة الثالث إلى احد المباني متأثرا بإصابته.
وكرر الأسير الثالث نداءه بالعبرية بطلب "النجدة!" حتى طلب منه الجنود الخروج من المبنى الذي كان يختبأ فيه وعندما خرج أطلق جندي آخر النار عليه ليرديه هو الآخر قتيلا.
واتخذ الجيش الإسرائيلي خطوة غير معتادة بنشر نتائج التحقيق على الفور تقريبًا ودون رقابة تذكر لتكون هذه هي المرة الأولى خلال حرب العدوان على غزة التي يعترف فيها الاحتلال بفعلته.
وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هاليفي: “إن الجيش الإسرائيلي، وأنا كقائد له، مسؤولون عما حدث، وسنفعل كل شيء لمنع تكرار مثل هذه الحالات مع استمرار القتال”.
وأشار هاليفي أيضًا إلى أن الجنود الذين أطلقوا النار على الرهائن فعلوا ذلك على الرغم من اللوائح التي تحظر إطلاق النار على الأشخاص العزل. وقال إن الرهائن فعلوا كل شيء بشكل صحيح.
وأوضح جيش الدفاع الإسرائيلي أن الوضع في الشجاعية معقد للغاية.
وفي بداية الحرب القى رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو باللوم على الجيش وعلى المخابرات في عدم التصدي لهجوم المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر.
ورغم أنه خرج واعتذر عن هذا التصريح إلا أنه يظهر أن نتنياهو يريد الهروب من أي لوم ومسئولية له عن فشل جيشه ومخابراته في الحرب العدوانية على قطاع غزة.
ويوفر تصريح جالانت بعض الانقاذ لنتنياهو في محاولته الهروب من مسئولية فشل جيشه في صد المقاومة أو الانتصار في المعارك أمام المقاومة
وتقول صحف عبرية، إن نتنياهو يرفض مناقشة "اليوم التالي" بعد الحرب و يعرض للخطر كل أفعال الجيش الإسرائيلي في غزة.
وفي الأيام الأخيرة، أصبح الثمن الباهظ للهجوم البري واضحا ومن الممكن أن يؤدي إلى سقوط المزيد من الضحايا.
واتسم القتال مؤخرا في قطاع غزة بخسائر كبيرة من دذ الكمين الذي قُتل فيه تسعة ضباط وجنود من لواء المشاة جولاني ومن الوحدة 669، وحدة الإنقاذ التكتيكي التابعة للقوات الجوية الإسرائيلية، في منطقة الشجاعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احتلال أركان الجيش الإسرائيلي إسقاط حكم حماس الاحتلال الصهيوني الجيش الإسرائيلي الحرب العدوانية الرهائن الإسرائيليين الحرب على غزة الدفاع الإسرائیلی الجیش الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد ومهام المرحلة الصعبة
بعد الهزة السياسية التي أحدثتها استقالة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي من منصبه، والتي تسري في مطلع مارس/آذار المقبل، كان لا بد من تعيين رئيس أركان جديد ينهي تحقيقات الجيش بشأن إخفاقات السابع من أكتوبر وإعداده للمرحلة المقبلة. وعلى الفور، بدأت المداولات لتعيين رئيس أركان جديد، يلبي اشتراطات ومفاهيم القيادة اليمينية التي يرأسها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير حربه إسرائيل كاتس.
وكان من أبرز هذه الاشتراطات: تأييد ديمومة الحرب، وتغيير نظريتها بحيث لا تستند إلى الردع وإنما إلى منع تراكم الأخطار ووأدها في مهدها بضربات استباقية. ورغم تدخلات من هنا وهناك، جرى التوافق على اختيار الجنرال احتياط إيال زامير لهذا المنصب، من بين أربعة مرشحين، في ظل تأييد واسع له من أغلب أطياف الحلبة السياسية.
وبحسب العديد من المعلّقين العسكريين في إسرائيل، كان الجنرال زامير المرشّح الأبرز لمنصب رئيس الأركان منذ اللحظة الأولى التي تحمّل فيها هاليفي مسؤولية الإخفاقات التي رافقت أحداث السابع من أكتوبر.
ورغم قرار نتنياهو ووزير حربه تعيين زامير، فإن التعيين لا يزال بحاجة إلى موافقة لجنة جرونيس والحكومة بكامل قوامها. وكما سلف، فإن هناك إجماعا داخل المؤسستين الأمنية والسياسية في إسرائيل على تعيين زامير، رغم محاولات من هنا وهناك لاختيار مرشح آخر.
إعلان من السلك العسكري إلى القيادة العلياالجنرال زامير ليس مجرد قائد عسكري قضى جزءا كبيرا من حياته في الجيش، وإنما هو شخصية احتكت على مدى سنوات طويلة مع القيادة السياسية، فقد شغل منصب السكرتير العسكري لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لعدة سنوات، كما عمل مديرا عاما لوزارة الدفاع، وهو منصب سياسي. وفي الجيش كان خدم لمدة 38 عاما، قضى معظمها في سلاح المدرّعات متنقلًا بين عدة مناصب، فضلا عن شغله منصب نائب رئيس الأركان في عهد رئيس الأركان أفيف كوخافي، وقائد الجبهة الجنوبية، وقائد القوات البرية.
وبدأ زامير خدمته العسكرية مجندا عام 1984، حين انضم إلى سلاح المدرعات، وترقى في مناصب قيادية في السلاح. وقد شارك -من بين أمور أخرى- في القتال في الحزام الأمني جنوب لبنان، غير أن أعلى مناصبه القيادية في السلاح كان تعيينه قائد اللواء المدرع السابع، ثم قائد الفرقة 143.
في يونيو 2009 تم تعيين زامير قائدا للفرقة 36، ثم رئيسا لأركان القوات البرية. وفي عام 2012 تم تعيينه في منصب السكرتير العسكري لرئيس الوزراء، بعدها تولى قيادة الجبهة الجنوبية. وفي عام 2018، تم تعيين زامير نائبا لرئيس الأركان، وهو المنصب الذي شغله لمدة 3 سنوات تقريبا. وفي عام 2022، كان مرشحًا لمنصب رئيس الأركان، ووصل إلى مرحلة الاختيار النهائي إلى جانب هيرتسي هاليفي، لكن رئيس الحكومة حينها يائير لابيد ووزير الدفاع بيني غانتس اختارا في النهاية هاليفي لهذا المنصب.
من العوامل التي تصبّ في صالح زامير، أنه كان قد سُرّح من الجيش في يوليو/تموز 2021، أي قبل أكثر من عامين من السابع من أكتوبر، وهذا ما منحه مكانة مَن لم يُنظر إليه على أنه مسؤول بشكل مباشر عن الفشل، وبالتالي صار يوصف أيضًا بأنه المرشح الأفضل لتولي المنصب.
إعلانوفي نظر الكاتب الإسرائيلي بن كسبيت في صحيفة معاريف، فإن زامير هو "الرجل المناسب في الوقت المناسب"، إذ يملك خبرة واسعة في مجال تصنيع الأسلحة والذخيرة، إلى جانب خبرته العميقة في الجيش البري، وهو ما يجعله الشخص الأنسب لإعادة بناء الجيش.
ويشير كسبيت إلى أن عملية تعيين زامير لم تكن سهلة، بل اتسمت بالتوتر في بعض الأحيان، حيث مورست ضغوط مختلفة، وتحركت أطراف نافذة في محاولة للتأثير على القرار. حتى أن "ميامي" (في إشارة إلى سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء) حاولت قلب الطاولة في اللحظة الأخيرة، بينما حفر بعض كبار "مقاولي الأصوات" في حزب الليكود "أنفاقا" داخل مكتب وزير الدفاع.
ومع ذلك، انتهى الأمر باتخاذ القرار الصحيح -بحسب كسبيت- إذ تم تعيين الجنرال زامير رئيسًا لأركان الجيش الإسرائيلي. وأضاف الكاتب: "إذا كان هناك شخص قادر على تنفيذ عملية الإصلاح العميق المطلوبة داخل الجيش الإسرائيلي في هذه المرحلة، فهو بلا شك زامير".
ويرى كسبيت أن "تسلسل الأحداث الذي أدى إلى تعيين زامير يشبه إلى حد كبير، بل يكاد يكون متطابقا، مع ما حدث في تعيين غابي أشكنازي رئيس الأركان التاسع عشر قبل نحو 18 عاما. ففي كلتا الحالتين، حدث هذا بعد الحرب. وفي كلتا الحالتين، كان الجنرال المنتخب هو الذي خسر معركة رئيس الأركان في الجولة السابقة (خسر أشكنازي أمام دان حالوتس، وخسر زامير أمام هيرتسي هاليفي)، وفي كلتا الحالتين، خسر الجنرال المنتخب أمام سلفه. وفي الحالتين، "انتقل" المسؤول إلى منصب المدير العام لوزارة الدفاع".
إعادة بناء الجيش وتوسيع نطاقهوتشير معظم التعليقات الإسرائيلية إلى أن زامير -على غرار أشكنازي في عام 2007- سيركز على إعادة بناء الجيش خلال الحرب وبعد انتهائها، وتنفيذ خطة جديدة متعددة السنوات، وذلك بالتوازي مع المصادقة على ميزانية الدولة، بما في ذلك ميزانية الدفاع، خلال الشهر المقبل.
إعلانوخلافا لأسلافه الأخيرين في المنصب ممن عملوا وفق نظرية "جيش صغير وذكي"، سوف يكون هدف زامير جعل الجيش أكبر حجما وأوسع نطاقا؛ وذلك كي يتناسب مع متطلبات نظرية الحرب الجديدة التي تقوم على الاستعداد لحرب متزامنة في عدة جبهات دفعة واحدة.
ولكن زامير مضطر للتعامل مع أبعاد ومعيقات حزبية وسياسية لم تكن ظاهرة بهذا الحجم في السابق، وفي مقدمتها قانون الخدمة العسكرية وسريانه على الحريديم. ومعروف أنه تجري مداولات في الكنيست لسن قانون لمواصلة إعفاء الحريديم من لخدمة العسكرية، خلافا لقرار المحكمة العليا بشأن المساواة في تحمل الأعباء. ونظرا لأن الجيش يسعى إلى توسيع قوامه، فإنه بحاجة لتجنيد عشرات ألوف الحريديم الذين يتهرب أغلبهم من الخدمة العسكرية.
ويسجل لزامير أنه بصفته المدير العام لوزارة الدفاع، تولى أثناء الحرب الإشراف على ترتيب واستقبال القطار الجوي والبحري لإمداد إسرائيل بالعتاد والذخائر عبر مئات من الطائرات والسفن من أميركا ودول أخرى. وكذلك أشرف على توسيع الإنتاج الحربي في الصناعات العسكرية الإسرائيلية؛ لتلبية الاحتياجات المتزايدة للجيش في أطول وأقسى حرب في تاريخ الدولة العبرية.
وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية بإدارة زامير قد أنهت عام 2024 بحجم مشتريات غير مسبوق بلغ 220 مليار شيكل (الدولار 3.6 شيكلات)، منها 170 مليار شيكل ذهبت لمشتريات عسكرية من إنتاج إسرائيلي. ويمثل هذا الرقم 4 أضعاف المشتريات مقارنة بالأعوام الاعتيادية. ومن البديهي أنه -لكونه رئيس أركان- سيعمل على تعزيز الجهد الحربي الرامي ليس فقط للتعويض عن الخسائر العسكرية في الحرب، وإنما لتعظيمه بشكل كبير.
وواضح أن هذا ليس فقط ما ينتظر زامير. فهناك أيضا تدخلات رجال السياسة في شؤون الجيش، وخصوصا في قضايا التعيينات، حيث ينتظر كثيرون منه أن يحافظ على استقلالية الجيش وكفاءته وحمايته من التسييس. ومن بين أول القضايا التي عليه البت فيها فور تسلمه مهام منصبه مطلع الشهر المقبل: تعيين نائب له. وهنا سيتعرض لكثير من الضغوط، خصوصا أن وزير الحرب إسرائيل كاتس يحمل رسالة يمينية واضحة، وسوف يميل إلى من هم أقرب إلى أفكاره.
إعلانوإلى جانب ذلك، هناك التحقيقات العسكرية التي يطمح المستوى السياسي لأن تكون وسيلة لتحميل الجيش كامل المسؤولية عن فشل السابع من أكتوبر، مما يقلص حجم المسؤولية الواقعة عليه، والتي يرفض حتى الآن تحملها برفضه تشكيل لجنة تحقيق رسمية.
العقيدة العسكرية الجديدةوقد عبر رئيس الأركان المعين عن توجهاته المقبلة، يوم الأحد الفائت في مؤتمر لوزارة الدفاع الإسرائيلية، وأشار إلى التحديات العسكرية والأمنية التي تواجه إسرائيل، والحرب المتعددة التهديدات والجبهة ضد إيران، وقال: "ستكون دولة إسرائيل قادرة على مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها"، وأضاف أن "إيران قادرة على إنتاج الأسلحة بنفسها في مواجهة أي تهديد وأي سيناريو".
وبحسب قوله، فإن "الحرب لم تنته بعد والتحديات لا تزال قائمة"، وأوضح أن وزارة الدفاع حددت "جهدين رئيسيين: جهد التسلح وجهد إعادة التأهيل"، وأن الوزارة وهيئة الأركان "تتحملان مسؤولية هائلة عن وجود دولة إسرائيل، و"أن التحدي كبير، لذلك فإن الفخر بعملنا كبير".
ولخص زامير نظرته بقوله: "نحن دولة جزيرة وليس لدينا خيار آخر، لقد عززنا الصناعة والاقتصاد بطريقة غير مسبوقة. لقد أثبتت الحرب أننا يجب أن نعتمد على أنفسنا فقط. لقد تربينا جميعًا على مبدأ أن دولة إسرائيل ستدافع عن نفسها بنفسها، بقوتها الذاتية".
وقال "نحن في سباق تسلح عالمي، سباق تكنولوجي"، مضيفا "لا رحمة في جوارنا. جيراننا، من إيران إلى غزة، ومن اليمن إلى بيروت ودمشق، مخطئون في التعامل معنا". وفي الختام، قال إن "عام 2025 سيظل عام القتال. ويجب على وزارة الدفاع أن تستمر في بناء القوة ودعم احتياجات جيش الدفاع الإسرائيلي ومهام الأمن القومي".
إعلانومن الجلي أن زامير سيبدأ مهامه بإعادة تشكيل هيئة الأركان، خصوصا بعد استقالة العديد من الجنرالات واحتمالات إقالة آخرين. ووفق تقديرات المعلّقين العسكريين، فإن من المتوقع أن يطلب زامير من الجنرال تامير يادعي أن يشغل منصب نائبه في النصف الأول من ولايته.
ويرى كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي أن الجنرال يادعي هو الأنسب لهذا المنصب، فهو جنرال مخضرم بنى سابقًا تشكيلات في القيادة المركزية وقيادة الجبهة الداخلية، وهو قائد للقوات البرية، وكان مسؤولاً عن بناء قوة جميع الوحدات الميدانية؛ ودور نائب رئيس الأركان هو في الأساس بناء القوة، وليس ممارسة القوة.
كذلك سيحسم زامير المنافسة بين كثير من الجنرالات الطامحين لتولي مناصب مهمة، كقيادة الجبهتين الشمالية والجنوبية، فضلا عن الجبهة الوسطى. ويجري التركيز حاليا على الجنرالات ذوي النزعة الهجومية لتلبية متطلبات نظرية الحرب الجديدة.
كيف تدرك القردة العليا بما يجهله شريكها البشري وتتواصل معه لتغيير سلوكه؟