تصريح صحفي صادر عن حزب الشراكة والإنقاذ حول توقيف الاستاذ أيمن صندوقة أمين سر الحزب
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
#سواليف
بسم الله الرحمن الرحيم
تصريح صحفي صادر عن #حزب_الشراكة_والإنقاذ حول توقيف الاستاذ #أيمن_صندوقة أمين سر الحزب
قام مدعي عام عمان صباح اليوم الأحد 17/12/2023 بتوقيف الأستاذ أيمن صندوقة أمين سر حزب الشراكة والانقاذ لمدة أسبوع، ورفض قبول تكفيله، بسبب شكاوى قدمت للإدعاء العام تتعلق بتغريدات للاستاذ أيمن على صفحته الشخصية حول الأحداث الجارية اليوم في فلسطين، والدعوة للإضراب.
ويأتي هذا القرار في سياق محاولة بعض الجهات التضييق على الناشطين والحد من الفعاليات المناصرة لفلسطين، والتي طالت سابقا المئات ممن تم احتجاز حريتهم، وتحويل معظمهم إلى الإدعاء العام، والطلب منهم توقيع كفالات مالية كبيرة من أجل الافراج عنهم.
إن الاستهداف المتكرر للأستاذ أيمن صندوقة من قبل تلك الجهات، واستدعائه إلى الإدعاء العام غير مرة، وتنفيذ أحكام بالسجن سابقا بحقه، نتيجة شكاوى كيدية دبرت بليل، يدل على انحدار في مستوى الحريات، والسعي إلى خنق الأصوات المعارضة ومحاصرتها، من أجل إبعادها عن واجهة الأحداث.
كنا نظن أن هذا الظرف الدقيق الذي تمر به المنطقة سيستدعي انفتاحا في العقول، واستيعابا للكل الوطني، في ظل ما يقدمه الشعب الاردني وقواه الحية من واجب تجاه الأهل في فلسطين، إلا أن ما يحصل على الأرض مناقض لذلك تماما.
إننا ندعو تلك الجهات التي ما زالت تمارس ممارستها العرفية بعيدا عن روح القانون والدستور، ندعوها إلى مراجعة مواقفها وسياساتها، والكف عن ملاحقة الناشطين ممن يقومون بأعمال لا تتجاوز حدود القانون والدستور، لأن في ذلك إضرار بالجهد الوطني، في ظل التهديد المتكرر من قيادات الكيان الصهيوني، والتي كان آخرها تصريحات ليبرمان وأطماعة بالأردن، وتهديده بالحرب على شعبه.
الحرية للاحرار والنصر لغزة العزة، والله غالب على امره ولكن أكثر الناس لا يعلمون
حزب الشراكة والإنقاذ
الأحد 17/12/2023م
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف حزب الشراكة والإنقاذ أيمن صندوقة حزب الشراکة
إقرأ أيضاً:
الحكومة الأردنية تقر مشروع قانون الموازنة العامَّة للعام 2025
أقرت الحكومة الاردنية مشروع قانون موازنة عامة للعام 2025 حيث تم رصد مشروع القانون المخصَّصات لتنفيذ المشاريع الكبرى ترجمة لرؤية التَّحديث الاقتصادي
ووفق وسائل إعلام اردنية ، فمن المقرر ان يُرسل مشروع القانون إلى مجلس الأمَّة خلال الأيَّام المقبلة وفي موعده الدستوري.
كما خصص ومشروع القانون الموازنة العامة إنفاقاً رأسماليَّاً (1469) مليون دينار ، حيث تسعي الحكومة من خلال الموازنة الجديدة تنفيذ المشاريع الكبرى ترجمة لرؤية التَّحديث الاقتصادي.
واشارت الحكومة الاردنية الي ارتفاع تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية إلى 86% مقارنة مع 81.6% في 2024.
وبينت الحكومة من خلال مشروع الموازنة العامة ان نسبة تغطية المنح انخفض لإجمالي النفقات لتصل إلى 5.9% وانخفاضها بالنسبة للإيرادات المحلية بما يعزِّز نهج الاعتماد على الذات.