قرارات حكومية جديدة - تفاصيل
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة الزراعة لسنة 2023
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري لهيئة الخدمة والإدارة العامة لسنة 2023.
اقرأ أيضاً : الخصاونة يضع أعضاء الحكومة بصورة نشاط الملك لحشد التأييد لوقف العدوان على غزة
ويأتي مشروع النظام لغايات تمكين هيئة الخدمة والإدارة العامة من القيام بالمهام التنظيمية والرقابية المنوطة بها، والواجبات الملقاة على عاتقها بموجب التشريعات الناظمة لعملها؛ بما يضمن الارتقاء بالأداء الحكومي وتحديث الخدمات والإدارة العامة وتطويرها.
كما يأتي مشروع النظام بهدف وضع هيكل تنظيمي ينظم إجراءات العمل في الهيئة، ويحدد مهام الإدارات والوحدات فيها، ولتحديد ارتباط تلك الوحدات التنظيمية وأساليب الاتصال والتنسيق فيما بينها.
وقرر مجلس الوزراء أيضا الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة الزراعة لسنة 2023.
ويأتي مشروع النظام المعدل نظرا لصدور نظام مجلس الأمن الغذائي رقم (43) لسنة 2023، والذي تضمن بأن يكون في وزارة الزراعة أمانة سر للمجلس تتألف من عدد من الموظفين، يسمي الوزير من بينهم أمين سر المجلس، وبالتالي كان لا بد من استحداث وحدة تتولى المهام المرتبطة بأمانة سر المجلس.
كما قرر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري لصندوق المعونة الوطنية لسنة 2023؛ وذلك لغايات دمج بعض الوحدات الإدارية واستحداث وحدات تنظيمية جديدة متخصصة، بما يسهم في تطوير الهيكل التنظيمي والارتقاء بمستوى الأداء وتحقيق غايات الصندوق وأهدافه.
ووافق المجلس أيضا على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2023؛ وذلك لإتاحة المجال أمام إلغاء فوائد التقسيط على المنشآت المدينة أو تخفيضها بنسبة تقل عن 5 بالمئة؛ لغايات مساعدة المنشآت المتعثرة في تسوية وسداد مديونيتها.
كما وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام ترخيص واعتماد الخدمات المالية في هيئة الأوراق المالية لسنة 2023، ومشروع نظام معدل لنظام رسوم وبدل الخدمات لهيئة الأوراق المالية لسنة 2023؛ وذلك لغايات تمكين الهيئة من تنفيذ التزاماتها فيما يتعلق بمشروع الربط الإلكتروني ووضع آلية للتداول عن بعد في السوق المالي.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس الوزراء بشر الخصاونة الحكومة الضمان الاجتماعي لسنة 2023
إقرأ أيضاً:
وردنا للتو| التفاصيل الكاملة عن حادثة إقدام المدعو “الرازحي” بمحاولة إحراق نفسه وسط ميدان السبعين.. وما هي الأسباب والدوافع وما علاقة “الشامي” بذلك (تفاصيل + وثيقة)
يمانيون/ صنعاء أصدر مكتب الهيئة العامة للأوقاف بأمانة العاصمة بيانا توضيحيا بشأن المدعو “عبد الغني ضيف سريع الرازحي” الذي تظاهر بمحاولة إحراق نفسه في ميدان السبعين.
وأشار المكتب في بيان تلقت له، أن المدعو الرازحي لم يسبق له أن تقدم إلى الهيئة العامة للأوقاف أو أي من مكاتبها أو فروعها بأي شكوى أو تظلم أو مراجعة مطلقًا في أي موضوع له علاقة بالأوقاف، وإنما يعمل ضمن عصابة تحاول نهب أراضي الأوقاف يتزعمها المدعو جبران مصلح الشامي وهو نفسه من قام بتصوير تلك الحادثة، ودفعه لتلك التمثيلية كوسيلة ضغط تمكّن الشامي من نهب أرض الوقف مقابل نسبة يحصل عليها الرازحي من تلك الأرض.
وأوضح البيان أن المدعو جبران مصلح الشامي وعصابته، ومن ضمنها المدعو عبد الغني ضيف الرازحي، أقدموا قبل شهرين على البسط على أرض وقف تقع على شارع الستين الشمالي مؤجَّرة للمواطن عبد الله القص، وهي مُسوَّرة وتحت حيازته وانتفاعه منذ أربعين عامًا، فقام مكتب الأمانة بمنعه وإعادة الأرض للمستأجر؛ كون المدعو الشامي لم يُثبِت أيّ شيء بيده حول الأرض.
وأضاف “كما قام بعد ذلك بمحاولة البسط أيضًا على أرضية أخرى بجوارها وهي مؤجَّرة للمواطن طاهر الأحول وإخوانه، وهي مُسوَّرة وتحت حيازته وانتفاعه وإجارته منذ أكثر من خمسة وعشرين عامًا، وكانت قبل ذلك مؤجّرة لعلي الحرازي منذ ثمانية وأربعين عامًا، حيث قام الأخير بالتنازل عن حق اليد للأخ طاهر الأحول (حسب ما تحكي مسودات الأوقاف)، ولكن هيئة الأوقاف ووزارة الداخلية قامتا بمنع المدعو الشامي وإخراجه من الأرض وإعادتها للمواطنين المستأجرين لها من الأوقاف منذ عشرات السنين”.
وأفاد مكتب الأوقاف بأنه طلب من المدعو جبران مصلح الشامي اللجوء إلى القضاء إذا كان له أي حق أو مظلومية، بحضور اللجنة المشكّلة سابقًا حول القضية، وعدم الاعتداء والسطو بقوة السلاح على أموال وممتلكات الأوقاف وحقوق المواطنين، ولكنه رفض كل ذلك علمًا أنه قد سبق مطالبته من النيابة العامة بالحضور، لكنه أيضًا رفض التجاوب مستغلًا نفوذه للتمرد على السلطات القضائية والأمنية، فقامت النيابة العامة بإصدار أمر إحضار قهري للمدعو الشامي وعصابته.
ولفت البيان إلى أن مكتب هيئة الأوقاف بالأمانة ما يزال إلى اليوم يطالب العصابة باللجوء إلى القضاء إن كان لها حق، ويلتزم بتنفيذ ما يصدر عنه من أحكام شرعية، حيث أن السلطة القضائية هي الجهة المختصة في الفصل عند المنازعات.
ودعا مكتب الأوقاف وسائل الإعلام إلى التثبُّت وتحري المصداقية، مؤكدا أن أبوابه مفتوحة أمام الجميع للتوضيح.
كما أكد على احترام القانون، وحرمة المساس بأملاك الوقف والتي هي أموال الله أوقفها الموقفون لتعود بالنفع على بيوت الله وترعى مصالح الأمة.
نتنياهو: سنقاتل حتى لو توصلنا لاتفاق وقف إطلاق النار