قرارات حكومية جديدة - تفاصيل
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة الزراعة لسنة 2023
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري لهيئة الخدمة والإدارة العامة لسنة 2023.
اقرأ أيضاً : الخصاونة يضع أعضاء الحكومة بصورة نشاط الملك لحشد التأييد لوقف العدوان على غزة
ويأتي مشروع النظام لغايات تمكين هيئة الخدمة والإدارة العامة من القيام بالمهام التنظيمية والرقابية المنوطة بها، والواجبات الملقاة على عاتقها بموجب التشريعات الناظمة لعملها؛ بما يضمن الارتقاء بالأداء الحكومي وتحديث الخدمات والإدارة العامة وتطويرها.
كما يأتي مشروع النظام بهدف وضع هيكل تنظيمي ينظم إجراءات العمل في الهيئة، ويحدد مهام الإدارات والوحدات فيها، ولتحديد ارتباط تلك الوحدات التنظيمية وأساليب الاتصال والتنسيق فيما بينها.
وقرر مجلس الوزراء أيضا الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة الزراعة لسنة 2023.
ويأتي مشروع النظام المعدل نظرا لصدور نظام مجلس الأمن الغذائي رقم (43) لسنة 2023، والذي تضمن بأن يكون في وزارة الزراعة أمانة سر للمجلس تتألف من عدد من الموظفين، يسمي الوزير من بينهم أمين سر المجلس، وبالتالي كان لا بد من استحداث وحدة تتولى المهام المرتبطة بأمانة سر المجلس.
كما قرر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري لصندوق المعونة الوطنية لسنة 2023؛ وذلك لغايات دمج بعض الوحدات الإدارية واستحداث وحدات تنظيمية جديدة متخصصة، بما يسهم في تطوير الهيكل التنظيمي والارتقاء بمستوى الأداء وتحقيق غايات الصندوق وأهدافه.
ووافق المجلس أيضا على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2023؛ وذلك لإتاحة المجال أمام إلغاء فوائد التقسيط على المنشآت المدينة أو تخفيضها بنسبة تقل عن 5 بالمئة؛ لغايات مساعدة المنشآت المتعثرة في تسوية وسداد مديونيتها.
كما وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام ترخيص واعتماد الخدمات المالية في هيئة الأوراق المالية لسنة 2023، ومشروع نظام معدل لنظام رسوم وبدل الخدمات لهيئة الأوراق المالية لسنة 2023؛ وذلك لغايات تمكين الهيئة من تنفيذ التزاماتها فيما يتعلق بمشروع الربط الإلكتروني ووضع آلية للتداول عن بعد في السوق المالي.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس الوزراء بشر الخصاونة الحكومة الضمان الاجتماعي لسنة 2023
إقرأ أيضاً:
بعد الموافقة عليه| قانون لجوء الأجانب ينظم الضيافة في مصر.. تفاصيل
يعتبر قانون لجوء الأجانب خطوة محورية في تنظيم العلاقة بين الدولة واللاجئين، بما يحقق توازنًا بين التزامات مصر الدولية وحماية أمنها القومي، وضمان تقديم حياة كريمة للأشخاص الذين اضطروا إلى النزوح من بلادهم.
وكان قد وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، قانون رقم 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب.
ينظم عملية لجوء الاجانب الى مصرفي هذا الصدد قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي إن قانون لجوء الاجانب قانون هام وضروري لانه ينظم عملية لجوء الاجانب الى مصر، حيث انه في السابق كانت العملية غير منظمة تماما ، وبالتالي حان الوقت لوجود قانون يحدد الالية والكيفية لدخول الاجانب مصر ، وبالتالي هذه الخطوة مهمة في سبيل تنظيم العلاقة بين الموجودين على الاراضي المصرية.
واضاف الشافعي خلال تصريحات لــ"صدى البلد " ان هذه الخطوة تأتي في اطار تنظيم دخول وخروج الاجانب الى مصر وعدم احداث ارباك للاقتصاد المصري او للسوق المصري .
وتابع الشافعي: اما عن توقيت اتخاذ هذه الخطوة فهي تأتى نظراً للأحداث الجارية التي تمر بها المنطقة العربية والدول المحيطة بالدولة المصرية.
«ايدج» تحصل على شهادة أفضل بيئة للعمل